كيف السبيل لوقف الخروقات الدستورية لحكومة أربيل في ملف النفط والغاز؟
علاء اللامي*
كتب الصديق الأستاذ ماجد علاوي مقالة بعنوان “أيها السادة: لقد وصلتم إلى نهاية الطريق” يكشف فيها عن خروقات حكومة بغداد لدستورها، ويناقش قراراتها الخرقاء في مواجهة عناد وخروقات حكومة أربيل المحلية في موضوع استخراج وتصدير النفط من طرف واحد ثم فشلها في حل مشكلة ديون الشركات الأجنبية التي ورطتها معها وأخيرا محاولتها رمي تلك الديون على عاتق العراق فوجدت في حكومة بغداد المَطية المطيعة لتنفيذ أهدافها على حساب ثروات العراق ولقمة عيش العراقيين. أدرج أناه الفقرات التي بدت لي أهم من غيرها قبل مناقشة الفكرة الرئيسية فيها:
كتب الأستاذ ماجد “لم تألُ الحكومة الاتحادية جهداً في الخرق المتعمد والمتكرر للدستور، وبإصرار غريب، لأمرار مشروع قانون الموازنة لسنة 2021 المالية، رغم كل التحذيرات المتكررة، والتي من أهمها توصيات الدائرة القانونية للأمانة العامة لمجلس الوزراء في مذكرتها(1) 2172س في 16/12/2020″.
وأضاف ” لم تكتف رئاسة الوزراء بعدم الأخذ بتوصية دائرتها القانونية بمخالفة هذه القروض للمادة 110 من الدستور، وإنما أضافت للمادة 11 (ثالثاً – أ) من مشروع الموازنة نصا لم تحلم به حكومة الإقليم في كل مفاوضاتها مع الحكومة الاتحادية. النص المضاف: “القروض والالتزامات المالية التي ترتبت بذمتها (ذمة حكومة الإقليم) نتيجة عدم تحويل الحكومة الاتحادية لمستحقات الإقليم في الموازنات العامة الاتحادية خلال السنوات 2014 – 2018″. هذه الإضافة أقرّوا فيها كل ادعاءات حكومة الإقليم بمسؤولية الحكومة الاتحادية عن عدم دفع رواتب موظفي الإقليم ومن ثم لجوئها إلى القروض وما ترتب عليها من التزامات مالية”. هذا النص إذا أقر بقانون سيلزم الحكومة الاتحادية قضائيا، في حالة مقاضاة حكومة الإقليم لها، بدفع كافة ما ستدّعيه من اضرار سبّبها عدم تحويل الحكومة الاتحادية لمستحقات الإقليم. هذا نص لا يمكن لعاقل ان يضعه في قانون موازنة، ويمكن أن تترتب عليه جنبة جنائية.”
ثم خلص الكاتب إلى القول “إن الطريق الوحيد المفتوح حقاً، هو قيام الحكومة الاتحادية بإعادة تحريك الدعوى ٥٩/اتحادية/ ٢٠١٢ التي أقامها وزير النفط في الحكومة المركزية إضافة لوظيفته ضد المدعى عليه وزير الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان اضافة لوظيفته للطعن بعدم دستورية استخراج اقليم كُردستان النفط من الاقليم وتصديره مباشرة، ومستفيدة من سابقة القرار 66/اتحادية/2018 المشار إليه، وقيام حكومة إقليم كردستان بسحب طعنها بالدعوى”.
واستدرك أخيرا قائل “قد يتم وصف هذا المقترح بالتبسيط وعدم أخذه بالحسبان الشبكة الهائلة للمصالح والقوى التي تتحكم بقرارات حكومة الإقليم، ولا أقلها القواعد العسكرية الأمريكية والتركية والوجود العسكري والاستخباري لمختلف الدول الغربية، والوجود الاستخباري والعلاقات مع الكيان الصهيوني، والقرار الواضح لقوى الهيمنة بإبقاء العراق دولة عاجزة، بدون نسيان المصالح الشخصية العميقة لأصحاب القرار في الإقليم. هذا صحيح؛ ولكن الموازي له في الصحة ولكن أكثر إلحاحاً هو الصرخة التي أطلقها من بعيد مايكل نايتس، الباحث الأمريكي في معهد واشنطن، والتي تصب نتائجها العملية في نفس الاتجاه: “أنّ الأكراد لا يملكون أيّاً من هذه الخيارات [الاعتماد على الاحتياطيات السيادية؛ الاقتراض الخارجي] تحت تصرفهم”، ونصحهم “نصف نصيحة” ﺒ”البدء بعملية نقل جزء من تسويق النفط إلى بغداد”.
*تعقيبي: أعتقد أن المقترح الذي يطرحه الصديق ماجد في نهاية مقالته – مع تقديري العالي لجهده الكبير في طرح هذه المشكلة الخطرة – والذي مفاده إلزام الإقليم بعدم تصدير النفط مستقبلا عن طريق تحريك الدعوى ضده بهذا الخصوص وتحميل ديون الإقليم للعراق فيه مقدار كبير من التساهل مع قيادة الإقليم، وهو سيؤدي إلى تحميل العراق مسؤولية كل الديون والحماقات التي ارتكبتها قيادة آل البارزاني. صحيح أنه ليس هناك خيار جذري وعادل آخر في الوقت الحاضر، ولكني أعتقد أن هذه الصيغة بحاجة الى تشديد تجعل من عودة البارزاني الى تصدير نفط الإقليم مستحيلة أو شبه مستحيلة مستقبلا وتحميله مسؤولية ماتراكم من ديون، أما كيف يتم ذلك فالأمر بحاجة الى تفكير وتدبر عميقين كأن يتم تحميل حصة الإقليم من الموازنة نسبة من تسديد هذه الديون أو اعتبار الديون كلها من النفقات السيادية التي تطرح من المجموع العام، وهذه مجرد اقتراحات أولية لا أقطع بصوابيتها. وقد أكد الصديق ماجد صحة هذه المخاوف في حواري معه حيث قال (سأوضح صحة ما ذهبت إليه من أن المقترح الذي قدمته فيه مقدار كبير من التساهل مع قيادة الإقليم، والسبب هو أنني لم أكن في وارد المحاججة وكشف كل خروقات الإقليم وتواطؤ حكومات المحاصصة معهم. أن الهدف في حينه كان تقديم حل عملي يمكن البناء عليه وتتقبله جميع القوى المعنية ومن خلال المحكمة الاتحادية وفيه مصلحة وطنية، ولو أخذ به فأنه لن يؤدي إلى تحميل العراق مسؤولية كل الديون والحماقات التي ارتكبتها قيادة البارزانيين لأنه سيكون عبر قرار المحكمة الاتحادية بأن إجراءات تصدير حكومة الاقليم للنفط غير دستورية وكذلك الأمر مع عمليات الاقتراض التي قامت بها حكومة الاقليم والتي هي من الاختصاصات الحصرية للحكومة الاتحادية وبالتالي فأن كل التزام بني على ذلك التصدير وما قامت به حكومة الاقليم من الاقتراض من الخارج لا يلزم الحكومة الاتحادية وهو لاغ بالنسبة لها فما بني على باطل هو باطل، وموقف الحكومة اتجاه تركيا بشأن هذه الديون وكذلك اتفاقية الخمسين سنة – مع تركيا – سيكون قويا ولا تتحمل الحكومة الاتحادية تبعات مخالفة حكومة الاقليم للدستور بموجب قرار المحكمة الاتحادية المفترض).
*رابط يحيل الى النص الكامل للمقالة:
https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=70601
كتب الأستاذ ماجد “لم تألُ الحكومة الاتحادية جهداً في الخرق المتعمد والمتكرر للدستور، وبإصرار غريب، لأمرار مشروع قانون الموازنة لسنة 2021 المالية، رغم كل التحذيرات المتكررة، والتي من أهمها توصيات الدائرة القانونية للأمانة العامة لمجلس الوزراء في مذكرتها(1) 2172س في 16/12/2020″.
وأضاف ” لم تكتف رئاسة الوزراء بعدم الأخذ بتوصية دائرتها القانونية بمخالفة هذه القروض للمادة 110 من الدستور، وإنما أضافت للمادة 11 (ثالثاً – أ) من مشروع الموازنة نصا لم تحلم به حكومة الإقليم في كل مفاوضاتها مع الحكومة الاتحادية. النص المضاف: “القروض والالتزامات المالية التي ترتبت بذمتها (ذمة حكومة الإقليم) نتيجة عدم تحويل الحكومة الاتحادية لمستحقات الإقليم في الموازنات العامة الاتحادية خلال السنوات 2014 – 2018″. هذه الإضافة أقرّوا فيها كل ادعاءات حكومة الإقليم بمسؤولية الحكومة الاتحادية عن عدم دفع رواتب موظفي الإقليم ومن ثم لجوئها إلى القروض وما ترتب عليها من التزامات مالية”. هذا النص إذا أقر بقانون سيلزم الحكومة الاتحادية قضائيا، في حالة مقاضاة حكومة الإقليم لها، بدفع كافة ما ستدّعيه من اضرار سبّبها عدم تحويل الحكومة الاتحادية لمستحقات الإقليم. هذا نص لا يمكن لعاقل ان يضعه في قانون موازنة، ويمكن أن تترتب عليه جنبة جنائية.”
ثم خلص الكاتب إلى القول “إن الطريق الوحيد المفتوح حقاً، هو قيام الحكومة الاتحادية بإعادة تحريك الدعوى ٥٩/اتحادية/ ٢٠١٢ التي أقامها وزير النفط في الحكومة المركزية إضافة لوظيفته ضد المدعى عليه وزير الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان اضافة لوظيفته للطعن بعدم دستورية استخراج اقليم كُردستان النفط من الاقليم وتصديره مباشرة، ومستفيدة من سابقة القرار 66/اتحادية/2018 المشار إليه، وقيام حكومة إقليم كردستان بسحب طعنها بالدعوى”.
واستدرك أخيرا قائل “قد يتم وصف هذا المقترح بالتبسيط وعدم أخذه بالحسبان الشبكة الهائلة للمصالح والقوى التي تتحكم بقرارات حكومة الإقليم، ولا أقلها القواعد العسكرية الأمريكية والتركية والوجود العسكري والاستخباري لمختلف الدول الغربية، والوجود الاستخباري والعلاقات مع الكيان الصهيوني، والقرار الواضح لقوى الهيمنة بإبقاء العراق دولة عاجزة، بدون نسيان المصالح الشخصية العميقة لأصحاب القرار في الإقليم. هذا صحيح؛ ولكن الموازي له في الصحة ولكن أكثر إلحاحاً هو الصرخة التي أطلقها من بعيد مايكل نايتس، الباحث الأمريكي في معهد واشنطن، والتي تصب نتائجها العملية في نفس الاتجاه: “أنّ الأكراد لا يملكون أيّاً من هذه الخيارات [الاعتماد على الاحتياطيات السيادية؛ الاقتراض الخارجي] تحت تصرفهم”، ونصحهم “نصف نصيحة” ﺒ”البدء بعملية نقل جزء من تسويق النفط إلى بغداد”.
*تعقيبي: أعتقد أن المقترح الذي يطرحه الصديق ماجد في نهاية مقالته – مع تقديري العالي لجهده الكبير في طرح هذه المشكلة الخطرة – والذي مفاده إلزام الإقليم بعدم تصدير النفط مستقبلا عن طريق تحريك الدعوى ضده بهذا الخصوص وتحميل ديون الإقليم للعراق فيه مقدار كبير من التساهل مع قيادة الإقليم، وهو سيؤدي إلى تحميل العراق مسؤولية كل الديون والحماقات التي ارتكبتها قيادة آل البارزاني. صحيح أنه ليس هناك خيار جذري وعادل آخر في الوقت الحاضر، ولكني أعتقد أن هذه الصيغة بحاجة الى تشديد تجعل من عودة البارزاني الى تصدير نفط الإقليم مستحيلة أو شبه مستحيلة مستقبلا وتحميله مسؤولية ماتراكم من ديون، أما كيف يتم ذلك فالأمر بحاجة الى تفكير وتدبر عميقين كأن يتم تحميل حصة الإقليم من الموازنة نسبة من تسديد هذه الديون أو اعتبار الديون كلها من النفقات السيادية التي تطرح من المجموع العام، وهذه مجرد اقتراحات أولية لا أقطع بصوابيتها. وقد أكد الصديق ماجد صحة هذه المخاوف في حواري معه حيث قال (سأوضح صحة ما ذهبت إليه من أن المقترح الذي قدمته فيه مقدار كبير من التساهل مع قيادة الإقليم، والسبب هو أنني لم أكن في وارد المحاججة وكشف كل خروقات الإقليم وتواطؤ حكومات المحاصصة معهم. أن الهدف في حينه كان تقديم حل عملي يمكن البناء عليه وتتقبله جميع القوى المعنية ومن خلال المحكمة الاتحادية وفيه مصلحة وطنية، ولو أخذ به فأنه لن يؤدي إلى تحميل العراق مسؤولية كل الديون والحماقات التي ارتكبتها قيادة البارزانيين لأنه سيكون عبر قرار المحكمة الاتحادية بأن إجراءات تصدير حكومة الاقليم للنفط غير دستورية وكذلك الأمر مع عمليات الاقتراض التي قامت بها حكومة الاقليم والتي هي من الاختصاصات الحصرية للحكومة الاتحادية وبالتالي فأن كل التزام بني على ذلك التصدير وما قامت به حكومة الاقليم من الاقتراض من الخارج لا يلزم الحكومة الاتحادية وهو لاغ بالنسبة لها فما بني على باطل هو باطل، وموقف الحكومة اتجاه تركيا بشأن هذه الديون وكذلك اتفاقية الخمسين سنة – مع تركيا – سيكون قويا ولا تتحمل الحكومة الاتحادية تبعات مخالفة حكومة الاقليم للدستور بموجب قرار المحكمة الاتحادية المفترض).
*رابط يحيل الى النص الكامل للمقالة:
https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=70601
