كشف مصدر مطلع في الإطار التنسيقي الشيعي، يوم الخميس، أن رئيس تحالف “فتح” الأمين العام لمنظمة “بدر” سيقدم إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورقة تتضمن مقترحا لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة بمشاركة قوى الإطار كافة من بينها ائتلاف دولة القانون من دون أن يتسلم زعيم هذا الإئتلاف نوري المالكي أي منصب تنفيذي.

وكان الصدر قد وصل مساء أمس الأربعاء إلى العاصمة العراقية بغداد للتباحث مع القوى السياسية لتشكيل الحكومة المقبلة.

هذا ومن المقرر أن يجتمع زعيم التيار الصدري مع الإطار التنفيذي بمنزل العامري بعد ظهر اليوم.

وأبلغ المصدر  ان العامري سيسلم الصدر خلال لقاء اليوم ورقة توافق مفادها بأن كتل الإطار التنسيقي ستشارك بالحكومة التي سيشكلها التيار الصدري بالاتفاق َمع الإطار.

وأوضح ان “ائتلاف دولة القانون سيشارك أيضا في تشكيل الحكومة المرتقبة إلى جانب تحالف الفتح والتيار الصدري، الا ان رئيس الائتلاف نوري المالكي لن يحصل على أي منصب تنفيذي في الحكومة المقبلة حسب شرط الصدر”.

وكان الصدر، الذي تصدرت قائمته الانتخابات، قد قال في تصريح متلفز، أول أمس الثلاثاء، إنه عرض على قوى الإطار التنسيقي الدخول في حكومة أغلبية وطنية بشرط عدم مشاركة زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، إلا أنها رفضت ذلك.

ويلقي الصدر باللوم على المالكي الذي ترأس الحكومة لدورتين متتاليتين (2006-2014) باستشراء الفساد وأعمال العنف في البلاد إضافة إلى اجتياح داعش لثلث مساحة العراق صيف العام 2014.

وتصدرت الكتلة الصدرية الانتخابات التي أجريت في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بـ73 مقعدا، تلاها تحالف تقدم بـ37، وائتلاف دولة القانون بـ33، ثم الحزب الديمقراطي الكوردستاني بـ31.

ويسعى الصدر لتشكيل حكومة أغلبية وطنية بخلاف بقية قوى الإطار التنسيقي التي تطالب بحكومة توافقية يشارك فيها جميع القوى السياسية داخل البرلمان على غرار الدورات السابقة.