لمالكي والانتخابات الوشيكة: اعترافات بالجملة بفشل المنظومة الحاكمة!
علاء اللامي*
ماذا قال المالكي لشاشة “الحدث” السعودية حول الانتخابات، وماذا يقصد بارتفاع “حماوة” الشعب العراقي مع اقتراب موعد الانتخابات ما يرفع نسبة المشاركة؟ وشركة متعددة الجنسيات لصنع الأسلحة ومقرها في ألمانيا هي “هنسولدت” ستشرف على سيرفرات الانتخابات! أجرت قناة “الحدث” السعودية لقاء قبل أيام قليلة مع رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، كرر فيه أغلب المقولات التي يقولها قادة الصف الأول في المنظومة الحاكمة، والتي تعكس انفصالهم عن الواقع واستمرارهم في امتداح “إنجازاتها وانتصاراتها” الوهمية وغض النظر عن كوارثها كأي مستبدين لا يرون الواقع إلا من خلال نظارتهم الأيديولوجية وأوهامهم ومصالحهم الخاصة وفي مقدمتها استمرار بقاء النظام وسلامة الصنم الذي يسميه المالكي “سلامة العملية السياسية من الانهيار”.
ولكن المالكي انفرد مرة أخرى بطرح العديد مما يمكن اعتباره اعترافات وتناقضات قاتلة تفند منطق المنظومة الحكومة ذاته، وهذا ليس جديدا عليه فهو الذي اعترف بلسانه بفشل النخبة الحاكمة قبل سنوات قليلة وبوجوب مغادرتها لمسرح الحكم، وقال “هذه الطبقة السياسية وأنا منها، ينبغي ألا يكون لها دور في العملية السياسية لأنهم فشلوا فشلا ذريعا في الحكم”؛ وحين استفسر منه المذيع بسؤال يقول “بمن فيهم أنت؟ أجاب بصراحة: “نعم بمن فيهم أنا”/ الرابط 1! وعلى هذا، يمكن لمن يقرأ ما بين السطور أن يخرج من هذه الاعترافات والتناقضات الجديدة بالكثير من الدلالات والمغازي التي تؤكد موت النظام سريريا وإصرار النخبة الفاسدة الحاكمة على تدمير العراق وتعذيب شعبه: هذه قراءة سريعة في ما بدا لنا الأكثر أهمية وإلحاحا:
1-يقول المالكي: ” نحن عملنا الكثير مع مفوضية الانتخابات لتثبيت الجوانب الفنية التي لا تسمح باختراق الأجهزة الانتخابية وبتلاعب من يشرفون على مراكز الانتخابات. وحققت المفوضية الكثير من المطالب ولكن لاتزال هناك مطالب تستلزم المتابعة والملاحقة لكي نضمن سلامة الانتخابات. ولكن لدينا قلق بصراحة من التلاعب أما التزوير اليدوي فلا يؤدي الى نتائج كارثية، ولكن لدينا قلق من التلاعب بالأجهزة الإلكترونية المستخدمة في الانتخابات. والمفوضية اتفقت مع شركة ذات خبرة في الاشراف على الأجهزة حتى لا تخترق!
والسؤال هنا: أية شركة هذه التي ستشرف على الأجهزة، أليست هي شركة “هنسولدت/ كما قال الرئيس التنفيذي للمفوضية عباس فرحان حسن” المتعددة الجنسيات والتي يقع مقرها (بالقرب من ميونخ) ومدرجة شركة الأسلحة تم إنشاؤه في عام 2017 وتتخصص في الإلكترونيات العسكرية والمدنية كصنع الرادارات والطائرات وغيرها؟ وما الذي يجعل الجمهور يطمئن إليها خصوصا إذا تم التعاقد معها بطريقة الصفقات السرية الفاسدة التي يجريها النظام دائما، ولماذا لا تكون كسائر الشركات والجهات التي يمكن أن تتدخل في خوادم ” سيرفرات” تلك الأجهزة؟ لماذا لم يتم التعاقد مع شركة أخرى مدنية ومهنية ذات علاقة بالعمليات الانتخابية ومن دول محايدة لم تشارك في حرب احتلال العراق ومؤيدة لنظام الحكم القائم الذي جاءت به هذه الحرب؟
*ويقول “إشكالي على العملية السياسية هو انها لم تتحرر إلى الآن من قيد المحاصصة، وهذه الوزارة لي وتلك لك، بل أصبح الوزير لا يمتلك حرية إدارة وزارته إنما الذي يدير الوزارة هي الجهة التي جاءت به إلى الوزارة. أنا اعترف وأقر بهذا وبأننا في وضع لا نحمد عليه. لكن نتمنى ونعمل من اجل أن نتحرر ولو كمقدمة لعملية التحرر من هذه القيود التي فرضتها نظرية او مبدأ المحاصصة”.
والسؤال: ما الذي منعكم ويمنعكم من التحرر من المحاصصة – واسمها الكامل: المحاصصة الطائفية والعرقية – طيلة سبعة عشر عاما من قيادتها وإدارتها؟
هل هو الدستور المكوناتي، أم القوى الخارجية التي صممت وحمت هذا النظام؟ المالكي يبرئ الدستور من المحاصصة ويقول “الدستور لا يشترط أن يكون رئيس الوزراء شيعي ورئيس الجمهوري كردي ورئيس البرلمان سني… ولكن الأمور أخذت طابع لا نشكل عليه ” ميخالف” حتى تنضج العملية الديموقراطية ولا نعترض عليه، ولكن الدستور لا يميز بين مواطن ومواطن. ومالذي يضر أن يكون رئيس الوزراء كردي ورئيس الجمهورية شيعي ولكن الذي استقر عليه الحال حاليا هو هذا التقسيم، وهذا نقبله ولكن حين تتقسم الوزارات فهذا خطر على العملية السياسية”.
باختصار المالكي يقول لنا ما معناه: لا بأس بتقاسم الرئاسات وفق المحاصصة الطائفية – غير الموجودة في الدستور – ولكننا لا نوافق على تقاسم الوزارات بموجبها. ومن حيث المظهر والسطح فالدستور لا يحدد الرئاسات بالهويات الطائفية ولكنه يحتوي على سبع مواد دستورية مكوناتية تلزم المنظومة الحاكمة بما يسمى التوازن والتمثيل المكوناتي والتوافق والمشاركة. بمعنى أن الدستور يلقي الجمهور مكتوفا في البحر كما يقول بيت الشعر العربي القديم المشهور ثم يطلب منه ألا يبتل بالماء:
ألقاه في اليم مكتوفا وقال له *****إياك إياك أن تبتل بالماء
*ويقول: “في الانتخابات الماضية حدث الكثير من اتهامات وإحراق الصناديق والأجهزة حتى وصلنا الى التفكير بإعادة الانتخابات ولولا الخوف من انفجار حالة صدام داخلي لكنا ذهبنا باتجاه إعادة الانتخابات”. والمعنى واضح هنا فالخوف من الصدام المسلح بين قوى المنظومة الحاكمة هو الذي جعلهم يمررون الانتخابات رغم فسادها ولا يعيدون إجراءها؛ أليس هذا اعترافا كاملا وصريحا ببطلان الانتخابات السابقة؟ وسببا يجعلنا لا نطمئن لسلامة الانتخابات الحالية لأن شيئا لم يتغير فعلا على صعيد الأليات والمبادئ وطبيعة القوى المشاركة في اللعبة الانتخابية؟ أليس هذا الواقع يعطي الحق لدعاة مقاطعة الانتخابات والداعين للقطع مع المنظومة الحاكمة ككل حتى تغير هذه المنظومة جذريا وإعادة كتابة الدستور وقانون الانتخابات وقانون الأحزاب؟
وبخصوص نسب المشاركة في الانتخابات الوشكية يعترف المالكي بوجود حالة عزوف عن التصويت لدى الجمهور بسبب التجارب السيئة السابقة، وهذا ما يجعل نسبة المشاركة أقل مما نطمح إليه، ولكن رغم ذلك – يؤكد المالكي مناقضا نفسه – أن المشاركة ستكون كبيرة لأن “حماوة الشعور بالمسؤولية” تتصاعد لدى الناخب العراقي مع اقتراب موعدها، ولذلك يعتقد أن المشاركة في هذه الانتخابات ستكون أكبر!
وكلام المالكي هنا لا يحتاج إلى تعليق فهو متناقض وتبريري ويعول في واقع الأمر ليس على ” حماوة الجمهور” بل على حماوة المتدخلين في السيرفرات لتصعيد نسبة المشاركة فوق الأربعين في المئة!
*يقول المالكي: “أنا ضد جهة سياسية تؤمن بالعملية الديموقراطية السياسية ويكون لها فصيل مسلح. واعتبر هذا تجاوزا على الدستور وعلى القانون وهو خطر على العملية السياسية. وهذه القوى المسلحة ” تقريبا” خارجة على إرادة الدولة وعلى إرادة القائد العام للقوات المسلحة ربما تؤدي الى صدامات بسبب نتائج الانتخابات … الحكومة إلى الآن لا أراها قادرة على ضبط الحالة ولكن الحل في أن تقبل هذه الأطراف بنتائج الانتخابات وأن لا تحتكم الى السلاح” والحل العملي كما يرى المالكي هو في التزام الحكومة بضبط السلاح والتزام من القوى السياسية بعدم تعريض الجو العام إلى حركة السلاح”.
نجد هنا كومة كبيرة من التناقضات فالمالكي نفسه متحالف سياسيا وانتخابيا مع قوى مسلحة أو لها امتدادات مسلحة وهذا يعني أنه أخل بالمبدأ الذي قال إنه يؤمن به! وثانيا فقد أناط حل المشكلة بالحكومة التي يعترف بأنها عاجزة عن مواجهة الفصائل المسلحة وبالقوى السياسية ومعظمها لها امتدادات مسلحة!
*لم أعلق على ما قاله المتحدث حول انتفاضة تشرين ومواقفه منها ونظرته إليها فهو كلام مكرر لا جديد فيه وأسطوانة مشروخة كررتها أحزاب ومليشيات المنظومة الحاكمة حتى السأم… ولكنها قد تستحق منا وقفة خاصة مستقبلا حول بعض النقاط التي وردت في كلامه عن الانتفاضة وتعتبر ذات دلالات مهمة تكشف حقيقة وأسباب الرد الدموي على المتظاهرين السلميين الذي يعترف بحدوثه المتحدث ويحاول تبريره بطريقة غير عقلانية ومنحازة لمصلحة المنظومة الحاكمة تماما.
1- رابط فيدو لقاء المالكي الجديد مع قناة الحدث السعودية كاملا:
https://www.youtube.com/watch?v=2bbTN5qH0Ag&ab_channel=AlHadath%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%AB
2- رابط فيديو / نوري المالكي: هذه الطبقة السياسية وانا منها، ينبغي ألا يكون لها دور في العملية السياسية لأنهم فشلوا فشلا ذريعا في الحكم.
ولكن المالكي انفرد مرة أخرى بطرح العديد مما يمكن اعتباره اعترافات وتناقضات قاتلة تفند منطق المنظومة الحكومة ذاته، وهذا ليس جديدا عليه فهو الذي اعترف بلسانه بفشل النخبة الحاكمة قبل سنوات قليلة وبوجوب مغادرتها لمسرح الحكم، وقال “هذه الطبقة السياسية وأنا منها، ينبغي ألا يكون لها دور في العملية السياسية لأنهم فشلوا فشلا ذريعا في الحكم”؛ وحين استفسر منه المذيع بسؤال يقول “بمن فيهم أنت؟ أجاب بصراحة: “نعم بمن فيهم أنا”/ الرابط 1! وعلى هذا، يمكن لمن يقرأ ما بين السطور أن يخرج من هذه الاعترافات والتناقضات الجديدة بالكثير من الدلالات والمغازي التي تؤكد موت النظام سريريا وإصرار النخبة الفاسدة الحاكمة على تدمير العراق وتعذيب شعبه: هذه قراءة سريعة في ما بدا لنا الأكثر أهمية وإلحاحا:
1-يقول المالكي: ” نحن عملنا الكثير مع مفوضية الانتخابات لتثبيت الجوانب الفنية التي لا تسمح باختراق الأجهزة الانتخابية وبتلاعب من يشرفون على مراكز الانتخابات. وحققت المفوضية الكثير من المطالب ولكن لاتزال هناك مطالب تستلزم المتابعة والملاحقة لكي نضمن سلامة الانتخابات. ولكن لدينا قلق بصراحة من التلاعب أما التزوير اليدوي فلا يؤدي الى نتائج كارثية، ولكن لدينا قلق من التلاعب بالأجهزة الإلكترونية المستخدمة في الانتخابات. والمفوضية اتفقت مع شركة ذات خبرة في الاشراف على الأجهزة حتى لا تخترق!
والسؤال هنا: أية شركة هذه التي ستشرف على الأجهزة، أليست هي شركة “هنسولدت/ كما قال الرئيس التنفيذي للمفوضية عباس فرحان حسن” المتعددة الجنسيات والتي يقع مقرها (بالقرب من ميونخ) ومدرجة شركة الأسلحة تم إنشاؤه في عام 2017 وتتخصص في الإلكترونيات العسكرية والمدنية كصنع الرادارات والطائرات وغيرها؟ وما الذي يجعل الجمهور يطمئن إليها خصوصا إذا تم التعاقد معها بطريقة الصفقات السرية الفاسدة التي يجريها النظام دائما، ولماذا لا تكون كسائر الشركات والجهات التي يمكن أن تتدخل في خوادم ” سيرفرات” تلك الأجهزة؟ لماذا لم يتم التعاقد مع شركة أخرى مدنية ومهنية ذات علاقة بالعمليات الانتخابية ومن دول محايدة لم تشارك في حرب احتلال العراق ومؤيدة لنظام الحكم القائم الذي جاءت به هذه الحرب؟
*ويقول “إشكالي على العملية السياسية هو انها لم تتحرر إلى الآن من قيد المحاصصة، وهذه الوزارة لي وتلك لك، بل أصبح الوزير لا يمتلك حرية إدارة وزارته إنما الذي يدير الوزارة هي الجهة التي جاءت به إلى الوزارة. أنا اعترف وأقر بهذا وبأننا في وضع لا نحمد عليه. لكن نتمنى ونعمل من اجل أن نتحرر ولو كمقدمة لعملية التحرر من هذه القيود التي فرضتها نظرية او مبدأ المحاصصة”.
والسؤال: ما الذي منعكم ويمنعكم من التحرر من المحاصصة – واسمها الكامل: المحاصصة الطائفية والعرقية – طيلة سبعة عشر عاما من قيادتها وإدارتها؟
هل هو الدستور المكوناتي، أم القوى الخارجية التي صممت وحمت هذا النظام؟ المالكي يبرئ الدستور من المحاصصة ويقول “الدستور لا يشترط أن يكون رئيس الوزراء شيعي ورئيس الجمهوري كردي ورئيس البرلمان سني… ولكن الأمور أخذت طابع لا نشكل عليه ” ميخالف” حتى تنضج العملية الديموقراطية ولا نعترض عليه، ولكن الدستور لا يميز بين مواطن ومواطن. ومالذي يضر أن يكون رئيس الوزراء كردي ورئيس الجمهورية شيعي ولكن الذي استقر عليه الحال حاليا هو هذا التقسيم، وهذا نقبله ولكن حين تتقسم الوزارات فهذا خطر على العملية السياسية”.
باختصار المالكي يقول لنا ما معناه: لا بأس بتقاسم الرئاسات وفق المحاصصة الطائفية – غير الموجودة في الدستور – ولكننا لا نوافق على تقاسم الوزارات بموجبها. ومن حيث المظهر والسطح فالدستور لا يحدد الرئاسات بالهويات الطائفية ولكنه يحتوي على سبع مواد دستورية مكوناتية تلزم المنظومة الحاكمة بما يسمى التوازن والتمثيل المكوناتي والتوافق والمشاركة. بمعنى أن الدستور يلقي الجمهور مكتوفا في البحر كما يقول بيت الشعر العربي القديم المشهور ثم يطلب منه ألا يبتل بالماء:
ألقاه في اليم مكتوفا وقال له *****إياك إياك أن تبتل بالماء
*ويقول: “في الانتخابات الماضية حدث الكثير من اتهامات وإحراق الصناديق والأجهزة حتى وصلنا الى التفكير بإعادة الانتخابات ولولا الخوف من انفجار حالة صدام داخلي لكنا ذهبنا باتجاه إعادة الانتخابات”. والمعنى واضح هنا فالخوف من الصدام المسلح بين قوى المنظومة الحاكمة هو الذي جعلهم يمررون الانتخابات رغم فسادها ولا يعيدون إجراءها؛ أليس هذا اعترافا كاملا وصريحا ببطلان الانتخابات السابقة؟ وسببا يجعلنا لا نطمئن لسلامة الانتخابات الحالية لأن شيئا لم يتغير فعلا على صعيد الأليات والمبادئ وطبيعة القوى المشاركة في اللعبة الانتخابية؟ أليس هذا الواقع يعطي الحق لدعاة مقاطعة الانتخابات والداعين للقطع مع المنظومة الحاكمة ككل حتى تغير هذه المنظومة جذريا وإعادة كتابة الدستور وقانون الانتخابات وقانون الأحزاب؟
وبخصوص نسب المشاركة في الانتخابات الوشكية يعترف المالكي بوجود حالة عزوف عن التصويت لدى الجمهور بسبب التجارب السيئة السابقة، وهذا ما يجعل نسبة المشاركة أقل مما نطمح إليه، ولكن رغم ذلك – يؤكد المالكي مناقضا نفسه – أن المشاركة ستكون كبيرة لأن “حماوة الشعور بالمسؤولية” تتصاعد لدى الناخب العراقي مع اقتراب موعدها، ولذلك يعتقد أن المشاركة في هذه الانتخابات ستكون أكبر!
وكلام المالكي هنا لا يحتاج إلى تعليق فهو متناقض وتبريري ويعول في واقع الأمر ليس على ” حماوة الجمهور” بل على حماوة المتدخلين في السيرفرات لتصعيد نسبة المشاركة فوق الأربعين في المئة!
*يقول المالكي: “أنا ضد جهة سياسية تؤمن بالعملية الديموقراطية السياسية ويكون لها فصيل مسلح. واعتبر هذا تجاوزا على الدستور وعلى القانون وهو خطر على العملية السياسية. وهذه القوى المسلحة ” تقريبا” خارجة على إرادة الدولة وعلى إرادة القائد العام للقوات المسلحة ربما تؤدي الى صدامات بسبب نتائج الانتخابات … الحكومة إلى الآن لا أراها قادرة على ضبط الحالة ولكن الحل في أن تقبل هذه الأطراف بنتائج الانتخابات وأن لا تحتكم الى السلاح” والحل العملي كما يرى المالكي هو في التزام الحكومة بضبط السلاح والتزام من القوى السياسية بعدم تعريض الجو العام إلى حركة السلاح”.
نجد هنا كومة كبيرة من التناقضات فالمالكي نفسه متحالف سياسيا وانتخابيا مع قوى مسلحة أو لها امتدادات مسلحة وهذا يعني أنه أخل بالمبدأ الذي قال إنه يؤمن به! وثانيا فقد أناط حل المشكلة بالحكومة التي يعترف بأنها عاجزة عن مواجهة الفصائل المسلحة وبالقوى السياسية ومعظمها لها امتدادات مسلحة!
*لم أعلق على ما قاله المتحدث حول انتفاضة تشرين ومواقفه منها ونظرته إليها فهو كلام مكرر لا جديد فيه وأسطوانة مشروخة كررتها أحزاب ومليشيات المنظومة الحاكمة حتى السأم… ولكنها قد تستحق منا وقفة خاصة مستقبلا حول بعض النقاط التي وردت في كلامه عن الانتفاضة وتعتبر ذات دلالات مهمة تكشف حقيقة وأسباب الرد الدموي على المتظاهرين السلميين الذي يعترف بحدوثه المتحدث ويحاول تبريره بطريقة غير عقلانية ومنحازة لمصلحة المنظومة الحاكمة تماما.
1- رابط فيدو لقاء المالكي الجديد مع قناة الحدث السعودية كاملا:
https://www.youtube.com/watch?v=2bbTN5qH0Ag&ab_channel=AlHadath%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%AB
2- رابط فيديو / نوري المالكي: هذه الطبقة السياسية وانا منها، ينبغي ألا يكون لها دور في العملية السياسية لأنهم فشلوا فشلا ذريعا في الحكم.
