لندن – «القدس العربي» ووكالات: بعد وفاة 27 مهاجراً في القناة الإنكليزية غرقاً وهم يحاولون الوصول إلى المملكة المتحدة، حذرت جمعية «سامفيري» الخيرية لمساعدة المهاجرين، أن القناة ستبتلع المزيد من المهاجرين، بينما تستعد كل من بريطانيا وفرنسا لتنفيذ إجراءات لمنع المهاجرين من عبور المانش، والتي وصفتها مؤسسات خيرية بـ»غير الإنسانية» والتي تم على إثرها رفع دعوى قضائية ضد وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل.
وقالت منظمة «تشانيل ريسكيو» التي تأسست العام الماضي لضمان سلامة المهاجرين، إنها رفعت دعوى باتيل التي تشكل خططها «تهديدا للحياة، كما أنها غير إنسانية وغير قانونية» .
وتتحدى المنظمة شرعية قرار باتيل، بموجب القانون البحري البريطاني والدولي، الذي ينص على أنه لا يمكن لأحد أن يعرّض قوارب أخرى للخطر في البحر. وفي ورقة موجزة عام 2017، وصفت منظمة «أوكسفام» عمليات «الصد» بأنها «ممارسة من قبل السلطات لمنع الناس من التماس الحماية على أراضيها من خلال إعادتهم قسرا إلى بلد آخر» .

مئات اللاجئين العالقين يتظاهرون على حدود بيلاروسيا مع بولندا لمعرفة مصيرهم

وأنحت كل من فرنسا وبريطانيا باللائمة على بعضهما البعض غداة مصرع 27 مهاجرا، الأربعاء، أثناء محاولتهم عبور المانش في زورق مطاطي. وكان الحادث هو الأسوأ من نوعه على الإطلاق في الممر المائي الفاصل بين البلدين.
وقضى 17 رجلا و7 نساء و3 قصّر بعدما غرق زورقهم قبالة كاليه من حيث انطلقوا في شمال فرنسا، وفق النيابة العامة في ليل الفرنسية.
وقد فتح تحقيق في الواقعة، وأعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان توقيف 5 أشخاص يشتبه بأنهم يهرّبون مهاجرين بتهمة الضلوع المباشر في الكارثة، أحدهم يشتبه بأنه يتولى شراء قوارب مطاطية لعمليات العبور.
وأوضح دارمانان أنه تم العثور على ناجيين فقط هما عراقي وصومالي تتم معالجتهما من انخفاض حاد في الحرارة وسيتم استجوابهما لاحقا. وقالت رئيسة بلدية كاليه إن من بين الضحايا امرأة حاملا.
وقالت كاي مارش التي تعمل في جمعية «سامفيري»: «إذا لم نعتبر هذا (الحادث) عنصرا محفزا على إجراء تغيير مناسب في النهج، فإن هذه (الحوادث) ستقع مرارا وتكرارا وستزداد سوءا» . وأضافت مارش في مقابلة من دوفر، بوابة بريطانيا على أوروبا: «أساليب الردع لن تنجح» مؤكدة أن سقوط المزيد من الغرقى في القنال الإنكليزي أمر لا مفر منه.
وأبدت بريطانيا وفرنسا الخميس رغبتهما في تعزيز الجهود المشتركة لتفكيك شبكات تهريب المهاجرين، ودعت فرنسا شركاءها الأوروبيين للاجتماع الأحد. وتعّهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه لن يسمح بأن تتحوّل القناة إلى «مقبرة» واتفق خلال اتصال هاتفي مساء الأربعاء مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على «تعزيز الجهود» لمكافحة عصابات تهريب المهاجرين وفق ما أفاد متحدث باسم داوننغ ستريت. وفي أعقاب هذه المأساة، دعت فرنسا «الوزراء المسؤولين عن الهجرة في بلجيكا وهولندا وألمانيا، وكذلك المفوضية الأوروبية إلى اجتماع الأحد في كاليه.
وأوضح مكتب رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس أن «هذا الاجتماع سيتيح تحديد سبل ووسائل تعزيز التعاون القضائي والإنساني وعلى صعيد الشرطة» من أجل «محاربة أفضل لشبكات المهربين» .
وأظهرت بريطانيا الرغبة نفسها، مشددة على ضرورة «الاستجابة للآثار الطويلة المدى، وإنهاء العصابات الإجرامية التي تتعامل مع البشر كسلع» وفق ما قالت وزيرة الخارجية بريتي باتيل لنواب البرلمان البريطاني، داعية إلى «جهد دولي منسق» .
أما على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا، فقد نظم مئات المهاجرين العالقين، أمس الخميس، مظاهرة طالبوا فيها تحديد مصيرهم في أسرع وقت.
وغالبية المتظاهرين على المنطقة الحدودية في بروزغي، يحملون الجنسية العراقية، وصلوا بيلاروسيا بتأشيرات نظامية ثم قصدوا الحدود مع بولندا أملا في العبور إلى أوروبا الغربية.
وشارك في الاحتجاج أطفال إلى جانب النساء والرجال، ورفعوا لافتات طالبوا عبرها باتخاذ قرار سريع حول وضعهم، والسماح لهم بالعبور إلى أوروبا.
وردد المتظاهرون هتافات أكدوا من خلالها رفضهم القاطع للعودة إلى العراق الذي وصفوا الظروف المعيشية فيه بالصعبة، فيما اشتكى بعضهم من عدم كفاية الطعام المقدم لهم.
بدورها قالت ممثلة الصليب الأحمر البيلاروسية في منطقة غرودنو، نتاليا تولكاتشيفا، إن المنظمة وزعت 90 طنا من الطعام على المهاجرين العالقين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا منذ اندلاع الأزمة.
ومنذ 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، يحاول قرابة 2000 مهاجر معظمهم جاؤوا من العراق وسوريا العبور إلى بولندا عبر بيلاروسيا أملا في الوصول إلى دول أوروبا الغربية. وكان معظم المهاجرين يقيمون داخل خيام في مناطق حدودية بين البلدين، إلا أن السلطات البيلاروسية أجلتهم من الخيام ونقلتهم إلى منطقة مغلقة بين البلدين.
وفي الأثناء، أعلن رئيس بعثة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا أن مجموعة من 93 طالب لجوء تقطعت بهم السبل تم إجلاؤهم إلى روما، أمس الخميس، في أول عملية من نوعها منذ توقف الرحلات الإنسانية إلى إيطاليا قبل عامين.
وأوضحت المفوضية في بيان نشرت نسخة منه بالعربية، أنه سيتم تنظيم خمس رحلات إلى إيطاليا خلال عام تشمل 500 طالب لجوء «في إطار آلية جديدة تجمع بين عمليات الإجلاء الطارئة والممرات الإنسانية». ويعود آخر إجلاء إلى إيطاليا لعام 2019. وتتكون المجموعة التي تم إجلاؤها من طرابلس إلى روما من «الأطفال والنساء المعرضين للخطر، والناجين من العنف والتعذيب، والأشخاص الذين يعانون من حالات طبية حرجة» .
وقال رئيس بعثة المنظمة في ليبيا بول كافالييري في البيان: «نحن سعداء أن نرى رحلات الإجلاء هذه وقد أصبحت حقيقة، وأن نرى كذلك الدعم الذي قدمته السلطات الليبية لها». وأضاف المسؤول أن الرحلات «بمثابة طوق نجاة بالنسبة لبعض طالبي اللجوء الأكثر ضعفا» مذكرا بأن «الأوضاع في ليبيا شديدة الصعوبة بالنسبة للعديد من اللاجئين» داعيا المجتمع الدولي إلى «توسيع نطاق مسارات مماثلة نحو بر الأمان» .
وسمحت ليبيا في نهاية تشرين الأول/أكتوبر باستئناف الرحلات الجوية الإنسانية بعد تعليقها لنحو عام، ما سمح بنقل عشرات اللاجئين وطالبي اللجوء إلى دول أخرى ريثما تجد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حلا دائما لهم أو تضمن إعادتهم إلى أوطانهم في إطار برنامج العودة الطوعية.
وكانت السلطات الليبية قد أطلقت مطلع تشرين الأول/أكتوبر حملة ضد المهاجرين في العاصمة الليبية أوقعت قتيلا و15 جريحا على الأقل. وواجهت الحملة انتقادات دولية حادة لاستهدافها المهاجرين العزل. وتم خلال هذه الحملة التي نفّذت تحت شعار مكافحة تجارة المخدرات، توقيف خمسة آلاف شخص على الأقل.