رئيس الرابطة السورية للأمم المتحدة ورئيس الرابطة العربية للقانون الدولي (قيد التأسيس)

جانب الأستاذ الدكتور جورج جبور المحترم

رئيس الرابطة السورية للأمم المتحدة ورئيس الرابطة العربية للقانون الدولي (قيد التأسيس)

الرئيس السابق للجنة العربية لدعم قرار الأمم المتحدة 3379(اللجنة العربية لمكافحة الصهيونية والعنصرية)

تحية طيبة

تلقيّت دعوتكم الكريمة لحضور ندوة تقيمونها في دمشق بالتعاون مع هيئات ومنظمات سورية وفلسطينية بتاريخ 15/تموز/يوليو2021 والمناسبة هي تبنّي مشروع عقد ندوة في مبنى قصر الأمم في جنيف لمحاكمة صك الانتداب على فلسطين الذي صدر عن عصبة الأمم بموافقتها على قرار مؤتمر سان ريمو “إيطاليا” في 19 نيسان/ إبريل 1920  الذي عقده الحلفاء بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى والقاضي بأن تكون فلسطين تحت الانتداب البريطاني، وهو ما كان قد تم الاتفاق عليه في اتفاقية سايكس بيكو السرّية 1916 بين بريطانيا وفرنسا، حيث يصادف العام القادم مرور 100 عام على صدور صك الانتداب من عصبة الأمم في حين يستمر الفلسطينيون بدفع الثمن غالياً منذ ذلك التاريخ المشؤوم وإلى اليوم.

وأود أن أنوه إلى أن المشاورات بشأن عقد ندوة في مبنى قصر الأمم في جنيف كانت أيضاً باكورة عملنا المشترك الجديد في إطار الرابطة العربية للقانون الدولي (قيد التأسيس) والتي تنتظر تحسن الظروف العامة لعقد مؤتمرها التأسيسي وإقرار نظامها الأساسي  واختيار هيئاتها القيادية والذي أرجأته إلى ما بعد انتهاء تأثيرات جائحة كورونا.

إن مثل هذا الإجراء الذي نقوم به ونسعى لتحقيقه في تموز/يوليو القادم 2022 ليس جديداً، فقد سبق لهيئات ومنظمات غير حكومية أن طالبت الأمين العام للأمم المتحدة في تشرين الثاني /نوفمبر1985 بالسماح لها لإشغال قاعة في مبنى قصر الأمم بجنيف لتنظيم فعالية هدفها محاكمة القرار 3379 الذي اعتبر الصهيونية شكلاً من أشكال العنصرية والتمييز العنصري. وكان ذلك قد حصل بمناسبة مرور 10 سنوات على صدور ذلك القرار التاريخي من الجمعية العامة للأمم المتحدة، علماً بأن القرار كان قد صدر في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 1975.

وللأسف لم تولِ المجموعة العربية اهتماماً حينها، على الرغم من تشكيل اللجنة العربية لدعم قرار الأمم المتحدة 3379 في دمشق، وكنتم تتولون رئاستها، وبتواضع كنت أتولى مهمات أمينها العام لكن المحظور قد حصل وأصدرت الأمم المتحدة قراراً في كانون الأول/ديسمبر 1991 بإلغاء القرار 3379، وكانت الحركة الصهيونية وداعميها قد قررت إعدام ذلك القرار واستغلت الفرصة لذلك بتصدّع الحد الأدنى المتبقيّ من التضامن العربي إثر غزو الكويت 1990 وانهيار الكتلة الإشتراكية وتغيير موازين القوى الدولية لصالحها منذ أواخر العام 1989، فأقدمت على تلك الخطوة محققة “انتصاراً” لكنه أشد عاراً من الهزيمة، فلم يحدث في تاريخ الأمم المتحدة أن أصدرت قراراً ثم قامت بنقضه، بل انتقلت إلى الضد منه، ولم يصادف أن صوّتت أغلبية  الأعضاء على مشروعية قرار ثم قامت بإدانته لاحقاً.

إن عقد ندوتكم وقبل ذلك المشاورات التي أجريناها في إطار الأعمال التحضيرية لتأسيس الرابطة العربية للقانون الدولي، تدعونا إلى الاستعداد لهذه المناسبة وحشد الرأي العام العربي والدولي لصالح القضية الفلسطينية، باستغلال مبنى الأمم المتحدة ومطالبتها بتعويض الشعب العربي الفلسطيني بما لحقه من غبن وأضرار طيلة 100 عام، لاسيّما بدعم حقوقي ودولي من جانب حقوقيين دوليين بمن فيهم حقوقيّ البحر المتوسط، إضافة إلى هيئات عربية عديدة لها موقع استشاري في الأمم المتحدة مثل اتحاد الحقوقيين العرب واتحاد المحامين العرب والمنظمة العربية لحقوق الإنسان وغيرها، وذلك لتعزيز الجانب الرسمي، خصوصاً، ويأتي ذلك بعد الإدانة الواسعة العربية والدوليّة للعدوان الإسرائيلي إثر أحداث حي الشيخ جرّاح في القدس وقيام إسرائيل باعتداء سافر على قطاع غزة لتدمير بنيتها التحتية بعد حصار لها يستمر منذ العام 2007.

المحاكمة التي نحن بصددها تضيف ثقلاً ضاغطاً على الأمم المتحدة، وهي جزء من المعركة الدبلوماسية الدولية باستثمار قرارات الأمم المتحدة وأهمها القرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 16كانون الأول/ ديسمبر 2016.

آمل أن ندوتنا يمكن أن تطور خطة عملية للتحرك، لاسيّما بتوفر الإرادة على الاستمرار في هذا المشروع، مضافاً إليه وسائل النضال الأخرى العادلة والمشروعة، فقضية فلسطين هي قضية التحرر والحرّية وحق تقرير المصير، وهي تمثّل جوهر الضمير الإنساني اليوم بكل معنى الكلمة، فمن مع فلسطين فهو مع الحق والحرية والعدالة، وليست تلك سوى أسمى الغايات الإنسانية.

أرفق لكم نصين يتعلقان بالموضوع نفسه أحدهما بعنوان: القدس قضية القضية. والثاني بعنوان: اليونسكو والمعركة الدبلوماسية. يمكن أن يفيدا كخلفية مرجعية للتحرك.

مع الشكر

ع.الحسين شعبان

____________________

المدير العام للمركز الوثائقي الإقليمي للقانون الإنساني الدولي

الأمين العام للرابطة العربية للقانون الدولي (قيد التأسيس)

الأمين العام السابق للجنة العربية لدعم قرار الأمم المتحدة 3379