الصدر غير متحمس للقاء الحنانة ورفض إعطاء الإطار التنسيقي 12 وزارة.

القوى الشيعية المعترضة على نتائج الانتخابات مازالت تعول على قرار المحكمة الاتحادية الذي تأجل للمرة الثانية وان مفاوضات تشكيل الحكومة لم تصل الى مرحلة الجد.
لكن الاخبار القادمة من النجف تشير الى ان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، لم يعد راغبا بمزيد من الحوارات مع تلك المجموعة ولديه خطة بديلة.

ويمكن ان يطلق على يوم الاثنين الماضي يوم “ماراثون المفاوضات” حيث شاركت كل القوى الكبيرة في حوارات متبادلة، لكن دون بيانات حاسمة. حيث التقى الصدريون مع احد القوى الكردية، مقابل مفاوضات بين الاطار التنسيقي مع التحالف السني الجديد بزعامة خميس الخنجر، وعقد تحالف تقدم اجتماعا في نفس التوقيت.

وأرجأت المحكمة الاتحادية في جلسة الاثنين، حسم النظر بدعوى قدمها تحالف “الفتح”، الكتلة السياسية الممثلة للحشد الشعبي، لإلغاء نتائج انتخابات 10 تشرين التشريعية.

ويزعم “الفتح” حصول تزوير انتخابي، بعدما حاز على 17 مقعداً من أصل 329 مقعداً في البرلمان، مقابل 48 مقعداً في الانتخابات السابقة.

وينبغي على المحكمة الاتحادية حسم الشكاوى قبل أن تصادق على النتائج النهائية للانتخابات ليتمكن البرلمان الجديد من الانعقاد.

مشكلة توزيع الوزارات

وتؤكد المصادر المقربة من اجواء المفاوضات، ان اصرار رئيس الكتلة الصدرية صاحبة اعلى المقاعد على ان “ترفض حكومة التوافق” لسببين:

الاول هو بسبب قناعة الصدر (لديه 74 مقعدا بعد انضمام مقعد تجمع اهالي واسط المستقل) بعدم نجاح “الحكومات التوافقية” منذ 2005 (اول حكومة منتخبة بعد 2003).

والثاني هو كتلة الاطراف الفائزة في الانتخابات، حيث يستحيل مع هذا العدد توزيع الوزارات او المناصب.

وبحسب نتائج الانتخابات (غير المصادق عليها رسميا) ان هناك 50 حزبا وائتلافا اضافة الى كتلة المستقلين (12 منها فريق الاطار) فازت في الانتخابات، وتقريبا هذا العدد هو ضعف الفائزين في 2018، حيث كان عددهم 26. ووفق ذلك تشير المصادر لـ(المدى) الى ان “الاطار التنسيقي طلب من الصدر 12 وزارة من بينها وزارة لرئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، وهو مايرفضه زعيم التيار”.

وتمضي المصادر قائلة: “الاطار اشترط على الصدر ان يقوم الاخير باختيار رئيس الوزراء مقابل اعطائهم تلك الحصة من الوزارات من اصل 23 وزارة”. وتتابع المصادر: “لكن الصدر يرغب باعطاء مجموعة الاطار وزارة واحدة فقط وهي وزارة الصحة على الاغلب، فيما زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم رفض المشاركة في الحكومة المقبلة”. وكانت تسريبات من اللقاء الوحيد الذي جمع الصدر مع “الاطار” في بغداد قبل اسبوعين، ان الاخير رفض اعطاء زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي “3 وزارات”.

لقاء الحنانة

وتشير المصادر العليمة بمسار التفاوضات ان “الصدر لم يعد يريد الاجتماع مرة اخرى بالاطار التنسيقي” كما كان مخطط له.

وتؤكد تلك المصادر التي طلبت عدم كشف هويتها ان “الصدر رفض لقاء جديدا مع الاطار التنسيقي في النجف، وقال لهم بانه هو من طلب الاجتماع بهم في بغداد وابلغهم ماكان يريد ان يقوله والامر قد انتهى”.

ومن المفترض ان يلتقي الطرفان الاسبوع الماضي في الحنانة بمدينة النجف، الا ان جينين بلاسخارت ممثلة الامم المتحدة في العراق فاجأت الجميع بلقائها مع الصدر في نفس اليوم.

وفهم الامر حينها على انه “تجاهل” الصدر لمجموعة القوى الشيعية، ودعم اممي لزعيم التيار الصدري بالمضي في حكومة الاغلبية.

وكان من المتوقع ان يستبدل الاجتماع بيوم الخميس الماضي، لكنه لم يحدث، فيما أغلب التكهنات ذهبت الى ان اللقاء قد تأجل الى اشعار آخر.

من هم المرشحين لرئاسة الحكومة؟

وبحسب المصادر ان “الصدر حسم امره باتجاه حكومة اغلبية ورئيس وزراء من التيار نفسه وليس مدعوما من الاخير”.

وتُتداول داخل التيار الصدري أسماء ثلاث شخصيات مرشحة لمنصب رئيس الوزراء، وهم: ابن عم الصدر وسفير العراق في لندن جعفر الصدر، والثاني امين عام مجلس الوزراء حميد الغزي، والثالث هو رئيس الهيئة السياسية السابق للتيار نصار الربيعي.

وفهم بحسب بعض التسريبات ان زعيم التيار الصدري قد يذهب الى تشكيل حكومة اغلبية مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، رغم عدم تأكيد الاخير لتلك الانباء، اضافة الى تحالف تقدم بزعامة محمد الحلبوسي.

ماراثون اللقاءات

وكان الصدر قد التقى يوم الاثنين (يوم ماراثون المفاوضات) مع وفد الحزب الديمقراطي في بغداد، والأخير كان قد التقى في نفس اليوم مع زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم.

وفي اليوم نفسه ايضا، التقت مجموعة الاطار التنسيقي مع تحالف عزم الذي وسع مقاعده باندماج 4 قوى جديدة من بينهم 3 نواب من تحالف العقد الذي يتزعمه رئيس هيئة الحشد فالح الفياض، احد قيادات الإطار.

كذلك في نفس التوقيت عقد تحالف تقدم اجتماعا لقياداته، واعلن اعداد “ورقة سياسية” ستعرض على الشركاء السياسيين وتتضمن رؤية التحالف وأفكاره في إدارة الدولة.

بانتظار قول المحكمة الاتحادية

وعن جولات الاطار التنسيقي يقول العضو في المجموعة الشيعية فاضل الفتلاوي في اتصال مع (المدى) ان “تلك الحوارات مازالت في إطار جس النبض وان المفاوضات الجادة ستكون بعد حسم المحكمة الاتحادية لنتائج الانتخابات”. وقررت المحكمة في الجلسة الثانية تأجيل البت في القرار 10 ايام. وفي ختام الجلسة، قال القاضي جاسم محمد عبود رئيس الجلسة التي ضمّت تسعة قضاة آخرين “قررت المحكمة تأجيل موعد المرافعة ليوم 22 كانون الأول لغرض إمهال وكلاء المدعي لتقديم آخر دفوعهم” وإكمال المحكمة النظر بالدعوى “وفقا لما جاء في اللوائح المقدمة في هذه الجلسة”.

وأكد المحامي محمد مجيد الساعدي، ممثل الأطراف المقدّمة للشكوى، أن الهدف من الدعوى هو “إلغاء نتائج الانتخابات”.

وكان المسؤولون في تحالف الفتح قد شرحوا في مؤتمر صحفي مؤخراً، النقاط الخلافية بشأن النتائج، مشيرين إلى حصول أعطال في التصويت الإلكتروني. وذكّروا، استناداً إلى تلك التقارير الفنية، بأنّ البصمات الإلكترونية لبعض الناخبين لم تتم قراءتها، متسائلين كذلك عن أسباب استقدام جهاز إلكتروني جديد يسمّى “سي 1000” قبل أيام من الانتخابات والإخفاقات التي حصلت في استخدامه.

وقدّمت أطراف أخرى كذلك شكاوى أمام المحكمة الاتحادية اعتراضاً على النتائج. وفي تشرين الثاني الماضي، دافعت المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت عن عمل المفوضية الانتخابية، معتبرةً أنه لا توجد دلائل “على حصول تزوير ممنهج”. وبعد عدة أسابيع من التوتر الذي بلغ ذروته لدى تعرض رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمحاولة اغتيال مطلع الشهر الحالي، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات عن النتائج النهائية في أواخر تشرين الثاني.

ويضيف الفتلاوي وهو نائب سابق عن الفتح انه “في حالة صدور قرار المحكمة ضد مصلحة الاطار فان الاخير لديه مقاعد تفوق عدد مقاعد الصدريين ويمكن ان يؤسس شراكة مع اطراف اخرى”.

لكن ايضا يشير الى ان “ذلك لايعني المضي بحكومة بدون مشاركة التيار الصدري، فالاطار والصدريين لايمكن لاي أحد منها تشكيل حكومة دون الآخر”، فيما يرى ان اللقاء مع الصدر مازال قائما وقد يحدث بعد قرار المحكمة الاتحادية.