القوى تترقّب مبادرة البارزاني لفك الإنسداد والشارع ينتظر تشكيل الحكومة.

المالكي ينفي التوسط لمطلوبين وعشائر الأنبار تؤكّد دعم جهود المصالحة

القوى تترقّب مبادرة البارزاني لفك الإنسداد والشارع ينتظر تشكيل الحكومة

بغداد – الزمان

اربيل – فريد حسن

تترقب القوى والاحزاب ،مبادرة رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني التي توقع نائب رئيس البرلمان شاخوان عبدالله الاعلان عنها بعد عطلة عيد الفطر ،لحل الانسداد وتسوية الازمة الراهنة التي تشهدها الساحة السياسية عقب انتخابات تشرين الماضي ،فيما ينتظر الشارع اتفاق التيارات المتصارعة ،والمضي بتشكيل حكومة تلبي التطلعات المنشودة. ورجح عبد الله في تصريح امس ان (يطلق البارزاني بعد عطلة عيد الفطر ،مبادرة لحل الوضع السياسي في العراق)، وبشأن الاتفاق بين الديمقراطي الكردستاني والتيار الصدري ووتحالف السيادة ، اكد عبدالله إن (هناك من يظن أن الاتفاق بات يعاني من شرخ، لكن هذا ليس صحيحاً والعلاقة بين البارزاني ورئيس التيار الصدري مقتدى الصدر جيدة جداً، والاجتماعات توقفت بسبب شهر رمضان، وليس كل اجتماع يكشف للإعلام، والتحالف قائم كما هو). ونفى مكتب البارزاني ،المعلومات المتداولة بشأن عدم استجابة الصدر لمكالماته. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (ان بعض وسائل الاعلام تداولت معلومات غ?ر صح?حة تفيد بإن الصدر لا يستجيب لمكالمات البارزاني)، واشار الى ان (هذا الموضوع  ل?س له اساس من الصحة، وهو بعيد كل البعد عن حقيقة الاحترام الكبير والثقة العميقة والعلاقة المت?نة بين الجانبين)، مؤكدا انه من ينشر مثل هذه الشائعات ،هدفه التغطية على إلاخفاقات والفشل في العملية السياسية). بدوره ، رأى خبير قانوني ،ان البلاد لا تعيش فراغا دستوريا. وقال علي التميمي في تصريح امس ان (رفع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، جلسة البرلمان إلى إشعار آخر يعني ان الجلسة ستكون مستمرة وتتعدى الأيام المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية ،وهذا يرفع الحرج عن الحلبوسي من انه لم يحدد يوماً يعد خارج إطار ماقدمته المحكمة الاتحادية العليا من تفسير، أي تبقى الجلسة وكأنها مازالت بتاريخ انعقاد يسبق يوم 6 نيسان الماضي)، ولفت الى انه (يحتاج من رئيس الجمهورية برهم صالح، وفق المادة 67 من الدستور ،ان يستفتي  الاتحادية لتوضيح رأيها في ما وصلت اليه الإجراءات الدستورية لإيجاد مدة أخرى)، مؤكدا (لا يوجد فراغ دستوري، بل خلافات سياسية انعكست سلباً على الإجراءات الدستورية التي هي شماعة تعلق عليها هذه المشاكل دائماً)، ومضى الى القول ان (رئيس الجمهورية ،يستمر في عملة وفق قرار الاتحادية ،حتى انتخاب رئيسا جديدا للبلاد، كما تستمر الحكومة في تصريف الأمور اليومية). ومع مرور نحو أربعة أسابيع على مهلة الصدر، التي منحها لتحالف الإطار التنسيقي لتشكيل الحكومة، نفى التيار حصول أي تفاهم له مع الإطار.

واكد في بيان ان (مجرد أكاذيب، ونجددا تمسكنا بمبدأ تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية).

  ويبدي الشارع ،استياءه من تأخير تشكيل الحكومة بعد خمسة اشهر من اجراء الانتخابات المبكرة ، مطالبين القوى والتيارات ،بحل جميع المشكلات التي تواجه العملية السياسية وتشكيل حكومة خدمات تلبي تطلعات المواطنين. من جهة اخرى ،نفى المكتب الاعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ،تدخله شخصيا بعودة المطلوبين وتسليم انفسهم للقضاء.  وقال في بيان اطلعت عليه (الزمان) امس ان (منصات اعلامية ومواقع الكترونية تداولت مقطعا مجتزأ من كلام المالكي ضمن مقابلة خاصة بثت على احدى القنوات التلفازية ، لوحظ انه تم اخراج الحديث عن سياقه بشأن عودة بعض المطلوبين وتسليم انفسهم للقضاء)،  وتابع (اننا في الوقت الذي نستهجن هذا التحريف اللااخلاقي، نؤكد ان حديث المالكي لم يعلن قطعا تدخله الشخصي بهكذا ملفات، وسبق ان اصدرنا مواقف وبيانات رسمية بهذا الصدد). فيما اكدت عشائر الدليم ،ان دعمها للمصالحة الوطنية وكل خطواتها ليس ضد اي طرف سياسي او اجتماعي، واننا سوف نبقى وبشكل مستمر في دعمنا للحكومة المحلية والقوات الامنية. وقال بيان تابعته (الزمان) امس (لم نكاد ان نتخلص من اثار الفتنة التي تزعمها رئيس صحوة العراق ،الذي يطل علينا بفتنة جديد بعد عودة امير الدليم علي حاتم السليمان الى الانبار من منفاه، فقد شاهد الجميع حفاوة الترحيب ، لكنها قد اغاضت البعض من ضعفاء النفوس).