هيئة تنظيم قطاع الكهرباء المستقلّة في لبنان: تفادي ‘فخّ الاقتصاد السياسي’
ملخص سياسة عامة لعلي أحمد، منير مهملات، وجمال صغير
من النادر أن تواجه دولة متوسطة الدخل احتمال الانقطاع التام للكهرباء كما يحصل حالياً في لبنان. لذا، ونتيجة لهذا السياق المؤلم، لا بديل عن الإصلاحات في قطاع الكهرباء. ومن أبرز هذه الإصلاحات إنشاء هيئة تنظيم قطاع الكهرباء، وهي كناية عن مؤسسة مستقلّة مكلّفة بتنظيم القطاع، خصوصاً عبر الإشراف على عقود إنتاج وتوزيع الكهرباء المبرمة مع الشركات الخاصة. في هذا الملخّص السياساتي، نتطرق إلى المخاطر المُحدِقة بإنشاء هيئة تنظيم قطاع الكهرباء في ظل الأزمات المالية والاقتصادية والاجتماعية الحالية التي تهدّد بإيقاع الهيئة في ‘فخّ الاقتصاد السياسي’. فإنشاء مثل هذه الهيئة على عجل، بهدف إرضاء المجتمع الدولي ليس إلا، قد يكون مجرّد مراوغة تقوم بها النخب السياسية، مما سيقوّض على الأرجح استقلالية الهيئة ويحدّ من قيمتها كجهة منظمة مستقلّة. في هذه الحال، ستكون المؤسسة أسيرة آليات الريع والتوزيع النخبوية نفسها التي حدّت من فعالية الكثير من الهيئات التنظيمية الأخرى القائمة حالياً. وبهذه الطريقة، يكون الهدف من هيئة تنظيم قطاع الكهرباء ‘إيقاع‘ المواطنين والمجتمع الدولي في فخّ إدامة الوضع الراهن، ولكن وفق ترتيبات مؤسسية أكثر استساغة. وعليه، نوصي بأنّ يضغط صانعو السياسات باتّجاه إنشاء هيئة تنظيم مستقلّة لقطاع الكهرباء ضمن إطار رؤية لحوكمة القطاع ككل.
عليأحمد باحث متخصص في مجال سياسات الطاقة والاقتصاد في كلية كينيدي للإدارة الحكومية في جامعة هارفارد، وزميل أوّل في معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة الأميركية في بيروت. تتركّز أعمال علي حول الأمن والمرونة في مجال الطاقة وحول الاقتصاد السياسي للتحوّل في مجال الطاقة في الأسواق الناشئة، وهو حائز على شهادة في الفيزياء من الجامعة اللبنانية وعلى دكتوراه في الهندسة من جامعة كامبريدج.
منيرمهملات استشاري في المركز اللبناني للدراسات، تتركّز أبحاثه حول الاقتصاد السياسي للإصلاحات، وهو مهتمّ باستكشاف الظروف التي تسهّل أو تعيق التعاون السياسي. وهو حائز على شهادة دكتوراه في الاقتصاد السياسي من جامعة مدينة دبلن.
جمالصغير أستاذ جامعي في معهد دراسات التنمية الدولية في جامعة مكغيل، وخبير في مجالات الطاقة والمياه والنقل والبنى التحتية والتمويل الدولي والتنمية الاقتصادية. في جعبته 25 عاماً من الخبرة لدى البنك الدولي، حيث شغل بين العامَيْن 2010 و 2016 منصب مدير التنمية المستدامة واستشاري إقليمي أول، فضلًا عن أدائه وظائف كثيرة أخرى.
تأسس المركز اللبناني للدراسات في عام 1989. هو مركز للأبحاث مقره في بيروت، إدارته مستقلة ومحايدة سياسياً، مهمته إنتاج ومناصرة السياسات التي تسعى إلى تحسين الحكم الرشيد في مجالات مثل النفط والغاز، والتنمية الاقتصادية، والمالية العامة واللامركزية.
