اكد مصدر مطلع في الكتلة الصدرية، يوم السبت، ان التحالفات الاستراتيجية مع الشركاء السنة والكورد قادرة على الظفر بالرئاسات الثلاثة وتمريرها بأريحية، مشيرا الى ان الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة سيكون قريباً في حال توافق الكورد على مرشح رئاسة الجمهورية.

وقال المصدر ان “الكتلة الصدرية وشركاءها يمتلكون العدد المطلوب من الاصوات اللازمة لتشكيل الحكومة، والحراك السياسي من اجل تشكيلها يمضي على قدم وساق وبمجرد توافق القوى الكوردية على مرشحها لرئاسة الجمهورية سنقترب جدا من اعلان طرح المرشح لرئاسة الحكومة وتشكيلتها”.

واوضح ان “المحكمة الاتحادية ستصدر قراراً منطقياً يتناسب مع المعطيات المقدمة امامها وبالتالي فإن قراراتها ستكون حاسمة كما ان كل ذلك لن يؤثر على تحالفاتنا الاستراتيجية مع الشركاء الداعمين لبرنامج حكومة اغلبية وطنية”.

واضاف “كما ان مسألة تشكيل الحكومة تمضي على قدم وساق، وان الكتلة الصدرية باعتبارها الاكبر لامتلاكها اكبر عدد من المقاعد النيابية لها حق تسمية او طرح مرشح رئاسة الوزراء وبالتالي تبقى الكرة داخل ساحة الكتلة الصدرية بشأن ذلك”.

وتابع المصدر أن “هناك اطرافا سياسية تحاول لعب دور الوسيط لاعادة احياء البيت الشيعي مجددا لكن ذلك لن يتأتى ما لم تؤمن جميع القوى السياسية المنضوية ضمن الاطار الاستراتيجي بالبرنامج الحكومي الذي تسعى لتطبيقه لاحداث ثورة تشريعية تضمن تفعيل المشاريع الخدمية والاستثمارية التي تحقق مصالح العراقيين حصرا فضلا عن النهوض بالجوانب الاقتصادية والصحية، اذ ان الدورات النيابية السابقة كانت شبه معطلة لمشاريع تلك القوانين”.

واردف بأن “نقطة الخلاف المحورية بين الكتلة الصدرية والاطار التنسيقي تكمن في الية تسمية رئيس الوزراء حيث يسعى الاطار ان يكون توافقيا فيما تصر الكتلة الصدرية على ان يكون مرشحا لحكومة اغلبية وطنية وليس توافقيا”.

ولفت الى ان “الحراك بين الشركاء يمضي بسلاسة وانه بمجرد اتفاق الاخوة الكورد على مرشحهم لرئاسة الجمهورية ستكتمل عملية تشكيل الحكومة عقب طرح مرشح الكتلة الصدرية لرئاسة الحكومة كما ان كل الاجراءات في ذلك تم استكمالها ولا تغيير يذكر على رئاسة البرلمان ومتعلقاتها كما يمكننا القول بمعنى ادق ان اعلان التشكيلة النهائية للحكومة العراقية بات قاب قوسين”.

وكانت المحكمة قد أجلت جلسة البت بشأن شرعية انتخاب رئاسة مجلس النواب، إلى الخامس والعشرين من الشهر الجاري.

وقررت المحكمة إيقاف عمل هيئة رئاسة مجلس النواب المنتخبة في الجلسة الأولى لمجلس النواب لحين حسم دعويين مرفوعتين بشأن قانونية الجلسة.

ويأتي القرار بعد دعويين تقدم بهما النائب باسم خشان وزميله محمود داوود بشأن الجلسة الأولى و”عدم قانونيتها”.