بغداد: هدى العزاوي

أعلن مجلس النواب أمس الاثنين، قائمة المرشحين الـ25 المتنافسين على منصب رئاسة الجمهوريَّة، ورغم أنَّ التنافس السياسي على أشدِّه بين طرفي المعادلة “الاتحاد الوطني” و”الديمقراطي” الكردستانيين لتمرير مرشحيهما برهم صالح وهوشيار زيباري، إلا أنَّ الحلبة القضائية تبدو حاضرة الآن بعد أن طالب برلمانيون وخبراء قانون بتفسير “الثلثين” المطلوب تصويتهم أو حضورهم بالمرحلة الأولى في جلسة البرلمان المقبلة لاختيار رئيس الجمهورية.

وذكر المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني محمود محمد، في تصريح صحفي أنَّ “هوشيار زيباري مرشح البارتي ولن ينسحب”، مبيناً أنه “حتى الآن لا يوجد لدينا موعد اجتماع مع الاتحاد الوطني”.

بدوره، قال النائب عن الإطار التنسيقي علي تركي في حديث : “اليوم هناك استفتاء للمحكمة الاتحادية بشأن موضوع الأعداد الواجب تصويتهم لأحد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية، هل أنَّ عدد (الثلثين) الوارد في النصِّ الدستوري هو من حاضري الجلسة أو أنهم ثلثا أعضاء مجلس النواب”.

وأشار إلى أنه “إذا ما تمَّ الاستفتاء عليه من قبل المحكمة الاتحادية فسيكون هناك (ثلث معطل) ممكن أن يؤدي إلى تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية إذا ما كان المرشح هوشيار زيباري”، بحسب تعبيره.

وأضاف أنه “إذا ما مضى التيار الصدري مع الإخوة الكرد والسنّة باتجاه عقد جلسة لمجلس النواب في السابع من الشهر الحالي؛ فإنَّ هذه الجلسة لن يُكتب لها النجاح”، وفسَّر ذلك بقوله: إنه “بحسب المادة 53 من الدستور العراقي والمادة 70 يكون انتخاب رئيس الجمهورية بالثلثين في المرحلة الأولى”، متسائلاً: “هل المعني بالثلثين هنا من عدد الحضور أو من عدد أعضاء مجلس النواب؟”.

وأكد تركي أنَّ “هذه هي النقطة الخلافية التي إذا ما أجابت عنها المحكمة الاتحادية ستجعل المشهد السياسي في المرحلة المقبلة يتجه باتجاه (الثلث المعطل) ويكون هو صاحب اليد الطولى بهذا الموضوع”.