تقريران مترجمان حول المعركة القضائية الدائرة ببغداد حول نفط الإقليم
علاء اللامي*
تدور منذ عدة أسابيع معركة قضائية مهمة حول عائدية نفط إقليم كردستان العراق الذي تفردت باستخراجه وتصديره الى خارج العراق السلطات المليشياوية التابعة للزعامات الإقطاعية الكردية القائمة في أربيل، استخراجا وتصديرا دون موافقة الحكومة الاتحادية أو تنسيق معها بل بدعم قوي من السفارة الأميركية وسكوت مشبوه من أحزاب الفساد الشيعية والسنية العراقية. كانت هذه المعركة قد بدأت بقرار صدر عن المحكمة الاتحادية العليا التي تعتبر أعلى سلطة قضائية في العراق وقراراتها قطعية وغير قابلة للطعن في منتصف شهر شباط من العام الجاري، غير أن هذه المعركة ظلت بعيدة عن الإعلام الرسمي وشبه الرسمي فلا يُذكَر عنه شيء إلا نادا ولماما بسبب سيطرة الإقطاع السياسي البارزاني والطالباني على الإعلام العراقي العربي والكردي، الرسمي والذي يزعم الاستقلالية حيث تقوم الطغمة الإعلامية التي يقودها فخري كريم بتواطؤ من أوساط إعلامية رسمية ونقابية في بغداد بإحاطة هذه المعركة القضائية وتطوراتها بسياج محكم من الصمت والإهمال والتكتم الشديد.
وقد انفردت دورية نفطية عالمية متخصصة بالنفط العراقي وتصدر باللغة الإنكليزية هي (Iraq Oil Report) بمتابعة هذا الموضوع الذي يهم جميع العراقيين ومساهمة صغيرة في جهود كسر جدار الصمت الإعلامي، أنشر هنا ترجمة سريعة وغير احترافية لتقريرين مهمين ومتوازنين من العدد الأخير لتلك الدورية حول هذا الموضوع للتعريف بتفاصيله وكسر حاجز الصمت المريب والمفروض عليه. ع.ل
التقرير الأول/ محكمة في بغداد تعلن بطلان أربعة عقود نفطية لحكومة إقليم كردستان
الحكم السري – لمحكمة الكرخ التجارية – يشير إلى تصعيد في حملة وزارة النفط لإنهاء استقلال قطاع النفط في كردستان.
تقرير ليزي بورتر، ورواز طاهر، وبن فان هيوفلين وموظفو النفط العراقي
الاثنين 4 تموز 2022
قضت محكمة الكرخ التجارية في بغداد بإلغاء أربعة عقود نفطية لكردستان العراق يوم الاثنين، حيث تكثف وزارة النفط الاتحادية مساعيها لتنفيذ الحكم التاريخي الصادر في فبراير / شباط ضد حكومة إقليم كردستان واستقلال قطاع النفط.
في جلسة أغلقت أمام الصحافة، أصدرت المحكمة التجارية أحكامًا تعلن أن أربعة عقود نفطية لحكومة إقليم كردستان باطلة، وفقًا لمسؤول رفيع في وزارة النفط. قال العديد من مسؤولي الصناعة ممن لديهم معرفة مباشرة بالإجراءات إن المتهمين – الشركات النفطية المتهمة – في القضايا الأربع التي تم البت فيها يوم الاثنين هم” دي أن أو” النرويجية، و “جينل” المدرجة في المملكة المتحدة، و ويستيرن زاكروس” الكندية، و” أج كي أن” الأمريكية.
وتشارك هذه الشركات الأربع في مشاريع في كردستان تنتج حاليا حوالي 170 ألف برميل يوميا مجتمعة.
وقال المسؤولون في الصناعة إن المحكمة لم تبت بعد في ثلاثة متهمين آخرين: أداكس بتروليوم الصينية، وشمران بتروليوم الكندية، وجلف كيستون المدرجة في المملكة المتحدة. وبحسب ما ورد تأخرت هذه القرارات لأن المحكمة تسعى للحصول على نسخ باللغة العربية من العقود ذات الصلة، ومن المتوقع صدور قرارات في وقت لاحق من هذا الشهر.
لا يزال التأثير على المدى القريب لحكم المحكمة التجارية الصادر يوم الاثنين غير واضح. لا تسيطر الحكومة الفيدرالية العراقية فعليًا على الأراضي التي تعمل فيها شركات النفط العالمية بموجب عقود مع حكومة إقليم كردستان، مما يثير تساؤلات حول كيفية تنفيذ حكم ما؛ وأشار بعض المحامين الدوليين إلى أن شركات النفط الدولية قد تكون محمية ببنود في عقودهم تحيل أي نزاع إلى محاكم تحكيم دولية بدلاً من المحاكم العراقية.
ومع ذلك، على الأقل، يقدم حكم يوم الاثنين عنصرًا جديدًا من المخاطر القانونية للمشاركين في قطاع النفط في كردستان ويسلط الضوء على الضغوط السياسية المتزايدة في بغداد لتنفيذ قرار فبراير الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا (FSC) الذي ألغى الأسس القانونية لنفط كردستان. ودعا وزارة النفط إلى السعي لإلغاء عقود نفط حكومة إقليم كردستان مع شركات النفط الدولية.
بالإضافة إلى الإجراءات القانونية في المحكمة التجارية، أعادت وزارة النفط إحياء وتوسيع سياسة القائمة السوداء التي تهدف إلى جعل الشركات تختار بين القيام بأعمال تجارية مع الحكومة الفيدرالية أو حكومة إقليم كردستان. رداً على ذلك، أبلغت ثلاث شركات خدمات نفطية بارزة – هاليبرتون وشلمبرجير وبيكر هيوز – الوزارة أنها ستتجنب العمل في المستقبل في كردستان العراق.
استجابت حكومة إقليم كردستان للضغوط المتزايدة من بغداد من خلال رفض شرعية كل من حكم مجلس الأمن والمحكمة نفسها، والسعي إلى معالجة الخلافات الأساسية طويلة الأمد في العراق حول النفط والعائدات من خلال المفاوضات السياسية كجزء من المحادثات حول تشكيل حكومة جديدة.
أثناء اتباع هذه الاستراتيجية، حاولت حكومة إقليم كردستان وشركاؤها في اللجنة الأولمبية الدولية تأخير الإجراءات القانونية في بغداد. تم تأجيل الجلسات السابقة في محكمة الكرخ التجارية جزئيًا لأن المتهمين لم يرسلوا ممثلين مفوضين إلى المحكمة.
كما رفعت وزارة الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان (MNR) دعوى قضائية في محكمة التحقيق الجنائي في أربيل ضد العديد من قادة وزارة النفط، بما في ذلك وزير النفط إحسان إسماعيل وليث الشاهر، رئيس المديرية القانونية بالوزارة. وقد خلق ذلك فرصة لحكومة إقليم كردستان للدفاع عن وجوب تأجيل الإجراءات المدنية في بغداد حتى يتم حل قضية جنائية ذات صلة في أربيل.
وقال القاضي محمد علي محمود نديم من المحكمة التجارية، الأحد، إنه تلقى خطابًا رسميًا من محكمة أربيل يؤكد تأجيل الإجراءات في بغداد. الا ان نديم قال انه يرفض هذه الحجة “بسبب عدم وحدة اسباب القضية المرفوعة في محكمة جنايات اربيل وقضايا المحكمة هنا“.
استدعت محكمة أربيل إسماعيل وقادة وزاريين آخرين لجلسة في 23 يونيو / حزيران، تم تأجيلها لأن المتهمين لم يحضروا. تم تأجيل الجلسة إلى 4 يوليو، لكن تقرير نفط العراق حضر جلسات المحكمة يوم الاثنين، ولم يكن هناك أي ذكر للقضية المرفوعة ضد وزارة النفط؛ ولم يتضح على الفور ما إذا كان قد تم تأجيل جلسة الاستماع مرة أخرى.
وخيمت بعض الغموض على جلسة يوم الاثنين في بغداد. بعد منح وسائل الإعلام حق الوصول إلى الجلسات الأربع الأولى في القضية المرفوعة ضد شركات النفط الدولية في كردستان، رفضت المحكمة الوصول إلى جلسة الاستماع التي أصدرت فيها المجموعة الأولى من قراراتها.
تجعل هذه السرية من الصعب معرفة على أي أساس قررت المحكمة أن العقود كانت باطلة، أو ما إذا كانت المحكمة قد قدمت سببًا. كما أنه من غير الواضح ما إذا كانت المحكمة لها صلاحية..
التقرير الثاني/ محكمة في بغداد ترفض تكتيكات المماطلة في كردستان في الدعوى المرفوعة ضد شركات النفط العالمية
اكتسبت الدعوى القضائية التي رفعتها وزارة النفط ضد سبع شركات نفط تعمل في كردستان زخما مع تحرك قاض في بغداد نحو مراجعة العقود.
الاثنين 4 تموز 2022
بغداد (رويترز) – وجهت محكمة في بغداد يوم الأحد انتكاسة للاستراتيجية القانونية لحكومة إقليم كردستان في محاولة لتأجيل دعوى قضائية اتحادية ضد سبع شركات نفط دولية تعمل في كردستان.
وقال القاضي محمد علي محمود نديم إن قضية وزارة النفط الاتحادية ضد شركات النفط العالمية في محكمة الكرخ التجارية في بغداد يمكن أن تمضي قدما على الرغم من أن وزارة الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان رفعت دعوى قضائية ذات صلة ضد العديد من قادة وزارة النفط في محكمة التحقيق الجنائي في أربيل.
“تلقت المحكمة رسالة رسمية من المحكمة الجنائية الكردستانية في أربيل تطلب تأجيل هذه القضايا … بناء على [الحجة] القائلة بأن قضية المحكمة الجنائية يجب أن توقف الإجراءات المدنية ذات الصلة مؤقتا“. لكن المحكمة [الكرخ التجارية]، بعد النظر في النتائج، ترى أن أربيل ليس لديها سلطة تأجيل قضايا المحكمة التي عقدت هنا بسبب عدم وحدة أسباب القضية التي عقدت في محكمة جنايات أربيل وقضايا المحكمة هنا“. قال نديم إن محكمة بغداد ستعقد جلسة أخرى في 4 تموز.
بدأت وزارة النفط الاتحادية إجراءات قانونية ضد سبع شركات نفط دولية تعمل في إقليم كردستان الشهر الماضي – دي أن أو وجنيل إنيرجي وغرب زاغروس وأداكس وشماران وأتش كي أن غلف وكيستون– واستدعتها للمثول أمام المحكمة بشأن عقود حقول النفط الخاصة بها مع حكومة إقليم كردستان.
وتأتي هذه الدعاوى القضائية في أعقاب حكم تاريخي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا في شباط الماضي، والذي ألغى الأسس القانونية لقطاع النفط المدار بشكل مستقل في كردستان، ودعا وزارة النفط إلى السعي إلى إبطال عقود كردستان مع شركات النفط العالمية.
أدانت حكومة إقليم كردستان الحكم باعتباره ذا دوافع سياسية ورفضت المحكمة الاتحادية نفسها باعتبارها محكمة غير شرعية وبدون سلطة دستورية. وبدلا من تنفيذ الحكم، دعا قادة «حكومة إقليم كردستان» إلى إجراء مفاوضات سياسية لإنشاء إطار وطني متفق عليه بشكل متبادل لإدارة النفط والإيرادات.
ومع ذلك، تعرض وزير النفط العراقي إحسان إسماعيل لضغوط سياسية لتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية، وهو أحد العوامل التي أدت إلى رفع دعاوى قضائية ضد شركات النفط العالمية السبع.
وتجنبت القائمة المستهدفة لوزارة – النفط الاتحادية – العديد من الشركات البارزة العاملة في كردستان، بما في ذلك شركة شيفرون الأمريكية العملاقة، وهي شريك في حقل سارتا الذي تبلغ طاقته 8000 برميل يوميا، والشركات الروسية التي تسيطر عليها الدولة روسنفت، التي تدير خط أنابيب التصدير التابع لحكومة إقليم كردستان، وغازبروم، مشغل حقل سرقلعة النفطي الذي تبلغ طاقته 22 ألف برميل يوميا. كما تم استبعاد شركة “طاقة” الإماراتية، المشغلة لحقل أتروش.
لم يتم تمثيل أي من شركات النفط العالمية رسميا من قبل مستشار قانوني في جلسة المحكمة التجارية في الكرخ، على الرغم من أن العديد من المحامين المرتبطين بكل من شركات النفط العالمية وحكومة إقليم كردستان كانوا حاضرين يوم الأحد كمراقبين غير رسميين للإجراءات.
وقد تأجلت قضية محكمة بغداد ثلاث مرات بالفعل، لأن المدعى عليهم لم يرسلوا ممثلين مفوضين ولأن المدعين لم يقدموا المستندات التي طلبتها المحكمة، بما في ذلك نسخ من العقود المبرمة بين شركات النفط العالمية وحكومة إقليم كردستان.
وقدم محاميان يمثلان وزارة النفط يوم الأحد ما قالا إنها نسخ من عقود تقاسم الإنتاج لستة من المدعى عليهم السبعة من الشركات النفطية العالمية. وطلب القاضي تقديم نسخ عربية من جميع العقود في جلسة استماع حددها في 4 تموز.
ومن المقرر عقد جلسة استماع منفصلة في 24 تموز، وفي ذلك الوقت يريد القاضي تقديم العقد السابع.
كانت حكومة إقليم كردستان تأمل في تأخير القضية القضائية في بغداد من خلال تقديم شكاوى جنائية في أربيل ضد العديد من قادة وزارة النفط، بمن فيهم وزير النفط إحسان إسماعيل وليث الشاهر، رئيس الدائرة القانونية في الوزارة. ويمكن لهذا الإجراء القانوني أن يمكن حكومة إقليم كردستان أو شركائها في شركات النفط العالمية من القول بأنه ينبغي تعليق القضية المدنية في بغداد إلى أن يتم حل القضية الجنائية.
وقال نديم يوم الأحد إن قضايا أربيل رفعها خزعل عبد الله آويزر، المدير العام في وزارة الموارد الطبيعية في حكومة الإقليم.
لكن يبدو أن النديم رفض حجة التأخير. وأشار أيضا إلى أن جميع المدعى عليهم قد تلقوا استدعاءات عبر كل من دي أتش أل والبريد العراقي، وما زالوا يتجاهلون المثول أمام المحكمة.
وحتى الآن، لم يكن لحكم المحكمة الاتحادية العليا والقضايا اللاحقة ضد شركات النفط العالمية في إقليم كردستان أي تأثير مباشر على إنتاج النفط في حكومة إقليم كردستان، الذي بلغ متوسطه 438 ألف برميل يوميا في أيار. لكن ثلاث شركات خدمات نفطية أمريكية – بيكر هيوز وشلمبرجير وهاليبرتون – أبلغت وزارة النفط العراقية في رسائل منفصلة بأنها لن تقدم بعد الآن عطاءات للحصول على عقود جديدة مع شركات النفط العالمية في إقليم كردستان خوفا من إدراجها على القائمة السوداء من قبل بغداد.
ومع ذلك، قد يكون للطعن القانوني من قبل بغداد تأثير على المالية العامة في المنطقة. فقد قال وزير المالية الاتحادي علي علاوي في مقابلة حديثة مع تقرير النفط العراقي إن الحكومة الاتحادية لن ترسل المزيد من تحويلات الميزانية إلى حكومة إقليم كردستان بسبب حكم المحكمة الاتحادية ضد قطاع النفط في الإقليم.
وحذر محامون من أن الإجراءات القانونية التي يتخذها العراق ضد الشركات العاملة مع حكومة إقليم كردستان قد تكلف الحكومة العراقية مليارات الدولارات في مختلف مطالبات التعويض لأن عقودها تتضمن أحكاما تتطلب حل النزاعات عبر هيئات التحكيم الدولية بدلا من المحاكم العراقية [هذه حجة مردودة، لأن عقود هذه الشركات عقدت مع جهة غير مخولة بعقدها نيابة عن الحكومة الاتحادية، وبالتالي فإن حل النزاعات عبر هيئات التحكيم الدولية يلزم الجهة التي وقعت العقد ولا يلزم الحكومة الاتحادية، وسابقة دعوى شركة دانا غاز على حكومة الإقليم تثبت ذلك. م.ع].
كما قال علاء الياسري، مدير شركة تسويق النفط العراقية الحكومية (سومو)، إن العراق يدرس اتخاذ إجراءات في المحاكم الدولية ضد الشركات العاملة في إقليم كردستان – وهي خطوة إذا تم اتباعها، ستكون تصعيدا كبيرا مقارنة بالإجراءات الحالية التي يتم اتخاذها داخل النظام القضائي العراقي.
ساهمت في التقرير كيت دوريان من المملكة المتحدة.
