بين تصريح وزير النفط حول النفط في الإقليم وآراء الخبراء
علاء اللامي*
لماذا جمَّدَ عبد المهدي حكم المحكمة الدولية بباريس القاضي بتغريم تركيا 26 مليار دولار لمصلحة العراق لأنها سمحت للإقليم بتصدير النفط دون موافقة عراقية؟ وماهي الخيارات الخمسة أمام بغداد للتعامل مع رفض أربيل تطبيق قرار المحكمة الاتحادية القاضي بإعادة نفط الإقليم إلى سيطرة بغداد:
قال الخبير الاقتصادي د. نبيل المرسومي في منشور له / الرابط 1، إن هناك خمسة خيارات أمام حكومة بغداد للتعامل مع رفض أربيل لقرار المحكمة الاتحادية العليا حول إنتاج وتصدير النفط. وقبل أن أقتبس لكم ما كتبه المرسومي، أود أن أسجل اعتقادي بأن المنظومة الفاسدة الحاكمة وبجميع أحزابها ومليشياتها وشخصياتها لن تلجأ إلى أي خيار من هذه الخيارات، فهناك اتفاق غير معلن بينهم جميعا وخصوصا بين مكونات التحالف الثلاثي بزعامة الصدر أو الإطار التنسيقي بزعامة المالكي والعامري على إهمال وتجاوز قرار المحكمة العليا، وإيجاد مخرج سياسي لا دستوري لحكومة الإقليم المتمردة على الدستور بهدف كسب حزب البارزاني إلى جانب أحد هذين الطرفيين المتصارعين على الحكم، كما بينت في منشورات سابقة، حتى لو أدى ذلك إلى تدمير العراق وإعادة الاحتلال الأجنبي المباشر. وقد سبق للخبير المعتمد لدى المحكمة الاتحادية حمزة الجواهري أن أعلن في وقت سابق وعلى شاشة التلفزيون الحكومي عبر برنامج “المحايد” أن المحكمة الدولية في باريس سبق وأن حكمت لمصلحة العراق وقررت معاقبة تركيا بغرامة لمصلحة بغداد تقدر بستة وعشرين مليار دولار تدفعها تركيا للعراق ولكن عادل عبد المهدي جمَّدَ هذا الحكم ولم يطالب تركيا بتسديده ووقف تصدير النفط العراقي المستخرج في الإقليم/ الرابط 2، فكيف يمكن أن نتوقع أن تلجأ حكومة الكاظمي أو أي حكومة تأتي عن طريق المحاصصة الطائفية بعدها أن تدافع عن العراق وثروته النفطية وتلجأ إلى واحد من هذه الخيارات؟! والخلاصة هي؛ ما دامت المحاصصة الطائفية العرقية قائمة فلن تقوم قائمة لعراق مستقل وذي سيادة على ثرواته وأراضيه! نعود إلى الخيارات الخمسة الذي ذكرها الخبير د. نبيل المرسومي ونذكرها أدناه من باب العلم بها وتسجيلها كشهادة أمام التاريخ على فساد الحكم العراقي القائم:
1–الخيار الأول: استئناف الدعوى القضائية التي رفعتها وزارة النفط في محكمة غرفة التجارة الدولية في باريس ضد تركيا التي سمحت منذ عام 2014 لكردستان بتصدير نفطها وبشكل منعزل عن الحكومة المركزية العراقية.
2–الخيار الثاني: حجز اموال العائدات النفطية لكردستان والموجودة في المصارف العالمية، الامر الذي سيضع حكومة الاقليم في وضع مالي صعب أكثر مما هو عليه.
3–الخيار الثالث: التوقف عن ارسال أي مبالغ مالية لكردستان من الموازنة العامة الى حين تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية.
4–الخيار الرابع: الدخول في مفاوضات مباشرة مع الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم لغرض مراجعة العقود الموقعة بينها وبين الإقليم وتعديلها بما يحقق مصلحة الطرفين على ان تتولى وزارة النفط من خلال احدى شركاتها إدارة هذه العقود. وفى حال رفض الشركات من الممكن مطالبة الدول الغربية والعربية التي لديها شركات عاملة في اقليم كردستان بتطبيق الاجراءات القانونية بحق هذه الشركات، وهو ما قد يتسبب بخسائر عاجلة لاسهم هذه الشركات في البورصة العالمية.
5–الخيار الخامس: مقاضاة الشركات التي تعمل حاليا على مد خط أنبوب لنقل الغاز من كردستان الى أوربا عبر تركيا لتعارض ذلك مع قرار المحكمة الاتحادية الذي الغى قانون النفط والغاز لعام 2007 في كردستان.
ومن الجدير بالذكر أن وزير النفط إحسان عبد الجبار كان قد أطلق يوم أمس تصريحا قويا قال فيه / الرابط 3: “نحن متجهون إلى التطبيق الحرفي لقرار المحكمة الاتحادية حول النفط في الإقليم، فهل سيطبق الوزير القرار أم سيقال من منصبه كما أقيل وزير النقل الأسبق عامر عبد الجبار؟
أدلى وزير النفط إحسان عبد الجبار بهذا الموقف المتقدم والإيجابي على العكس من مواقف أحزاب التحالف الثلاثي والإطار التنسيقي ومختلف المسؤولين الحكوميين الآخرين، وقال فيه إن وزارته ستعمل على التطبيق الحرفي لقرار المحكمة الاتحادية بخصوص النفط الذي تستخرجه سلطات الإقليم وتصدره دون موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد. وأوضح الوزير “الإيرادات الصافية التي تذهب إلى موازنة الإقليم لا تتجاوز 50 بالمئة من قيمة النفط المباع“.
وتابع الوزير، أنه “لا توجد بالعالم كله دولة لديها سياستان لإدارة الطاقة، وأثار هذا الاختلاف سلبية على التعامل مع أوبك، فضلاً عن أن تعدد الوجهات أمر غير صحيح ايضاً”، مبيناً أن “قرار المحكمة الاتحادية بشأن نفط الإقليم جاء مفسراً لأحكام الدستور، إذ لا يمكن للمزاج السياسي أن يكون رائداً في الصناعة النفطية، فملف النفط ربحي جداً ويتأثر بسياسة الدولة الخارجية مع الدول المتعاطية”. وأضاف، أن “أكثر من (75) يوماً من النقاش والمبادرات وكل محاولات بغداد والمرونة في التعاطي مع الإقليم والرغبة في تجسير الثقة لم تحقق أي نتيجة”، قائلا “نحن ذاهبون نحو التطبيق الحرفي لقرار المحكمة الاتحادية بخصوص نفط الإقليم”. فهل يمكننا اعتبار تصريح الوزير حقيقيا ويمكن التعويل عليه أم أنه مجرد مناورة لفظية لتحسين وضعه التفاوضي، وعلى افتراض أن الوزير كان صادقاً في نياته فهل ستساند حكومة الكاظمي وزيرها، أم أن السفارة الأميركية وأحزاب الفساد ستمنع الوزير من تطبيق هذا القرار الصادر من أعلى هيئة قضائية في العراق وتعتبر قرارتها وأحكامها غير قابلة للطعن، فيذهب تصريح الوزير كما تذهب صيحة في وادٍ أو صرخة في مقبرة؟ لنأمل أن يطبق الوزير تصريحه وأن لا يقال من منصبه كما أقيل وزير النقل عامر عبد الجبار لأنه رفض طلب الكويت وإيران الربط السككي والقضاء على ميناء الفاو!
1-رابط فيديو: حمزة الجواهري: المحكمة الدولية في باريس سبق وأن حكمت لمصلحة العراق وقرر معاقبة تركيا بغرامة لمصلحة بغداد تقدر بستة وعشرين مليار دولار ولكن عادل عبد المهدي جمد هذا الحكم ولم يطالب تركيا بسداده:
https://www.facebook.com/iraqianewshd/videos/245514311101556/
2-رابط صفحة الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001053409050
3-رابط تقرير إخباري وفيديو لتصريحات الوزير إحسان عبد الجبار:
