بغداد ـ «القدس العربي»: عقد قادة القوى السياسية الشيعية، المنضوية في “الإطار التنسيقي”، أمس الخميس، اجتماعاً هو الأول من نوعه في منزل رئيس تحالف “الفتح” هادي العامري، في المنطقة الخضراء، شديدة التحصين وسط العاصمة الاتحادية بغداد، بحضور زعيم الكتلة الصدرية، مقتدى الصدر، الذي تمسك عقب الاجتماع بـ”تشكيل حكومة أغلبية”.
ويعد هذا اللقاء الاجتماع الأول بكامل قادة البيت الشيعي، لمناقشة أزمة نتائج الانتخابات.
وعقد الاجتماع بحضور العامري، والصدر، وزعيم ائتلاف “دولة القانون” نوري المالكي، والأمين العام لحركة “عصائب أهل الحق”، قيس الخزعلي، ورئيس “المجلس الأعلى الإسلامي العراقي”، همام حمودي، ورئيس كتلة “النهج الوطني” أحمد الأسدي، ورئيس تحالف “العقد الوطني”، فالح الفياض، ورئيس ائتلاف “النصر”، حيدر العبادي، ورئيس تحالف “قوى الدولة الوطنية”، عمار الحكيم. وعقب انتهاء الاجتماع، أصدر “الإطار التنسيقي” بياناً صحافياً جاء فيه: “استقبل قادة الإطار التنسيقي (أمس) زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر في منزل العامري، لمناقشة القضايا العالقة، وآخر مستجدات الوضع الراهن، تعزيزاً لروابط الوحدة والإخاء بين أبناء الوطن الواحد وبما يخدم مصلحة الشعب العراقي التي هي أولوية لجميع الأطراف”.
ووفقاً للبيان، فإن المجتمعين ناقشوا 6 “قضايا رئيسية”، تضمّنت “اتخاذ الخطوات العملية اللازمة لمحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين وإيقاف الهدر المعتمد بالمال العام، والتأكيد على خروج القوات الأجنبية وفق الجدول الزمني المعلن ووضع آليات كفيلة بحصر السلاح بيد الدولة”.
وشدد المجتمعون على “حماية الحشد الشعبي ودعمه وتنظيمه بما يعزز دوره في حفظ الأمن في العراق، وتجريم التطبيع وكل ما يتعلق به”. وعقب الاجتماع أعلن الصدر اعتزامه تشكيل حكومة أغلبية وطنية من دون تدخل خارجي.
وقال في تغريدة له على تويتر “لا شرقية ولا غربية، حكومة أغلبية وطنية”.
في السياق ذاته، نقل رئيس الكتلة الصدرية، حسن العذاري، عما وصفه “أبرز ما جاء” في لقاء الصدر بـ”قوى الإطار التنسيقي”، أنه “لا بد من حكومة أغلبية وطنية، والمقاومة كانت ولا تزال وستبقى صدرية، ولا بد من الرجوع إلى المرجعية في النجف الأشرف حصراً كمرجعية للجميع، وحكومة أغلبية وطنية لا توافقية محاصصاتية على الإطلاق، ومحاربة الفساد من أولوياتنا وأهدافنا التي لن نتنازل عنها”.
في المقابل، تحدث القيادي في “تيار الحكمة”، فادي الشمري، عن نتائج الأجتماع ، مشيرا إلى أن المجتمعين اتفقوا على أن يكون رئيس الوزراء المقبل “توافقياً”.