أكد “الإطار التنسيقي”، في “العراق”؛ رفضه لنتائج الانتخابات الحالية: “إذ بات واضحًا؛ وبما لا يقبل الشك؛ قيام مفوضية الانتخابات بإعداد نتائج الانتخابات مسبقًا على حساب إرادة الشعب العراقي”.

وأكد: “عدم تعامل مفوضية الانتخابات والهيئة القضائية مع ملف الطعون بصورة جدية ووفق السياقات القانونية المعمول بها، فالأدلة التي قدمتها القوى السياسية وأثبتتها تخبطات المفوضية كانت كافية للتوجه نحو العد والفرز اليدوي الشامل أو إجراء تغيير واضح في نتائج الاقتراع على أقل تقدير، وعلى سبيل مثال تناقض المفوضية بملف نسب المطابقة فمرة تتحدث عن تغييرات في النسب ثم تعود للتأكيد على وجود مطابقة بنسبة: 100%”.

واعتبر “الإطار التنسيقي”: “إن تخبط المفوضية وتناقضها في التصريحات وإجراءات الاقتراع؛ باتت تؤكد الشكوك وفي ملفات عديدة كالأصوات الباطلة وإلغاء المحطات والبصمات المتطابقة، فضلاً عن ملاحظات المراقبين المحليين والدوليين”.

وقال “الإطار التنسيقي”: “أن أبرز دليل على إنتقائية الهيئة القضائية للانتخابات قبولها لعدد محدد على الرغم من تطابق كافة الطعون المرفوضة مع المعايير ما يولد الشك بعدم وجود تطبيق عادل للشروط أو الخضوع لضغوطات سياسية داخلية وخارجية، فضلاً عن قيامها باتخاذ قرارات باتة وملزمة بفوز أحد المرشحين ثم التراجع عنها ما يؤكد شكوكنا ويعززها”.

وختم الإطار بتجديد موقفه: “الثابت المستند إلى الأدلة والوثائق بوجود تلاعب كبير في نتائج الاقتراع؛ ما يدعونا إلى رفض النتائج الحالية والاستمرار بالدعوى المقامة أمام المحكمة الاتحادية لإلغاء الانتخابات فيما نأمل من المحكمة الإبتعاد عن التأثيرات السياسية والتعامل بموضوعية وحيادية وإنصاف الجماهير العراقية وحفظ أصواتها من الضياع”.

في السياق؛ كشفت مصادر خاصة، يوم الثلاثاء؛ عن اجتماع مرتقب خلال 48 ساعة المقبلة لقوى “الإطار التنسيقي”؛ الذي يضم غالبية القوى الشيعية؛ باستثناء (التيار الصدري)، وذلك للتباحث بشأن النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية التي جرت الشهر الماضي.

وقالت المصادر لوسائل إعلام عراقية؛ إن: “الإطار التنسيقي سيعقد اجتماعًا موسعًا لكل قواه والقوى الملتحقة به خلال 48 ساعة القادمة”.

وأضافت أن: “ائتلاف (دولة القانون)؛ بزعامة نوري المالكي، (المنضوي في الإطار)، أرسل ممثلاً عنه لجس نبض الصدريين وفتح حوار معهم للدخول في تحالف إستراتيجي لتشكيل الحكومة القادمة مقابل الحفاظ على مكاسبهم الانتخابية”.

وأشارت المصادر إلى أن الاجتماع سيُعقد في منزل زعيم تيار (الحكمة)؛ “عمار الحكيم”، في “بغداد”.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت المفوضية النتائج النهائية للانتخابات، إذ تصدرت (الكتلة الصدرية) النتائج بالحصول على: 73 مقعدًا؛ بينما حصل تحالف (تقدم)؛ بزعامة “محمد الحلبوسي”؛ على: 37 مقعدًا، وائتلاف (دولة القانون)؛ بزعامة “نوري المالكي”؛ على: 33 مقعدًا.

وحصل (الحزب الديمقراطي الكُردستاني) على: 31 مقعدًا، فيما فاز كل من تحالف (الفتح)؛ بزعامة الأمين العام لمنظمة (بدر)؛ “هادي العامري”، والتحالف الكُردستاني على: 17 مقعدًا.

كما حصل تحالف (عزم) على: 14 مقعدًا، فيما حصل تحالف (امتداد) على: 09 مقاعد، وحراك (الجيل الجديد) على: 09 مقاعد، بينما حصل (إشراقة كانون) على: 05 مقاعد، و(العقد الوطني) على: 04 مقاعد، و(قوى الدولة): 04 أيضًا، و(جماهير هويتنا): 03 مقاعد، وحركة (حسم للإصلاح): ثلاثة مقاعد أيضًا، وجبهة (تُركمان العراق): مقعد واحد، فيما حصل 16 حزبًا سياسيًا على مقعد واحد لكل منها، إضافة إلى فوز المستقلين: بـ 43 مقعدًا.

ورفض “الإطار التنسيقي” في بيان نتائج الانتخابات بسبب ما قالت إن المفوضية لم تتعامل بجدية مع الطعون المقدمة، مشددًا على تمسكه بالدعوى المقدمة أمام المحكمة الاتحادية لإلغاء الانتخابات.