القرار الذي أصدرته المحكمة الفيدرالية العليا في الولايات المتحدة والذي يلغي حق المرأة في جسدها، جدير بأن يشكل تحذيراً ليس للمجتمع الأمريكي فحسب. يدور الحديث عن قرار يسحب حقوق النساء ومكانتهن إلى الوراء، ويخلق تمييزاً بين النساء ذوات النفوذ والنساء الفقيرات، ويعرض حياة وصحة النساء للخطر، خصوصاً اللواتي سيضطررن للاستعانة بسوق الإجهاض السوداء عقب هذا القرار.

يجب أن نفهم بأن قضاة إسرائيل الملتزمين بحقوق الإنسان مصدر ضروري للديمقراطية الحقيقية التي لا تتلخص بحكم الأغلبية. وقع في إسرائيل انقلاب في انتخاب القضاة بقيادة وزيرة العدل السابقة آييلت شكيد؛ فبدلاً من طريقة التعيين القائمة على الاعتبار المركزي للتميز المهني والملاءمة الشخصية، تبنت طريقة تعيين قضاة يمينيين – قوميين ومتدينين، قضاة “منا” وتفوقهم الأساسي هو انعدام الالتزام بحقوق الإنسان. وذلك استناداً إلى الحجة الكاذبة بأن قضاة إسرائيل الذين عينوا حتى ولاية شكيد كانوا يساريين وعلمانيين ومناهضين للصهيونية.

إن التنكيل بالسلطة القضائية، سواء عن طريق التعيين الفعلي أم عبر تغيير طريقة التعيين كما اقترح الليكود مؤخراً، هو من المؤشرات الواضحة على الانتقال إلى طريقة حكم شعبوية. يدور الحديث عن طريق تسعى لتحطيم منظومة التوازنات والكوابح، التي هي ضعيفة جداً في إسرائيل على أي حال، ومنح الحكم قوة غير محدودة.

“حكم الأغلبية” لا يمنح حماية مناسبة للجميع، وبخاصة في مجتمع ليس فيه إجماع ليبرالي واسع. بغياب قضاة متفانين لحقوق الإنسان، فإن الحماية القضائية تُسحب ممن ليس جزءاً من الأغلبية الحاكمة: من طالبي اللجوء، والمواطنين العرب، والفلسطينيين من سكان “المناطق” [الضفة الغربية] وغيرهم، كما تسحب أيضاً من كل جماعة حولها آراء مسبقة وتقاليد تمييز، مثل النساء، والمثليين، وسليلي إثيوبيا وغيرهم. فحمايتهم تعتمد على القوانين الأساس وعلى الرقابة القضائية. غير أنه لا قيمة للرقابة القضائية إلا إذا كانت السلطة القضائية مستقلة غير مهددة، وقضاتها يرون في حماية كل إنسان أساس رسالتهم.

في بداية الخمسينيات، وجه المستشار القانوني للحكومة في حينه حاييم كوهن تعليماته لعدم اتخاذ إجراءات جنائية ضد موقفي الحمل، إلا إذا أهمل العلاج الطبي على نحو خطير. وذلك رغم القانون الانتدابي الذي كان ساري المفعول في حينه ومنع الإجهاض (مثلما منع العلاقات الجنسية المثلية، التي أصدر بشأنها أيضاً تعليماته بالامتناع عن الإجراءات الجنائية بحق ممارسيها). القوة السياسية التي ستقف ضد معسكر نتنياهو – بن غفير ملزمة بوضع هذا المطلب في المركز.

بقلم: أسرة التحرير