تونس.. بدأ العد التنازلي لرحيل حكومة هشام المشيشي
جيهان غديرة/مراسلة بيدر من تونس .
مع تواصل ارتفاع إصابات وباء كورونا بشكل ملحوظ و الذي عصف بقطاع الصحة وأنهك الدورة الاقتصادية في تونس.
كما تصاعدت وتيرة الاحتجاجات الاجتماعية ، بالإضافة إلى تواصل الخصومة السياسية بين رئاسة الجمهورية من جهة ورئاسة البرلمان ورئاسة الحكومة من جهة أخرى عاد للواجهة من جديد الحديث عن رحيل حكومة هشام المشيشي المدعومة من حركة النهضة . التي تعمل دون وزير داخلية فيما يتولى أكثر من خمسة وزراء حقيبتين وزارتين.
و يذكر أن الحكومة الحالية بقيادة المشيشي، مستقلة عن جميع الأحزاب السياسية، غير أنها تحظى بدعم من قبل حركة النهضة (53 نائبا) وقلب تونس( 29 نائبا) وائتلاف الكرامة (18 نائبا) وتحيا تونس (10 نواب) وكتلة الإصلاح(18 نائبا).
النهضة تدعو لتشكيل حكومة سياسية جديدة
“. تصاعدت الدعوات داخل حركة النهضة التونسية التي تقود الائتلاف البرلماني الداعم لحكومة الكفاءات، لتشكيل حكومة سياسية جديدة تحت قيادة هشام ، ويتوقع محللون أن تصطدم تلك المساعي “برفض من قبل كتل برلمانية وازنة فضلا عن الفيتو المرتقب للرئيس، قيس سعيد”.
و حسب عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة والنائب بالبرلمان، محمد القوماني في إحدى التصريحات الصحفية إن ” خيار الحركة هو تشكيل حكومة سياسية بعد أن تبين ضعف أداء حكومة التكنوقراط وحاجتها إلى حزام سياسي يضم طيفا واسعا من الأحزاب والكتل البرلمانية تجعلها قادرة على اتخاذ القرارات الصعبة”.
كما أوضح القوماني أن “هذا الخيار يتطلب تريثا في ظل المفاوضات التي بدأتها حكومة المشيشي مع الجهات المالية الدولية المانحة فضلا عن الأزمة الاجتماعية والصحية الصعبة التي تواجهها”.
سعيد يدعو لنظام سياسي جديد وتعديل دستوري
وبعد أشهر من تمسك حركة النهضة بالمشيشي وتوظيف حكومته في حربها مع رئيس الجمهورية قيس سعيد يتوقع مراقبون أنها قد تتخلى قريبا عن حليفها في سبيل توافق مرتقب مع رئيس الجمهورية.
خاصة بعد إعلان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أن رئيس الجمهورية قيس سعيد قبل بالذهاب إلى حوار وطني.
واستعدادا لهذا الحوار الوطني اقترح نور الدين الطبوبي على رئيس الحكومة هشام المشيشي إعادة إجراء تحوير وزاري بأسماء جديدة والتخلي نهائيا عن الأسماء المزكاة من البرلمان والتي يرفضها رئيس الجمهورية بسبب شبهات فساد وتضارب مصالح.
كما دعا الطبوبي رئيس الحكومة إلى ضرورة التشاور مع قيس سعيد حول الاسم المقترح لتولي حقيبة وزارة الداخلية.
وعلى مشارف الحوار الوطني المنتظر اجتمع الرئيس قيس سعيد برؤساء الحكومات السابقين ( يوسف الشاهد ، إلياس الفخفاخ وعلى العريض ) ورئيس الحكومة الحالي هشام المشيشي ، الثلاثاء ، و قد خلص الاجتماع، إلى الإعلان عن انطلاق حوار وطني دون شروط مسبقة.
ورأى متابعون لشأن السياسي بتونس أن رحيل حكومة هشام المشيشي تأخر جدا بعد أن فشلت في إدارة الشأن العام والتصدي لوباء كورونا وعجزها عن لم الشتات السياسي واستيعاب الخلاف بين السلطات فضلا عن فشلها في إدارة مفاوضات الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.
كما أن فشل الحكومة يعني أيضا فشل الحزام السياسي الذي راهن عليها والمتكون أساسا من حزب حركة النهضة الذي لم يعد يبدو متمسكا بهشام المشيشي على رأس الحكومة .
حيث أن حركة النهضة بدأت تستشعر خطر دعمها للحكومة في المرحلة القادمة في ظل حديث قياداتها عن عجز في سداد مستحقات الدولة المالية من طرف الحكومة في الأمد القريب و هذا يرجح أن النهضة هي أول من سيتخلى قريبا عن حكومة المشيشي.
وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة منذ أشهر، بعد امتناع الرئيس عن دعوة وزراء نالوا ثقة البرلمان إلى أداء اليمين الدستورية.
كما امتنع الرئيس عن إمضاء تعديلات في قانون المحكمة الدستورية بعد مصادقة البرلمان عليها بأغلبية معززة، وسط اتهامات متبادلة بين الطرفين.
