الجندر والجندرية وما في حكمهما
عبد الحسين شعبان
“الأنثى تولد إنساناً ثمّ تصنع إمرأة” كما تقول سيمون دي بوفوار، ولم يظهر مصطلح الجندرية إلّا في سبعينيات القرن الماضي، وأصله يعود إلى الكلمة الإنكلبزية Gender التي تنحدر من أصل لاتيني، وقد عملت آن أوكلي على إدخال مصطلح الجندر إلى علم الاجتماع، والمقصود بها التقسيم الموازي وغير المتكافئ اجتماعياً بين الذكورة والأنوثة.
وقد ظهر المصطلح في اتفاقية سيداو (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة 18 كانون الأول / ديسمبر 1979) والتي دخلت حيّز النفاذ في 3 أيلول / سبتمبر 1981 ، ولكنه استخدم بشكل واسع في مؤتمر القاهرة للسكّان العام 1994، وقد جاء في 51 موضوعاً ثم ورد ذكره بشكل أشمل في مؤتمر بكين حول المرأة العام 1995، حيث نُصّ عليه 254 مرّة ، ثم شاع استخدامه، لكن الاختلاف ظلّ واضحاَ بين تيّارين أحدهما محافظ يستشكل استخدامه، والآخر يريد وضعه في كلّ فقرة باعتباره يمثّل الفروق بين الرجل والمرأة في الدور الاجتماعي من منظور ثقافي لوظيفة كل منهما، وهي فروق تعود لاعتبارات دينية واجتماعية واقتصادية، وتمتدّ إلى تاريخ طويل من العلاقات غير المتكافئة.
وتعرّف الموسوعة البريطانية الجندر بأنه شعور الإنسان بخصائصه العضوية كذكر أم أنثى لتحديد هويّته منذ مرحلة الطفولة وتتأثر بالعوامل الاجتماعية. والمقصود بالجندر “النوع الاجتماعي” في حين أن مفهوم الجنس يقتصر على الاختلاف البيولوجي.
وعلى الرغم من صدور إتفاقية سيداو، إلّا أن مفهوم الجندر ظل يثير إلتباسات وتعاضرات قائمة على اختلاف الثقافات وأنماط الحياة الإجتماعية، حيث لم يتم التوصّل إلى تعريف مانع وجامع تقبل به جميع البلدان في الاتفاقية المذكورة، التي دعت إلى تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لدور كل من الرجل والمرأة بهدف القضاء على جميع أنواع التمييز ضدّ المرأة وإلى المساواة والعدالة الجندرية القائمة على الإحترام الكامل لاحتياجات النساء والرجال على حدّ سواء، ولاسيّما إدراج النساء والرجال في عملية التخطيط ورسم السياسات والبرامج وصياغة التشريعات، فضلاً عن التمكين والتأهيل.
وفي العام 2010 تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة تأسيس وكالة جديدة خاصة بالمرأة، لتأكيد مبدأ المساواة بين الجنسين وتمكين النساء، خصوصاً التحكّم بالموارد والمشاركة في صنع القرار والإفادة في ذلك في عملية التنمية، وشرعت الوكالة بمباشرة عملها في كانون الثاني / يناير 2011.
وأثارت إتفاقية سيداو وبعض أنشطة وكالة الأمم المتحدة الخاصة بالمرأة إشكالات تتعلّق بالحق في الإجهاض وفي مفهوم الأمومة والصحة الإنجابية وشكل الأسرة، خصوصاً العلاقات الخاصة بالجنس المثلي وتشمل النساء والرجال والذين يعيشون معاً بلا زواج أو النساء اللواتي ينجبن الأطفال سفاحاً ويحتفظن بهم وينفقن عليهم (الأسرة ذات العائل المفرد أو الأم المعيلة) بما يؤثر على الأنماط الوظيفية المعهودة للأب والأم في الأسرة.
واعترف تقرير أعدّته وكالة المرأة في الأمم المتحدة العام 2004 بشكل رسمي ﺒ “المثلية” وحماية حقوقهم والسعي لقبولهم من المجتمع وعدّ ذلك تعبيراً عن المشاعر ودعماً لتعليم الممارسة الجنسية بمختلف أشكالها الطبيعية والمثلية، وهو استمرار للموجة الستينية التي ارتفعت فيها “النسوية”، التي روّجت لحق المرأة في امتلاك جسدها والتحكّم به، باستبطان الإباحية الجنسية ، خصوصاً وقد رافق تلك الفترة ظهور حالات عديدة للأمهات غير المتزوجات وأغلبهنّ في أعمار المراهقة.
وأثارت تلك الدعوات ردود فعل في العديد من البلدان العربية والإسلامية التي تحفّظت على بعض مواد اتفاقية سيداو، خصوصاً باختلاف الثقافات والتعاليم الدينية، فالمجتمعات العربية والإسلامية عموماً تعتمد على الأسرة كشكل وحيد باعتبارها نواة متماسكة وهي وإن تطلّعت إلى مساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة على أساس “الكرامة الإنسانية” كما ورد في القرآن الكريم، إلّا أن الرؤية التي تحاول بعض المنظمات الدولية فرضها على العالمين العربي والإسلامي من فوق لا تنسجم مع خصائصه وعاداته وتقاليده وأسس دينه، وهي خصوصية ينبغي مراعاتها وعدم القفز فوقها أو إهمالها، لأنها ستخلق ردود فعل شديدة قد تستغلّها القوى المتعصّبة والمتطرّفة التي تحاول استخدام الدين لأغراضها السياسية الأنانية الضيقة، بفرض رؤيتها المتخلّفة عن المرأة بشكل خاص وقضايا الحقوق والحريات بشكل عام بحجّة معارضة بعض نصوص اتفاقية سيداو وآراء ووجهات نظر بعض المنظمات الدولية والغربية لتعاليم الدين الإسلامي، وبالتالي سيكون ذلك في غير صالح حقوق المراة ومساواتها مع الرجل من خلال فهم خصائص كل جنس وقدراته ومهماته على الصعيد الاجتماعي في الإدارة والتشريع والبرامج والعمل والسياسة والمجتمع.
إن معاناة النساء تمتدّ إلى جميع تضاريس خريطة العالم، وفي تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي أشار إلى أن النساء يحتجن إلى قرون لتحقيق التكافؤ مع الرجل، أولاً إلى 108 سنوات لردم الفجوة وإلى 202 سنة لإزالة الفروق، والأمر يتعلّق بالتعليم والصحة والفرص الاقتصادية والتمثيل السياسي، وكلما كان الحديث عن البلدان النامية ازدادت الصورة قتامة، خصوصاً فيما يتعلّق بالفقر والتخلّف والحريّة والعقبات الإجتماعية واستخدامات الدين السياسية وكل ما يقف حجر عثرة أمام التنمية المستدامة.
نشرت في جريدة الخليج (الإماراتية) في 4 أيار / مايو 2022، وفي جريدة الزمان (العراقية) في 8 أيار / مايو 2022، وهي جزء من محاضرة ألقاها الباحث في جامعة الأحفاد للبنات في الخرطوم ضمن أسبوع دراسي آذار / مارس 2022.
