قامت الحكومة الإسبانية بتمديد إغلاق الحدود ما بين سبتة ومليلية المحتلتين وباقي الأراضي المغربية إلى غاية نهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وذلك بسبب استمرار الإجراءات ضد جائحة فيروس كورونا، وهو الإجراء الذي يمس عشرات الآلاف من المغاربة القاطنين في المدينتين علاوة على المهاجرين.
ونشرت الحكومة الإسبانية إجراء التمديد في الجريدة الرسمية نهاية الأسبوع تحت بند إغلاق المنافذ مع دول ثالثة باستثناء في الحالات الخاصة. وهذه الحدود مغلقة منذ مارس/آذار 2020، أي منذ سنة ونصف، وتربط المغرب براً بالاتحاد الأوروبي رغم أن المدينتين محتلتان من طرف إسبانيا. وقبل إغلاقهما، شكلت المدينتان وطيلة عقود معبراً رئيسياً للمسافرين من أوروبا نحو المغرب خاصة في فصل الصيف عند عودة الجالية المغربية، حيث يمر منها مئات الآلاف.
وشكل إغلاق المعبرين بسبب كورونا نهاية التهريب من المدينتين إلى المغرب، والذي كان يسجل سنوياً مئات الملايين من اليورو.
وإذا كان الإغلاق جاء ضمن إجراءات مواجهة كورونا، حيث يوجد اتفاق ضمني بين الرباط ومدريد بشأن الإغلاق بسبب صعوبة التحكم في الجائحة في حالة فتحهما نظراً لكثرة المسافرين، يبقى الجانب السلبي لعملية الإغلاق هو استمرار بعض المغاربة في المدينتين منذ سنة ونصف دون القدرة على العودة إلى المغرب.
في الوقت ذاته، توقفت الزيارات العائلية بين مغاربة سبتة ومليلية وذويهم في الجانب الآخر من المعبر خاصة في إقليمي تطوان المتاخم لسبتة في شمال البلاد والناضور المتاخم لمليلية في الشمال الشرقي. ويطالب سكان المدينتين من أصل مغربي وكذلك العمال المغاربة في المدينتين بالإسراع بفتح هذه الحدود. وعلى الرغم من إغلاق الحدود، يتمكن المهاجرون وخاصة الأفارقة بين الحين والآخر من التسلل إلى المدينتين بحراً أو عبر الأسلاك الشائكة المنتشرة في محيطهما، وشهدت سبتة خلال منتصف مايو الماضي اقتحام أكثر من عشرة آلاف مغربي لها في أعقاب نزاع بين مدريد والرباط على خلفية الصحراء. وجرى فتح الحدود في سبتة بشكل استثنائي لترحيل مئات المهاجرين المغاربة الذين دخلوا إلى سبتة، لكن القضاء الإسباني أوقف عمليات ترحيل القاصرين المغاربة نهاية الشهر الماضي بذريعة خرق اتفاقية حماية القاصرين.