ندين إرسال اﻷسلحة من قبل الحكومة اليونانية إلى أوكرانيا
الحزب الشيوعي اليوناني
(Communist Party of Greece)
خلال مداخلته في جلسة اللجنة الدائمة للدفاع الوطني والشؤون الخارجية بالبرلمان، قام يورغوس مارينوس عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوناني وعضو البرلمان، بمطالبة وزير الدفاع بالقيام بإحاطة إعلامية عن إرسال أسلحة لأوكرانيا ضمن جلسة لجنة مجلس النواب ذات الصلة، لا خلال إحدى التواصلات التي تُقام في وزارة الدفاع خلف أبواب مغلقة. وشدَّد على أن القضية خطيرة للغاية وتتعلق بالتورط الخطر في الحرب وفي مخططات الولايات المتحدة و الناتو.
يُشكِّل إرسال الحكومة اليونانية للمدرعات إلى أوكرانيا خطوة إضافية في تورط اليونان في الحرب الإمبريالية. هذا و تتحمل حكومة حزب الجمهورية الجديدة مسؤوليات ثقيلة، و تولج البلاد بنحو أعمق في دوامة الصراع القائم بين الناتو وروسيا، والذي يتصاعد متمركزاً في أوكرانيا مع خطر تعميمه نحو المنطقة الأشمل، بما فيها البلقان حيث يتسم الوضع بدنو الانفجار.
و إلى جانب “شبكة” القواعد الأمريكية – الأطلسية ، التي تعمل ليل نهار على الأراضي اليونانية، من أجل إمداد الأسلحة والقوات والمعلومات نحو نيران الحرب الإمبريالية، و إلى جانب مهام القوات المسلحة اليونانية المرافقة لقاذفات وحاملات الطائرات الأمريكية، و إلى جانب إرسال وحدات إلى الخارج، كما هو حال إرسالها إلى بلغاريا من أجل تطوير تشكيلات هجومية جديدة للناتو، تقوم الحكومة “بالمقامرة بما تبقى لها” من أجل مصالح الطبقة البرجوازية، و تحوِّل بلدنا إلى مرتكبٍ بحق شعوب أخرى و الشعب اليوناني إلى هدف لضربات ردٍّ انتقامية.
و بنحو جوهري يُؤكَّد “عبر صمت الحكومة” ما نددت به صحيفة “ريزوسباستيس” هذه الأيام فيما يتعلق بكمية العتاد الحربي الهائلة التي تم إرسالها إلى أوكرانيا بأكثر من 20 شحنة جوية: تضمنت أكثر من 2000 صاروخ، وصولاً حتى إفراغ مستودعات الجزر في شمال بحر إيجه. و أكثر من ثلاثة ملايين طلقة، وعشرات صواريخ Stiger المضادة للطائرات الباهظة الثمن، وآلاف قذائف المدفعية والصواريخ المحمولة المضادة للدبابات، حيث تصل تكلفة كل هذه الذخائر ما يقارب 30 مليون يورو.
وبالتأكيد، مع اﻹرسال الوشيك لعشرات مدرعات BMP-1 ، التي سيتم سحبها من وحدات ذات أهمية حساسة ليُستعاض عنها – إذا ما تحقق ذلك وقتاً ما- بمدرعات “Marder 1A3 / 5” الألمانية التي يتآكلها الصدأ حرفياً منذ سنوات. وبالتالي، فإن مخاوف العسكريين هي منطقية، و هي التي تثير تساؤلات حول كيفية تأثير المقايضات اﻷطلسية الجارية من أجل تعزيز جبهة الحرب في أوكرانيا على دفاع البلاد بهذا النحو أيضاً.
إن صمت الحكومة المُذنب و حججها الركيكة التي تستخدمها منذ اللحظة الأولى و القائلة بأن هذا العتاد هو “غير نافع”، تزيد بنحو أبعد من إلحاح هذه التساؤلات. خاصة حين قيام هذه التحركات في ظروف تصعيد العدوانية التركية والمطالبة بنزع سلاح الجزر بحجة “تماسك الناتو” التي تمنح زخماً لنهج الطبقة البرجوازية التركية.
و بينما تغادر الشحنات العسكرية الواحدة تلو الأخرى نحو جبهة أوكرانيا، تروج الحكومة للإنفاق الهائل على الأسلحة الذي تخطط له من أجل السنوات المقبلة باعتباره “استثماراً في الدفاع عن البلاد” من أجل تعزيز “استعراض قوة” الناتو في جناحه الجنوبي الشرقي!
إن طلبية شراء مقاتلات “رافال” الفرنسية و مثيلاتها الأمريكية F-35، تخدم الهدف المذكور أعلاه، كما خدمته بالضبط زيارة ألِكسيس تسيبراس إلى الولايات المتحدة عام 2017 و اتفاقه مع إدارة ترامب آنذاك لتحديث مقاتلات اﻠ F-16.
حيث يتأكد و مرة أخرى، كما في السابق حين إرسال بطارية “باتريوت” إلى السعودية، و مواصلة إرسال الوسائط و الطواقم العسكرية خارج الحدود، أن المشاركة في خطط الناتو ليست “تحصيناً” للشعب بل عامل خطر ضده، و هو عامل يضعه و بنحو أعمق في “عين عاصفة” المزاحمات و يقوِّض أيضاً الدفاع عن الحدود وعن الحقوق السيادية.
يجب ألا يُبدي الشعب أي ثقة بالحكومة و الطبقة البرجوازية وأحزابها، و بكل من يضعون رأس الشعب في “بقجتهم” من أجل مصالح حفنة من المجموعات الاقتصادية. فليُصعِّد الشعب صراعه ضد سياسة التورط في مخططات الولايات المتحدة و الناتو. و ليفتح بنضاله الطريق من أجل الفكاك من جميع الاتحادات الإمبريالية، مع وجوده في موقع السلطة.
