عندما فاز الرئيس إيمانويل ماكرون بولايته الرئاسية الثانية ليصبح أول رئيس فرنسي يُعاد انتخابه منذ 20 عاماً، قُرأ الحدث على أنه فوز أوروبي، إذ حصل ماكرون في الانتخابات الرئاسية الأخيرة على58.5 في المئة من الأصوات مقابل 41.5 في المئة للوبان، وبدت نتائجه متراجعة عن 2017 إذ فاز في ولايته الأولى بهامش أكبر فقد حصل على 66.1 في المئة مقابل 33.9 في المئة لمارين لوبان. ومع ذلك اعتبر عدد من المراقبين فوز ماكرون انتصارا للتوجه المناهض لسياسات بوتين في أوروبا. لكن هذا التوقع لم يدم طويلا، إذ أثارت هزيمة تكتل «معا» الوسطي الذي يقوده ماكرون في الانتخابات البرلمانية القلق مما سيحدث فرنسيا وأوروبيا وحتى عالميا.
وقد بات الرئيس الفرنسي منذ إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية يوم الأحد 19حزيران/يونيو الجاري يسعى لإيجاد حل يمكنه من خلق توافقات تنقذه من الدخول في فترة من عدم الاستقرار. إذ أفرزت الانتخابات التشريعية الفرنسية حصول تكتل الرئيس «معا» على 245 مقعدا من أصل 577 مقعدا في الجمعية الوطنية «البرلمان الفرنسي» ما يعني عدم الوصول إلى الأغلبية التي توجب الحصول على 289 مقعدا. فهل يلجأ ماكرون للاتفاق مع اليمين المتطرف بقيادة لوبان التي حصل حزبها الجبهة الوطنية على 89 مقعدا؟ أم إلى التحالف مع كتلة اليسار الجديدة، تحالف نيوبس (الاتحاد الشعبي الاجتماعي والبيئي الجديد) بقيادة جان لوك ميلانشون والمكون من الحزب الاشتراكي، والحزب الشيوعي الفرنسي، وحزب الخضر، وبعض الشركاء الصغار والذي حصل على 131 مقعدا في البرلمان الجديد؟
لقد كتب دينيس ماكشين، السياسي البريطاني والعضو السابق في حزب العمال الذي عمل وزيرا للشؤون الأوروبية في حكومة توني بلير مقالا في جريدة «الاندبيندت» البريطانية قدم فيه صورة للتحديات التي ستواجهها أوروبا نتيجة مأزق حكومة ماكرون التي لم تفز بأغلبية برلمانية، وما يعنيه ذلك من ضغوط ستواجهها من قوى اليمين واليسار على حد سواء مع كل قرار ستتخذه في المستقبل القريب.
وذكر ماكشين أن هزيمة الرئيس ماكرون في الانتخابات البرلمانية الأخيرة كانت مفاجأة للكثير من المراقبين بالمقارنة بنتائج انتخابات 2017 التي أفرزت حينذاك آلية جديدة عرفت بتسخير الليبرالية الاقتصادية لنخبة دافوس في سياسة اجتماعية تقدمية غامضة وإدارة حكومية رشيقة. لكن يبدو أن مشروع إيمانويل ماكرون كان يسعى لخلق ديمقراطية بدون أحزاب سياسية، وذلك عبر تشكيل فريقه الخاص الذي يتكون بشكل أساسي من تكنوقراط، ومستشارين إداريين، رجال ونساء أداروا شيئًا ما بشكل فعال في كل من القطاعين العام والخاص، وتم جلبهم لإدارة الحكومة.
كما كان لدى ماكرون مشروع كبير هو( تجديد أوروبا) لانه فهم أن صانعي أوروبا كانوا من سياسيين حزبيين من النمط القديم، معظمهم من الديمقراطيين المسيحيين والليبراليين. وقد ألقى خطابًا جريئًا بعد فوزه بولايته الرئاسية الأولى في جامعة السوربون دعا فيه إلى توسيع أوروبا لتشمل دول غرب البلقان، التي وصفها بأنها «لا تزال في طي النسيان بعد مرور عشرين عامًا من انتهاء حروب ميلوسوفيتش وأعمال القتل الجماعي في سريبرينيتشا وكوسوفو».
ويقرأ المراقبون الوضع الفرنسي اليوم على أنه قد تكون نتيجة توجيه المشاعر السياسية الفرنسية للعداء الشعبوي لأوروبا، إذ عبر عن ذلك السياسيان الرئيسيان المناهضان لماكرون: مارين لوبان من اليمين المتطرف، وجان لوك ميلانشون من اليسار المتشدد. وقد كان كل من لوبان وميلانشون معاديين للناتو، ورفضا انتقاد بوتين، ودعا كل منهما إلى زيادات سخية في الحد الأدنى للأجور، وخفض سن التقاعد، واستفتاءات محلية حول استثمارات الطاقة البديلة والنظيفة مثل الرياح أو الطاقة النووية. لذلك يمكننا فهم سبب فوز ماكرون بولاية ثانية مدتها خمس سنوات كرئيس ضد لوبان التي لم تكن قادرة على الفوز بالانتخابات الفرنسية بأي حال من الأحوال نتيجة سياساتها اليمينة المتطرفة، لكنه ومن جانب آخر فشل في تحقيق أغلبية برلمانية.
الرئيس الفرنسي، على الرغم من سلطته ومكانته، لا يزال بحاجة إلى الأغلبية في الجمعية الوطنية لتمرير القوانين. ومن المعروف أن ماكرون لم يهتم أبدًا بالسياسات الحزبية، فحزبه الذي تأسس عام 2016 تحت اسم «الجمهورية إلى الأمام» تم تغيير اسمه قبيل الانتخابات البرلمانية الأخيرة إلى حزب «النهضة». هذا الحزب لم يستطع أن يغرس جذوره عميقا في الشارع الفرنسي، كما أنه لم يعقد أي مؤتمرات لوضع سياسات أو اختيار المرشحين، ولم يقم بأي من الأعمال الروتينية التي تقوم بها الأحزاب لجعل الديمقراطية تعمل بشكل سلس ومثمر.
ويشير دينيس ماكشين في مقاله إلى التشابه بين إيمانويل ماكرون وجيسكار ديستان بقوله: إن «أسلوب ماكرون المتغطرس الباهت أثار الكثير من الغضب الفرنسي. فالمنظمات الوسيطة بين الحكومة والمواطن التي تمثل المجتمع الاقتصادي والمدني مثل النقابات العمالية، ومجالس المدن القوية، وحتى الصحافة التي كانت نابضة بالحياة تبدو اليوم ضعيفة جدًا في فرنسا». ويضيف «بإسم تساوي جميع المواطنين في الجمهورية العتيدة، لا تقوم فرنسا اليوم حتى بجمع إحصاءات عن مواطنيها، ولديها سجل أضعف بكثير من سجل بريطانيا في وضع سياسات لترقية المواطنين المسلمين والسود إلى مناصب قيادية. فبالمقارنة مع حكومة بوريس جونسون، كان مجلس وزراء ماكرون في هذا الخصوص يقتصر على البيض بالكامل».
كانت الطريقة الوحيدة التي كان على الفرنسيين أن يعبروا بها عن أنفسهم تجاه سياسة حكومة ماكرون المتعجرفة هي النزول إلى الشوارع وإغلاقها مثلما حدث أثناء احتجاجات السترات الصفراء ضد ارتفاع أسعار الوقود. وكما حدث في احتجاجات أخرى على التطعيمات أثناء أزمة جائحة كوفيد-19 وما لحقها من تداعيات اقتصادية واجتماعية.
إذن فشل ماكرون في الحصول على أغلبية مطلقة تساعده على تمرير سياساته بسلاسة في الجمعية الوطنية، إذ قرر الفرنسيون جعل البلاد غير قابلة للحكم. فقد كانت الكتلة الأكبر في الانتخابات الأخيرة هي ما يمكن أن نطلق عليه «الكتلة الصامتة» من المواطنين الممتنعين عن المشاركة في الانتخابات، فقد أظهرت النتائج إحجام 54 في المئة من المسجلين في قوائم الانتخابات عن الإدلاء بأصواتهم يئسا من سياسات حكومة ماكرون، أو نتيجة الاحساس باللاجدوى من مسارات الديمقراطية الفرنسية على إحداث تغيير حقيقي وملموس في حياة الإنسان البسيط.
لكن بعض المراقبين يرون أن القول بأن فرنسا تتجه نحو أن تكون غير قابلة للحكم يبدو رأيا متشائما، لكن بالتأكيد سيكون الرئيس الفرنسي الذي لا يستطيع سن القوانين ضعيفا للغاية. هذا الأمر فيما يخص السياسات الداخلية، وكذلك يمكن أن ينعكس على سياسات فرنسا الأوروبية التي تشهد تراجعا فرنسيا ملحوظا، إذ وقع 13 رئيس وزراء أوروبي على وثيقة رفضوا فيها مقترحات ماكرون التي طالبت بمزيد من التصويت بالأغلبية في المجلس الأوروبي، كما يمكن وصف علاقات حكومة ماكرون مع بولندا وبريطانيا بأنها تمر بأسوأ مراحلها.
ومن جانب آخر يمكننا القول إن حلفاء ماكرون الأساسيين ضعفاء، إذ فاز أولاف شولتز بربع الأصوات فقط في ألمانيا ليصبح مستشارا، وفي إيطاليا يتوقع المراقبون أن يواجه ماريو دراغي، رئيس الوزراء المصرفي التكنوقراطي، خسارة السلطة في العام المقبل، إذ يبدو أن حزب فراتيلي «أخوة إيطاليا» الشعبوي، وعلى غرار الجبهة الوطنية، حزب مارين لوبان، يستعد لتحقيق انتصارات كبيرة في إيطاليا في الانتخابات المقبلة.
وقد أشارت الصحافة الألمانية إلى أزمة البرلمان الفرنسي الجديد بالقول: «إن المثير للقلق حضور المتطرفين اليساريين مع ميلانشون الذي يكره الألمان، والمتطرفين اليمينيين مع لوبان، الذين يغازلون الرئيس الروسي بوتين على الرغم من غزوه لأوكرانيا» وحذرت من: أنه «إذا ما نما الشعبويون، كما حدث في السنوات الأخيرة، فسيصبحون بشكل جماعي أقوى قوة سياسية، وعلى الأقل أقوى قوة مناهضة للنظام، وهذا لن يكون مجرد انتصار متأخر لرئيس الكرملين، ولكن نهاية الاتحاد الأوروبي والصداقة الفرنسية الألمانية والغرب».
مطلع هذا العام، وإبان ترؤس فرنسا للاتحاد الأوروبي، دعا إيمانويل ماكرون الأوروبيين إلى التحلي بـ«الجرأة» لكي يفرض الاتحاد نفسه «قوة مستقبلية» تتمتع بالسيادة من أجل عدم الاعتماد على قوى أخرى عالمية. واعتبر أن أوروبا بحاجة إلى تأسيس «نظام جديد للأمن والاستقرار» يستدعي عملية «إعادة تسلح استراتيجية» و«محادثات صريحة» مع روسيا. لكن يبدو أن ماكرون لا يمتلك شركاء أقوياء في الاتحاد الأوروبي، فماكرون الضعيف على المستوى الأوروبي ليست لديه شبكة حزبية تخلق سياسة مؤثرة في الاتحاد، ولا يزال يمثل نوعا جديدا من القيادات الأوروبية القائمة على الموهبة الشخصية، فهو على الصعيد الشخصي لا يزال شابًا، لكن يبدو أن ازدراءه للسياسات «القديمة» وتعقيدات الديمقراطية قادته إلى طريق مسدود. ومن المتوقع أن تكون فرنسا وأوروبا أضعف بكثير في مدة الولاية الرئاسية الثانية لماكرون.