حذر “مجلس أمن إقليم كردستان” أن القوات العراقية والحشد الشعبي يحضران “لهجوم كبير” على القوات الكردية في منطقة كركوك , كما اتهم “المجلس السياسي الأعلى” في كردستان حكومة العبادي بفرض “عقوبات جماعية” على الإقليم.
و حذر مجلس أمن إقليم كردستان مساء اليوم الأربعاء 11 تشرين الأول/ أكتوبر أن هجوماً محتملاً للقوات العراقية و الحشد الشعبي على المناطق الكردستانية خارج إدارة إقليم كردستان ( المناطق المتنازع عليها ) مؤكداً أن لديه معلومات عن استعداد القوات العراقية، لشن هجوم واسع النطاق ضد المقاتلين الأكراد.
وذكر مجلس أمن الإقليم، في تغريدة له على صفحته الرسمية على موقع توتير للتواصل الاجتماعي، “وصلتنا معلومات تفيد بأن القوات العراقية و الحشد الشعبي و الشرطة الفيدرالية تنوي شن هجوم على المناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم” , وأضاف أنه يجري الإعداد للهجمات في منطقتي كركوك والموصل.
من جانبه حذر المجلس السياسي الأعلى في إقليم كردستان الرأي العام العالمي بأن الإقليم يواجه الحصار والعقوبات الجماعية والتهديدات العسكرية، مؤكداً على تمسك كردستان بالاستفتاء ونتائجه والاستعداد لبدء حوار مفتوح دون شروط مسبقة.
وجاء في بيان للمجلس مساء اليوم الأربعاء حصلت وكالة الأنباء الألمانية د.ب.أ على نسخة منه “نعلن للرأي العام العالمي بأن شعب كردستان يواجه الحصار والعقاب الجماعي، والتهديدات العسكرية ما يشكل خطراً على الأوضاع الإنسانية وحياة الناس والنازحين في العراق وكردستان، لذا نطالب بوضع حد لهذه التهديدات والحصار والعقاب الجماعي”.
ويعبر البيان عن “استعداد كردستان ببدء حوار مفتوح ودون شروط مسبقة مع بغداد بعيداً عن العقوبات والحصار وإعطاء الوقت اللازم لإنجاحه” , وجاء في البيان أيضا أن “فرض العقوبات على شعب كردستان هو إجراء لا قانوني ولا مسؤول، وأن تعقيد الأوضاع السياسية لا يخدم مصالح أي طرف”.
في غضون ذلك صعدت حكومة رئيس الوزراء العراقي “حيدر العبادي” لهجتها تجاه إقليم كردستان, بالإضافة إلى الإجراءات الاقتصادية والمالية أصدرت محكمة عراقية أمراً باعتقال رئيس وعضوي المفوضية التي أشرفت على أجراء الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان في 25 أيلول/ سبتمبر الماضي .
ويشار إلى أن أمر المحكمة جاء بطلب من حكومة العبادي التي تواصل الضغط على الإقليم وتسعى إلى تجفيف عائداته النفطية.
