بغداد: طارق الاعرجي

تتجه هيئة النزاهة الاتحادية لإبرام مذكرات تفاهم مع عدد من الدول العربية والصديقة لفتح آفاق التعاون وتبادل المعلومات عن الأشخاص المطلوبين وأموالهم وتنظيم طلبات المساعدة القانونية لاستعادتهم والأموال المهربة العائدة للعراق.

وقال مدير عام دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة الدكتور معتز فيصل العباسي : إن “المعايير الأساسية التي توضع لأجل إبرام مذكرات التفاهم هي فتح آفاق التعاون وتبادل المعلومات عن الأشخاص المطلوبين وأموالهم وتنظيم طلبات المساعدة القانونية، أما اختيار الدول التي يتم توقيع المذكرات معها فهي التي يتواجد فيها مطلوبون في أراضيها”.

وكشف عن أن “الهيئة في طور إبرام عدد من المذكرات مع دول منها (المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية لبنان ودولة الكويت وجمهورية تركيا وبولندا) والسعي مستمر بالتوجه نحو دول أخرى لابرام مثل هذه المذكرات وتعزيز التعاون معها”، مؤكداً أن “الأولوية تبقى في اختيار الدول بحسب الاعتقاد والمعرفة بوجود إمكانية وجود أموال فساد مهربة في تلك الدول، فضلاً عن عدد من الملفات التي يفترض بها السعي لحسمها”. وأضاف أن “ملف الاسترداد للمطلوبين والأموال المهربة عبارة عن ملف يتضمن مجموعة من الأوليات والوثائق أهمها (طلب المساعدة الدولية الذي يقدم الى دولة ما يتواجد فيها المتهم أو المدان) تطلب فيه الحجز على أموال المدان أو المتهم في تلك الدول ويتم إعداد الملف في دائرة الاسترداد، ويرسل الى تلك الدول عن طريق وزارة الخارجية ومن ثم السلطة المعنية بالاستجابة لهكذا طلبات”.