صلاحيات جديدة للشرطة لمتابعة وتسهيل طرد من لا يحق له البقاء في السويد
سوف تتخذ الحكومة عددًا من الإجراءات لضمان عودة الأشخاص، الذين ليس لديهم الحق في البقاء في السويد، إلى بلدانهم الأم.
من بين أمور أخرى، سيتم تكليف الشرطة العام المقبل للبحث في نشاط وتتبع بعض الأشخاص الذين يقيمون في السويد بشكل غير قانوني، بما في ذلك أماكن العمل، والتي ربما يعلمون فيها بعقود غير قانونية.
وزير العدل مورغان يوهانسون: “أن الكثير ممن يقيم في السويد بشكل غير قانوني يتم استغلالهم من قبل بعض أرباب العمل”.
