اتفاقية استامبول … الأبعاد الحقيقية

اتفاقية استامبول … الأبعاد الحقيقية
ضرغام الدباغ
عقدت في مدينة استامبول التركية في 11 مايو/ أيار 2011 ، ، مؤتمرا تم الت يوق ع في ختامه على اتفاقية،
سميت ” اتفاقية المجلس اوروبي لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف اسري”.
وتتضمن اتفاقية:

• التزامات قانونية، تشمل استثمار في التعليم .
• وجمع البيانات حول الجرائم المتعلقة بالنوع أو الجنس .
• وتقديم خدمات الدعم للضحايا.
• وتم التوقيع على اتفاقية من قبل 45 دولة أوروبية، فض- عن توقيع اتحاد ا,وروبي أيضا
كمنظمة.
• وقد ورد في البيان أن المادة 80 من اتفاقية تسمح ,ي من ا,طراف انسحاب من خ-ل
إب-غ المجلس ا,وروبي.
وا&تفاقية & تشير في مظاھرھا العامة سوى إلى “حماية المرأة من العنف ا,سري” ولكن شخصيات
وھيئات وحكومات أوربية، وجدت أن مواد وفقرات ا&تفاقية ومضامينھا يمكن أن تفسر وأن توحي إلى
أن تكون مدخ1 ًيفضي إلى شرعنة دولية للجنسية المثلية أبعاد أخرى غير اھداف الواضحة، ك
واعترافا ة على الع1قات الشاذة، وبالتالي اعترافا رسميا بوجود أجناس أخرى عدا ” الذكر ً باسرة القائم
ً متزايد بعمليات التحول من جنس 7خر، وظھور أجناس أقرب للذكورة، وأجناس
وانثى “، وقبو&ً
أقرب ل>نوثة، وأصناف أخرى متوافرة اليوم في المجتمعات المنفتحة ب1 حدود، حتى بدأت تعاني من
ظھور مشك1ت اجتماعية غير مألوفة من قبل ( في تحديد الجنس)، معقدة في التعامل معھا، وأن ا&نفتاح
ب1 حدود بدأ يظھر سلبياته ويتسبب في مشك1ت عميقة، تفوق حدود مبدأ الحرية الشخصية بتصرف
اDنسان بجسده، إلى منح سمات وأبعاد غير معروفة، ومنھا ما يلحق الضرر بأعضاء في الھيئة
ا&جتماعية .

لماذا تثير اتفاقية الجدل ا;ن؟
يرى المعترضون من المحافظين أن اتفاقية تروج لحقوق وتعاليم المثلية الجنسية بما يتناقض مع ما
يسمى بقيم ا,سرة التقليدية، إلى جانب إشارة البعض لكيفية تعريف اتفاق لمفھوم النوع باعتباره ف ة ئ
موجھة اجتماعية إ& أن تلك المسميات المذكورة في ا&تفاقية يتم استخدامھا بھدف اDشارة للتأثير غير
المتكافئ الذي يخلفه العنف على المرأة، فض1 عن عدم المساواة المتوارثة بين الرجل والمرأة. ولكن من
وجھة نظر بعض المتشددين تتجاوز تلك المسميات الغرض منھا، بالرغم من محاو&ت مجلس أوروبا
المتكررة لتفنيد تلك اDدعاءات و. يقول الخبراء إن اعتراض على اتفاقية يعود لتصاعد المشاعر
المضادة للغرب والمضادة للمثليين في البلدان التي تحكمھا حكومات ذات توجه يميني.

وقد أثار ا&نسحاب التركي من ا&تفاقية، الحديث عنھا. ففي بولونيا، شجع المسؤولين بالحكومة
المحافظة في بولندا العام الماضي على انسحاب من اتفاقية إسطنبول، والذي صدقت بولندا عليه في
وقت سابق عام 2015 .ووفقا لوثيقة رسمية مسربة ظھرت بتقرير صحفي منشور حديثا لشبكة
البلقان للتحقيق استقصائي BIRN ،تسعى الحكومة البولندية ستبدال اتفاقية بأخرى يمكن أن تمنع
زواج المثليين واHجھاض.
كما تعمل كل من بلغاريا والمجر أيضا على البقاء بعيدا عن اتفاقية إسطنبول. فبالرغم من توقيعھما
عليھا، اتخذت الدولتان تدابير توحي بتخطيطھما لعدم التصديق على ا&تفاقية. حيث وافق البرلمان
المجري العام الماضي على إع1ن برفض التصديق على اتفاقية إسطنبول، بينما أصدرت المحكمة
الدستورية في بلغاريا في عام 2018حكما بعدم دستورية ا&تفاقية. وجدير بالذكر، تبقي سلوفاكيا كذلك
اتفاقية مجم .دة

ما مدى نجاح اتفاقية؟
وترى باحثة بمنظمة أمنستي الدولية(international Amnesty (، أن من “الصعب للغاية” قياس
الصلة المباشرة بين اتفاقية إسطنبول والتدابير التي يتم العمل بھا على أرض الواقع لمواجھة العنف ضد
المرأة. ولكنھا أشارت للدنمرك كنموذج حديث، حيث مررت في شھر ديسمبر الماضي إص1حات تعتبر
ممارسة الجنس بدون رضا أي من الطرفين بمثابة اغتصاب، ما يعد تمسكا باتفاقية إسطنبول كواحدة من
أسس تغيير التشريعات القانونية. ولكن ا&نتباه إلى أن “كيفية التطبيق عمليا ھي مسألة أخرى” حيث أن
القوانين تحتاج لتطبيقھا على أرض الواقع. كما أطلقت فرنسا سياسة “الدبلوماسية النسوية” للدفع نحو
تحقيق المساواة، مع اتخاذ اتفاقية إسطنبول كواحدة من ركائز السياسة الجديدة .

بدوره أكد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أن غياب اتفاقيات الدولية  يقلل من مسؤوليات
الحكومة في حماية مواطنيھا ضد كافة أشكال الجرائم. و أن “وجود أو عدم وجود اتفاقيات دولية & يقلل
أو يزيد من مسؤولياتنا لمنع أي شكل من أشكال الجريمة (المحتملة) التي سيتعرض لھا مواطنونا.”
وأوضح وزير الداخلية التركي في بيان أن قوات ا,من تستمد ص-حيتھا من الدستور والقوانين في
ضمان الس-م والنظام وا,من ومكافحة اHرھاب والسرقة والجريمة المنظمة والجرائم اHلكترونية
والمخدرات والعنف وجميع أنواع الجرائم. ولفت إلى أن قرار تركيا انسحاب من ا&تفاقية يستند إلى ھذا
السبب، وھي ليست الدولة الوحيدة التي لديھا ھواجس كبيرة بشأن ا&تفاقية، فھناك 6 دول أعضاء في
اتحاد ا,وروبي، وھي بلغاريا والمجر والتشيك وتفيا وليتوانيا وسلوفاكيا، لم تصدق على ھذه
ّوأك وعات ا&تفاقية. ً د أن بولندا أيضا اتخذت خطوات ل1نسحاب من ا&تفاقية مستشھدة بمحاولة مجم
المثليين فرض أفكارھم حول الجنوسة (النوع) ا&جتماعية على المجتمع ككل.

وما يضعف الحملة اDع1مية ضد تركيا، أن انسحاب 6 دول (بلغاريا والمجر والتشيك وتفيا وليتوانيا
وسلوفاكيا ) لم يثر أي إشارة في اDع1م وا&حتجاج الذي أثير بوجه تركيا، كما يستحق التساؤل ھل تنھي
ا&تفاقيات العنف بصفة عامة، والقوانين & تمنع الجرائم بل تعالجھا وتعاقب القائمين بھا، فالجرائم في
القوانين الجنائية تمنع ا&عتداء على الرجال والنساء معاً العالم في تزايد رغم وجود القوانين، كما أن
وحتى اطفال، والحيوان، فلماذا قانون خاص بالنساء ؟…
وعندما تبدي 7 حكومات أوربية قلقھا من أبعاد أخرى في ا3تفاقية فلماذا 3 يحترم ھذا القلق ؟…
والمدھش في اDمر أن المحتجون يعتبرون الحكومات التي وافقت على ا3تفاقية يسارية، والرافضة لھا
يمينية …! مع أن اDنظمة في ا3تحاد اDوربية كلھا ذات توجه اجتماعي متشابه وھي كلھا أنظمة رأسمالية
وغريب أن تعتبر المثلية الجنسية وتعدد اDجناس قضية يسارية …! ففرنسا مثO ًلھا قوات مسلحة نظامية
تقاتل في عدة دول في العالم … وتشن حمOت عرقية ودينية ولكن بقبولھا زواج المثليين تصبح يسارية ..!
ھل أصبح اليسار معني بالعري والتعري وا3نحرافات الجنسية وليس بالصراع ا3جتماعية / الطبقية …!
ھذا ما يسمى بالرقص على الكلمات والمصطلحات .

ً أكثر من الدفاع عن النساء إلى فرض واقع اجتماعي / ثقافي جديد
وھذه مOحظات تنبئك أن ھناك أمرا
ت
ً
جعله أمرا … واDيام ستنبئنا ما ھو ..! ً مألوفا

(كتب ھذا المقال قبل أن تنفجر أزمة السفراء العشرة …!)