تونس – د ب أ: حذر الأمين العام المساعد لـ»الاتحاد العام التونسي للشغل» أكبر المنظمات النقابية في البلاد أمس الجمعة مما اعتبره «سياسة ليبرالية متوحشة» للحكومة على خلفية زيادات في الأسعار تمهيدا لاصلاحات تمشل أساسا خفض الدعم.
وقال سمير الشفي، الأمين العام المساعد، إن الاتحاد طرف أساسي ولن يبقى مكتوف الأيدي ازاء «السياسة الليبرالية المتوحشة». وأضاف ان «معالجة تدهور المالية العمومية لا يجب أن يمر عبر جيوب الفقراء».
وأقرت الحكومة زيادات في أسعار السكر المدعم وفي فواتير استهلاك المياه وفي النقل العمومي. وقبل ذلك قررت زيادات في أسعارالحليب والمحروقات.
وتأتي الزيادات في أعقاب محادثات أجراها وفد حكومي في واشنطن قبل شهر مع ممثلي مؤسسات مالية دولية و»صندوق النقد الدولي» بالخصوص، من أجل الاتفاق على قرض لتمويل خطة اصلاحات عرضتها الحكومة يتوقع أن تشمل خفضاً تدريجياً للدعم وتحكماً في كتلة الأجور الحكومية وإصلاح المؤسسات العمومية المتعثرة.
وتقول الحكومة أن الإصلاحات ضرورية لإنقاذ المالية العمومية واإنعاش الاقتصاد المتهاوي تحت وطأة وباء كورونا، بعد أن شهد انكماشاً غير مسبوق فاق 8 في المئة في 2020 مع عجز للميزانية في حدود 11.5في المئة من إجمالي الناتج المحلي.
وقال الشفي «نحن غير ملزمين بهذه الالتزامات الانفرادية. لا نقبل بأي شكل المسّ بحياة الناس وممتلكاتهم في المرفق العام».
ووصف اتحاد الشغل الذي يتمتع بنفوذ لا يستهان به في الشارع في بيان له سياسة الحكومة «بالتدمير الممنهج للقدرة الشرائية للمواطن» وطالب بزيادات في المنح الموجهة للعائلات المُعوَزة ومراجعة فورية للأجر الأدنى المضمون.
وأضاف أن هذا هو «الموقف طبيعي من منظمة تقدر أن الاجراءات الحكومية من شأنها أن تثقل كاهل الطبقات الهشة والمتوسطة والعمال وتُعمِّق آلامهم».
وبدل الخطط الإصلاحية المعلنة من دوائر حكومية، يطالب الاتحاد بإصلاحات تشمل أولا النظام الضريبي غير العادل وفق تقديره، ومكافحة التهريب والاقتصاد الموزاي الذي يضيع على الدولة مليارات من الدولارات سنوياً.