برنامج الحزب الشيوعي العراقي.

برنامج الحزب الشيوعي العراقي

المسودة المقرر تقديمها الى المؤتمر الوطني الحادي عشر للحزب

ديباجة

تأسس الحزب الشيوعي العراقي في 31 آذار 1934 نتيجة لتطور نضال الشعب العراقي وحركته الوطنية والديمقراطية. وهو حزب الطبقة العاملة والفلاحين والمثقفين وسائر بنات وأبناء شعبنا من شغيلة اليد والفكر، حزب يضع مصلحة الشعب والوطن فوق كل اعتبار، ويكافح لاستكمال استقلال البلاد وسيادتها الوطنية وبناء الدولة المدنية الديمقراطية العصرية، ومن اجل التقدم الاجتماعي والاشتراكية، ويناهضاستغلال الانسان لأخيه الانسان و( ويناضل ضد )   كل اشكال الكبت والعسف والقهر، ويكافح لتحريره منها بصورها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية كافة، ولإطلاق طاقاته الخلاقة وقدراته الكامنة المبدعة.

ويسترشد الحزب في كفاحه وفي مجمل سياسته وتنظيمه ونشاطه، بالفكر الماركسي وبدروس التجارب الاشتراكية والتراث الاشتراكي عامة، ويسعى إلى تجسيد ذلك في ظروف العراق الملموسة بإبداع، استناداً إلى دراسة عميقة لواقع مجتمعنا المعاصر وما يشهده من تطورات في الميادين كافة.

كذلك يستوحي كل ما هو تقدمي في إرث حضارة وادي الرافدين، والحضارة العربية الإسلامية، وسائر الحضارات الإنسانية، إلى جانب التراث الخاص لأبناء شعبنا من العرب والكرد والتركمان والكلدان السريان الآشوريين والأرمن والايزيديين والصابئة المندائيين والشبك، ورصيدهم النضالي.

ويرى الحزب في الفدرالية، أي نظام الحكم الاتحادي، ( الشكل المناسب للحكم للعراق ) شكل الحكم المناسب للعراق، ويدعو إلى توطيدها في إقليم كردستان، وتطوير اللامركزية في مناطق العراق الأخرى بتعزيز صلاحيات المحافظات، ومعالجة المشكلات الناشئة في مجرى هذه العملية المتواصلة عبر الحوار والآليات الديمقراطية. ووفقاً لأحكام الدستور يمكن تشكيل اقاليم جديدة، عندما تنضج الشروط الضرورية لذلك، وفي المقدمة منها تطمين المصالح والحاجات الحقيقية لأبناء المناطق المعنية، وان يأتي تشكيل الاقاليم تعبيرا عن إرادتهم الحرة.

وارتباطاً بذلك كله وقف الحزب، ويقف دائماً، ضد جميع أشكال الحكم الاستبدادي، والتسلط السياسي، والتمييز القومي والديني والطائفي، والتمييز ضد المرأة، ومصادرة الحقوق والحريات العامة أو الخاصة.

والحزب يجمع بثبات بين القضية الوطنية وقضية الديمقراطية، وينظر إليهما في إطار وحدة لا تنفصم، فهو يعمل على إقامة نظام ديمقراطي اتحادي أساسه التعددية الفكرية والسياسية، والفصل بين السلطات، والتداول السلمي للسلطة، واحترام حقوق الإنسان، وضمان الحريات الشخصية والعامة، واعتماد مبدأ تكافؤ الفرص، وتأمين العدالة الاجتماعية، وبناء دولة القانون والمؤسسات، الدولة الديمقراطية العصرية كاملة السيادة.

والحزب يرفض أشكال التطرف والتعصب والإرهاب كافة، ويدعو إلى نبذها ويسعى إلى استبعادها من الحياة السياسية، واعتماد الأساليب السلمية والديمقراطية في حلّ المشكلات الاجتماعية والسياسية، ويناضل من أجل كفالة شرعية هذه الأساليب بالدستور وبقوة القانون.

ويؤكد الحزب ضرورة الوحدة الوطنية والتلاحم بين أبناء الشعب وسائر قواه ذات المصلحة في تحقيق الاستقلال الوطني والانتقال الديمقراطي.

ويعمل، في الوقت نفسه، على صيانة وحدة نضال الشعب العراقي بجميع انتماءاته، ويشدد على تلبية حقوقه المشروعة، وعلى محاربة الشوفينية وضيق الأفق القومي والنعرات الطائفية والعنصرية، ويدعو إلى التمسك بتقاليد شعبنا في التسامح والعيش المشترك والتكافل الاجتماعي.

ويتمسك الحزب باحترام حقوق الإنسان، كما عبّر عنها الإعلان العالمي لحقوق الأنسان والمواثيق والمعاهدات الاخرى ذات العلاقة. ويعمل، في الوقت ذاته، على تكريس مفهوم المواطنة ومبدأ المساواة بين المواطنين، من دون التمييز بينهم على أساس الجنس أو العرق أو القومية أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الانتماء السياسي أو الوضع الاقتصادي أو الجذر الاجتماعي.

ويدافع الحزب عن حقوق المرأة ومكتسباتها ويرفض التمييز ضدها، ويعمل على توسيع دورها وإسهامها في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتوفير شروط ذلك عملياً بتنمية قدراتها وإفساح المجال واسعاً لتبوئها مراكز قيادية في الدولة والمجتمع، عبر إزالة جميع المعوقات وضمان الفرص الفعلية لتمتعها بالحقوق السياسية والمدنية والشخصية، وضمان الالتزام بجميع المواثيق الدولية المتعلقة بحماية حقوق المرأة والطفل.

ويولي حزبنا الشيوعي اهتماماً خاصاً للشبيبة، ويعمل من أجل ضمان تمتعهم الكامل بالحقوق والحريات المكفولة دستورياً في التنظيم والتعبير، ويسعى من أجل محاربة البطالة في صفوفهم وضمان مساواتهم في الفرص والأجور، وتهيئة مستلزمات حصولهم على التعليم والتدريب والتأهيل المهني، وتوفير شروط تطوير كفاءاتهم ومواهبهم الابداعية، ليساهموا في بناء العراق الجديد ودولته الديمقراطية العصرية.

ويعمل حزبنا من أجل ضمان حرية الثقافة والابداع، واحترام التعددية الفكرية والسياسية في ثقافتنا الوطنية والعمل على ازدهارها، ورعاية الثقافة والمثقفين.

وينحاز الحزب إلى عالم العمل وقيمه، وإلى العاملين بسواعدهم وفكرهم. وهو يرى أن الدفاع عن مصالح الفئات والشرائح الاجتماعية الأكثر تعرّضاً للتهميش والاضطهاد والاستغلال، هو الطريق المفضي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية.

وفي شان الحالة الراهنة وارتباطا بتعمق مظاهر الازمة الشاملة التي يعيشها مجتمعنا واقتصادنا والتناقضات والصراعات الجارية حول عملية اعادة بناء الدولة واتجاهات تطورها ومضامينها، وما ترتب عليها من انسداد في الأفق واشتداد معاناة غالبية بنات وأبناء الشعب، يعمل حزبنا على تكوين أوسع اصطفاف سياسي وشعبي رافض ومعارض للنهج السياسي والاقتصادي لمنظومة المحاصصة والفساد، ويسعى الى تغيير موازين القوى واطلاق عملية التغيير الشامل نحو بناء دولة مدنية ديمقراطية اتحادية عصرية، تصون السيادة الوطنية وتضمن استقلال القرار الوطني، وتؤمّن العدالة الاجتماعية، وتغير البنية الريعية للاقتصاد الوطني وتحدثها، وتحقق التنوع الاقتصادي والتوزيع العادل للدخل والثروة، وتنمي الموارد البشرية وتضمن العناية بالفئات والشرائح الاجتماعية الاكثر تضررا.

ويرى الحزب ضرورة تخليص بنية الدولة من التشوهات التي خلفها نظام المحاصصة، وتوظيف قدراتها لمعافاة الاقتصاد الوطني وتنميته، والعمل على اقامة علاقات تكامل بين قطاع الدولة والقطاع الخاص. وفي الوقت نفسه يشدد على اطلاق مبادرة لتطوير مختلف اشكال الملكية: العامة والخاصة والمختلطة والتعاونية، بما يستجيب لحاجات الاقتصاد الوطني ويحقق تنمية مستدامة.

ويدين حزبنا كل اشكال الارهاب التي تشهدها بلادنا، والتي تستهدف مصادرة حرية التعبير وتهدد اسس الديمقراطية وتزعزع الامن والاستقرار.

ويدرك الحزب ما كشفت عنه مسيرة العولمة الرأسمالية من تكريس وتعميق للفوارق على صعيد الثروة والدخل، وحصرهما في ايدي قلة متضائلة على صعيد البلد الواحد وعلى الصعيد العالمي. وهو يعتبر نفسه جزءا من الحركة العالمية التي تناهض توظيف العولمة من جانب قوى الرأسمالية، كوسيلة لإدامة نظامها وتعظيم قدراتها وفرض ارادتها على العالم وشعوبه، عن طريق الضغط والابتزاز والعقوبات الاقتصادية والعنف السياسي والتدخل العسكري.

ويناضل الحزب الشيوعي العراقي من اجل سلم وطيد في العالم عبر اقامة نظام للأمن العالمي الشامل، ونظام للأمن الاقليمي لمنطقة الشرق الاوسط يجعلها منطقة خالية من اسلحة الدمار الشامل، بما يضمن درء خطر الحروب وتصفية الاسلحة النووية والكيمياوية والجرثومية ونزع السلاح.

ويربي الحزب أعضاءه وأصدقاءه بروح التضامن مع الشعوب، ومساندة حقها في تقرير المصير واختيار النظام الذي تريد، ويناضل من اجل تثبيت القيم الإنسانية وصيانتها، وحماية البيئة، وإقامة نظام عادل للعلاقات الدولية، وتعزيز وتطوير منظمة الأمم المتحدة واصلاح دور المؤسسات الدولية الاخرى، كي تمارس جميعا نفوذها في معالجة المشكلات الدولية وفق ميثاق الأمم المتحدة، وبما يخدم مصالح السلم العالمي وحقوق الشعوب.

في بناء الدولة والنظام السياسي

1 – العمل على إقامة الدولة المدنية الديمقراطية العصرية وتعزيز البناء الاتحادي، وسيادة القانون والمؤسسات الدستورية، والفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية، وتفعيل مبدأ المواطنة ومساواة المواطنين أمام القانون وضمان تمتعهم بحقوقهم وحرياتهم العامة والشخصية، وتحقيق العدالة الاجتماعية.

2 – محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين سارقي المال العام واسترجاع الأموال المنهوبة من قبلهم وإجراء محاكمات عادلة لهم، وتفعيل دور الادعاء العام وتطبيق قانون الكسب غير المشروع ومبدأ عدم الإفلات من العقاب.

3 – تشكيل الحكومة على وفق معايير الكفاءة والنزاهة والمهنية وبعيدا عن المحاصصة بكافة تجلياتها.

4 –  ضمان الأمن والاستقرار وعودة الحياة الطبيعية في البلاد، وبناء مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية وسائر المؤسسات الأخرى على أسس ديمقراطية، وعلى وفق قواعد الولاء للوطن والمواطنة والكفاءة والمهنية والنزاهة، وبعيداً عن نزعة التحزب الضيق والمحاصصة.

5 –  احتكار الدولة بمؤسساتها الشرعية للسلاح، ونزعه عن الفصائل الخارجة عن القانون.

6 –  العمل على الخلاص من نهج المحاصصة الطائفية والاثنية ومن التوظيف السياسي للدين في الحكم ومؤسساته والهيئات المستقلة، باعتماد معايير الإخلاص للوطن والمهنية والكفاءة والنزاهة وإنهاء مظاهر الاستقطاب الطائفي والاثني، وتكريس الوحدة الوطنية.

7 – إصلاح المنظومة الانتخابية بما يضمن قيام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإجراء انتخابات حرة ونزيهة ومتكافئة وفي ظل قانون انتخابي عادل وتفعيل قانون الأحزاب وخلق بيئة مناسبة تؤمن مشاركة واسعة.

8 – الكشف عن قتلة المتظاهرين في انتفاضة تشرين 2019 وتقديمهم إلى القضاء، لمحاكمتهم عن عمليات القتل والخطف والتغييب ألقسري، وإعادة الاعتبار للشهداء وتعويض أسرهم، وكذلك الجرحى.

9 – تحقيق المصالحة المجتمعية والسلم الأهلي، وإعادة النظر في مؤسسات العدالة الانتقالية، وإحالة جميع القضايا ذات العلاقة إلى الوزارات المختصة والقضاء.

10 –  اعتماد الإدارة اللامركزية وتوزيع الصلاحيات بين المركز والمحافظات، وتحديد صلاحيات المؤسسات الاتحادية وإقليم كردستان، وفي الحالين على وفق الدستور والقوانين النافذة.

11 – احترام الشعائر الدينية ودور العبادة للأديان والطوائف كافة دون تمييز.

12 – اعتماد سياسة خارجية متوازنة وبعيدة عن سياسة المحاور، مبنية على مبادئ وقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، سياسة تؤكد وتحفظ وحدة وسلامة الأراضي العراقية، وتصون استقلال العراق وسيادته الوطنية وحرمة أجوائه ومياهه وثرواته، واستكمال إخراجه من الفصل السابع.

سياستنا الاقتصادية – الاجتماعية

إن نضالنا على الجبهة الاقتصادية – الاجتماعية يستلزم العمل على تحقيق ما يلي:

1. إعادة بعث الحياة في الاقتصاد الوطني من خلال التغلب على الأزمة البنيوية العميقة وعبر اعتماد استراتيجية تنمية مستدامة وخطط تنموية متوسطة وقصيرة الأجل، بالاشتراك مع حكومة الاقليم والحكومات المحلية، تهدف إلى توسيع وتنويع وتحديث قاعدة الاقتصاد الوطني وتغيير طابعه الريعي والاحادي الجانب، وتنمية القدرات البشرية والمادية، والاستخدام العقلاني والكفوء لموارد البلاد، بما يحقق مستوى ونوعية حياة أفضل لجميع المواطنين.هذا اضافة الى اعتماد سياسية استثمارية رصينة من خلال تشجيع الاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية بما يساهم في التنمية والإعمار.
2. إدماج القطاع النفطي وإخضاعه لمتطلبات التنمية من خلال اعتماد سياسة نفطية عقلانية تقلل تدريجيا من اعتماد الاقتصاد الوطني على العوائد النفطية كمصدر رئيسي لتمويل الميزانية، وتكريسه بنسب متزايدة للاستثمار وتمويل عملية إعادة تأهيل وتطوير الهياكل، إضافة الى ضمان رقابة مجتمعية – ديمقراطية على الموارد النفطية وتوجيهها وفق الأولويات الاجتماعية – الاقتصادية، والحيلولة دون تبديدها في إنفاق مظهري واستثمارات غير مجدية وعسكرة منفلتة.
3. وضع برامج ملموسة لمكافحة البطالة، وخصوصا في أوساط الشباب، وجعلها احد الاهداف الرئيسية للسياسة الاقتصادية. هذا اضافة الى إعطاء الأولوية الى البرامج الاستثمارية والى خلق الحوافز للمناطق والقطاعات التي عانت التمييز.
4. تنمية الموارد البشرية ورفع كفاءة العاملين عبر الارتقاء بالنظام التعليمي، ووضع برامج لإعادة التأهيل والتدريب المستمرة، وإشاعة استخدام التقنيات الحديثة وتشجيع البحث العلمي والابتكار، وتخصيص الموارد المالية اللازمة لذلك.
5. تقديم الدعم الحكومي للقطاعات الاقتصادية: العام، الخاص، التعاوني والمشترك، وإعطاء الأولوية لهذه القطاعات الوطنية في العطاءات والعقود والاستثمار، وإطلاق شروط المبادرة لانبثاق وتطور مختلف أشكال الملكية وبما يستجيب لحاجات الاقتصاد الوطني وتطوره المتوازن.

ولابد من التذكير بان تبني مفهوم التعددية الاقتصادية له آثار إستراتيجية تتجاوز الحقل الاقتصادي لتمتد الى الحقل السياسي ممثلا بالتحالفات السياسية المطلوبة وأهمية ترصينها على أساس مصالح ملموسة، في إطار التحالفات الطبقية والسياسية الواسعة التي تشكل الكتلة التاريخية في الظروف الراهنة حيث اندماج غير مسبوق بين المهام الوطنية/الديمقراطية والاجتماعية/ الاقتصادية.

6. تأكيد الدور الفاعل لقطاع الدولة في عملية التحول الاقتصادي خلال المرحلة الراهنة. :

لذا ندعو الى العمل على استنهاض وتحديث هذا القطاع وإصلاحه اقتصادياً وإدارياً، بإرساء معايير الشفافية والكفاءة والمساءلة والمشاركة الديمقراطية. اضافة الى وقف أعمال النهب الجارية فيه، بوصفها شروطا ضرورية لاستمرار دوره الريادي في الاقتصاد الوطني وتقوية هذا الدور، ولتوسيع دور القوى المدافعة عنه وتفعيله.

7. تشجيع القطاع الخاص المحلي ومبادراته، واعتماد سياسة مالية وضريبية تشجيعية لصالح مشاريعه، التي تساهم في تنمية قدرات البلاد الإنتاجية والارتقاء بالمستوى التنافسي لمنتجاته وخلق فرص عمل جديدة.
8. الوقوف بوجه بيع ممتلكات الدولة كالعقارات وغيرها وبوجه الدعوات إلى اعتبار الخصخصة، حسب وصفة المؤسسات المالية والنقدية الدولية الرأسمالية، قادرة على حل مشكلات الاقتصاد وتحقيق التنمية في مطلق الأحوال ، ( والوقوف أيضا ضد ) خصخصة المؤسسات والشركات المملوكة للدولة ذات الجدوى الاقتصادية، بدلاً من إعادة تأهيلها وإصلاح إدارتها. كما نرفض آلية السوق كوصفة لحل كل المشكلات الاقتصادية التي تواجهها بلادنا في لحظة الانتقال الراهنة، ( وهذا الامر ) يتطلب تدخلاً وفعلاً نشيطا من قبل الدولة، التي يجب أن تستعيد دورها التنموي دون أن تلغي دور القطاع الخاص كقطاع وطني يعمل في إطار خطة وطنية شاملة وليس وفقا لوصفات صندوق النقد الدولي.
9. إجراء إصلاح مصرفي شامل وربطه ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المنشود، وخاصة بالنسبة لإصلاح القطاع العام والإصلاح المالي نظراً للترابط الوثيق بين هذه الإصلاحات. كما ينبغي ربط الإصلاح المصرفي بإقامة البيئة التشريعية والتنظيمية اللازمة لعمل القطاع الخاص وخصوصا الوطني منه، وان يشمل هذا الإصلاح السياسة النقدية ومؤسساتها والرقابة على المصارف من قبل هذه المؤسسات وإصلاح وإعادة هيكلة المؤسسات المصرفية ذاتها.

ومن بين ما يتطلبه هذا الاصلاح تحديث وتوسيع النظام المصرفي بشقيه الحكومي والخاص، على أسس تقنية المعلومات والاتصالات.

10. توفير ضمانات العيش الكريم للمواطنين وحمايتهم من الفقر والعوز، بالاستخدام العادل لثروات البلاد وعوائد التنمية، وذلك من خلال اجراءات عدة من بينها:

أ – المحافظة على البطاقة التموينية وزيادة تخصيصاتها وتنويعها وتحسين مفرداتها باعتبارها الأسلوب الأنسب في الظروف الحالية، وتوزيعها على مستحقيها، والاستخدام السليم للاموال المخصصة لها.

ب – وضع حد أدنى للأجور يؤمن عيشاً كريماً، ومراجعته دورياً في ضوء معدلات النمو والتضخم. كذلك إعادة النظر في سلم رواتب موظفي الدولة، ووضعه على أسس سليمة تزيل مظاهر التفاوت الحاد وعدم التوازن، التي تترك آثاراً سلبية على استقرار وأداء الملاكات وعلى حوافز العمل وعلى العدالة الاجتماعية عموما.

ج – إصلاح النظام الضريبي وتفعيله لتلعب الضريبة، وبضمنها الضريبة التصاعدية، دورها في تعزيز موارد الميزانية، وكأداة للسياسة الاقتصادية يمكن استخدامها من أجل إعادة توزيع الدخل والثروة وتحقيق التضامن الاجتماعي على الصعيد الوطني.

د – معالجة أزمة السكن عبر استراتيجية اسكانية متكاملة تقوم على سياسة تجمع بين مشاريع إسكان تمولها الدولة للفئات والشرائح ضعيفة الدخل، مع التركيز على بناء المجمعات السكنية والاهتمام بالبناء العمودي، وتيسير الإقراض العقاري للفئات متوسطة الدخل.

ه  – حفظ حقوق المتقاعدين وتأمين حياة لائقة لهم، وضمان شمولهم جميعاً بقانون تقاعد موحد وعادل.

11. تعزيز وتطوير موقفنا من النضال المطلبي على الجبهة الاقتصادية لارتباطه المباشر بحياة الملايين من أبناء شعبنا، ولتجسيده المباشر والحي لدور الحزب بوصفه قوة طبقية تدافع عن المظلومين والمضطهدين.

المديونية الخارجية والتعويضات وحماية أموال العراق

في هذا الميدان نعمل على :

1. مواصلة دعم الجهود الرامية إلى إلغاء ما تبقى من الديون الخارجية، المترتبة على العراق نتيجة الحروب التي خاضها النظام الدكتاتوري السابق.
2. مطالبة الدول والمؤسسات الدائنة بالتخلي عن مطالباتها بتسديد المبالغ المقدمة لتمويل الحرب التي خاضها النظام الدكتاتوري ضد ايران، وطرح مطلب اعادة استثمار اموال التعويضات في مشروعات داخل العراق.
3. مقاومة ضغوط المؤسسات المالية والنقدية الدولية الرامية الى إعادة الهيكلة وتطبيق “الإصلاحات الاقتصادية” الليبرالية الاخرى.
4. مواصلة بذل الجهود عبر مختلف الوسائل، لاستعادة ممتلكات العراق وآثاره وأمواله المهربة الى الخارج منذ زمن النظام الدكتاتوري السابق، والمسجلة بأسماء أشخاص أو شركات أو بشكل أسهم شركات، وكذلك الأموال الموجودة في الخارج والتي تعود الى من أدينوا بقضايا فساد بعد 2003.

ضوابط الاستثمار الأجنبي

1. التأكيد على ان يرتبط دخول الاستثمارات الأجنبية ببلورة طائفة من الضوابط التي تحمي بعض قطاعات الاقتصاد الوطني، وخصوصا الإستراتيجية منها، من الخضوع لسيطرة الرأسمال الأجنبي من جهة، وضمان توجه هذه الاستثمارات وفق الحاجات التنموية وبما يكفل التحكم بالثروات الوطنية من جهة ثانية.
2. ضمان عدم تدفق الرأسمال لأغراض المضاربة، والتأكيد على الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تخلق طاقات إنتاجية وفرص عمل، وتساهم في نقل خبرات ومعارف تكنولوجية وإدارية.
3. الابقاء على ملكية الدولة للبنى التحتية والخدمات الرئيسة، خصوصاً الكهرباء والماء والمجاري والطرق ( والمواصلات ) .
4. رفض الدعوات الرامية إلى “التحرير” الكامل لحركة وانتقال رؤوس الأموال والى إلغاء كل أشكال الضبط عليها، والعمل على تجنب سيطرة رؤوس الأموال الأجنبية على القطاع المصرفي، والتي تؤدي إلى استخدام نسبة مهمة من الادخار الداخلي لأغراض المضاربة وتسريبها إلى خارج البلاد.

القطاعات الاقتصادية

تشترط عملية اعادة الاعمار والتنمية المستدامة، تطورا متلازما ومتناسقا في مختلف القطاعات الاقتصادية :

القطاع النفطي والاستخراجي

على هذا الصعيد يسعى حزبنا الى:

1 – اعتبار قطاع استخراج النفط والغاز قطاعاً استراتيجياً وأن يظل ملكية عامة، لا سيما المخزون النفطي والغازي. ويتطلب هذا اعتماد استراتيجية للتنمية تتكفل بتحويل القطاع النفطي (الخام) من قطاع مهيمن وكمصدر للعوائد المالية فقط الى قطاع منتج للثروات ويكون قطبا لقيام صناعات أمامية وخلفية تؤمن التشابك القطاعي المطلوب لتحقيق إقلاع تنموي حقيقي كشرط للتنمية المستدامة.

2 – التنويع الهيكلي العمودي في القطاع النفطي عبر بناء المصافي الحديثة التكنولوجيا؛ وتصنيع واستخدام كل الغاز المصاحب؛ والتوسع بصناعة البتروكيماويات.

3 – التأكيد على الجهد الوطني المباشر في استثمار الحقول النفطية المكتشفة والمنتجة مع إمكانية الاستعانة بعقود إسناد فني، والاستعانة بعقود الخدمة في الحقول المكتشفة غير المنتجة التي يمكن النظر فيها ايضا في حال استكشاف حقول جديدة في أماكن تكون الاحتمالات فيها ضعيفة أو في مناطق تتطلب تقنيات عالية وتكاليف مرتفعة، شريطة عدم المساس بالمصالح الوطنية.

4 – قيام الدولة بوضع السياسات التعدينية الاستراتيجية للبلاد وتنظيم إدارة قطاع الكاربوهيدرات والتعجيل بإصدار قانون النفط والغاز.

5 – توفير المستلزمات الفنية والتمويلية لتوسيع القدرات الإنتاجية والارتفاع بمستوى الإنتاج النفطي، وإعادة تأهيل المنشآت النفطية، وتوسيع شبكات أنابيب النفط والغاز الداخلية، والاهتمام بتنويع منافذ التصدير وتشديد حمايتها من السرقات بمختلف انواعها.

6 – وضع برامج دورية لتطوير الكوادر النفطية، ومواءمة إعداد الدارسين والمعاهد المختصة مع الحاجات المستقبلية لفروع قطاع النفط، والاهتمام بالأبحاث العلمية المتعلقة بالنفط والصناعات النفطية.

7 – محاربة تهريب النفط والمنتجات النفطية، ومن الضروري حصر كافة الصادرات النفطية بشركة سومو واعتبار اي تصدير للنفط الخام خارجها تهريبا وتجارة غير شرعية.

8 – مراجعة آليات جولات التراخيص وعقودها ومعالجة ثغراتها، بما يضمن أعلى العوائد للعراق، والاستغلال الأمثل للحقول النفطية والغازية.

الطاقة والكهرباء

1. بلورة استراتيجية وطنية للطاقة تكون في مقدمة اولوياتها والاهتمام بتطوير استخراج الغاز الحر، والاستفادة من الغاز المصاحب لغرض إنتاج الطاقة الكهربائية، واستخدامه كمدخل أساسي في الصناعات البتروكيمياوية وغيرها من الصناعات التحويلية، الى جانب تصديره.
2. اعتماد استراتيجية جديدة لقطاع الطاقة الكهربائية غايتها تحسين مستوى أدائه وتنويع مصادر التوليد، واعادة تأهيل وتطوير عمليات إنتاج وتحويل ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، والإسراع في تأهيل هذا القطاع، بما يمكن من مضاعفة القدرات الإنتاجية وتنويع مصادر الإنتاج، مع العمل على رعاية الكوادر العاملة في هذا القطاع وتوفير الحماية اللازمة لهم خلال أدائهم لعملهم.
3. اعادة النظر في استراتيجية الاعتماد على المحطات الغازية المتبعة حالياً من قبل وزارة الكهرباء، والتركيز على تشييد المحطات الحرارية، وتجديد القائمة منها حالياً، نظرا لاعتبارات الكفاءة والجدوى الاقتصادية المتمثلة بعمرها التشغيلي الطويل واستقرار الطاقة المنتجة منها وانخفاض اسعار وقودها وانخفاض كلف صيانتها.
4. تأمين التمويل اللازم لتنفيذ الخطة الاستراتيجية المتكاملة لهذا القطاع للسنوات قادمة، وضمان سلامة استخدام التخصيصات المطلوبة، واعتماد جملة من الاجراءات الملموسة لمكافحة الهدر واستنزاف الموارد والفساد الشائع في هذا القطاع.
5. الاهتمام بإشاعة ثقافة الاقتصاد في الاستهلاك، واستكمال نصب مقاييس الطاقة في الوحدات السكنية والمعامل والدوائر الحكومية، واستحصال الديون الخاصة بأجور الكهرباء، خاصة من دوائر الدولة وما يماثلها. هذا اضافة الى وضع حد للتجاوز على الطاقة الكهربائية عبر تعميم استخدام الكيبلات تحت الأرض.
6. تشجيع المشاريع والبحوث الهادفة إلى تطوير مصادر الطاقة البديلة بجانب النفط، وإنشاء مراكز بحث علمي لتأمين التخصص الدقيق للكوادر الهندسية.
7. الى حين تحقيق الاكتفاء الذاتي في انتاج وتسويق الطاقة الكهربائية، يمكن التعاون مع الدول الأخرى لأهداف الربط الكهربي المتبادل وبيع وشراء الطاقة الكهربائية بأسعار تنافسية وابرام الاتفاقيات اللازمة لذلك.

الصناعة

1 – إحداث نقله نوعية للنهوض بواقع الصناعة العراقية الحالية، والبحث في مجالات واختصاصات صناعية جديدة قادرة على إحداث قيمة مضافة عالية وتنمية مستدامة، هذا اضافة الى إعادة هيكلة الصناعات القائمة بحيث تصبح كفوءة وقادرة على الوقوف بوجه التحديات القائمة وتسهم بقدر أكبر في الناتج المحلي الإجمالي.

2. دعم الدولة للمشاريع الصناعية ذات المكوِّن التكنولوجي العالي والمتطلبات التمويلية الكبيرة، وذات الأهمية الاستراتيجية.

3 – اعادة تأهيل المنشآت الصناعية والمعامل العائدة للدولة، وإصلاحها إدارياً واقتصادياً، ودعمها والنهوض بها كي تساهم بشكل فعال في تنمية الاقتصاد الوطني، ومواجهة القوى والمشاريع التي تحاول المراهنة على تصفيتها عبر بيعها او خصخصتها.

4 – تشجيع استغلال الخامات المعدنية، وإحياء الجهود لانعاش الصناعات التحويلية كثيفة الطاقة ومنها الحديد والالمنيوم والاسمنت والأسمدة.

5 – العمل على تأمين تنمية متوازنة بين القطاع الصناعي ومختلف القطاعات الانتاجية والخدمية الأخرى، خصوصاً القطاع الزراعي، والترويج لصناعات جديدة ذات مردود اقتصادي ويفتقر إليها العراق من خلال إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية وجعلها في متناول الجميع وبأسعار رمزية في مجالات الصناعات النفطية ومكننة الزراعة وكل ما يتعلق بتطوير القطاع الزراعي والثروة الحيوانية وصناعة مواد البناء وغيرها.

6 – إيلاء اهتمام خاص لصغار المنتجين من كسبة وحرفيين وأصحاب ورش صناعية صغيرة، ومساعدتهم على النهوض بمشروعاتهم الاقتصادية نظرا للدور الذي يمكن أن تنهض به في مجالات التشغيل والتدريب المهني، وفي زيادة الإنتاج وتلبية جزء من حاجات الأسواق المحلية.

7 – دعم القطاع الخاص المحلي وتوفير البنى التحتية لتطويره، وطمأنته من خلال إقامة بنية قانونية وإدارية ومالية مستقرة، ومنحه تسهيلات وأشكالاً مناسبة من الحماية لفترات محددة، حتى يستطيع الارتقاء بمنتجاته الى مستوى المنافسة، وتفعيل القوانين المحفزة لنشاطه.

8 – دعم المصرف الصناعي وتعزيز رأسماله، وتشجيع تأسيس الصناديق والمصارف الاستثمارية المتخصصة في تمويل المشاريع الصناعية.

9 – اعتماد اساليب التخطيط الصناعي المكاني والاقليمي، وإعادة النظر في التوزيع الجغرافي للمشاريع الصناعية بما يكفل تلافي التفاوت الملحوظ في مستويات تطور المناطق الجغرافية والمحافظات، وتحقيق تنمية متوازنة تتيح ضمان العدالة والعقلانية في التنمية وفي توزيع ثمارها.

10 – المحافظة على الكوادر والمهارات العلمية والتقنية ورعايتها وتشجيعها، والعمل على اجتذاب الكوادر التي غادرت العراق، والاستفادة القصوى منها في عملية التنمية.

الزراعة

لكي يحقق هذا القطاع الأساسي أهدافه ويضمن الأمن الغذائي للبلاد لا بد من :

1 – النهوض بالقطاع الزراعي وتفعيل دوره في الاقتصاد الوطني، وتحقيق الأمن الغذائي، وذلك بإعادة إعمار الريف وتطوير قواه المنتجة المادية والبشرية.

2 – إعادة النظر في قوانين الزراعة والإصلاح الزراعي، ووضع مصالح صغار الفلاحين والعمال الزراعيين في صدارة الاهتمام، ومكافحة المساعي الرامية الى إعادة العلاقات شبه الإقطاعية، أو الى الخصخصة في القطاع الزراعي.

3 –  تمليك الأراضي التي وزعت على الفلاحين وفق القانون رقم 30 لسنة 1958، والقانون رقم 117 لسنة 1970، وتشريع قانون جديد لإيجار الأراضي الزراعية، على ان لا تزيد مساحة التعاقد وفقه عن ضعفي مثيلتها في القانون رقم ١١٧.

4 – تمكين الفلاحين والمزارعين من زراعة اراضيهم والاهتمام بها وتطوير إنتاجيتها كماً ونوعاً، واستعمال المكننة المتطورة والبذور عالية الرتب والأسمدة العضوية والكيماوية والمبيدات وغيرها، واستخدام الاساليب العلمية الحديثة في الزراعة والري.

5 – بحث أسباب مشكلة هجرة الفلاحين وآثارها، والعمل على معالجتها، وتحفيز الفلاحين على العودة إلى أراضيهم، وتعويض من تضرر منهم وتقديم المنح والقروض لهم.

6 – تفعيل دور الجمعيات الفلاحية والتعاونية القائمة، وحث الفلاحين على الانخراط فيها، ودعم الحركة التعاونية وتشجيع عملها على أسس ديمقراطية في مجالات الإنتاج والتوزيع والتسويق، والعمل على تشكيل جمعيات فلاحية تخصصية في مجالي الانتاج النباتي والحيواني، وجمعيات تعاونية تخصصية كذلك في مجالات المكننة والنقل والخزن العادي والمبرد.

7 – توفير التمويل بشروط ميسرة للفلاحين، وبشكل خاص لصغارهم، وتعزيز دور المصرف الزراعي التعاوني واستكمال فتح فروع له في الأقضية والنواحي، ودعم الفلاحين وتزويدهم وفق شروط ميسرة بالبذور والأسمدة، والاهتمام بمكافحة الحشرات والأمراض والآفات الزراعية، وتحديث أساليب ووسائل الإرشاد الزراعي.

8 – تطوير القوى المنتجة في الريف عن طريق تشجيع الاستثمارات المحلية (الصغيرة والمتوسطة، الخاصة والمختلطة والحكومية) والأجنبية، والافادة من الاستثمارات خصوصا في تأهيل وبناء مشاريع زراعية – صناعية متكاملة.

9 – حماية العمال الزراعيين عن طريق التشريع والتنظيم النقابيين، والضمان الاجتماعي والصحي.

10 – حماية المنتج النباتي والحيواني المحلي، عبر ضمان أسعار عادلة للمنتجات الزراعية وتشجيع تصنيع وتصدير الفائض منه، ودعم مستلزمات الإنتاج الزراعي، وتأمين صرف المستحقات المالية للمزارعين مقابل انتاجهم الزراعي. كذلك فرض أو زيادة الرسوم الكمركية على المنتجات المستوردة المنافسة، وترشيد عمليات الاستيراد والتطبيق الفعلي للرزنامة الزراعية.

11 – العناية بالنخل ( بالنخيل ) وزراعته، ورفع مستوى الإدارة المسؤولة عن هذه الثروة الوطنية، والحفاظ عليها وتنميتها.

12 – الاهتمام بقطاع الثروة الحيوانية والسمكية، عن طريق دعم وتشجيع الفلاحين والمربين على تحسين العروق والأصول الجيدة، وتوفير الأدوية واللقاحات البيطرية والأعلاف المدعومة. إضافة إلى إعادة تشغيل المشاريع العاطلة او المعطلة في مجال الإنتاج الحيواني والنباتي والثروة السمكية.

13 – تحديث أساليب ووسائل الإرشاد الزراعي، وإدخال التعليم الزراعي ضمن مناهج المدارس المتوسطة والثانوية في المناطق الريفية، وتفعيل دور (معهد التدريب والتأهيل) في وزارة الزراعة، والاهتمام بمراكز النشء الريفي والمرأة الريفية.

14 – تشجيع البحوث التي تساهم في تطوير الإنتاج الزراعي في المجالات المختلفة، وتطوير الاستثمار في مجال البحوث وزيادة التخصيصات الداعمة له.

15 – معالجة التدني في إنتاجية الأرض، والتركيز على التوسع العمودي في الإنتاج الزراعي، واستصلاح الأراضي مع تكثيف الاستثمار الحكومي في مشاريع الاستصلاح بأسلوب المشروع المتكامل، لا بأسلوب المقاولات المتعددة.

16 – الاهتمام بالأراضي الزراعية وحمايتها من زحف المدن غير المبرمج، والاهتمام بالمحميات والمراعي الطبيعية، وإيقاف عمليات تحويل الأراضي الزراعية الى أراضٍ سكنية وتجارية وإلغاء اية تشريعات وقوانين تجيز ذلك.

17 – تشجيع استثمار المياه الجوفية، وإدامة الآبار القائمة، ومعالجة مشكلة السقي والارواء بادخال منظومات الري الحديثة في المجالين، والاهتمام بالبوادي باعتبارها ميادين مشاريع المستقبل.

18 – مكافحة التصحر ومعالجة ملوحة التربة واستصلاح الأراضي الزراعية وتطوير مناطق الغابات الطبيعية والاصطناعية وبساتين النخيل، والعناية بالبستنة وإشاعة الزراعة المحمية وتطويرها.

19 – إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 182 لسنة 2000، والعمل على تثبيت حقوق المغارسين والفلاحين العاملين في البساتين، ورفع الحيف عنهم.

20 – تخصيص الاستثمارات المناسبة لإقامة البنى التحتية وبناء المرافق الحديثة والقرى العصرية في الريف، والاهتمام بالتنمية البشرية المتكاملة، ومكافحة التخلف والأمية في الريف.

التجارة الداخلية والخارجية

1. تنظيم الأسواق التجارية وضبط ومراقبة تدفق السلع من السوق المحلية وإليها وإعادة تأهيل الأسواق المركزية باتجاه توفير المواد الضرورية للفئات الفقيرة ومحدودي الدخل وبأسعار مناسبة.
2. تنسيق عمل مختلف الأجهزة الحكومية بالتعاون مع قوى وهيئات المجتمع المدني ذات العلاقة، لضمان سلامة المنتجات المستوردة، ولتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية من خلال فحص المنتجات المستوردة، وتنشيط دور هيئات التفتيش والسيطرة النوعية، وتطبيق الشروط الصحية وشروط السلامة العامة، ومكافحة التهريب ومحاربة المتاجرين بالمواد غير المشروعة.
3. إشاعة العلانية والشفافية في جميع حلقات إحالة العقود الخاصة بتوريد المواد الغذائية وايلاء اهتمام خاص لمراقبة المستوردات من مواد البطاقة التموينية لما تعانيه من فساد كبير.
4. تقديم أشكال مناسبة من الدعم للنشاطات والقطاعات الإنتاجية القادرة على التصدير، بما يشجعها على الارتفاع بمعدلات الإنتاجية ومستويات الجودة ويؤهلها للمنافسة في الاسواق الاجنبية، وتفعيل قانون التعرفة الكمركية وقانون حماية المنتج الوطني.

قطاع السياحة

ندعم في هذا الميدان نشاط القطاعات الحكومي والخاص والمختلط من أجل :

1. وضع استراتيجية شاملة للقطاع السياحي بأهداف محددة تتضمن تنمية وتطوير القطاع السياحي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والمجتمعات المحلية، والعمل على زيادة الاستثمارات فيه، بهدف زيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي في إطار سياسة تنويع مصادر الدخل القومي والمساهمة في خلق فرص عمل.
2. إنشاء وتطوير وتوسيع البنى التحتية والمرافق السياحية والارتقاء بمستوى خدماتها، وتشجيع السياحة الداخلية واستكمال المنظومة القانونية الخاصة بها، والنهوض بآليات وأنشطة الترويج.
3. حماية الاثار وتشجيع السياحة الآثارية، لا سيما وان في بلادنا مواقع أثرية تتمتع بسمعة عالمية، لكونها ترمز الى بعض أقدم الحضارات في العالم، وتغطي مراحل مختلفة من التطور الإنساني.
4. تطوير السياحة الدينية نظراً الى اسهامها في خلق فرص عمل تساعد في الحد من البطالة وتحسين مستويات المعيشة، وتوفير مصادر مالية اضافية للدولة.
5. الاهتمام بالسياحة الطبيعية وبضمنها الاهوار والمصايف والمحميات، وإدارة مرافقها من قبل الدولة بالاستفادة من خبرات القطاع الخاص.
6. العناية بتربية وتأهيل الكوادر السياحية الضرورية عن طريق تطوير معاهد الفندقة والسياحة، وتشجيع الاقبال عليها.

التشييد والإعمار

يتطلب هذا القطاع اهتماماً خاصاً من خلال :

1. إعادة تأهيل شركات القطاع العام للمواد الانشائية وشركات المقاولات التابعة للدولة، ورفع مستوى تنفيذها باعتماد الأساليب الرقمية وبتطوير كوادرها لتنفيذ الاعمال الهندسية المتطورة وبالمستوى العالمي، لتساهم في مشاريع التشييد والاعمار، وإنشاء السدود واستصلاح الأراضي والمجاري ومشاريع إسالة الماء.
2. الإفادة من خبرات شركات المقاولات العراقية ومراكز الدراسات والتصاميم في تنفيذ مشاريع الإعمار والتشييد، واعتماد المعايير والاعمال الاستشارية المجربة.
3. تحديث معايير الشركات المراد لها الاسهام في عملية التشييد والإعمار، ومعايير قدراتها الفنية والمالية وفق مرجعية مؤسسات التشييد العالمية والمؤسسات الدولية لتمويل المشاريع، وفرض الرقابة النوعية على تنفيذ واستلام المشاريع من قبل أجهزة رقابية متخصصة، وملاحقة الشركات التي لا تفي بالتزاماتها قانونيا.
4. اللجوء إلى الشركات الأجنبية ذات الاختصاصات النادرة للاستفادة منها في عملية إعادة الإعمار وفق مبدأ “شراكة الخدمة” مع القطاع الخاص بعيدا عن الخصخصة، وبشرط التنفيذ المباشر وتطعيم الفرق المنفذة بالكوادر العراقية.
5. تشجيع الاستثمار الحكومي والخاص في مشاريع إنتاج وتطوير المواد والطابوق، ولوازم الديكور، وحماية الشركات والمؤسسات الحكومية المتخصصة في هذا القطاع من خطط ومشاريع الخصخصة، والعمل على تطويرها.
6. تأسيس معاهد تدريب كوادر قطاع التشييد وفق المعايير الحرفية التي ثبتتها مؤسسات الأمم المتحدة والعمل على قيام مؤسسات التشييد بتدريب كوادر مهنيه ترفد هذا القطاع.

7 – تأسيس بنوك ومؤسسات تمويل لتشجيع المشاريع الاستثمارية في مجال التشييد وتشجيع البنوك الحكومية والأهلية للاستثمار بهذا القطاع.

شؤون العمال والشغيلة

على هذا الصعيد يناضل حزبنا من أجل:

1 التطبيق الفعلي لقانون العمل النافذ رقم 37 لسنة ٢٠١٥، لحماية حقوق العمال ومصالحهم الاقتصادية والاجتماعية، وللحيلولة دون تعرضهم الى الفصل الكيفي، ورفع مستوى معيشتهم وتطبيق المبادىء الأساسية في العمل اللائق.

2 العمل على تشريع قانون جديد للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وفق معايير الحماية الاجتماعية الدولية بديلاً عن القانون رقم 39 لسنة 1971.

3 إصدار التشريعات الكفيلة بضمان تمثيل العمال في مجالس إدارة المشاريع والمؤسسات الاقتصادية، والحكومية منها على وجه الخصوص، بما يؤمن مشاركة التنظيمات النقابية العمالية في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية.

4 إلغاء القرار المرقم 150 لسنة 1987، وقانون التنظيم النقابي للعمال رقم 52 لسنة 1987.

5 ضمان الحقوق والحريات النقابية للطبقة العاملة والشغيلة، وحقهم في التنظيم النقابي في جميع المشاريع الانتاجية والخدمية بضمنها مؤسسات القطاع العام، إستناداً للقانون رقم 87 لسنة 2017 الخاص بانضمام العراق إلى الاتفاقية الدولية رقم ( 87 ) لسنة 1948 اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي، والسعي الى تحقيق وحدة نضال الطبقة العاملة، واحترام استقلال الحركة النقابية وحق العمال في الاضراب والتظاهر والاعتصام، وفي الوقوف بوجه أي تجاوزات على حقوقهم من أية جهة جاءت، بما فيها الجهات الحكومية. فضلا عن اقرار التعددية النقابية والتعامل المتكافئ مع الاتحادات النقابية.

6 دعم إنشاء وتطوير المشاريع الإنتاجية والخدمية الصغيرة والمتوسطة، التي تشغل مزيداً من الأيدي العاملة ولا تحتاج إلى كثير من رؤوس الأموال أو العملة الصعبة.

7 رفع الحد الأدنى لأجور جميع العاملين، وحماية قدرتهم الشرائية بما يتناسب وتكاليف المعيشة المتنامية باستمرار.

8 ضمان حقوق ومصالح العاملين بالعقود والأجور اليومية في مختلف القطاعات وشمولهم بقانوني العمل والتقاعد والضمان الاجتماعي.

9 ضمان حقوق ومصالح الفئات المهمشة والعاملين في القطاع غير المنظم، وذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، والعمل على إشراكهم في القطاعات الإنتاجية المختلفة وتقديم الدعم والمساندة لهم وفق القانون رقم 38 لسنة 2013.

10 معالجة أوضاع العمالة الأجنبية بما يتناسب والحاجة العملية والفنية لخبراتهم وعدم تعريضهم للاستغلال والتعسف وضمان قانونية وشرعية تواجدهم في بلادنا.

11 – العمل على تشريع قوانين وضوابط الصحة والسلامة المهنية في المؤسسات والمواقع الانتاجية.

المرأة

إن نضالنا في هذا الميدان ينصب على:

1 – إيلاء قضية المرأة ومكانتها داخل العائلة وفي المجتمع اهتماماً مميزاً على الصعد: الوطني والاجتماعي والسياسي.

2 – تفعيل الاستراتيجية الوطنية للنهوض بواقع المرأة، أي تفعيل القرار الدولي المرقم 1325 المصادق عليه من قبل الحكومة العراقية، وتنفيذ الخطة الوطنية وخطة الطوارئ المرتبطتين به، والمعنيتين بتوفير الوقاية والحماية والاحتياجات الخاصة والعاجلة للنساء.

3 – تمكين المرأة من القيام بدورها في ميادين السياسة والاقتصاد والاجتماع والثقافة، وفي مراكز صنع القرار على مستوى السلطات الثلاث والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وبنسبة لا تقل عن 25 بالمائة.

4 – تأمين متطلبات الارتقاء بواقع المرأة الريفية اجتماعياً وثقافياً، بما يؤهلها للمشاركة في الحياة العامة في محيطها وعلى صعيد المجتمع.

5 – معالجة آثار التخلف الاجتماعي المدمرة بالنسبة للمرأة والأسرة، والناجمة عن التقاليد الاجتماعية البالية التي كرستها سياسات النظام المباد وممارساته، ومن بعده الاحتلال وانفلات الإرهاب والطائفية. الى جانب محاربة التمييز والعنف ضد المرأة بجميع أشكالهما، وتثبيت ذلك في نصوص قانونية وتشريعات تضمن تنفيذها.

6 – دعم نضال المرأة ومنظماتها من أجل إلغاء أية تشريعات تنتهك حقوقها، ومن اجل اقرار قانون مناهضة العنف الاسري، وتعديل ( بعض )  مواد قانون العقوبات 111 لسنة 1969 ( التي تبيح انتهاك كرامة وحرية المراة )  و تتعارض مع المواثيق الدولية ذات العلاقة، وإزالة أية قيود تحول دون ممارسة نشاطها الديمقراطي بحرية.

7 –   ضمان مساواة المرأة مع الرجل في مجال فرص العمل والأجور، قانونا وفعلا وفي جميع المجالات، وتوفير بيئة وظروف عمل مناسبة لها، وضمان حق النساء العاملات في حماية الأمومة والطفولة المنصوص عليها في القوانين النافذة.

8 – الدفاع عن قانون الأحوال الشخصية المرقم 188 لسنة 1959 المعدّل، والعمل على تطويره بما ينسجم مع المواثيق الدولية ذات العلاقة.

9 – تفعيل التشريعات والاجراءات التي تمنع الاتجار بالنساء والتشهير بهن وترهيبهن.

حقوق الطفل

في هذا المجال نناضل من اجل :

1 – سن القوانين والتشريعات التي تتفق مع المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الطفل، والتي تهدف إلى حماية الطفولة ورعايتها وتوفير الظروف المناسبة لتنمية قدراتها ومواهبها، وحمايتها من العنف والتعسف في العائلة وفي المدرسة والمجتمع.

2 – العمل على تفعيل التشريعات والاجراءات التي تمنع عمالة الاطفال والاتجار بهم وحظر جميع اشكال الاستغلال التي تمارس بحقهم.

3 – تأمين الضمان الصحي والاجتماعي والتعليم الالزامي للأطفال عموماً، وبشكل خاص لليتامى وأبناء العوائل المعدمة، وللأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والمشردين الذين يتوجب قبل هذا توفير المأوى المناسب لهم.

4 – توفير دور الحضانة ورياض الأطفال، خاصة لأطفال الأمهات العاملات في مواقع عملهن.

5 –  العمل على تطوير وزيادة دور الايتام والايواء للأطفال المشردين وكل ما يؤمن حياة كريمة لهم، ومحاربة ظاهرة التسول بينهم.

الشبيبة والطلبة

في هذا المجال نناضل من أجل:

1 – الارتقاء بدور الشبيبة والطلبة، ومساعدتهم على تعزيز مكانتهم الحيوية في المجتمع، وتنمية قدراتهم ومواهبهم وتوظيف طاقاتهم في مختلف المجالات، وايلاء اهتمام خاص للشبيبة العمالية والفلاحية.

2 – دعم حقوق الطلبة والشبيبة وتطلعاتهم الديمقراطية الى التنظيم الطلابي والشبابي الحر والمستقل، وضمان إبعاد المنظمات الطلابية والشبابية عن هيمنة ووصاية المؤسسات الحكومية وأجهزتها قانونيا.

3 –  تشكيل النوادي ومراكز الشباب والفرق الثقافية والفنية والرياضية.

4 – تحسين مستوى حياة الطلبة، وضمان التعليم المجاني وكل متطلبات العيش الكريم لهم، وتوفير المستلزمات الدراسية كافة، والاهتمام بتحسين أقسامهم الداخلية، وتمكينهم من انجاز مهامه الدراسية والأكاديمية في أجواء آمنة وصحية، وانشاء المرافق الترفيهية لهم والاهتمام بها بعيدا عن اية ضغوط أو تهديدات، وضمان فرص العمل للخريجين وتشجيع المتميزين منهم ورعايتهم، وتهيئة الظروف الملائمة للحد من هجرتهم الى الخارج، والعمل على تعديل قانون التعليم الاهلي.

5 –  التأكيد على اهمية التنسيق بين المؤسسات الحكومية ذات العلاقة والمنظمات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني والاعلام من اجل مواجهة ظاهرة انتشار تعاطي المخدرات بين اوساط الشبيبة والتحذير من الاثار الكارثية التي تسببها على المستوى الاجتماعي والاقتصادي.

6 – نشر الوعي الوطني وروح المواطنة والقيم الإنسانية والتقاليد الديمقراطية والثقافة التقدمية في أوساط الشبيبة والطلبة، بجانب إشاعة قيم التآخي بين القوميات، وتكريس مفهوم الوحدة الوطنية، والاهتمام بتطوير نتاجهم الثقافي، وتخليصهم من آثار المفاهيم الفاشية الشوفينية وضيق الأفق القومي والطائفية ونزعات عسكرتهم.

7 – وضع خطط تفصيلية خاصة بالشاب تستهدف مكافحة البطالة في أوساطهم، وخلق الفرص والمشاريع الاستثمارية لاستيعابهم.

8 – تشجيع الشباب على المشاركة في الحياة السياسية، وخفض سن الترشيح في الانتخابات التشريعية والمحلية الى 25 عاما.

9 – اصدار تشريعات تؤمن للشباب المشاركة في جميع اللجان والهيئات التي تتناول شؤونهم الثقافية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية والرياضية.

التربية والتعليم والبحث العلمي

أولا: التربية والتعليم الابتدائي والثانوي:

ان المهمة الملحة في هذا القطاع هي مواصلة الجهود لتصفية آثار المرحلة السابقة، والاحتلال ومرحلة الحكومات المتعاقبة التي جاءت بعد 2003، وإصلاح المنظومة التربوية والتعليمية في مختلف مراحلها، وهذا يتطلب:

1 – جعل قطاع التربية والتعليم من الأولويات المهمة، وتخصيص الموارد المالية والمادية والبشرية اللازمة له، والاهتمام بتوفير الابنية المدرسية وفق المواصفات العالمية.

2 –  اعتماد فلسفة تربوية – تعليمية تقوم على قيم المواطنة، وعلى تعزيز الفكر التنويري، ونقل المعارف المستندة إلى أحدث ما توصلت إليه العلوم في جميع مجالات المعرفة، وتنمية قدرة الطالب على التفكير النقدي، وعلى فهم واستيعاب منجزات العلم والحضارة المعاصرين، وتوظيفها في مجالات الأعمال والاختصاصات المختلفة.

3 – إعادة النظر في نظام ومناهج التعليم وطرائق التدريس بما يتفق وتأمين مستلزمات – التعليم التقني والمهني، وإرساء قاعدة تعليمية متطورة،، وربط العملية التعليمية بعملية التنمية الشاملة في البلاد وأهدافها الكبرى. اضافة الى تخليص المناهج الدراسية في مختلف المراحل من افكار التخلف والرجعية والطائفية، واعادة صياغتها وطنياً وديمقراطياً.

4 – وضع خطط علمية لاستكمال عملية مكافحة الأمية، وضمان مجانية التعليم في المراحل الدراسية كافة، وتفعيل إلزاميته في الدراسة الابتدائية، ومعالجة ظاهرة التوسع المتنامي للتعليم الأهلي وآثاره السلبية على النظام التعليمي ككل.

5 – شمول مرحلة رياض الأطفال بالسلم التعليمي والزامية التعليم، على وفق ما جاء في الدستور.

6 – وضع التلميذ في مركز العملية التربوية، واحترام الهيئات التدريسية، وضمان الأجواء السليمة لإشاعة العلم وحب العمل والممارسة الديمقراطية في الحياة الدراسية وتشجيع النشاطات اللاصفية، إضافة إلى الاهتمام بالتأهيل والتدريب المستمرين للعاملين في هذا القطاع، والتحسين الدائم لمستويات معيشتهم، بما يمكنهم من تكريس اهتمامهم لإنجاز مهامهم التربوية في أفضل الظروف.

7 – تحويل مجالس الآباء والمعلمين الى هيئات ساندة للعملية التربوية، والاهتمام بالنشاط اللاصفي بمختلف أنواعه نظرا لأهمية دوره في تنمية الروح الجماعية التعاونية للطلاب.

8 –  أن يكون تطوير المناهج عملية مستمرة تجري مراجعتها دوريا لمعرفة صلاحيتها في ظل التطورات الجارية، لملاحظة مدى انسجامها مع التطور الحاصل في الحياة والمجتمع، وضرورة ترسيخ مفاهيم حديثة.

9 – تفعيل الإشراف التربوي وتطويره من خلال اختيار أفضل المعلمين والمدرسين وادخالهم دورات متخصصة في الداخل والخارج لتمكينهم من تقويم وتطوير العملية التعليمية والتربوية.

ثانيا: التعليم العالي والبحث العلمي:

1 – إصلاح التعليم العالي انطلاقاً من مبدأ صيانة حرمة الجامعات والمعاهد واستقلالها، وبما يعيد السمعة العلمية والأكاديمية للجامعة العراقية كونها مؤسسة حضارية مفتوحة، لا يجوز تقييدها بانتماء عقائدي أو أيديولوجي أو أي غطاء آخر. والاهتمام بتطوير التعليم العالي عامة، ومراكز البحوث والدراسات التخصصية.

2 – اعتماد استراتيجية وطنية في المنح والبعثات والزمالات وفي القبول في الجامعات والمؤسسات التربوية بشكلٍ عام، تقوم على أسس الكفاءة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز بين المتقدمين على أسس طائفية أو قومية أو حزبية أو غيرها.

3 – العمل بمبدأ استقلالية الجامعات وعلى صيانة الحريات العامة فيها، خصوصاً حرية الطلبة في التعبير عن مطالبهم وطرح مشاكلهم، وفي اختيار ممثليهم، وعلى ترسيخ ثقافة التعدد واحترام الرأي الآخر، ونبذ الاقصاء والتهميش، ورفض التعصب والتطرف بكافة أشكالهما، واحترام الحريات الأكاديمية وصولاً إلى تشكيل مجلس للتعليم العالي.

4 – منح إجازات الجامعات الأهلية على وفق الضوابط القانونية وحسب حاجة البلد.

5 – منح تخصيصات مالية للبحث العلمي والتطوير الأكاديمي، فضلا عن إقامة المؤتمرات والندوات العلمية بجانبيها النظري والتطبيقي وارتباطها الصارم بالواقع الاجتماعي وحاجة البلد. وتفعيل مبدأ التوأمة وبرامج التعاون العلمي مع الجامعات العالمية.

6 – توفير مستلزمات نجاح البحث العلمي، والعمل على تجاوز المعوقات التي تواجه الباحثين في الجامعة، وربط البحوث والأطاريح العلمية (ماجستير ودكتوراه) بالحاجات والمشاكل الفعلية التي تواجه الاقتصاد والمجتمع في بلادنا.

7 – إشاعة الحريات الأكاديمية والديمقراطية واحترام الحرم الجامعي والسماح في تشكيل الجمعيات العلمية والثقافية والفنية داخل الجامعة، واطلاق حرية الطلبة في التعبير عن مطالبهم وطرح مشاكلهم، وفي اختيار ممثليهم. كما إن من أولويات نجاح العمل الجامعي ترصين العلاقة بين طلبة الجامعات وإداراتها وإشراك ممثلي الطلبة في عملية صنع القرار في الأمور التي تخص الطلبة داخل الحرم الجامعي.

8 – تطوير امكانيات التدريسيين عبر دورات تخصصية ترفع من قدراتهم العلمية والمهنية بالتعامل مع التكنلوجيا الحديثة، واستخداماتها، ويتطلب هذا إجادة أكثر من لغة أجنبية.

الصحة

1.بناء منظومة صحية حديثة ومتكاملة، قادرة على الوقوف في وجه المخاطر التي قد تتعرض لها البلاد، واعتماد الوسائل الحديثة في رفع مستوى الوعي الصحي للمواطنين.

2.ضمان تقديم خدمات الرعاية الصحية المجانية، الوقائية والعلاجية، والارتقاء بمستواها وتطوير خدمات الطب الوقائي، وتعزيز خدمات رعاية الامومة والطفولة والصحة المدرسية.

3. ضمان الحق في التأمين الصحي للجميع، عبر بناء منظومة ضمان صحي حديثة، وتطوير قانون الضمان الصحي، بما يضمن تكاملا حقيقيا في عمل القطاعين العام والخاص، واعتماد آليات عادلة في تمويله.
4. توسيع شبكة المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية، والاهتمام بتوزيعها الجغرافي وإعادة تأهيلها، بجانب تأهيل وتطوير شبكة العيادات الطبية الشعبية وعيادات التأمين الصحي المنتشرة في عموم البلاد، وتفعيل دور البطاقة الدوائية لذوي الأمراض المزمنة وتأمين مفرداتها، وتعزيز الرقابة الصحية. ( والعمل على اصلاح الواقع الحالي للمستشفيات في العراق بما يتناسب مع الحاجة والكثافة السكانية ) .
5. تطوير طرق الرصد الوبائي، والاهتمام الخاص بالأمراض المستوطنة والمشتركة.
6. تأمين الخدمات التشخيصية والعلاجية للمرضى من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديم الرعاية والاسناد النفسي الخاص لهم، وإنشاء المراكز والمستشفيات التأهيلية ومشاغل الأطراف الصناعية لتشمل المحافظات كافة.
7. استكمال المنظومة التشريعية الصحية، وذلك عبر تشريع قوانين حقوق المريض والاخطاء الطبية، وتطوير قوانين حماية الكادر الصحي، واخيرا وضع واقرار اللائحة الطبية.
8. تحديد اجور الفحص والتشخيص والعلاج في مؤسسات القطاع الخاص، وايجاد آليات فاعلة من اجل الالتزام بها.
9. مواجهة انتشار المخدرات وظاهرة بيع الاعضاء البشرية، والعمل على مكافحتهما، وتفعيل القوانين المتعلقة بمعاقبة مروّجيهما.
10. دعم الصناعة الدوائية الوطنية التابعة للدولة وللقطاع الخاص، وفق الشروط والمعايير الدولية، وسن قوانين تضمن حماية الإنتاج الوطني وحماية المواطن، ومكافحة توزيع الأدوية بطريقة غير مرخصة.
11. ضمان حقوق العاملين في القطاع الصحي وصيانتها، ودعم نقاباتهم وجمعياتهم.

الموارد المائية

1 – المباشرة بتحديث الدراسة الاستراتيجية للمياه والاراضي في العراق واختيار مشاريع ممكنة التنفيذ.

2 – انفاذ القوانين والانظمة والتعليمات المنظمة لاستثمار المياه السطحية والجوفية، لإيقاف الهدر فيها والتجاوز عليها.

3 – تعديل المادتين الدستوريتين 110 /8 و 114 /7 بما يضمن حقوق العراق المائية، وصيانتها وعدالة توزيعها داخل العراق .

4 – عرض خلاف العراق مع دول الجوار حول الحقوق المائية على منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية   ( المختصة ) الرسمية وغيرالرسمية، واستخدام كل الاساليب المشروعة لدفع الدول المذكورة الى تلبية مطالب العراق المائية العادلة.

5 – تشكيل المجلس الأعلى للمياه بإصدار التشريع الخاص به.

6 – تشكيل فرق عمل دائمة لتمَثيل العراق في المحافل الدولية وضمان تواجد فعال فيها لكسب اصدقاء ومناصرين للحقوق المائية.

7 – نشر تقنيات الري الحديثة وتوفير التخصيصات اللازمة لها.

9 –  اعادة تقييم اوضاع السدود في البلاد.

البيئة

في هذا الميدان يعمل حزبنا من اجل :

1. إستكمال تأسيس وتطوير الهيئات الحكومية الخاصة بالبيئة، ورفدها بالصلاحيات، ووضع استراتيجية بيئية تتناسب وحجم المخاطر المرتبطة بتدهور الوضع البيئي، وزيادة قيمة وحجم الموارد المادية والمالية المخصصة للبيئة، وإطلاق حملة شاملة لحمايتها.
2. إيلاء المزيد من الاهتمام والدعم للبحوث والدراسات والمسوحات المتعلقة بالواقع البيئي في العراق وسبل النهوض به، والاهتمام بالتعليم والثقافة البيئيتين.
3. سن قوانين جديدة وتطبيق النافذ منها، لمنع التجاوز على الثروات الحيوانية البرية والمائية، ولإطلاق حملة تشجير كبرى وادامتها وتوسيع نطاق إعادة التشجير، خصوصاً لأشجار النخيل.
4. معالجة مخلفات سياسة تجفيف الأهوار وتدمير بيئتها الطبيعية، التي مارسها النظام السابق، وإعادة تأهيل الاهوار والعمل على تأمين تدفق المياه اليها بانتظام وتطوير الإفادة منها بيئياً، وفي مجالات السياحة والصيد والتربية الحديثة للأسماك.
5. وضع خارطة التوزيع الإقليمي للمؤسسات الصناعية والزراعية، ومواقع التوسع السكني، بما يكفل إبعاد الصناعات الملوثة للبيئة والمضرة بصحة السكان عن المحتشدات السكانية، وبما يمنع تلوث الأنهار.
6. معالجة التغيرات البيئية الناجمة عن إهمال مستلزمات حماية الطبيعة ومواردها، وعن الحروب الداخلية والخارجية للنظام الدكتاتوري المقبور وممارسات حكومات ما بعد 2003.
7. إنشاء محطات تصفية وتدوير النفايات لحماية المياه والأجواء والتربة من التلوث بالنفايات الكيمياوية والمياه الثقيلة وغيرها، والاهتمام بالطمر الصحي، وتوفير الدعم اللازم للإسراع في تنفيذ برامج حصر المناطق التي تعرضت للتلوث وتنظيفها.
8. وضع وتنفيذ برامج وطنية عاجلة للتخلص من نفايات الحروب السامة، ومن الألغام المزروعة في مختلف مناطق البلاد، ومن بقايا وآثار الأسلحة الكيمياوية والجرثومية، وتنظيف البيئة من نفايات المواد المشعة والكيماوية والبيولوجية واليورانيوم المنضب، والإفادة في ذلك من دعم المجتمع الدولي.

9 – وضع حد فوري للاستيراد المنفلت للسيارات والمحركات الملوثة للبيئة , وفرض شروط تقنية صارمة على ما يدخل البلاد منها , الى جانب الاسراع في حل مشاكل انتاج وتوزيع الكهرباء لتخليص البيئة من التلوث متعدد الاشكال الناجم عن التشغيل اليومي للعدد الهائل من المولدات الكهربائية الاهلية.

الثقافة والاعلام

الثقافة

تتطلب إعادة بناء المشهد الثقافي في بلادنا جملة سياسات وإجراءات ومعالجات أساسية، تتمثل في:

1. اعتماد استراتيجية ثقافية وطنية تكرس الرؤية السليمة الى الثقافة باعتبارها جزءاً أساسياً من حياة الناس وحاجاتهم، وشرطا لارتقاء الانسان ونهوض المجتمع، وينبثق منها مشروع ثقافي وطني انساني النزعة وديمقراطي المحتوى، يكون حاضنة للتيارات الداعية الى بلورة هوية وطنية منفتحة متجددة، تحترم التعددية الثقافية والفكرية، وتتفاعل مع سائر روافد الفكر العالمي وتياراته.
2. تأمين استقلال الثقافة عامة، وعدم تدخل الدولة في العمل الثقافي، مع التزامها دعم العملية الثقافية ونشاط مبدعي الثقافة ومنتجيها، كذلك اعمار البنى التحتية الثقافية وتطويرها، وتمويل النشاط والانتاج الثقافيين من خلال صناديق خاصة تؤسس لهذا الغرض.
3. إصدار تشريعات تكفل حرية الفكر والتعبير والابداع والنشر، وتحمي حقوق الملكية الفكرية، وتمكـّن المنظمات الثقافية غير الحكومية من ممارسة دور مؤثر في الحياة الثقافية.
4. تأسيس مجلس وطني يرعى الثقافة والفنون ويؤمن متطلبات تطورهما المستديم، وتبنّي الدولة تخصيص نسبة لا تقل عن 1% من الدخل الوطني سنوياً لدعم الثقافة وتشجيع التنوير والتحديث الثقافيين.
5. تفعيل دور المثقفين والمبدعين على اختلاف اتجاهاتهم الفكرية والسياسية، في رسم واعتماد التوجهات والخيارات الوطنية في شتى مجالات حياة المجتمع.
6. حماية الموروث الثقافي المادي – من آثار ومبانٍ تراثية ومعالم تاريخية ومخطوطات ومطبوعات وغيرها – والموروث الشفاهي، والحفاظ عليهما.
7. إدامة وتعزيز الوشائج مع المثقفين العراقيين (علماء وفنانين وأدباء وأكاديميين) في المهجر، والافادة من منجزهم المعرفي، وإشراكهم المباشر في بناء البلد وتنميته، وحفز تواصلهم مع الوطن وتشجيعهم على العودة إليه وتيسيرها.

8.تنشيط الثقافة العلمية والتقنية عبر دعم المنظمات المهنية والاكاديمية، وتشجيع مشاركة أعضائها في المؤتمرات والفعاليات العلمية المختلفة، المحلية والخارجية.

الاعلام

على صعيد الاعلام يسعى حزبنا الى:

1.ضمان حرية التعبير والنشر، وحرية الحصول على المعلومات وتداولها، بما ينسجم ونصوص الدستور ومواثيق حقوق الانسان، وتحريم ما يحرض على التعصب والتطرف عرقياً أو دينياً أو طائفياً، أو على العنف والارهاب، وتجسيد ذلك في قوانين، وتوفير الحماية للعاملين في ميدان الاعلام، وتأمين الضمان الاجتماعي لعائلات الضحايا.

2.احترام استقلال وسائل الاعلام، وبضمنها منابر النشر والبث العامين الممولة من ميزانية الدولة، عن الأجهزة والمؤسسات الحكومية، ودعم نشاطها باعتبارها ركناً أساسياً في النظام الديمقراطي، والغاء التشريعات ذات الصلة الصادرة في زمن النظام السابق.

3.تفعيل قانون شبكة الاعلام العراقي رقم 26 لسنة2015 بما يرسي استقلالها عن الحكومة ومؤسساتها عبر ارتباطها بمجلس النواب، وبما يؤمّـن نهوضها بدورها كمؤسسة وطنية للنشر والبث تخص العراقيين جميعا، واعتماد معايير الكفاءة والمهنية والنزاهة والحيادية والتقيد بالدستور في اختيار العاملين في منابرها.

4. العمل على تشريع قانون يكفل الحق في تأسيس نقابات واتحادات، تدافع عن حقوقهم ومصالحهم المشروعة، وتعبر عن تطلعهم الى تحسين مستواهم المعيشي وتمتعهم بالضمان الاجتماعي والحقوق التقاعدية.
5. دعم التوجه في اوساط الاعلاميين نحو إصدار “مدوّنة مبادئ مهنية وأخلاقية للعمل الاعلامي” (أو “ميثاق شرف”)، تنظم أسس نشاطهم المهني والتزامهم الأخلاقي.

ولأجل تحقيق هذه الأهداف يعمل حزبنا على تطوير وسائل اعلامه ومواقعه الإلكترونية، وادواته الاخرى ذات الصلة، وتعزيز قدراتها في مختلف النواحي السياسية والفكرية والتقنية.

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

أصبح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عاملاً أساسياً في التنمية الاقتصادية والتطور الاجتماعي، لذا يسعى حزبنا في هذا القطاع الى تحقيق الأهداف الآتية:

1. الإسراع في تشريع القانون الذي ينظم قطاع الاتصالات وفي اصدارالتشريعات المطلوبة لتطبيق الحكومة الالكترونية.
2. وضع ضوابط قياسية وطنية لتصميم وادارة المواقع الإلكترونية للقطاع العام.
3. وضع سياسة للبيانات العامة والحفاظ على خصوصية المعلومات الشخصية وحمايتها.
4. إعادة تأهيل البدالات وشبكات الاتصالات والخطوط الأرضية، خصوصا خطوط الكابل الضوئي.
5. الاحتفاظ بالملكية العامة للبنى التحتية لقطاع الاتصالات نظراً لطبيعتها الاستراتيجية، وضمان جودتها والاستخدام الكفؤ والاقتصادي لها مباشرة من قبل الدولة، أو بالشراكة مع القطاع الخاص وفق صيغ تعاقدية مناسبة، مع تفعيل ودعم الشركة الوطنية لخدمات الانترنيت والهاتف النقال وتوفير خدماتها بأسعار تتماشى مع أسعار مثيلاتها في البلدان المجاورة.
6. تفعيل الأدوات الضريبية المناسبة في القطاع، وضمان التزام شركات الهاتف النقال بالتسديد.
7. تولي الدولة إدارة الرخص المتقدمة للهاتف النقال، مع ضمان كفاءة الأداء وبالأسعار المناسبة للمستخدمين.
8. إعادة النظر في الدور الرقابي لهيئة الاعلام والاتصالات، وفك التداخل بين مهامها الرقابية من جهة، والتنفيذية والخدمية من جهة أخرى، لتقتصر على الأولى فقط، وتأكيد ممارسة دورها الرقابي لحماية المشتركين وتأمين شروط المنافسة السليمة.
9. الاسراع في تطوير البنى التحتية الضرورية للارتقاء بمستوى خدمات الانترنيت لتشمل عموم العراق بمدنه وأريافه، وإيجاد مراكز الاتصالات اللازمة لذلك، وتوفير الموارد الضرورية للتوعية بأهميتها والتدريب على استخدامها لرفع نسبة المستخدمين.
10. دعم وتشجيع استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لتأمين تقديم الخدمات إلى المواطنين من قبل مؤسسات الدولة، واستخدام تلك التكنولوجيا في العمل والاجراءات الادارية والمالية، بما يرفع من كفاءة الأداء ويمنع الفساد وصولا الى تطبيق برنامج الحكومة الالكترونية. فضلا عن استخدامها في مكافحة الفقر وتحقيق بعض الاهداف الاجتماعية الاخرى مثل استخدام أساليب الطب والتعليم عن بعد.
11. انتهاج السلطة الاتحادية سياسة شفافة وعادلة في تنظيم الترددات، باعتماد المعايير الدولية وإزالة التداخل الموجود في قوانينها.
12. إخضاع التعاملات التجارية في المجال السيبراني للوطن الى النظم الضريبية القائمة، أو استحداث نظام ضريبي لذلك خصوصا للشركات الكبرى مثل “فيسبوك” و“غوغل”.
13. وضع ضوابط لـتبضيع المعلومات الالكترونية حول الوطن، التي تجمعها الشركات السيبرانية وتستخدمها كمنتجات لنشاطها التجاري.
14. وقف التعتيمات الالكترونية السيبرانية أثناء نشاط الحراك الاحتجاجي؛ باعتبار إن حق الوصول الى الانترنت هو حق من حقوق الانسان، وحصر هذا الاجراء بالتعامل مع النشاطات الإرهابية فقط.

النقل والمواصلات

يعمل الحزب في هذا المجال على دعم البرامج والمشاريع الهادفة إلى :

1. إعادة توفير خدمات النقل العام والشحن، عن طريق تأسيس شركات عامة ومختلطة وخاصة.
2. تطوير ( وصيانة ) شبكات الطرق السريعة التي تربط محافظات ومدن العراق ببعضها، وبالطرق الدولية.
3. الاهتمام بتطوير الطيران الداخلي وفق دراسات جدوى اقتصادية، وتوفير الكوادر المؤهلة لإدارته وفق المعايير المعتمدة دولياً. والعمل على حسم المشاكل المتعلقة بشركة الخطوط الجوية العراقية، باعتبارها الناقل الوطني، وتذليل معوقات استئناف نشاطها بشكل كامل وإعادة تأهيلها والنظر بالاجور المرتفعة للنقل الجوي.
4. إعادة تأهيل شبكة السكك الحديد ومدّها إلى المزيد من المحافظات، وربطها بالدول الاقليمية.
5. الاهتمام بالنقل النهري والبحري، وتطوير الموانئ العراقية وتحديث تجهيزاتها وتحسين إدارتها، والاسراع في إنجاز ميناء الفاو.

الرياضة

نسعي في هذا المجال الى:

1 – تعزيز القوانين والتشريعات النافذة التي تنظم عمل المؤسسات الرياضية واصدار المزيد مما يحتاجه تطوير واقع الرياضة.

2 – اشاعة النشاط الرياضي وتحويل شعار (الرياضة للجميع) الى واقع جماهيري حفاظاً على الصحة العامة وللإفادة من ذلك في نشر السلم المجتمعي.

3 – إرساء القاعدة المادية للنشاط الرياضي من ملاعب ومنشآت رياضية اخرى في جميع المحافظات.

4 – تنشيط الرياضة النسوية وتوسيع قاعدتها وازالة المعوقات من امامها ووضع حد للتمييز الذي يحول دون ممارسة المرأة هذا الحق.

5 – تفعيل دور منتديات الشباب والأندية الرياضية ومراجعة اطر عملها واشراك العناصر الكفوءة النزيهة والمختصة في ادارتها، خاصة من المتطوعين ونشطاء منظمات المجتمع المدني، الى جانب تكريس اهتمام خاص للفرق الرياضية الشعبية وللنشاط الاهلي عموما في ميدان الرياضة.

6 – إعادة الحياة للرياضة المدرسية والجامعية واحياء السباقات والمهرجانات الرياضية الدورية في المدارس والجامعات، واعتماد صيغ للتنسيق بين المدارس والأندية الرياضية ومنتديات الشباب.

7 – الاهتمام برياضة ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير مستلزماتها، ودعم اطرها المتخصصة مثل البارالمبية.

8 – تطوير كفاءة القيادات والكوادر الرياضية واشراكها في الدورات والنشاطات والفعاليات لرفع قدراتها الفنية والإدارية بما يخدم قطاع الرياضة وحركة الشباب. كذلك الارتقاء بمستوى المدارس الرياضية المتخصصة.

9 – الاهتمام بالبراعم والصغار وتنمية الحس الوطني عندهم وترسيخه من خلال زياراتهم للمنشآت والملاعب الرياضية وتربيتهم بروح الحرص عليها وعلى ادامتها.

منظمات المجتمع المدني

في هذا المجال يعمل الحزب على :

1 – تعزيز دور منظمات المجتمع المدني باعتبارها ركناً أساسياً للديمقراطية، وضمانة مهمة للحريات الأساسية، التي تسهم في تفعيل مشاركة الناس في تقرير شؤونهم، وإشاعة وترسيخ ثقافة وقيم المواطنة والديمقراطية وحقوق الإنسان، وفي توحيد وتمتين الوحدة الوطنية.

2 – دعم منظمات المجتمع المدني في القيام بدورها في الرقابة على عمل مؤسسات الدولة، والكشف عن مظاهر الخلل والفساد في الإدارة العامة وترشيد عملها، والمشاركة الفعالة في عملية التنمية المستدامة وتعزيز الاليات الديمقراطية.

3 – احترام شرعية وحرية واستقلالية منظمات المجتمع المدني، بما يحقق أهدافه في تنشيط الحياة العامة في المدينة والريف، على أن تعتمد هذه المنظمات على مبادئ وآليات المساءلة والمحاسبة والشفافية في أنشطتها ومصادر تمويلها وفي التصرف بمواردها، كذلك تشجيع احترام مبدأ التطوعية في عملها.

4 – اشراك ممثلي منظمات المجتمع المدني في بلورة وإعداد المشاريع والقوانين كلا حسب اختصاصه، التي من شانها أن تساهم في عملية البناء الديمقراطي، خصوصاً تلك التي تنظم علاقتها بمؤسسات الدولة والمجتمع.

5 – توفير الدعم الضروري لبرامج تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني، وتأهيلها لتصبح شريكاً فعلياً في عملية التنمية والديمقراطية.

6 – توفير الدعم للفرق التطوعية الشبابية وللنشاط التطوعي بشكل عام.

القوات المسلحة والأجهزة الأمنية

يعمل حزبنا في مجال القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وفق الأتي:

1 – القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بصنوفها وتشكيلاتها كافة، هي الجهة الشرعية الوحيدة المخولة بحمل السلاح، وتُحظر أي تشكيلات عسكرية خارج إطارها.

2 – إن مهمة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية هي الدفاع عن العراق وأمنه الداخلي واستقلاله وسيادته، ولا تتدخل في الشؤون السياسية وتداول السلطة.

3 –  إن يعاد بناء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، اعتمادا على معايير الكفاءة والمهنية والنزاهة والولاء للوطن، وإبعاد أي تأثيرات حزبية وسياسية عليها.

4 –  إيلاء الاهتمام والرعاية الكافيين للمستوى ألمعيشي لأفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، بما يؤمن لهم الحياة الكريمة واللائقة.

5 –  رعاية عوائل شهداء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والمصابين إثناء تأدية واجباتهم، وتأمين حقوقهم، تقديراً لتضحياتهم.

6 –  الاهتمام بالمستوى الثقافي لأفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والتوعية بأهمية احترام المؤسسات الدستورية الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرياته، ولتعميق ولائهم للوطن والشعب.

7 –  إصدار قانون خدمة العلم وفق أسس جديدة، تعزز روح المواطنة والولاء للوطن وخدمة الشعب.

حقوق القوميات

إيمانا من الحزب بضرورة الوحدة الوطنية والتلاحم بين أبناء الشعب بجميع انتماءاته، وتلبيةً لحقوقها المشروعة على أساس محاربة الشوفينية وضيق الأفق القومي والنعرات الطائفية، فانه يعمل في هذا المجال على:

1 – إقرار حق تقرير المصير للشعب الكردستاني في العراق.

2 – تعزيز النضال المشترك والتآخي القومي بين قوميات شعبنا كافة، بما يمكن من بناء عراق ديمقراطي اتحادي (فيدرالي) موحد.

3 – ضمان إقرار الحقوق القومية الإدارية والثقافية للتركمان والكلدان السريان الآشوريين والأرمن وتطويرها وتوسيعها، بما يحقق التمتع بالإدارة الذاتية للقرى والبلدات التي يشكلون فيها الأغلبية السكانية في أنحاء العراق كافة.

4 – احترام المعتقدات والشعائر الدينية للايزيديين والصابئة المندائيين وأتباع الديانات والمذاهب الأخرى، وإلغاء جميع مظاهر التمييز والاضطهاد ضدهم، وإصدار القوانين التي تكفل ذلك.

5 – معالجة آثار سياسة التطهير العرقي والتغيير الديموغرافي والتهجير القسريين، وتنفيذ المادة 140 من الدستور بما يحفظ التعايش والتآخي بين أبناء المناطق المعنية، ويصون وحدتها ويعلي شأن المواطنة.

السلطة القضا ئية

نعمل من اجل ترسيخ استقلالية السلطة القضا ئية وتجسيد معنى الفصل بين السلطات  ودعم القضاء بالعناصر الواعية وتاهيلها علميا وعمليا لتبوء عملها في القضاء والادعاء العام ٫ والسعي لابقاء المحكمة الاتحادية العليا بعيدة عن التاثيرات السياسية وتدخل الأحزاب والشخصيات السياسية في عملها ٫ وتفعيل دور الادعاء العام في حماية النظام الاتحادي والحرص على مصالح الشعب وحماية أمواله وملاحقة الفساد  ٫ ومساهمة  القضاء العراقي في دراسة  تطوير النصوص القانونية بما يتناسب مع الحاجة والتطور الإنساني ٫ وتطوير العمل القضا ئي بما يسهل للمواطنين الفصل في قضاياهم وإنجاز معاملاتهم .

.

العلاقات الخارجية

أ – العلاقات مع البلدان العربية والإقليمية

في هذا المجال نعمل من أجل:

1 –  تعزيز العلاقات بين العراق والبلدان العربية والاقليمية , واحترام مبادئ حسن الجوار والسيادة والاستقلال الوطني، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

2 –  التضامن مع الشعوب وقواها الوطنية، ومع الحراك الشعبي ضد الاستبداد والقمع وانتهاكات حقوق الانسان والتنظيمات الارهابية والدينية المتطرفة والحروب العدوانية والتدخلات الامبريالية والرجعية، وفي سبيل تحقيق الطموحات المشروعة الى الحرية والسلام والحياة المدنية الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والتقدم.

3 – تعزيز التعاون بين بلدان المنطقة من اجل خلق مقومات تنمية اقتصادية مستدامة لصالح شعوبها ووقف نهب ثرواتها الوطنية، ولمكافحة الفقر والمرض والتخلف، وتأمين الصحة والتعليم وازدهار الثقافة وحماية البيئة وكل مقومات الحياة الحرة الكريمة والتقدم لمجتمعاتها.

4 – التنسيق والتعاون بين قوى اليسار والتقدم والديمقراطية في المنطقة والسعي الى توحيد عملها، وتعزيز مساهمتها في معركة التغيير السياسي الديمقراطي في العالم العربي، المترابط بوشائج اللغة ووحدة الارض والثقافة والروابط الروحية والطامح الى اشكال ديمقراطية ومتطورة من الاتحاد او الوحدة، وإعلاء شأن قيم الاستنارة والعقلانية والديمقراطية والحوار في المجتمع.

5 – إسناد الجهود والمساعي العربية والإقليمية والدولية المشتركة، على أساس الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، الهادفة الى انهاء الاحتلال الاسرائيلي وتحرير جميع الأراضي العربية المحتلة.

6 – دعم كفاح الشعب العربي الفلسطيني لنيل كافة حقوقه الوطنية المشروعة، بما فيها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته الوطنية المستقلة ذات السيادة على أرض وطنه وعاصمتها القدس. ورفض اتفاقات التطبيع المذلة مع اسرائيل وتنكرها للقضية الفلسطينية العادلة.

7 – مواصلة النضال من أجل إرساء الأمن والسلم العادل في المنطقة، وإنهاء الحروب المشتعلة والنزاعات المسلحة، ولإخلاء بلدانها من القواعد والقوات الأجنبية، ومن أسلحة الدمار الشامل، النووية والكيمياوية والجرثومية.

ب – العلاقات على الصعيد الدولي:

وإذ نناضل من أجل عالم أفضل، نرى أن من الضروري:

1 – صياغة استراتيجية لحماية مصالح العراق الدولية وحماية استقلاله وسيادته الوطنية على أساس التعاون والمصالح المشتركة.

2 – العمل على حماية السلم والأمن الإقليميين والعالميين، ونشر وتعميم القيم الإنسانية والحريات واحترام حقوق الإنسان وحماية البيئة، والكفاح من أجل نزع السلاح النووي وبقية أسلحة الدمار الشامل وتصفية بؤرها.

3 – دعم حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها، وحقها في استخدام كافة الوسائل لمقاومة العدوان ومن أجل تحرير أرضها المحتلة.

4 –  المساهمة في مساعي القوى والفعاليات السياسية والحركات الاجتماعية اليسارية والتقدمية والديمقراطية في سياق حركة أممية، ديمقراطية النهج والأطر والأساليب، من أجل التقدم والعدالة الاجتماعية وفي التصدي للحركات اليمينية المتطرفة والفاشية والتنظيمات الارهابية.

5 – التضامن مع كافة شعوب العالم وقواها الديمقراطية في مواجهة الهيمنة الرأسمالية المعولمة وانفلات الليبرالية الجديدة، وضد مساعي إعادة أجواء الحرب الباردة في العلاقة مع روسيا والصين، وتأجيج حروب ونزاعات مسلحة جديدة تهدد الأمن والسلام الدوليين، وضد فرض العقوبات الاقتصادية والعسكرية الاحادية التي ينصب أذاها على الشعوب.

6 – إصلاح منظمة الأمم المتّحدة وتطوير عملها كنظام رسمي للمجتمع السياسي الدولي، في اتجاه دمقرطة العلاقات السياسية الدولية وتوسيع المشاركة الدولية في صنع القرار، والوقوف ضد ميول الانفراد والاستغلال، والتحكّم النفعي قصير النظر في العالم ومقدّراته.

*****

إن حزبنا الشيوعي العراقي إذ يطرح برنامجه هذا، الذي انطلق في وضعه من الواقع الموضوعي لبلادنا ومن مرحلة تطورها الراهنة وآفاقها، يؤكد في الوقت نفسه خياره الاشتراكي لبناء المجتمع في المستقبل. ذلك أنه يدرك أن التطور الرأسمالي لن يحل الأزمة البنيوية الشاملة التي تعيشها بلادنا منذ عقود طويلة، فهذا النمط من التطور زاخر بالتناقضات والصراعات السياسية والطبقية والاستقطاب والتهميش الاجتماعيين.

ويرى الحزب أن جوهر بناء الاشتراكية يكمن في إنهاء استغلال الانسان للانسان، وتحقيق القيم الانسانية الرفيعة وكرامة الفرد وإشاعة الديمقراطية، وإسهام الجماهير الفعال في هذه العملية المتدرجة التي تنبع من مجتمعنا ومراحل تطوره، وتستند الى خصائصه الوطنية والقومية والثقافية، وتستفيد من التطور في مختلف بلدان العالم وتقدمها الحضاري ومنجزاتها المادية والروحية، ومن الدروس المستخلصة من التجارب الاشتراكية السابقة.

ويدرك حزبنا أن إنضاج شروط تحقيق الخيار الاشتراكي عملية نضالية طويلة الأمد. فهذا الاختيار يقوم على تحقيق العدالة الاجتماعية، والديمقراطية السياسية والاجتماعية، والتوزيع وفق مبدأ “من كل حسب طاقته ولكل حسب عمله”. كل ذلك على أساس من التقدم العلمي والتقني، والارتقاء بالقوى المنتجة المادية والبشرية، وتحقيق الإنتاجية العالية، والتعامل السليم مع البيئة، والوصول الى أرقى أشكال التنظيم والوعي الاجتماعيين.

وقد توصل الحزب إلى أن طريق بلادنا الخاص إلى الاشتراكية، سيكون محصلة عمل فكري وسياسي تراكمي ومتدرج، وأيضاً محصلة نضال قوى سياسية متعددة وتحالفات واسعة، وان الوصول الى الاشتراكية سيتحقق عبر عدد من المراحل الانتقالية، التي يمكن أن تستمر طويلاً.

وفي ظل التوازنات السياسية الداخلية والاقليمية والدولية، الدافعة بقوة لصالح التطور الرأسمالي بصورته الليبرالية الجديدة الأكثر غلواً، ينصب نضالنا في المرحلة الراهنة على تجنيب شعبنا مصائب رأسمالية وحشية ونهابة في ان، وإنجاز الأهداف ذات الطابع الوطني والديمقراطي.

ويتوجه حزبنا لتحقيق أهدافه ومهماته عبر إقامة تحالف اجتماعي سياسي واسع، يضم الطبقات والفئات والشرائح الاجتماعية والقوى المناهضة للمحاصصة والاستبداد والارهاب، والتي تؤمن بالديمقراطية وآلياتها، وتتطلع إلى بناء دولة المواطنة والقانون، الدولة المدنية الديمقراطية العصرية. كما يعمل على حشد وتعبئة الجماهير ذات المصلحة في عموم البلاد والراغبة في التغيير، في تنظيمات ونقابات وكيانات أخرى متنوعة، للدفاع عن مصالحها وحقوقها وحرياتها، وخوض نضالات مطلبية وسياسية في سبيلها. وهو يرى في النشاط البرلماني وعلى مستوى السلطة التنفيذية، في المركز والأقليم والمحافظات، حلقات تتكامل مع العمل الجماهيري بمختلف اشكاله لتحقيق الاهداف البرنامجية.

أيها الشيوعيون وأصدقاؤهم وحلفاؤهم !

يا أبناء شعبنا العظيم !

لنناضل معاً من اجل

وطن حر وشعب سعيد!