هل وصلت الكهرباء “الإسرائيلية” الى العراق عبر الأردن؟
علاء اللامي
تواردت خلال الأسبوع الماضي أنباء في وسائل الإعلام العراقية مفادها أن العراق بدأ فعلا باستيراد الكهرباء من الأردن ومصر بموجب اتفاقيات عاجلة وقعتها حكومة الكاظمي خلال القمة الثلاثية الأخيرة بين الدول الثلاث. بل أن هناك تقارير أردنية وعراقية تحدثت عن كميات الكهرباء التي بدأ الأردن بتصديرها الى العراق بداية من شهر أيار من العام الجاري وبكميات 80×1 م.ف.أ / في المرحلة الأولى – تقرير لوكالة بغداد اليوم”. وهذا يعني أن الحكومة العراقية بدأت فعلا بتنفيذ توصيات وأوامر “لجنة كروكر” الأميركية لبدء التطبيع التدريجي والناعم مع دولة العدو عبر البوابتين الأردنية والمصرية واستيراد الكهرباء والبضائع الأخرى. وكنا قد حذرنا مرات عديدة من أن الكيان الصهيوني داخل في عملية انتاج الكهرباء الأردنية وانه يستورد الغاز من مصر بموجب اتفاقيات “السلام” الموقعة بين الدول الثلاث، وقبل أيام حدث الأمر ذاته مع لبنان الذي سمح له باستجرار الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر سوريا بموافقة أميركية لتفادي تصدير النفط الإيراني مشتقاته إلى لبنان. ولكن حملة “المقاطعة (لبنان) و”غاز العدو احتلال” (الأردن)، أصدرت يوم أمس بيانا حول الموضوع تحت عنوان ” لا تسمحوا للعدوّ بالدخول من “الطاقة” بعد طرده من الباب” ومما ورد في البيان بخصوص الكهرباء الأردنية – التي بدأت حكومة الكاظمي باستيرادها من الأردن – نقتبس الآتي مع الإشارة إلى أن ماورد في البيان ينطبق جدا على حالة العراق واستيراده للكهرباء من الأردن ومصر:
1-سيزوَّدُ لبنانُ بالغاز المصريّ عبر سوريّة، وذلك عن طريق خطّ الغاز العربيّ. وهذا الخطّ يمتدّ من العريش في مصر، ويمرّ بالعقبة، ثمّ يتّجه شمالًا على طول الأراضي الأردنيّة، ليلتقي بأنبوب الغاز القادم من شواطئ حيفا المحتلّة في منطقة الخناصري في المفرق. وهناك، يصبّ الغازُ الفلسطينيُّ المسروق من الصهاينة، والذي تستورده الحكومةُ الأردنيّةُ (من خلال شركة الكهرباء الوطنيّة التي تملكها هذه الحكومةُ بالكامل)، في خطّ الغاز العربيّ. وهذا ما يؤدّي إلى اختلاط الغاز من المَصدريْن، وإلى استحالة فصلهما بعضهما عن بعض.
2-تنصُّ اتفاقيّةُ استيراد الغاز المسروق من الصهاينة، الموقَّعة بين الحكومة الأردنيّة وحكومةِ العدوّ الإسرائيليّ عام 2016. إذ تنصّ الفقرة 5.2 منها على الآتي: “يُقرّ البائع [الطرفُ الصهيونيّ] بأنّ المشتري سوف يستورد إمداداتِ غازٍ أخرى، وينقل هذا الغاز باستخدام شبكة أنابيب الغاز في الأردن. وبالتالي يكون الغازُ الطبيعيُّ المباعُ والمسلَّم إلى المشتري بموجب هذه الاتفاقيّة مختلطًا مع بعض، ولا يُنقل بشكلٍ منفصل عن إمدادات الغاز الأخرى داخل شبكة أنابيب الغاز في الأردن.” كما تورد الفقرة 5.3.2 من الاتفاقيّة المذكورة ما يفيد بجواز استخدام منشآت نقل الغاز في الأردن و”إسرائيل” من أجل نقل الغاز الطبيعيّ وشرائه وبيعه من مصادرَ أخرى غير حقل ليفاياثان.
3-منذ بدء ضخّ الغاز المستورّد من الكيان الصهيونيّ إلى شركة الكهرباء الوطنيّة في الأردن في 1/1/2020، فإنّ جزءًا كبيرًا من كهرباء الأردن (40% بحسب التصريحات الحكوميّة) بات يولَّد عن طريق هذا الغاز. وبالتالي فإنّ الكهرباءَ الأردنيّة التي ستصدَّر إلى لبنان، مرورًا بسوريّة، هي في جزءٍ وازنٍ منها، كهرباءُ متولّدةٌ عن غازٍ فلسطينيّ مسروقٍ مستوردٍ من الصهاينة. وهذا يتمّ بموجب صفقةٍ قيمتُها 10 مليار دولار، يصبّ 56% منها (بحسب الدراسات) في خزائن الحكومة الصهيونيّة، وبالتالي تشكّل دعمًا مباشرًا لمشاريع الصهاينة التوسّعيّة والاستيطانيّة والعدوانيّة، ودعمًا مباشرًا لحروبهم وإرهابهم.
4-لكلِّ ما سبق، فإنّ الخطورةَ المترتّبة على إدخال الكيان الصهيونيّ كشريكٍ مهيمنٍ في شبكة الطاقة الإقليميّة، وإمكانيّة اعتماد دولٍ مثل لبنان وسوريّة على إمدادات غاز “مختلطة”، وعلى كهرباءَ تتولّد عن غازٍ مسروقٍ يتحكّم به الصهاينةُ ويصبّ ملياراتِنا في جيوبهم، تطوّرٌ نوعيٌّ خطيرٌ وجللٌ ينبغي الوقوفُ أمامه والتصدّي له
5-وعليه، فإنّ الحملةَ الوطنيّة الأردنيّة لإسقاط اتفاقيّة الغاز مع الكيان الصهيونيّ (غاز العدوّ احتلال)، وحملة مقاطعة داعمي “إسرائيل” في لبنان، إذ تدينان هذا الدمجَ الإقليميَّ للصهاينة، خصوصًا في مجال الطاقة، فإنّهما تدعوان إلى ضرورة حشد جميع الجهود، شعبيًّا ومجتمعيًّا ونقابيًّا وحزبيًّا، على المستوى العربيّ، لمواجهة هذه الاختراق الخطير، وإلى العمل الجادّ على إسقاطه، قبل أن تسقطَ بلادُنا ومجتمعاتُنا في شبكة الهيمنة المتمدّدة للصهاينة في قطاع الطاقة.
*رابط يحيل الى نص البيان الكامل:
