القاهرة أثارت عودة المخرج خالد يوسف إلى مصر جدلا واسعا خاصة في ظل حالة الاحتفاء التي صاحبت عودته من الإعلام ومن قيادات سياسية تنتمي إلى المعارضة.
وعاد خالد يوسف إلى مصر قبل أيام، بعد عامين من خروجه، عقب تسريب فيديوهات جنسية، إحداها ظهر فيها بصحبة فنانتين صغيرتين في السن في أوضاع مخلة، ما أسفر عن احتجازهما لشهور بتهمة “نشر فيديو فاضح، والتحريض على الفسق والفجور وخدش الحياء العام عبر الظهور في فيديو إباحي”، قبل أن يجري إخلاء سبيل المتهمتين، على ذمة التحقيقات في القضية لحين انتظار قرار تحقيقات النيابة في موضوع القضية.
ويتهم نشطاء وسياسيون، يوسف بممارسة الاستغلال الجنسي على فنانات شبات، قبل هروبه، وعقد صفقة مع نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قبل عودته إلى مصر.
وردا على ذلك قال يوسف: “عودتي إلى مصر لم تكن بناءً على صفقة كما قال الإخوان”، وبين أنه لم يتغير وسيعبر عن أفكاره بالفن، ولن يعود للعمل السياسي الذي ضجر منه ودفع ثمنه، على حد قوله، ويحضر حالياً لفيلمين، ومسلسل.
وفور عودته، نشر يوسف صورا تجمعه بعدد من قيادات المعارضة المصرية بينهم حمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق وأحمد الطنطاوي رئيس حزب الكرامة، وعدد من النواب السابقين والحاليين المنتمين لتكتل” 25- 30″ المعارض بينهم هيثم الحريري وضياء الدين داود، والصحافي المصري رئيس حزب الدستور الأسبق خالد داوود، ووزراء سابقين بينهم وزير الصحة السابق عمرو حلمي ووزير القوى العاملة السابق كمال أبو عيطة.
وعلق يوسف على الصور: “عندما تلتقي وطنك كله دفعة واحدة بعد غياب”.
وقدم الكاتب الصحافي ورئيس حزب الدستور الأسبق، خالد داوود، اعتذارا عن حضور حفل العشاء الذي دعا له يوسف. وقال: “ذهبت أساساً لتسليم قائمة بأسماء المحبوسين احتياطياً منذ عامين أو أكثر لعل وعسى أن يستطيع الأستاذ يوسف المساهمة في إطلاق سراحهم بما له من اتصالات سمحت له بالعودة من فرنسا”.
وهاجم مغردون ونشطاء التبرير الذي قدمه داوود بشأن زيارته، ما دفعه إلى حذف الاعتذار من صفحته.
في المقابل برر داعمو يوسف، موقفهم، بأن حياته الشخصية ملك له، وإن تسريب الفيديوهات جاء عقابا له على موقفه من رفض التعديلات الدستورية التي سمحت للسيسي بالبقاء في الحكم حتى عام 2030، وموقفه الرافض لاتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، التي تنازلت مصر بموجبها عن جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر.