قانون حظر التطبيع إنجاز وطني ينبغي ردم ثغراته!
علاء اللامي
إنَّ قانون حظر وتجريم التطبيع، ورغم كل ما قيل ويقال عن دوافعه وثغراته، يبقى إنجازا مهما ومكسبا وطنيا وسلاحا بيد الاستقلاليين ومناهضي الصهيونية المتضامنين مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. وهو يهم العراق قبل وبعد فلسطين، فدولة العدو تشكل خطرا استراتيجيا وتاريخيا على العراق وكيانه وهويته وثرواته، بل يمكن اعتبار إقامة نظام المحاصصة الطائفية والعرقية وتهشيش الدولة وتدمير الصناعة والزراعة والصحة والتعليم والجيش وحرمان العراق حتى من الدفاعات الجوية جاء لمصلحة الكيان الصـهيــوني بدءاً ومنتهى. وعلى هذا، فكل مَن يدافع عن بقاء المنظومة الحاكمة على أساس المحاصصة الطائفية والعرقية يدافع عن مصالح الكيان قَصَدَ ذلك أو لم يقصد. وليس بعيدا عن الذاكرة تصريح جنرال إسرائيلي، وثَّقتهُ في حينه، وقال فيه تعليقاً على احتمال سحب القوات الأميركية بكاملها من العراق فقال “هذه القوات تمثل جدار صد دفاعي عن “إسرائيل” وهي خسارة كبيرة لنا”! ولهذا ينبغي دحض وتفنيد بعض المزاعم وإساءات الفهم حول هذا القانون سواء صدرت عن تطبيعيين ومتصهينين صرحاء أو عن أنصار هذا الحزب أو التحالف السياسي أو ذاك فجميع أحزاب وتحالفات المنظومة الحاكمة سواء في الفساد وفي دفاعها عن هذا النظام التابع وهي أجزاء عضوية من المنظومة الطائفية العرقية الحاكمة!
*إنَّ القول “هذا القانون الجديد لا يشمل سلطات ومسؤولي الإقليم” غير صحيح تماما، فالمادة الثانية/ ثالثاً الخاصة بسريان القانون تقول: “تسري أحكام هذا القانون على كل من 3-حكومات الأقاليم ومجالسها البرلمانية ودوائرها ومؤسساتها كافة”.
*أما القول بأن المادة الخامسة قد حذفت ولا بديل لها – وقد كررت أنا ما قاله النائب “باسم خشان” خطأ وتسرعاً مني، وقد صححته في منشوري السابق – فهو أيضا غير صحيح. فالمادة الخامسة المحذوفة والخاصة بمحاكمة كبار المسؤولين في حالة ارتكابهم لجريمة التطبيع، هذه المادة حذفت فعلا، ولكن قد حلَّ بديل لها في مادة أخرى تنص على عقوبات لهؤلاء المسؤولين مع ذكر صفاتهم ومناصبهم وجعلت العقوبة تتراوح بين الإعدام والسجن المؤبد وليس بالإعدام فقط كما في الصيغة المحذوفة. وقد راجعت القانون بعد إقراره ووجدت هذه التفاصيل في مادة جديدة لم ترقم بعد في المسودة التي قدمتها اللجنة/ الرابط في نهاية المنشور.
ولكن الثغرة الخطرة في القانون تكمن في استثناء الذين يقومون “بزيارات دينية” إلى “إسرائيل” في فلسطين المحتلة بموافقة وزارة الداخلية العراقية. وحتى هنا ثمة سوء فهم وقع فيه البعض، فهذه المادة تخص العراقيين الذين يريدون السفر الى فلسطين المحتلة وليس الصهاينة الذين يريدون زيارة أور أو بابل في العراق زيارات دينية. والمستثنى منه هنا هم العراقيون الذين يُمنع عليهم القيام بأفعال تطبيعية إجرامية واردة في المادة نفسها. ولكن هذه المادة تظل خطرة وملغومة وقد يستغلها البعض من العراقيين لتقديم طلبات لزيارة الكيان إلى وزارة الداخلية بحجة الزيارة الدينية وحين يصلون الى فلسطين المحتلة يرتكبون الجرم التطبيعي فكيف يمكن لوزارة الداخلية أن تعرف ذلك؟ ما كان ينبغي السماح بهذا الاستثناء لأن من الاستحالة تحقيقه ومراقبة تطبيقه! ثم أن الزيارات حتى الدينية يخضع المسافر فيها للتعامل مع سلطات دولة العدو على الحدود التي تختم على جواز العراقي وتفتشه أي تتعامل معه ويتعامل معها.. باختصار؛ إنه استثناء خطر يجب الطعن به لدى المحكمة الاتحادية! كما أغفل القانون حملة الجنسيات المزدوجة “العراقية إلى جانب جنسية أخرى” ولم يحدد كيفية التعامل معهم في حال ارتكابهم جريمة التطبيع.
أخيرا؛ هل لاحظتم صمت غالبية وسائل الإعلام العراقية ومواقع التواصل عن حدث إقرار هذا القانون صمت القبور، وحتى غالبية من كتب وتكلم عنه تكلم من منطلق التشكيك به والقول بعدم جدواه وبعضهم تذكر اليوم أن العراق يعاني من “مشكلة الكهرباء وتراكم النفايات” التي لها الأولوية في نظرهم وليس من منطلق النقد البناء لثغراته والحريص على ماهو إيجابي فيه!
أعتقد أن التشكيك والشطب على القانون جملة وتفصيلا لأنه لم يصدر عن “الإطار التنسيقي” – مع أنه صدر بإجماع النواب كما قيل – بل عن خصمها الحزبي “التيار الصدري”، هو الوجه الآخر لكلام من يؤيدون القانون بكليته ويرفضون أي نقدي أو تحفظات عليه، وهذه الحالة تكشف أن بواعث الطرفين – الإطار والتيار- ليست بريئة وخالية من تبعات اللعب السياسي والصفقات المريبة على حساب القضايا الكبرى والعقلية الفردية والمليشياوية، أما المهم الآن فهو أن القانون قد صدر، وينبغي الدفاع عنه وتطويره، وحتى اللجوء إلى الطعن في بعض المواد المثيرة للشبهة فيه لدى المحكمة الاتحادية العليا كمادة “استثناء الزيارات الدينية” بهدف إلغائها.
*رابط يحيل الى مسودة القانون المقرر قبل ترقيم جميع موادها:
