في الوقت الذي يمر العراق بأوضاع سياسية معقدة، فإن قراراً صدر للأسف عن المحكمة الاتحادية العراقية ليعد قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان غير دستوري، ما أثار انزعاجاً كبيراً في إقليم كوردستان.
نعتقد أن قرار المحكمة الاتحادية هذا القائم على قانون يعود إلى عهد النظام السابق، أغفل مبادئ الفدرالية والحقوق الدستورية لإقليم كوردستان، ولا ينسجم مع روح الدستور والنظام الاتحادي، ولا يمكن أن يكون قابلاً للتنفيذ على أرض الواقع.
كذلك يزيد هذا القرار من تعقيد المشاكل القائمة بين الحكومة الاتحادية العراقية وبين حكومة إقليم كوردستان حول ملف النفط والغاز، والذي جرت على مدى السنوات السابقة محاولة حلها واتخذت في عدد من المراحل خطوات باتجاه حلها.
نعتقد أنه كان الأجدر بالمحكمة الاتحادية بدلاً عن اتخاذ هذا القرار، أن تصدر قراراً بأن تتوصل الحكومة الاتحادية العراقية مع حكومة إقليم كوردستان إلى حل للمشاكل ومسألة النفط والغاز قائم عل الدستور ويصب في مصلحة كل العراق.
ننتظر من المحكمة الاتحادية العراقية ونطلب منها مراجعة قرارها ومراعاة قواعد الدستور والنظام الاتحادي لكي لا تنتهك الحقوق القانونية والدستورية لإقليم كوردستان ولا تتسبب في المزيد من تعقيد الأوضاع السياسية بما يضر بمصلحة العراق عموماً.
نيجيرفان بارزاني
رئيس إقليم كوردستان
١٥ شباط ٢٠٢٢
