كاظم حبيب
هل الحشد الشعبي للعراق أم على العراق؟
[في ضوء اجتياح واحتلال المنطقة الخضراء!]
ابتداءً يمكن طرح السؤال الوارد في عنوان المقال بطريقة أخرى: هل العراق دولة كارتونية تحكمها الدولة العميقة وميليشياتها؟ وهل “الحشد الشعبي حصان طروادة” لإيران؟ هذه الأسئلة ذات معنى واح ويستوجب الإجابة عنها من كل مواطنة ومواطن في العراق وفي الخارج يدرك قيم الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان واستقلال الدولة وسيادتها الوطنية ويناضل من أجلها.
“نشرت وسائل الإعلام العراقية بأن قوات من الحشد الشعبي مدججة بالسلاح الخفيف والمتوسط قد احتلت يوم أمس 26/05/2021 المنطقة الخضراء المحصنة، وتجمهرت قوات كبيرة منها أمام بناية مجلس الوزراء، وأعلنت استمرار احتلالها لها إلى حين تسليم المتهم بإرهاب 4 قاسم مصلح، قائد عمليات الحشد الشعبي في الأنبار، لذي اعتقل بقرار من القائد العام للقوات المسلحة بتهمة اغتيال الناشط المدني إيهاب الوزني، رئيس تنسيقيات الاحتجاجات في كربلاء، وقبل ذاك الأديب والناشط المدني الدكتور علاء المشذوب، وقبل عامين الناشط المدني فاهم الطائي وغيرها. وقد تم فك الحصار عن المنطقة الخضراء بعد تسليم رئيس الحكومة المعتقل قاسم مصلح إلى الحشد العشبي”! وقال رئيس مجلس الوزراء في اجتماع عاجل لمجلسه ما يلي:
إن “العراق يمر بمرحلة حساسة، وهذه الحكومة تشكلت بهدف معالجة التحديات التي مر بها البلد نتيجة التراكمات الطويلة، وكادت ان تذهب بالوضع الى تدهور خطير“، مضيفاً أن “التحركات التي قامت بها مجموعات مسلحة في بغداد اليوم تعد انتهاكاً خطيراً، ليس فقط للنظام والقانون، بل وللدستور العراقي“. (أنظر: مصطفى الكاظمي، التحركات المسلحة في بغداد اليوم انتهاك خطير”، السومرية في 27/05/2021). ولم يشر الكاظمي إلى الجهة التي قامت بالتحركات المسلحة، علماً بأنه يعرف جيداً بأنها قوات تابعة لقيادة وقوات الحشد الشعبي، وإنها قد تحركت بأمر من قائد الحشد الشعبي فالح فياض، الذي يُفترض أن يكون خاضعاً لقرارات القائد العام للقوات المسلحة العراقية ورئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، باعتبار الحشد الشعبي جزءاً من القوات التابعة للقائد العام للقوات المسلحة! وفي يوم لاحق اجتمعت الرئاسات الثلاث لتندد بما حصل ببغداد وتدعو إلى حصر السلاح بيد الدولة وفرض القانون والدستور العراقي على الجميع، وبضمنه الحشد الشعبي. لم يتأخر قائد كتاب حزب الله، الميليشيا الطائفية المسلحة العضوة في الحشد الشعبي عن التنديد بالكاظمي واتهامه بالعمالة للولايات المتحدة الأمريكية. والسؤال هو: كيف ستنفذ الرئاسات الثلاث ما ورد في بيانها المهم والأول من نوعه!!
ماذا يعني كل ذلك في عراق اليوم؟
لقد وضع الباحث العلمي والخبير الأمني الشهيد هشام الهاشمي النقاط على الحروف حين أشار إلى طبيعة ودور الميليشيات الشيعية الولائية التي تشكل هيكل وقوام الحشد الشعبي. ومصطلح الميليشيات الولائية، يعني بدقة أن هذه الميليشيات تابعة مباشرة وموالية بالكامل قيادة وقواعد لإيران وليس للعراق أولاً، وأنها لا تأتمر بأوامر القائد العام للقوات المسلحة العراقية ولا لرئيس مجلس الوزراء بل للمرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي ومن ينوب عنه في العراق مباشرة ثانياً. هذه الحقيقة لا ينكرها أو يتنكر لها قادة الحشد الشعبي ابتداءً من المسؤول الأول فيها ومروراً ببقية قادتها والمسؤولين المباشرين عن الميليشيات الولائية وكوادرها المسلحة وانتهاءً بالقواعد الشيعية المسلحة، ومنها ميليشيات الشبك الشيعية المسلحة أيضاً. كما إن هذه التبعية المطلقة يعرفها القسم الأعظم من الشعب العراقي وتتأكد له يومياً وفي كل ساعة في العراق. وبالتالي فهي تعلن عن نفسها في أنها حصان إيران في العراق وأنها لإيران وعلى العراق وليس للعراق، وبالتالي فهض ضد الشعبين العراقي والإيراني.
فالحشد الشعبي، الذي صدر بشأنه عن مجلس النواب قانوناً يخضع رسمياً للقائد العام للقوات المسلحة العراقية، هو حشد عراقي بالاسم وإيراني الفكر والإرادة والأهداف والمصالح. ولا يعبأ بأي قرار يصدر عن الرئاسات الثلاث (السلطة التنفيذية: رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس القضاء الأعلى)، بل يتنكر له ويمارس ما يطلب منه من قبل ممثل إيران في العراق المرتبط مباشرة بخامنئي وبقائد فيلق القدس الإيراني الذي حل محل الجنرال الإيراني المقتول قاسم سليماني.
“هيئة الحشد الشعبي” تكونت بقرار من المستبد بأمره نوري المالكي عام 2014، واقترن بعدها بفتوى “الجهاد الكفائي” التي أصدرها السيستاني. وكان ينبغي أن ينتهي مفعول هذه الفتوى بعد تحرير محافظة نينوى من عصابات داعش التي غزت العراق في فترة حكم نوري المالكي للعراق وبسبب سياساته الدونية والمهلكة للشعب العراقي، لاسيما الموجهة ضد أتباع الديانات والمذاهب وأهل السنة، وفي جوهرها ليست لصالح أتباع المذهب الشيعي قطعاً، بفتوى من السيستاني أيضاً بالنسبة للمؤمنين الذين التحقوا دفاعاً عن العراق. لم يفعل السيستاني ذلك، وبالتالي ترك الحشد الشعبي بميليشياته المسلحة والطائفية الولائية منها وعير الولاية، تكبر وتتقوى وتهيمن على السلطة السياسية وتهدده كل فترة بالسيطرة على الحكم واغتيال من يقف بوجهها، بمن فيهم رئيس الوزراء الحالي! إن مهمات الحشد الشعبي بميليشياته الولائية، التي تشكل 95% من قوام هذا الحشد غير الشعبي والمرتبطة عضوياً بالأحزاب الإسلامية السياسية الشيعية، تتخلص في النقاط التالية:
أولاً: الهيمنة الكاملة والفعلية على محافظات العراق في الوسط والجنوب وبغداد وتقاسم المحلات والأحياء في هذه المحافظات فيما بينها. وبالتالي ممارسة عمليات التهديد والابتزاز والاختطاف والاعتقال والتعذيب والقتل وفق ما يرد لها من أوامر. تنشيط المكاتب الاقتصادية التي تعمل في مختلف المجالات بما في ذلك ترويج والسيطرة على تجارة المخدرات وتجارة العهر النسوي والذكوري والتجارة بأعضاء الإنسان ومحلات الخمور والابتزاز المالي للتجار وأصحاب المحلات وغيرهم.
ثانياً: والأهم من ذلك ايضاً منع العراق من التوجه صوب التنمية الاقتصادية، الصناعية والزراعية وتوجيه الاستثمارات الحكومية والخاصة صوبهما بشكل خاص، ولاسيما في مجال الطاقة الكهربائية والغاز والصناعات البتروكيماوية والصناعات الزراعية، من أجل إبقاء العراق سوقاً محتكراً للسلع المنتجة في إيران. وتمارس تركيا دوراً مماثلاً أقل تأثيراً من دور إيران بهذا الصدد.
ثالثاً: مواجهة المظاهرات لقوى الانتفاضة التشرينية والنقابات بالعمل على تخريبها وقتل الناشطات والنشطاء المدنيين منهم أو تشريديهم بمطاردتهم. كسب المزيد العناصر العامل في أجهزة الأمن والشرطة والجيش والقضاء العراقي والجهاز الإداري الحكومي بأساليب مختلفة بما فيها “الجزرة والعصا” لصالح التعاون والتنيق مع الحشد الشعب وميليشياته. كل هذا يفترض أن يصب في تحطيم ما تبقى من الدولة المهمشة وهيبتها وإشاعة الفوضى وعدم الاستقرار وخدمة مصالح إيران الاقتصادية.
رابعاً: التحكم الكامل بما يجري ويتخذ من قرارات في مجلس النواب، وتأمين الهيمنة على عمل “المفوضية المستقلة للانتخابات” وعلى الشارع العراقي بما يسمح للمال الفاسد والسلاح الميليشياوي السيطرة الفعلية على غالبية أصوات الناخبين الذين يمارسون التصويت بمختلف السبل المتوفرة لها. أي العمل على استيلاء الطغمة الحاكمة على أكثرية مقاعد مجلس النواب وبالتالي تشكيل الحكومة على وفق قاعدة المحاصصة الطائفية والحكم الطائفي.
خامساً: التصدي المستمر وبأساليب مختلفة سياسية وعسكرية للقوات الأمريكية والدولية الموجودة في العراق، بما فيها أطلاق الصواريخ على القواعد العسكرية العراقية حيث يوجد خبراء من القوات الأمريكية والدولية، رغم معرفتها بأن هذه القوات موجودة بقرار من الحكومة العراقية. وهي تعبر عن قرار ورغبة إيرانية بتقويض الأمن والاستقرار في العراق والسعي لإخراج ما تبقى من قوات اجنبية من العراق ليخلو الجو لأتباع إيران في البلاد.
سادساً: منع العراق بأقصى ما يمكن من إقامة علاقات سوية مع الدول العربية، لاسيما مع تلك الدول التي تقف بالضد من الوجود والنشاط الإيراني في العراق، أي العمل من أجل إبعاد العراق عن محيطه العربي قدر المستطاع وإعاقة تنفيذ ما يتم التوصل إليه من اتفاقيات مع تلك الدول.
نحن أمام إرادة أجنبية دخيلة تسير الدولة العميقة بحشدها الشعبي وميليشياته وتفرض هيمنتها على قرار السلطة التنفيذية من جهة، وتتصدى لإرادة الشعب العراقي وقواه الوطنية والمدنية الديمقراطية التي تريد الخلاص من الدور الإيراني وأيد دور أجنبي أخر في العراق، كما تريد الخلاص من أذناب هذا الدخيل الأجنبي المتمثل بالحشد الشعبي وبميليشياته الولائية وغيرها وتريد تأمين الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان لبنات وأبناء الشعب العراقي من جهة ثانية. إنه الصراع الذ يجب أن ينتهي لصالح الشعب والوطن رغم صعوباته وما يقترن به من تضحيات. ولكي ينتهي إلى النجاح لا بد من إقامة آليات تحقيق النصر وأدواته، وفي مقدمتها تحالف جميع القوى الراغبة والساعية للتغيير الجذري في البلاد ووضع برنامجها النضالي المكثف والواضح الذي أشرنا إليه في مقالات سابقة كثيرة. إن طوق النجاة من واقع العراق الراهن.
