من عقدة تمرير رئاسة الجمهورية إلى التشابك السياسي وأزمة المواقف بين التيار الصدري والإطار التنسيقي، يتحدث الجميع عن أهمية التنازل، ولا جديد حتى الساعة، فالجمود يخيم على جميع المبادرات وتحركات فض الخلاف.

وفي المشهد السياسي، تُحاصَر رئاستا الجمهورية والوزراء بين توتر أمني تشهده ميسان وأخواتها في الجنوب، وصراع الاستحقاقات الانتخابية في البرلمان.

وبين هذا وذاك، تخوض أربيل حوارات الساعة الأخيرة قبيل حسم المحكمة الاتحادية الدعوى ضد هوشيار زيباري، مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني للرئاسة.

ومن المرجح أن تفتح الحوارات أبواب قصر السلام لمرشح جديد إن تم التوافق بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني.

وليس هذا فحسب، بل سيمهد التوافق بين الحزبين الرئيسين في كردستان لتشكيل الكابينة الوزارية في بغداد، إذ ستوضع رئاستان في سلة الأغلبية بعد أشهر من الجدل السياسي الذي وصل إلى مديات تنذر بالصدام المسلح.

أما في حال عدم التوافق، فيعود المشهد إلى ثلثين معطلين وثلث آخر لا يملك خيارا سوى المقاطعة، ما يحيل العملية السياسية إلى مربع صفري حتى تنازل أحد المعسكرين عن بعض الشروط.

ومع عدم تنازل أحد الطرفين إلى الآن، يقول أعضاء في الإطار إن عدم الوصول إلى اتفاق ينهي الانسداد يعود إلى العناد السياسي للكتلة الصدرية.

وفي المقابل، يؤكد مقربون من التيار أن قوى الإطار ومبادرتها الأخيرة لم تأت بجديد، وأن على الخاسرين الاعتراف بموازين القوى الجديدة.

ومع استمرار الجدل في النجف وبغداد وأربيل عواصم القرار السياسي، يترقب الجميع قرار المحكمة الاتحادية حول ترشح زيباري، وهو قرار قد تؤثر تبعاته في مسار الحوارات المعقدة.