الصدر يرحّب بتجاوب المستقلّين والتنسيقي يدعو للحوار بغية تحقيق الإنفراج
الشارع يترقّب والبرلمان يستعد لتتويج جلسة السبت بإنتخاب رئيس الجمهورية
بغداد – قصي منذر
يترقب الشارع ، جلسة البرلمان المقررعقدها يوم السبت المقبل، لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد، في وقت يجري مرشح التحالف الثلاثي ريبر احمد خالد ، مباحثاته مع القوى بشأن الاستحقاقات الدستورية ، فيما رحب رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر ، بتجاوب النواب المستقلين لدعوته وحضور الجلسة المقبلة. وقال في تغريدة على تويتر (ارحب بتجاوب البرلمانيين المستقلين ، واوجه لهم الشكر إذ قدموا مصلحة الوطن على المصالح الخاصة ، واتمنى أن يكون هذا الإحساس القلبي على أتم وجه حبا بالعراق، فإنني سأكون ملزما برد الجميل لهم بأقرب فرصة لا من خلال تقاسم الكعكة فهذا ما لا يرتضونه ولا نرتضيه فإننا وإياهم دعاة وطن). من جانبه ، أكد رئيس الكتلة الصدرية النيابية حسن العذاري، أن النواب المستقلين سيكون لهم وقفة من أجل العراق.وقال في تغريدة على تويتر انه (بعد مجموعة من اللقاءات بالنواب المستقلين، اؤكد ان جميعهم مع حكومة الاغلبية الوطنية، لذلك فأن يوم السبت المقبل سيكون للنواب المستقلين وقفة من اجل العراق والشعب)، وتابع (لن يغريهم المال السياسي او الترهيب فهم المستقلون الامل المتبقي لتغيير نظام المحاصصة). وبدأ مرشح التحالف الثلاثي ، مشاوراته في بغداد قبل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية السبت المقبل. وقال بيان امس ان (النائب عن تحالف السيادة محمد تميم ،استقبل خالد على رأس وفد يضم سكرتير الحزب فاضل ميراني،وجرى بحث الاستحقاقات الدستورية وجلسة البرلمان المقرر خلالها انتخاب رئيس الجمهورية الجديد). من جانبه ، أكد النائب عن التحالف نفسه مشعان الجبوري، التزام التحالف الثلاثي بالتصويت لصالح مرشح الديمقراطي الكردستاني. وقال الجبوري في تصريح امس ان (جلسة السبت المقبل المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، ستعقد بنصاب قانوني مكتمل الذي سيعزز بحضور المستقلين ونواب الكتل الاخرى الذين لا يتفقون مع كتلهم في تعطيل العملية السياسية)، مؤكدا ان (التحالف الثلاثي لديه مرشح واحد ،هو خالد وجميع اعضائه ملتزمون بالتصويت له). وابلغ رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ،تحالف عزم ،بأن باب الحوار لم يغلق. وقال بيان امس إن (قادة الاطار التنسيقي وممثل حزب الفضيلة عبد السادة الفريجي ، استقبلوا وفدا برئاسة النائب مثنى السامرائي، وجرى مناقشة آخر المستجدات والاوضاع السياسية في البلاد، والحوارات التي تجريها الاطراف مع الكتل الاخرى للوصول الى انفراج سياسي)، مؤكدين (الحرص على ادامة التواصل مع كل الاطراف للخروج من الازمة الحالية)، وشدد اللقاء على ان (تكون الحكومة المقبلة بالمواصفات المطلوبة، لتكون مشروع خلاص للشعب الذي يعاني من غياب ابسط حقوقه)، من جانبه ، قال المالكي ان (باب الحوارات لم يغلق في سبيل تجاوز الازمة ودعم ما يطمح اليه المواطن ، وسنبقى على ذلك للحصول على الاستحقاق الدستوري للكتل الفائزة). بدوره ، قال رئيس تحالف الفتح هادي العامري (سعيه الى حل الانغلاق السياسي). وكان مجلس القضاء الأعلى، قد اصدر توضيحاً بشأن حل مجلس النواب.
وقال في بيان إن (العراق بلد دستوري ونظامه السياسي وآليات تشكيل السلطات فيه قائمة على أساس المبادئ والاحكام التي حددها الدستور، المنبثق عن ارادة الشعب الذي اختار نظامه السياسي وفق الشكل المنصوص عليه في الدستور)، وتابع ان (معالجة الاشكاليات السياسية تتم على وفق الاحكام الدستورية فقط، ولا يجوز لاي جهة سواء كانت قضائية او غيرها، أن تفرض حلا لحالة الانسداد السياسي، إلا وفق احكام الدستور)، مبينا ان (اليات حل مجلس النواب مقيدة بنص المادة 64 من الدستور، وملخصها أن المجلس يحل بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه بخيارين لا ثالث لهما، الاول بناء على طلب من ثلث اعضائه والثاني من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية)، ومضى البيان الى القول انه (يتضح جليا عدم امتلاك اي جهة اخرى بما فيها القضاء بشقيه العادي والدستوري صلاحية حل مجلس النواب لعدم وجود سند دستوري او قانوني لهذا الاجراء).
