الفاشية الأمريكية
كتابة : انطونيو ديماجيو (Anthony Dimaggio)
ترجمة : ضرغام الدباغ
موقع روبكون
- September 2019
حرب ترامب التجارية ضد الصين، هي خطوة إضافية، في طريق توجيه ضربة مميتة للديمقراطية في الولايات المتحدة الأمريكية.
هذا مقال مهم يكتبه أنطنيو ديماجيو، وهو أستاذ مساعد (Assistant professor) في العلوم السياسية في جامعة ليهي (Lehigh). وهو دكتور في العلاقات السياسية (political communication)، ومؤلف لعدة كتب، والعديد من المقالات.
يبحث الكاتب في سياسة ترامب الاقتصادية، ويعتقد أن حقبة الرئيس ترامب وصفت بأنها تحضير لمرحلة الفاشية الجديدة (neo-fascist) ، ويركز الكاتب على سياسته الاقتصادية وبالتحديد على إعلانه حال الطوارئ، وأساءته استخدام صلاحياته كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية والتي يرى فيها (الكاتب) أنها تمهيد لتسليم مقاليد الدولة بكاملها للقوى الفاشية الجديدة في الولايات المتحدة . المقال مهم في إطار بحوث أخرى حديثة تعكس التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية، وبمتابعة دقيقة فقد يمكننا أن نلاحق الأحداث وندرك أبعادها وربما تمنحنا القدرة على تنبأ القادم من الأحداث. ضرغام الدباغ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحرب التجارية ضد الصين في تصاعد، والرئيس الأمريكي يبرر حملته بقانون الطوارئ الذي سن عام 1977 وهو يستخدم القانون ويفسره بالشكل الذي يراه مناسباً، من أجل يبسط هيمنته على تنظيم التجارة الخارجية. ويعاني الاقتصاد الأمريكي من الركود، بسبب الحرب التجارية، ولكن بدلاً من تغيير النهج، يلقي ترامب باللائمة على الآخرين بنتائج ما يفعل. وأنه (الرئيس ترامب) ومن خلال سياسته التجارية، وأفعاله، يدفع بأتجاه دولة فاشية ولا أحد يطالبه بالتوقف عن ذلك …!
يمثل غضب دونالد ترامب على الصين، واحدة من كثير غيرها من علامات من تقدم الفاشية الجديدة في السياسة الأمريكية، وهذا يجري في وقت لا يبدي فيه الكونغرس ولا المحاكم الاهتمام للحد من سلطة الرئيس. والشكل الفريد من نوعه لفاشية ترامب الجديدة عبرت في البداية عن نفسها من خلال محاولاته القضاء على الصحفيين الذين تصدوا لانتقاده، بتهمة الخيانة، وكذلك من خلال إعلانه العرقي للقومية البيضاء من خلال إعلان حالة الطوارئ.
وهذا سمح له تجريم المهاجرين ووضع المحتجزين بما يشبه معسكرات الاعتقال، ومصادرة أموال دافعي الضرائب لبناء جدار مع المكسيك وهو ما لم يوافق عليه الكونغرس مطلقاً. وتتخذ الفاشية الجديدة المتنامية حاليا بسبب جهود ترامب، شكلها بأساليب صارمة كقواعد استثمارية للشركات الأمريكية وإثارة حرب تجارية مع الصين.
وفي نهاية شهر آب/ 2019 أعلن ترامب أنه يريد تشديد الحرب التجارية مع الصين من خلال رفع الضريبة الكمركية على الواردات الصينية بنسبة 5 % تبلغ قيمتها 250 مليار دولار, وهذا يعني أن من تشرين الأول ــ أكتوبر، هناك ضريبة بنسبة 30%، إلى جانب ضريبة ستبلغ 15% على الوردات الأخرى ستبلغ قيمتها 300 مليار دولار، وهذا القانون سيوضع موضع التنفيذ في 1 / أيلول. وعلى الرغم من ذلك فإن الجدل الأكبر لا يتمثل بردود فعل ترامب على الصين بحد ذاتها، بل في محاولته الأحادية الجانب لمنع الشركات الأمريكية من الاستمرار في التعامل مع الصين. وعلى التويتر، أعلن ترامب :
” لقد قمنا بإبلاغ شركاتنا الأمريكية الكبرى، للبدء فوراً بالبحث عن بدائل عمل عن الصين، وفي أفضل الأحوال يعني ذلك، قم بإعادة شركتك إلى الوطن وأصنع منتجاتك في الولايات المتحدة “.
كانت هذه التعليمات ذات بواعث سياسية وتطرح بالتناغم مع سياسية وبرنامج ترامب ” أميركا أولاً “، وتلوح أيضا بوضوح أبعاد هذه المقولة ” نحن لسنا بحاجة للصين، وبصراحة .. نحن سنكون بحال أفضل بدونها “.
ولأولئك الذين يجادلون ويدافعون عن زعيم الدولة الفاشي الجديد، أن التصريح لم يكن جاداً، وأنه لم يأمر الشركات الأمريكية بالعودة للوطن. ترامب سرد شيئاً آخر تماماً فقد أوضح على صفحته في تويتر : أن طلبه يتسق مع قانون القوة الاقتصادية الدولي الطارئ لعام 1977
ووفقا لتقرير نشرته جريدة نيويورك تايمز، أن هذا القانون كان موجهاً بالأساس لملاحقة ومحاكمة الإرهابيين وتجار المخدرات، ويخول الرئيس بالكشف عن الأنظمة الإجرامية، وليس ضد أحد أهم الشركاء التجاريين للبلاد بسبب نزاع كمركي.
وإحدى العلامات على مدى تقدم ترامب بالمقارنة مع سنوات ” الحرب ضد الإرهاب ” في إدارة جورج بوش (الأبن)، التحذير الذي أدلى به مستشار الرئيس بوش للعلاقات الاقتصادية الدولية، من أن أي استخدام لقانون القوى الاقتصادية الدولية الطارئ، يبكون استخداماً مسيئاً في هذه الظروف ولهذه الأغراض.
ولا ينبغي تطبيق القانون، إلا في حالة حدوث تهديد استثنائي للأمن القومي، وفي حالة طوارئ وطني حقيقي، وليس في ” حالة غضب أو استياء الرئيس “. ولكن ترامب لم يكن ليسمح لنفسه بالتوقف. وفيما يتعلق بسلطته في إعلان حالة طوارئ وطنية، وفي إلقاء نظرة ادعى:
” بالنسبة لجميع العاملين المزيفين بالصحافة الإخبارية ، الذين لا يمتلكون فكرة وافية عن سلطة الرئيس التي يخوله أياه القانون، الصين وغير ها … أقول :حاولوا مرة أخرى النظر إلى قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977 (Emergency Economic Powers Act von 1977). انتهت القضية.
وحجج ترامب ليست مفاجأة، لا سيما إذا ما تأمل المرء بأنه (ترامب) ومنذ فترة طويلة لم يكن يعير احتراماً لمبادئ دولة القانون، كما أنه لم يبد إلا القليل من الاهتمام للكونغرس والمحاكم بشأن سن القوانين
وهذا الرئيس يحكم من خلال إصدار المراسيم وهذا ما يجنبه العوائق الغير مريحة سواء كانت دستورية أو الرقابة القضائية (سلطة المحاكم)، أو أن يعترضه الكونغرس.
وفي إلقاء نظرة دقيقة على القانون الذي صدر عام 1977 الذي يشير إليه ترامب، يظهر أننا أمام رئيس يمنح لنفسه الصلاحيات لتنظيم التجارة الخارجية في زمن الطوارئ. على كل حال لا تكفي السلطات التي حصل عليها من خلال القانون، كما يزعم الرئيس ترامب وهو يسمح للسلطات التنفيذية بحضر استيراد أو تصدير السلع وأي تعاملات بالعملات الأجنبية تتعرض فيها دولة أجنبية أو مواطن من نفس البلد في الظروف الغير اعتيادية أو تهديد فوق العادة، للأمن القومي أو لمصالح الاقتصاد الوطني. (1)
والنقطة الجوهرية هنا، هي أن هذه السلطة (الصلاحية)، لا يمكن منحها إلا في الظروف غير الطبيعية، أو في حالات التهديد فوق العادة. فإذن لا يمكن استخدام حجة عقلانية، لتشريع قانون، في حالات وظروف النزاعات التجارية طبيعية التي تحدث بين رؤساء الدول. وفوق ذلك فإن القانون ضعيف الصلاحية في الاستخدام في حالات النزاعات التجارية، تلك التي زعم ترامب في آب / 2019، بدخول مرحلة “اقتصاد جيد وقوي ” ، بالاحرى بأنه أفضل اقتصاد عبر العهود.
فالرئيس ترامب يريد الرقص في حفلتين عرس في آن واحد : فمن جهة يعلن حالة طوارئ اقتصادية وطنية، ومن جهة أخرى يحتفل بحيوية وتنامي الاقتصاد في الولايات المتحدة.
ولكن اياكم أن تتوهموا : الرئيس ترامب نفسه يدرك أن الاقتصاد الأمريكي يواجه تهديد خطر الركود، نتيجة لتصاعد حربه التجارية مع الصين، والمشكلة هي : أنه متغطرس جداً وعنيد، بحيث لا يمكن أن يعترف أبداً أن عدم الاستقرار الاقتصادي هو نتيجة لأفعاله وسياسته. وأنه سوف لن يغير النهج، ليحول دون حدوث الركود الماثل أمام الأعين.
وفي حالة يأسه المتنامي، وكردة فعل على ” الأزمة ” التي سببها لنفسه، يمضي ترامب الآن لتشويه السياسة الداخلية الأمريكية، وعلى سبيل المثال، سيكون على رئيس البنك الفيدرالي جاي باول: حين بداية الحرب التجارية للرئيس الأمريكي مع الصين كان لها تأثيرها على البورصة. وقد أمر ترامب محافظ البنك الفيدرالي باول، بخفض الفائدة، من أجل منع تراجع الأمان والثقة في سوق الأسهم.
في البدء رفض مدير بنك الطوارئ هذا الطلب، في إطار الحرب التجارية، وعبر عن : أن قدرة البنك محدودة على تحفيز الاقتصاد إلا لفترة قصيرة، بسبب عدم التأمينات، والتقلبات التجارية الناجمة عن الحرب التجارية. ثم فوق ذلك تعرض للإهانةة من قبل ترامب على التويتر، بالكلمات الآتية : ” من هو عدونا الأكبر ..؟ جاي باول أم الرئيس كساي (الرئيس الصيني “) …؟
ولا ينبغي التقليل من شأن الآثار السلبية للاقتصاد المتراجع على مستقبل الرئيس ترامب السياسي. ورئيس مثله حصل على أصوات 40% من الناخبين، سوف لن يكون بوسعه المجازفة الثانية سيكونمن الأصوات إذا كان يريد إعادة انتخابه في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2020.
ومن المؤكد تقريباً، أن الركود الاقتصادي الكبير سيقود إلى تراجع كبير في نسب الأصوات التي يمكن أن يحصل عليها، وبالتالي فإن احتمال نجاح الرئيس في انتخابات الولاية الثانية سيكون ضعيفاً، إذا ما تواصل سوء الأوضاع الاقتصادية في نهاية عام 2019، وإلى 2020.
وبينما يترك الرئيس ترامب نفسه عرضة للأعداء في الداخل والخارج، فإن المفارقة ستبدو ساخرة في هذه الحالة. إذ سيكون ترامب هو أسوء عدو لترامب نفسه وسيحسب عليه أنه هو بنفسه المتسبب بالركود، الذي يلوح مقبلاً.
وتشير آخر الأحداث السياسية، أن الولايات المتحدة الأمريكية تالأمة ستكون طوارئ حقاً، حتى وإن لم تكن حالة طوارئ ناجمة عن الانكماش الاقتصادي، بل وأكثر من ذلك، إن الأمة ستكون مهددة بالإصابة بوباء الفاشية الجديدة.
وبالفاشية الجديدة، ونعني هنا في هذا السياق، نظاماً سياسياً يتسم بأشكال متطرفة من القومية، والعنصرية والعداء للأجانب، وعدم احترام لسلطة القانون، ومؤخراً وبجهود مكثفة من الحكومة، لفرض قواعد لعبة جديدة للاقتصاد الرأسمالي، خلافاً المبادئ الليبرالية للسوق الحرة، وهذا المنحى الجديد (دعونا نسميها فاشية الشركات) أمر معروف ومألوف منذ عهد النازية الألمانية للرايخ الثالث (1933 / 1945)، تمنح الحكومة الحق والسلطة مهمة للشركات الخاصة اتخاذ قرارات استثمارية مهمة.
لقد أتسمت الرأسمالية الأمريكية منذ زمن بعيد بهيكل تنظيمي استبدادي: فالشركات تمارس السلطة على حساب قوى العمل في مواقع العمل، ويعرقلون بنفس الوقت الحركة النقابية والعلاقات الديمقراطية في مواقع الإنتاج. ولكن بديل الفاشية الجديدة، التي يحاول ترامي إدخالها، تجاوزت كافة أشكال الفاشية التي شهدها التاريخ الحديث. ولعبت الحكومات في الماضي حيال تصاعد واشتداد قوة وسلطة البلوتوقراطية (البلوتوقراطية “plutocratcy” هي حكم الأقلية / المترجم) للشركات في السياسة لتلعب دور شريك جديد. في رأسمالية ” السوق الحرة ” لا تطرح عند تنظيم شروط الاستثمار في الاقتصاد والقطاع الخاص، شرعية القوة الدافعة لها.
(الصورة: تظاهرة للنازيين الجدد في الولايات المتحدة” لاحظ تشابه علم المنظمة كيكستان مع الراية النازية الألمانية)
ويستخدم معظم الأمريكيون مصطلح ” الفاشية ” بحق سياسات ترامب، ذلك أن التصور بأن تصبح الولايات المتحدة الأمريكية يوماً أمة فاشية قد رفضت رفضاً قاطعاً. أن مقولة ” يمكن أن تحدث هنا ” (It Can’t Happen Here) كان الكاتب الأمريكي المشهور لويس سنكلير قد أستخدمها قبل أكثر من 80 عاماً، مما يعني أن الأمريكيون كانوا دائماً غافلين عن العناصر الفاشية الجديدة في السياسة التي تتنامى أمام أعينهم مباشرة.
ولكن في نهاية المطاف، فإن الفاشي، أو غير الفاشي، هو أمر إشكالي وخطير جداً، ومدمر للذات لأولئك الذين ما يزالون يكنون الاحترام للديمقراطية وتقاسم السلطات. إذ عندما يتساءل الأمريكيون ” هل هذه هي الفاشية ؟ ” وينتظرون حتى تستولي الفاشية الجديدة على كامل البلاد، ستصبح آنذاك هذه المحادثة سؤالاً ذات طبيعة أكاديميةً صرفة لا معنى ولا أهمية له مطلقاً، لقد حان الوقت للمحادثة والنقاش حول موضوعة “خطر الفاشية” الآن، وليس بعد أن ينجح ويطبق …!
الوقت يكاد ينفذ بالنسبة لأولئك الذين ما يزال بوسعهم إيقاف سياسة الفاشية الجديدة التي ينتهجها ترامب، واستعادة هيبة القانون للدولة. وللكونغرس القدرة والصلاحية أن يتصدى لمشروع ترامب في إجراء تحويلات تحمل طابع الفاشية الجديدة على الاقتصاد الأمريكي ويضع لها نهاية فورية.
وقانون الطوارئ هو بالضبط الذي يعتمد عليه ترامب في سياسته، إذ يشير القانون إن على الرئيس أن في وضع يعتقد أنه ضروري أن يستشير الكونغرس. قبل أن يشرع بممارسة السلطات الممنوحة له بموجب قانون الطوارئ، ” وأن عليه طيلة استخدامه وممارسته لهذه الصلاحيات أن يجري بصفة منتظمة مشاوراته مع الكونغرس “.
ويجب على الهيئة التشريعية أن تزود بالمعلومات بصفة منظمة، عن شكل وجوهر استخدام قانون الطوارئ. وبالتالي سيكون الكونغرس مطلق اليدين، حيال حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس ترامب. وهذا ممكن لأنه (الرئيس) أساء استخدام سلطته السياسية والصلاحيات، وأتبع سياسة استبدادية، التي لم يسبق لرئيس منحت له ليمارسها لفرض نظام فاشي جديد.
بموجب هذه المعطيات، يجب على الكونغرس، الشروع فوراً بإجراءات عزل الرئيس ترامب من وظيفته كرئيس للبلاد، بسبب عدم قدرته، فقد أثبت الرئيس عن عدم لياقته أن الله قد أختاره، ليقرر السياسة التجارية، وكذلك في جهوده أن يقود حربا تجارية مع الصين وفي استخدامه لسلطات قانون الطوارئ.
وحتى الآن لم تلق سياسة ترامب الفاشية الجديدة الرياح المعاكسة لها. ومع تنامي القلق من إجراءاته التي أتخذها في إطار الحرب الاقتصادية من أن تمنحه المزيد من القوة، وعدا التدابير التشريعية والقضائية، ليس هناك قوة بوسعها أن تقف بوجه الرئيس في ما يفعله في القضاء على الفصل بين السلطات، المنصوص عليها في أحكام الدستور الأمريكي. وإذا أخفقت إجراءات خلعه أو من خلال إضراب وطني واحتجاجات جماهيرية واسعة تعم البلاد، إذا فشلت هذا الاحتمالات، فمن المرجح أن تشتد قوة الرئيس ترامب في المستقبل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هوامش
- هذه الفقرة تشير إلى قرارات يمكن الطعن في مشروعيتها أصدرها الرئيس ترامب، بطريقة تمكنه من السيطرة خارج القوانين الاقتصادية. وفي الواقع ينبغي قراءة دقيقة لتلك القوانين الاقتصادية، وللمراسيم التي أصدرها الرئيس ترامب، ولكنها تشير إلى هذا المعنى.
