أكدت نائبة في برلمان كوردستان،  الاثنين، أن حزب العمال الكوردستاني يشكل مصدر دخل هام لميليشيات الحشد الشعبي في قضاء شنگال (سنجار)، وأن هناك اتفاقاً بين الجانبين في مجال التهريب والمصالح الاقتصادية، لافتة إلى أن ميليشيات الحشد لن تسمح لهذا السبب للحكومة الاتحادية بإخراج PKK من الأراضي العراقية.

وبعد خيانة 16 أكتوبر / تشرين الأول 2017، استولت ميليشيات الحشد الشعبي والمجموعات التابعة لحزب العمال الكوردستاني PKK على قضاء شنگال، ومنذ ذلك الوقت تمنع عودة المؤسسات الشرعية والنازحين إلى القضاء.

ليزا كاكائي، عضوة لجنة المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان أو ما تسمى بـ ‹المتنازع عليها› في برلمان كوردستان، قالت : «لقد شهدنا مؤخراً كيف أن الحشد الشعبي وقف ضد اعتقال أحد قيادييه، ونظم استعراضاً عسكرياً في المنطقة الخضراء، وهذا يعني أن الحشد الشعبي قد أسس دولة خاصة به في العراق ولديه كامل الصلاحيات».

وأشارت إلى أن «PKK استفاد من صلاحيات ميليشيات الحشد في العراق، وأبرم اتفاقاً معه في شنگال، خاصة فيما يتعلق بتجارة الأسلحة والتهريب وأشياء أخطر، بين العراق وسوريا، ما شكّل مصدر دخل هام للحشد».

وترى البرلمانية الكوردية، أن «الدولة العراقية غير قادرة على إنهاء تواجد قوات PKK سواء بالطرق السليمة أو بالقوة، لأنها تعلم أن إنهاء تواجد PKK يعني تجفيف مصدر دخل هام للحشد الشعبي، الأمر الذي سيلحق ضرراً مادياً كبيراً بالحشد، ما يدفعه إلى تصعيد عسكري جديد»، لذا، فإنه من الضروري «الدفاع عن الدولة العراقية عبر تطبيق اتفاق أربيل – بغداد الخاص بشنگال، لأن الحشد يشكل العقبة الأساسية بوجه الدولة العراقية».

وتؤكد كاكائي، أن «PKK يشكل عائقاً رئيسياً أمام إعمار قرانا، ويشن هجمات على بيشمركة كوردستان، وإن الهجوم على البيشمركة يعني التعدي على كيان إقليم كوردستان».

وختمت كاكائي حديثها قائلة: «كلنا نعلم أن ساحة نضال PKK ليست في إقليم كوردستان، بل في شمال كوردستان (كوردستان تركيا)، لذا فإن على تركيا وPKK ألاّ يجلبا صراعاتهما إلى داخل أراضي إقليم كوردستان، لأن الإقليم هو المتضرر الأول من هذا الصراع».