الخرطوم ـ «القدس العربي»: تفاجأت الأوساط السياسية في السودان باللقاء الذي جمع سكرتير الحزب الشيوعي، محمد مختار الخطيب، مع عدد من قيادات حزبه، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك ومستشاريه، إذ أكد بيان صدر عن مكتب الأخير أن «اللقاء ناقش كل التحديات التي تجابه الفترة الانتقالية».
في الموازاة أكدت أحزاب كتلة «نداء السودان» على ضرورة «وقف كل الإجراءات الخاصة بالتعيينات في كل مستويات الحكم لحين إصلاح حال الحاضنة السياسية للحرية والتغيير».
وقال بيان صادر من مكتب رئيس الوزراء في وقت متأخر أمس الأول «استجابةً لدعوة من رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، التقى وفد من قيادة الحزب الشيوعي برئيس الوزراء وبعض مساعديه».
وضم وفد الحزب الشيوعي، مختار الخطيب السكرتير السياسي للحزب، وصديق يوسف سكرتير لجنة الاتصالات السياسية، وصدقي كبلو سكرتير اللجنة الاقتصادية، وصالح محمود سكرتير لجنة العلاقات الخارجية، وبثينة خراساني سكرتيرة مكتب النقابات المركزي، ومحمد المختار محمود المسؤول السياسي للعاصمة.
ومن جانب الحكومة، إلى جانب رئيس الوزراء، التقى الوفد كلا من ياسر عرمان المستشار السياسي، وفيصل محمد صالح المستشار الإعلامي، وآدم حريكة مدير المكتب التنفيذي لرئيس الوزراء.

تحديات الانتقال

وحسب بيان مكتب حمدوك «ناقش اللقاء التحديات التي تجابه المرحلة الانتقالية، وعلى رأسها، تنفيذ مطالب الجماهير المتضمنة في المواثيق التي تم التوقيع عليها، وأهمها المشاكل الاقتصادية المرتبطة بحياة الناس ومعاشهم، وقضايا تحقيق العدالة والتحقيقات في الجرائم التي ارتكبت خلال الفترة الأخيرة، والتحديات التي تواجه تحقيق السلام، ومعاناة النازحين واللاجئين إلى حين العودة إلى مناطقهم الأصلية».
وناقش الاجتماع كذلك «قضايا النقابات وأهمية التوافق على قانون يحافظ على تقاليد وإرث الحركة النقابية، وقضايا الخدمات المرتبطة بالعدالة الاجتماعية»، كما تناول «التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية وكيفية التعامل معها بما يحفظ السيادة الوطنية» وتمت خلال الاجتماع «مناقشة إلغاء القوانين التي اعتمد عليها النظام السابق في ارتكاب الجرائم والتضييق على الحريات العامة».
وأكد الطرفان، تبعا للبيان أن «هدف اللقاء هو تبادل الآراء حول كيفية التصدي للتحديات ومعالجة الاختلالات التي صاحبت مسار تنفيذ مطالب الثورة. كما ساد الاجتماع جو من الصراحة والوضوح في مناقشة كل القضايا، واتفق الجانبان على متابعة الحوار ومخرجات الاجتماع بغرض الوصول إلى ما يخدم مصالح جماهير الشعب السوداني».
مصدر مطلع في مكتب رئيس الوزراء قال لـ«القدس العربي»: «اللقاء جزء من جملة من اللقاءات مع مختلف القوى السياسية والاجتماعية والثقافية، تهدف لبناء كتلة انتقالية صلبة من طيف واسع من قوى الثورة، ومستشارو حمدوك يعملون على ذلك من خلال مبادرة (الطريق للإمام)، ومثل هذه اللقاءات الثنائية تتركز مع أحزاب اصطفت بعيدا عن مسار التغيير الذي تسير فيه الحكومة الانتقالية».
وتابع دون كشف هويته «الاتجاه السائد الآن ليس لقاءات من أجل المشاركة في هياكل الحكم القادمة، ولا من أجل إصلاح الحاضنة السياسية التي تعاني انقسامات، ولكن الخط العام الآن هو التوافق على كتلة انتقال سياسي قوية، تكون مقتنعة بالتغيير والانتقال الحالي، وصولا للانتخابات. وداخل هذه الكتلة يجري انتقاد الجهاز التنفيذي وسياساته لتقويمه وليس لإسقاطه».

موقف الحزب

وقال الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي، فتحي فضل، عن الدعوة التي تلقوها للقاء رئيس الوزراء «أبلغ المكتب السياسي موقف الحزب لرئيس الوزراء عبر عدة وثائق حول القضايا الاساسية ومطالب جماهير ثورة ديسمبر، كما صاحب ذلك توضيح شفوي لمواقف الحزب المعلنة، والتي تؤدي إلى تحقيق الأهداف الأساسية لثورة ديسمبر المجيدة».
وتابع «يأتي هذا الاجتماع بعد تفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وفشل السلطة في تقديم الحلول المناسبة. وقد أصدر الحزب الشيوعي وثيقتين هامتين في الفترة الأخيرة، الأولى، حول مشروع الميثاق وتحديد موقف الحزب في كيفية الخروج من الأزمة واسترداد الثورة، والثانية رداً على بيان رئيس الوزراء الذي تضمن الدعوة لوحدة قوى الثورة».
وأوضح أن «إكمال الفترة الانتقالية بنجاح يمر عبر طريق بناء السلطة المدنية الكاملة، المناط بها تنفيذ المطالب والأهداف الأساسية لثورة ديسمبر وفي بناء اقتصاد وطني بعيدا عن إملاءات البنك وصندوق النقد الدوليين، وتحقيق العدالة والقصاص لشهداء ثورة ديسمبر، خاصة شهداء مجزرة فض الاعتصام، مع الوصول إلى سلام عادل وشامل بدلاً من النتائج السيئة لاتفاقيات جوبا التي نتج عنها صدامات وحروب في دارفور وجنوب كردفان، وازياد في نشاط الميليشيات القبلية، وحماية وتدعيم الحريات، مع إصلاح وإعادة هيكلة القوات المسلحة والأمنية وحل الميليشيات وحصر السلاح بيد القوات المسلحة، بجانب انتهاج سياسة خارجية ترعى مصالح السودان بعيداً عن المحاور السياسية والعسكرية».
ورحبت الأوساط السياسية السودانية باللقاء، الذي يأتي بعد انقطاع وخروج للحزب الشيوعي عن تحالف «الحرية والتغيير» آخر العام الماضي.
وكتب القيادي البارز في حزب المؤتمر السوداني، محمد الحسن عربي والي ولاية شمال دارفور السابق، قائلا «لقاء رئيس الوزراء مع قيادة الحزب الشيوعي في حد ذاتها خطوة إيجابية، وإلى الأمام. شارك الحزب الشيوعي بسهم وافر مع شعبنا في إنجاز ثورة ديسمبر، وعمل طوال سنوات من أجل الإطاحة بالنظام البائد، وشارك في تصميم الفترة الانتقالية من حيث الوثائق الحاكمة وهياكل الحكم، ومكانه شاغر مهما اختلفنا معه، في قيادة العملية السياسية الداعية والراعية للانتقال عبر المسارات الحاكمة لها.»
وفي سياق ذي صلة، أصدرت كتلة أحزاب نداء السودان (تضم 7 أحزاب) مذكرة سياسية، عددت فيها جملة مواقف، رافضة لأي تعيينات قبل إصلاح الحاضنة السياسية.
وجاء في المذكرة «قضية إصلاح قوى الحرية والتغيير ظلت هي القضية المركزية وصارت موضع اهتمام كل القوى السياسية وحتى الشارع السياسي».
وأضافت أن « مجهودات كثيرة بذلت في اتجاه إعادة تأسيس هذا التحالف لكنها اصطدمت بمعوقات مصطنعة من بعض القوى التي تريد التكريس لهذا الوضع حفاظا على ما تراه مكتسبات تحققت لها».
وتابعت» إننا في كتلة أحزاب تحالف نداء السودان نرى أن قضايا الانتقال الكثيرة وتحقيق أهداف الثورة لن يتأتى إنجازها في ظل الخلافات العميقة حول القضايا المركزية، ومن بينها إكمال هياكل الحكم المدني، والتي تشكل أساس أهداف الثورة المجيدة، وقطعا لا دولة مدنية بلا مؤسسات سلطة مدنية كاملة، غير أن هذا لن يكون متاحا دون إكمال عملية إصلاح مؤسسي لقوى الحرية والتغيير».

جملة شروط

ووضعت المذكرة جملة من الشروط وذلك بالقول: «تأسيسا على ما ورد فإننا في كتلة أحزاب تحالف نداء السودان وانطلاقا من الهم الوطني الخالص نرى عدم الشروع في أي ترتيبات لتشكيل المجلس التشريعي بمستوييه وإيقاف أي إجراءات متصلة باختيار الولاة مع عدم اعتماد ترشيحات الولايات للتشريعي الاتحادي وإيقاف إجراءات تشكيل هياكل قوى الحرية والتغيير القيادية بناء على الاتفاق الذي تم بين الكتل الثلاث،
وذلك حتى اكتمال عملية إصلاح الحاضنة السياسية، بمشاركة كل الأحزاب المشكلة للكتل دون استثناء».
وشددت الكتلة على أن «الشروع في الترتيبات المتعلقة بالقضيتين قبل إجراء عملية إصلاح مؤسسي كاملة، لتحالف قوى الحرية وفي ظل الخلافات العميقة التي نجمت عن إصرار بعض قوى الحرية والتغيير على الاستفراد بالقرار في مؤسسات الحرية والتغيير، وهو ما يجهض الفترة الانتقالية بكاملها، بالتقليل من القاعدة الاجتماعية لها، لذا نتعاطى مع قضية الإصلاح كقضية مركزية وحيوية وشرط وجوبي لازم لنجاح الفترة الانتقالية».