تضارب بين الوزارة ومستشار الحكومة حول زيادة سكان!
علاء اللامي*
وزارة التخطيط تحذر من تحديد النسل بسبب تراجع نسبة الزيادة السكانية إلى 2.6 بالمائة ومستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يحذر من خطر الزيادة السكانية ويعتبر نسبة 2.6 بالمائة من النِسب الأعلى في العالم!
أعلنت وزارة التخطيط عن “تراجع نسبة زيادة السكان، فيما حذرت من تشريع قانون لتحديد النسل. وقال المتحدث الرسمي لوزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي “قبل عشر سنوات كانت نسبة الزيادة السنوية في السكان تساوي 3.3% والآن تراجعت إلى 2.6%”. موضحاً، أن “الحديث عن تشريع قانون لتحديد النسل لأسباب اقتصادية ليس سهلاً لأن هناك منظومة اجتماعية ترفض ذلك وستكون له تداعيات سلبية على الواقع الاقتصادي في البلد جرَّاء تحديد النسل وسيتحول المجتمع من مجتمع شاب نحو شعب كهل ومستهلك”/رابط1.
في حين أدلى مستشار رئيس الوزراء الدائم للشؤون الاقتصادية والمطلع أكثر من غيره بحكم منصبه على الإحصائيات، د. مظهر محمد صالح، بتصريح قبل عام تقريبا معاكس له تماما. فمظهر صالح –وقبله رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية – ما يزال يعتقد أن نسبة الزيادة السكانية البالغة حاليا 2.6 بالمائة “هي الأعلى في العالم”، وإن “عدد السكان في العراق قد يصل إلى 80 مليونا نسمة في عام 2050”. لأن “المنحنى السكاني في العراق ما زال يؤشر نموا مرتفعا وبما لا يقل عن 2.6 في المئة سنويا، وهو الأعلى عالميا” رابط 2.
فأين الحقيقة في كل هذا؟ بمراجعة إحصائيات الأمم المتحدة وكتاب حقائق العالم نسجل التالي:
*المعدل العالمي للنمو السكاني هو 1.17 بالمائة، وتسلسل العراق في الإحصائية الأولى هو 64، بمعدل نمو هو 1.84، وفي الثانية يحتل التسلسل 29 بمعدل زيادة هو 2.56. أي أنه من الدول عالية النسبة في الزيادة السكانية.
*هذه النسبة في الزيادة وبأرقام وزارة التخطيط العراقية السابقة تعني زيادة قرابة مليون نسمة سنويا، أي عشرة ملايين نسمة كل عشر سنوات، وهذا يؤيد نسبيا أرقام د. مظهر صالح.
*نسجل أيضا أن انخفاض نسب الزيادة هو ظاهرة عالمية فحتى في دول عالية الزيادة كمصر نشهد حاليا انخفاضا في زيادة السكان بسبب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة والوعي الذاتي للناس – وللشباب خصوصا – بخطورة هذه الزيادة. ولكن هذا الانخفاض لم يقلل من خطورة الظاهرة ولا يلغي مفاعيلها المستقبلية والزيادات السنوية والعقدية.
*هناك إحصائيات أخرى أكثر تشاؤما منها تلك الواردة في مقالة ليث الكاتب حيث يقول “ووفقاً لإحصائيات الأمم المتحدة عام 2020، يأتي العراق في المرتبة الـ 36 على مستوى العالم من حيث التعداد السكاني، والرابع بين الدول العربية. ونسبة الفقر في العراق وفقاً لوزارة التخطيط بلغت 25%، فيما تتحدث بيانات وتقارير عراقية مختصة بالتنمية والاستراتيجيات عن اقتراب النسبة من 30%”.
نلاحظ أيضا أن كلام الناطق باسم وزارة التخطيط يخلط عدة أمور ببعضها، وكأن هدفه الرئيس هو التحذير او التهديد من أن هناك “منظومة اجتماعية”، وتدخل في إطارها منطقيا المؤسسة الدينية والتقاليد الاجتماعية، ترفض القيام بأية إجراءات عملية وسن قانون لتحديد النسل والسيطرة على النمو السكاني المرتفع، وإلا فما علاقة هذا بذاك؟ ثم أليس المجتمع العراقي اليوم مجتمعا استهلاكيا وبنسبة مائة بالمائة حيث لا إنتاج زراعي ولا صناعي بل استيراد وبناء مدن حرة حدودية لتجميع وتوزيع البضائع المستوردة بلا ضرائب أو مراقبة صحية مع جميع دول الجوار حتى باتت بلاد الرافدين تستورد قناني مياه الشرب من السعودية والكويت والتمر من إيران وحتى البضائع الإسرائيلية المغلفة بأغلفة مصانع ومتاجر بعض دول الجوار!
*إن تضارب أرقام النِّسب والوقائع والاستنتاجات المبنية عليها هي من نتائج الفوضى في دولة مسخ أنشأها الاحتلال الأجنبي وتركها فالتة القياد بين مجموعة من زعماء المليشيات والأحزاب الفاسدة ولهذا نجد وزارة التخطيط تصرح بشيء فيما يصرح المشرف على رسم الاستراتيجية الاقتصادية والمالية في البلاد بتصريحات معاكسة له! وهكذا ستستمر الملهاة المأساوية ليستيقظ العراقيون بعد ثلاثين عاما ويجدوا أنفسهم قد أصبحوا ثمانين مليون وهم يعيشون على الفتات الذي ترميه لهم العصابات الحاكمة من عائدات النفط فيستوردون به غذائهم في صحراء كانت تسمى بلاد الرافدين!
أعلنت وزارة التخطيط عن “تراجع نسبة زيادة السكان، فيما حذرت من تشريع قانون لتحديد النسل. وقال المتحدث الرسمي لوزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي “قبل عشر سنوات كانت نسبة الزيادة السنوية في السكان تساوي 3.3% والآن تراجعت إلى 2.6%”. موضحاً، أن “الحديث عن تشريع قانون لتحديد النسل لأسباب اقتصادية ليس سهلاً لأن هناك منظومة اجتماعية ترفض ذلك وستكون له تداعيات سلبية على الواقع الاقتصادي في البلد جرَّاء تحديد النسل وسيتحول المجتمع من مجتمع شاب نحو شعب كهل ومستهلك”/رابط1.
في حين أدلى مستشار رئيس الوزراء الدائم للشؤون الاقتصادية والمطلع أكثر من غيره بحكم منصبه على الإحصائيات، د. مظهر محمد صالح، بتصريح قبل عام تقريبا معاكس له تماما. فمظهر صالح –وقبله رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية – ما يزال يعتقد أن نسبة الزيادة السكانية البالغة حاليا 2.6 بالمائة “هي الأعلى في العالم”، وإن “عدد السكان في العراق قد يصل إلى 80 مليونا نسمة في عام 2050”. لأن “المنحنى السكاني في العراق ما زال يؤشر نموا مرتفعا وبما لا يقل عن 2.6 في المئة سنويا، وهو الأعلى عالميا” رابط 2.
فأين الحقيقة في كل هذا؟ بمراجعة إحصائيات الأمم المتحدة وكتاب حقائق العالم نسجل التالي:
*المعدل العالمي للنمو السكاني هو 1.17 بالمائة، وتسلسل العراق في الإحصائية الأولى هو 64، بمعدل نمو هو 1.84، وفي الثانية يحتل التسلسل 29 بمعدل زيادة هو 2.56. أي أنه من الدول عالية النسبة في الزيادة السكانية.
*هذه النسبة في الزيادة وبأرقام وزارة التخطيط العراقية السابقة تعني زيادة قرابة مليون نسمة سنويا، أي عشرة ملايين نسمة كل عشر سنوات، وهذا يؤيد نسبيا أرقام د. مظهر صالح.
*نسجل أيضا أن انخفاض نسب الزيادة هو ظاهرة عالمية فحتى في دول عالية الزيادة كمصر نشهد حاليا انخفاضا في زيادة السكان بسبب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة والوعي الذاتي للناس – وللشباب خصوصا – بخطورة هذه الزيادة. ولكن هذا الانخفاض لم يقلل من خطورة الظاهرة ولا يلغي مفاعيلها المستقبلية والزيادات السنوية والعقدية.
*هناك إحصائيات أخرى أكثر تشاؤما منها تلك الواردة في مقالة ليث الكاتب حيث يقول “ووفقاً لإحصائيات الأمم المتحدة عام 2020، يأتي العراق في المرتبة الـ 36 على مستوى العالم من حيث التعداد السكاني، والرابع بين الدول العربية. ونسبة الفقر في العراق وفقاً لوزارة التخطيط بلغت 25%، فيما تتحدث بيانات وتقارير عراقية مختصة بالتنمية والاستراتيجيات عن اقتراب النسبة من 30%”.
نلاحظ أيضا أن كلام الناطق باسم وزارة التخطيط يخلط عدة أمور ببعضها، وكأن هدفه الرئيس هو التحذير او التهديد من أن هناك “منظومة اجتماعية”، وتدخل في إطارها منطقيا المؤسسة الدينية والتقاليد الاجتماعية، ترفض القيام بأية إجراءات عملية وسن قانون لتحديد النسل والسيطرة على النمو السكاني المرتفع، وإلا فما علاقة هذا بذاك؟ ثم أليس المجتمع العراقي اليوم مجتمعا استهلاكيا وبنسبة مائة بالمائة حيث لا إنتاج زراعي ولا صناعي بل استيراد وبناء مدن حرة حدودية لتجميع وتوزيع البضائع المستوردة بلا ضرائب أو مراقبة صحية مع جميع دول الجوار حتى باتت بلاد الرافدين تستورد قناني مياه الشرب من السعودية والكويت والتمر من إيران وحتى البضائع الإسرائيلية المغلفة بأغلفة مصانع ومتاجر بعض دول الجوار!
*إن تضارب أرقام النِّسب والوقائع والاستنتاجات المبنية عليها هي من نتائج الفوضى في دولة مسخ أنشأها الاحتلال الأجنبي وتركها فالتة القياد بين مجموعة من زعماء المليشيات والأحزاب الفاسدة ولهذا نجد وزارة التخطيط تصرح بشيء فيما يصرح المشرف على رسم الاستراتيجية الاقتصادية والمالية في البلاد بتصريحات معاكسة له! وهكذا ستستمر الملهاة المأساوية ليستيقظ العراقيون بعد ثلاثين عاما ويجدوا أنفسهم قد أصبحوا ثمانين مليون وهم يعيشون على الفتات الذي ترميه لهم العصابات الحاكمة من عائدات النفط فيستوردون به غذائهم في صحراء كانت تسمى بلاد الرافدين!
1-رابط لتوثيق تصريحات وزارة التخطيط:
https://www.ina.iq/152781–.html
2- رابط لتوثيق خبر تصريحات مظهر صالح :
https://www.alhurra.com/iraq/2021/06/27/%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%B5%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
(Inget ämne)
Re: مقال
