هكذا تعيش 3 وزيرات جزائريات حياتهن خلف القضبان
تواجه ثلاث وزيرات من عهد الرئيس الجزائري السابق الراحل، عبد العزيز بوتفليقة، عقوبات ثقيلة بالسجن قياساً إلى خطورة التهم الموجهة لهن؛ آخرهن هدى فرعون وزيرة البريد السابقة، التي أدانها القضاء الأسبوع الماضي بالسجن ثلاث سنوات مع التنفيذ في قضية واحدة، فيما تنتظرها محاكمات أخرى بتهم فساد مالي. إلى جانب فرعون (37 سنة) تقبع زميلتها في الحكومة سابقاً، وزيرة الصناعة جميلة تامزريت في سجن القليعة منذ سنة، بعد أن تابعتها النيابة بناء على «قانون الوقاية من الفساد ومكافحته»، الذي يتضمن عقوبات قاسية بالسجن ضد الموظف العمومي، إذا ثبت تورطه في فساد مالي، قد تصل إلى 15 سنة مع التنفيذ.
وتشير الوقائع التي يتضمنها «ملف تامزريت» إلى تسهيلات وامتيازات، منحتها لمجموعة خاصة للصناعات الغذائية، (يوجد رئيسها في السجن)، عندما كانت مديرة مركزية بالوزارة. كما أنها متهمة بتحويل كميات كبيرة من الحبوب، خصوصاً القمح، من ديوان الحبوب الحكومي لفائدة مطاحن خاصة. وتم ذلك خارج القانون حسب الوقائع. وهناك قضية أخرى متابعة فيها، تتعلق باستثمارات رجل أعمال كبير، ورد فيها أسماء سبعة وزراء على الأقل، بشبهة «التربح غير المشروع»، و«تسلم رشاوى».
ووجه قاضي التحقيق ثلاث تهم لتمازريت (65 سنة)، هي «تبديد أموال عمومية»، و«غسل أموال»، و«خرق التشريع المعمول به في مجال الصرف». وهي توجد حالياً في الحبس الاحتياطي، بانتظار تحديد تاريخ لمحاكمتها.
وفضل محامو تامزيرت وفرعون، التي كانت قريبة من عائلة بوتفليقة، معالجة قضيتيهما بعيداً عن الإعلام. ونقل عن حارسات بقسم النساء في سجن القليعة أن فرعون لم تتقبل سجنها في البداية، وأنها كانت ترفض طعام السجن، وسمعت وهي تقول للمحامي إنها «دفعت ثمن أخبار كاذبة تشير إلى أنها كانت مدللة الرئيس بوتفليقة وأشقائه».
وتمنع إدارة السجن «اختلاط» تامزريت وفرعون مع بقية السجينات خلال فترة الاستراحة التي تدوم ساعتين، ويسمح لهما بالخروج بعد عودة «السجينات العاديات» إلى زنزاناتهن. وتقضي الوزيرتان أوقاتهما في القراءة، ومتابعة برامج التلفزيون العمومي؛ الوسيلة الإعلامية الوحيدة المتاحة لكل نزيلات السجن. وتتوفر المؤسسة العقابية على جناح للحرف والأشغال اليدوية، ترتاده معظم السجينات، إلا الوزيرتان اللتان تفضلان البقاء في زنزانتهما الانفرادية، بعد فترة الراحة اليومية.
يشار إلى أن وزيرة البريد والاتصالات السابقة متهمة بـ«تبديد مال عام وسوء استغلال الوظيفة»، بخصوص مشروعات كبيرة مشتركة مع مؤسسة صينية مهمة.
وعلى خلاف فرعون وجميلة، يكثف دفاع وزيرة الثقافة خليدة تومي، من تصريحاته للإعلام، مطالباً بتنظيم محاكمة لها في أقرب وقت، بحجة أن سجنها الاحتياطي دام طويلاً (قرابة العامين).
وقال المحامي بوجمعة غشير، الحقوقي الشهير، الذي يدافع عن تومي لـ«الشرق الأوسط»، إن موكلته (63 سنة) «وبكل أسف لم يتم الاستماع إليها في الموضوع، ولم يجر التحقيق معها رغم طول المدة»، موضحاً أن يوميات خليدة في السجن «كيوميات غيرها من السجينات، مع الفارق أنها تقرأ كثيراً، لكن لا تجد من تقاسمه ما تقرأه ومناقشته».
وأضاف غشير أن موكلته «لا تشتكي من سوء المعاملة، ولا من التضييق، وهي مستسلمة لمصيرها، خصوصاً أنها مقتنعة ببراءتها. لكن لكونها مناضلة ومهتمة بالشأن العام فإنها تعاني من العزلة، وعدم القدرة على متابعة ما يجري خارج أسوار السجن، خصوصاً في هذا الظرف الذي تعيشه الجزائر. كما أنها تحمل هم أمها المريضة، والبنات الثلاث اليتيمات اللائي تشرف على تربيتهن».
وحسب المحامي، فقد «طالت مدة حبسها بحجة انتظار تقارير خبرة، تقوم بها المفتشية العامة للمالية (جهاز حكومي للرقابة على المال العام)، وطبعاً كل التقارير التي قدمت للسيد قاضي التحقيق، ليس فيها ما يدين السيدة خليدة تومي».
وأوضح غشير أن «الكل يعتقد أن خليدة تومي من شلة الرئيس بوتفليقة، لكن الواقع غير ذلك. فدخول خليدة للحكومة كان نتيجة نوع من التفاوض السياسي واتفاق رضائي بين الطرفين، وهو الاتفاق الذي رأت فيه السيدة تومي أنه يمكنها من أن تلعب دوراً مهماً في التغيير الديمقراطي، الذي ناضلت من أجله منذ ثمانينيات القرن الماضي. لكن بمجرد أن لاحظت أن هناك تراجعاً عن بعض ما تم الاتفاق عليه قدمت استقالتها. لكن الرئيس لم يجب على طلب الاستقالة إلا سنة 2014»، مضيفاً: «حقيقة الأمر أن خليدة تومي ضحية عوامل مرتبطة بمسارها النضالي والسياسي، وضحية الظرف الذي عاشته الجزائر بعد استقالة الرئيس بوتفليقة، وضحية النظرة الخاطئة للبعض تجاهها. لكن الأكيد أنها مناضلة سياسية حرة ووطنية، ومثقفة قدمت الكثير للثقافة والفعل الثقافي بشهادة الأغلبية الساحقة من المثقفين، الذين يشهدون لها بالمتابعة الدقيقة لطريقة تنظيم الأحداث الثقافية، التي سجنت بسببها».
وتفيد أخبار من سجن القليعة، حيث تقيم تومي، بأن إدارته تحرص على إبعاد أي تواصل بين السجينات والوزيرات الثلاث. كما أكدت مصادر من السجن أن وزيرة الثقافة أكثرهن تضايقاً من وجودها في المؤسسة العقابية.
وتتعلق التهم الموجهة لخليدة تومي، حسب محاميها، بصرف أموال في تنظيم فعاليات لها طابع خاص على حد قوله، «إذ فيها جانب سياسي، وجانب الترويج لصورة الدولة وهي تظاهرة الجزائر عاصمة الثقافة العربية لسنة 2007، والمهرجان الثقافي الأفريقي 2009، وتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011».
وتابع غشير موضحاً: «في ملف خليدة تومي لا توجد أي تهمة تتعلق بالاختلاس أو السرقة، أو تحويل أموال للخارج، أو التربح، أو محاباة الأقارب والأصدقاء بأي طريقة كانت، ولم يسبق لها أن أبرمت صفقة تتضمن أموالاً مع أي كان».
