تظاهرات “من قتلني ؟” .. مقتل متظاهر وإصابة 22 عنصر أمن في أعنف احتجاجات منذ “انتفاضة تشرين” !
بيدر ميديا/وكالات.
تظاهرات “من قتلني ؟” .. مقتل متظاهر وإصابة 22 عنصر أمن في أعنف احتجاجات منذ “انتفاضة تشرين” !
أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الثلاثاء، بأن 22 عنصر أمن على الأقل أصيبوا خلال صدامات مع محتجين في “بغداد”، وأشار إلى أن من بين المصابين ضابطين إثنين.
وقال المصدر لشبكة (RT) الروسية، إن: “22 عنصرًا من القوات الأمنية دخلوا إلى المستشفيات بسبب إصابات خطرة تعرضوا لها خلال الاحتجاجات”.
وأضاف، أن: “هناك أعدادًا أخرى من المصابين، لكن إصاباتهم خفيفة ولم تضطرهم للدخول إلى المستشفيات”.
وقتل متظاهر، الثلاثاء، برصاص القوات الأمنية، في “بغداد”، إثر تفريقها تظاهرة إنطلقت، في وقت سابق، للمطالبة بمحاسبة قتلة ناشطين مناهضين للنظام السياسي، وسط شعورٍ بالإحباط والفشل بإزاء الحكومة الحالية.
وتولت حكومة “مصطفى الكاظمي”، السلطة عقب استقالة الحكومة السابقة، في مواجهة “ثورة تشرين”، التي خلفت نحو 600 قتيل، ولم تتوقف الإ بعد حملة ترهيب وخطف واغتيالات.
وأكد مصدر طبي مقتل المتظاهر: “نتيجة إصابته بطلق ناري في الرقبة، بعد نصف ساعة من وصوله للمستشفى”، وإصابة: “13 آخرين بجروح؛ نتيجة اختناقات وحروق متفاوتة من قنابل دخان وغاز”. وفي صفوف القوات الأمنية، أصيب خمسة عناصر على الأقل، وفق المصدر نفسه.
70 ناشطًا تعرضوا للاغتيال غير العشرات من حالات الخطف..
وشارك الآلاف في التظاهرة التي ضمت أشخاصًا من مدن جنوبية مثل: “الناصرية وكربلاء”، رفعوا صور ناشطين تعرضوا للاغتيال، لا سيما، “إيهاب الوزني”، رئيس تنسيقية الاحتجاجات في “كربلاء”، والذي كان لسنوات عدة يُحذر من هيمنة الفصائل المسلحة الموالية لـ”إيران”، وأردي برصاص مسلّحين أمام منزله بمسدسات مزوّدة كواتم للصوت.
ولم تُعلن أيّ جهة مسؤوليتها عن اغتيال “الوزني”، وهو أمر تكرّر في إعتداءات سابقة، في بلد تفرض فيه فصائل مسلّحة سيطرتها على المشهدين السياسي والاقتصاد.
ومنذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في “العراق”، قبل نحو عامين، تعرّض أكثر من 70 ناشطًا للاغتيال أو لمحاولة اغتيال، فيما خطف عشرات آخرون لفترات قصيرة، ففي تموز/يوليو 2020، اغتيل المحلل المختص على مستوى عالمي بشؤون الجماعات الجهادية، “هشام الهاشمي”، أمام أولاده في “بغداد”.
وهدفت تظاهرة الثلاثاء، التي بدأت بشكل سلمي؛ قبل أن تتحول إلى صدامات بين قوات مكافحة الشغب والمتظاهرين، إلى الضغط على الحكومة لاستكمال التحقيق في عمليات الاغتيال، التي وعدت السلطة بمحاكمة مرتكبيها، لكن الوعود لم تترجم أفعالاً.
ثورة ضد الأحزاب..
وتجمع المتظاهرون في “ساحة الفردوس”، فيما تجمع آخرون في “ساحة النسور”، قبل الإنطلاق إلى “ساحة التحرير”، مركز التظاهر في “بغداد”، وسط إجراءات أمنية مشددة وانتشار مئات من عناصر مكافحة الشعب وحفظ النظام.
وهتف المتظاهرون، الذين كان غالبيتهم من الشباب: “بالروح بالدم نفديك يا عراق” و”الشعب يريد إسقاط النظام” و”ثورة ضد الأحزاب”.
وقال المتظاهر، “حسين”، البالغ (25 عامًا)، لوكالة (فرانس برس): “التظاهرة اليوم احتجاجًا على قتل الناشطين”، وأضاف: “كل من يرشح نفسه من العراقيين الأحرار، غير المنتمين إلى حزب، يتعرض للقتل”.
وتابع: “لذلك نعتبر الانتخابات باطلة (…)، يراد منها تدوير النفايات الفاسدة”.
وبالنسبة للمتظاهر، “محمد”، البالغ (22 عامًا): “هناك مندسون بين المتظاهرين. يلتقطون صورنا لتهديد وقتل الناشطين لاحقًا. إنهم الميليشيات والأحزاب الذين يفعلون ذلك”.
وتأتي الاحتجاجات، بعد نحو عامين من إنطلاقة “ثورة تشرين”، في 25 تشرين أول/أكتوبر 2019، والتي إنتهت باستقالة رئيس الحكومة، “عادل عبدالمهدي”، وتولي، “مصطفى الكاظمي”، رئيس جهاز المخابرات المسؤولية.
وكانت التظاهرات قد خمدت كلّها تقريبًا، في 2020، في سياق التوترات السياسية وفي مواجهة الوباء، لكن التحركات عادت إلى الظهور في عدة مناسبات، لا سيما في “الناصرية” جنوبًا، وذهب ضحيتها متظاهرون عديدون، خلال الأشهر الماضية.
انتخابات على حبل مشدود..
إلا أن تظاهرة الثلاثاء، هي الأولى التي تشهد عنفًا مماثلاً في “بغداد”، منذ احتجاجات “تشرين”.
ودفعت أجواء الترهيب عددًا من الأحزاب والتيارات المنبثقة من “ثورة تشرين” إلى الإعلان عن مقاطعة للانتخابات البرلمانية المبكرة، المقرر إجراؤها في تشرين أول/أكتوبر، في “العراق”، بوعد من رئيس الوزراء، “مصطفى الكاظمي”.
واعتبرت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، في تقرير، الأسبوع الماضي؛ أنه: “في حال لم تكن السلطات العراقية قادرة على اتخاذ خطوات عاجلة لوقف عمليات القتل خارج نطاق القضاء، فإن مناخ الخوف الملموس الذي خلقته سيحدّ بشدة من قدرة أولئك الذين كانوا يدعون إلى التغيير على المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة”.
وعلى إثر اغتيال “الوزني”، وهو أحد أبرز قادة الاحتجاجات، في “كربلاء”، دعا 17 تيارًا ومنظمةً منبثقةً من الحركة الاحتجاجية رسميًا إلى مقاطعة الانتخابات المبكرة التي وعد بها “الكاظمي”.
وأعلنت تلك التيارات، في 17 أيار/مايو 2021، في بيان مشترك من “كربلاء”، رفض “السلطة القمعية” وعدم السماح: “بإجراء انتخابات ما دام السلاح منفلتًا والاغتيالات مستمرة”، والتي ينسبها ناشطون إلى ميليشيات شيعية، وسط تعاظم نفوذ فصائل مسلحة تحظى بدعم “إيران” على المشهد السياسي.