بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات من جانب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أكد   العراقي مقتدى الصدر، يوم الثلاثاء ، فوزه الأكبر في الانتخابات البرلمانية التي جرت الشهر الماضي والتي أثارت اتهامات بتزوير الناخبين من قبل الفصائل الموالية لإيران. وقالت مفوضية الانتخابات إن التيار الصدري حصل على 73 مقعدا من مقاعد المجلس البالغ عددها 329 بعد إعادة فرز يدوية مطولة لمئات من صناديق الاقتراع. يجب الآن إرسال النتائج النهائية إلى المحكمة الفيدرالية للتصديق عليها.

وفي المرتبة الثانية على بعد مسافة بعيدة في المعسكر الشيعي بحصوله على 17 مقعدًا ، كان تحالف فتح (الفتح) ، الذراع السياسية لقوات الحشد الشعبي شبه العسكرية الموالية لإيران ، والتي تم دمجها الآن في جهاز أمن الدولة العراقي. ورفض قادة الحشد الشعبي النتيجة الأولية ، التي تراجعت بشدة عن مقاعدهم البالغ عددها 48 في البرلمان المنتهية ولايته ، ووصفتها بأنها “احتيال” ، ونظم أنصارهم احتجاجات في الشوارع هتفوا “لا للتزوير”. وفي نفس الوقت نظم نشطاءهم اعتصامات خارج المنطقة الخضراء شديدة الأمان في بغداد ، حيث توجد الحكومة ومجلس النواب والعديد من السفارات الأجنبية.

من ناحيته دعا الصدر وهو زعيم سابق لميليشيا مناهضة للولايات المتحدة كثيرا ما فاجأ المراقبين بمناوراته السياسية إلى حكومة “أغلبية” يقول محللون إنها قد تشمل أحزابا سنية وكردية . على صعيد آخر حذر المحللون من أنه – في بلد لا يزال يتعافى من عقود من الحرب والفوضى ، وحيث تمتلك معظم الأحزاب أجنحة مسلحة – يمكن أن تؤدي الخلافات السياسية إلى تصعيد خطير. وعادة ما يتم تسليم المناصب والوزارات وفقا للتسويات التي توصلت إليها الكتل الرئيسية في المحادثات الخلفية ، بدلا من أن تعكس عدد المقاعد التي فازت بها الأحزاب. وقد اشتمل تشكيل الحكومات العراقية على مفاوضات معقدة في الدولة متعددة الطوائف والأعراق منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للإطاحة بصدام حسين عام 2003.

وفي 7 نوفمبر / تشرين الثاني ، نجا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي – زعيم الحكومة المنتهية ولايته – دون أن يصاب بأذى عندما ضربت طائرة مسيرة مفخخة منزله في بغداد. ولم تعلن اية جماعة مسؤوليتها عن الهجوم. في نفس الوقت لا يزال العراق ، وهو بلد غني بالنفط يبلغ عدد سكانه 40 مليون نسمة ، يتعافى من سنوات من الصراع والاضطراب.