مجزرة أردوغان في مصيف برخ بدهوك ليست الأولى ولن تكون الأخيرة
علاء اللامي*
ما حقيقة اتفاقية المطاردة الساخنة التي وقعها نظام صدام مع تركيا وهل تم تجديدها بعد سقوطه؟ إنَّ مجزرة أردوغان في مصيف برخ ليست الأولى ولن تكون الأخيرة وهاكم هذا الجرد المأساوي للاعتداءات التركية العسكرية المباشرة! ليس هناك أكثر غباء وسوء نية وموت ضمير وإهانة لأرواح شهداء مجزرة مصيف برخ التي ارتكبها أردوغان من أولئك الذين صدقوا النفي الذي أصدرته وزارة الخارجية التركية، – وسأثبت أنه ليس نفيا صريحا – ووجهوا اتهاماتهم لجارة السوء الأخرى التي تقطع مياه الأنهار عن العراق وتهيمن عليه وتحمي نظام الفساد فيه وأعني إيران، وكأن هذه هي الجريمة التركية الأولى وليست واحدة في سلسلة جرائم واعتداءات عسكرية متواصلة ومتكررة، إذا وضعنا جانبا العدوان التركي المائي على العراق منذ نصف قرن وحجز مياه الرافدين خلف السدود العملاقة. هذه بعض الحقائق التي تصفع الكذابين والمروجين لأكاذيب الحكومة التركية.
*ليس هناك نفي تركي صريح:
قبل ذلك فلندقق قليلا في صيغة النفي التي قالتها الخارجية التركية قالت (إن تركيا تولى أقصى درجات الحذر لتجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين أو إلحاق أضرار بالمواقع التاريخية والثقافية في عملياتها لمكافحة الإرهاب ضد ميليشيا حزب العمال الكردستاني المحظور وغيرها. وتركيا مستعدة لاتخاذ كل الخطوات لكشف الحقيقة). فهل هذا الكلام يحتوي على أية رائحة لنفي واضح لقصف المصيف والأبرياء الذين كانوا فيه؟ كلا، إنه يكرر مزاعم تركيا العامة في القتال النظيف، ولا علاقة له بالجريمة نفسها أبدا.
أما وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو فقد قال لمحطة “تي آر تي خبر” التركية إن “قوات الأمن التركية لم ولن تستهدف المدنيين إطلاقا، وبحسب المعلومات الواردة من قواتنا المسلحة، لم ننفذ أي هجوم ضد المدنيين في محافظة دهوك العراقية”. وكلام أوغلو واضح وهو يعني أن قواته لم تستهدف قتل المدنيين، بعموم القول، ولكنه قد يعني أن هذه القوات قتلتهم بالخطأ لأنها لم تظن أنهم مدنيون”، فلا أحد يعترف بأن جيشه يقتل مدنيين حتى ولو كان النازي هتلر! ولو كان أوغلو صادقا في نفيه لقال مثلا” إن قواتنا لم تستهدف المدنيين العراقيين في هذه المنطقة في هذا التوقيت”، والمعروف عالميا أن كلام الرسميين الأتراك لا يعول عليه ولا يحظى بالثقة ولعل حادثة إسقاط الطائرة الروسية شمال سوريا الذي نفوه ثم اعترفوا به واعتذروا عنه بعد التهديد الروسي بالرد العنيف وشيعوا القتلى الروس كأبطال تشييعاً رسمياً ودفعوا لذويهم التعويضات خير مثال على ذلك.
*جرد سريع بأخر الاعتداءات التركية:
نعود الآن للتذكير ببعض صفحات الاعتداءات والجرائم التركية الدموية على الأراضي العراقية:
1-بتاريخ 11 آب 2020 شنت القوات التركية هجوما على موقع عراقي داخل الأراضي العراقي وقتلت ضابطين كبيرين واكتفت حكومة بغداد بالإدانة اللفظية والاستنكار وتمت لملمة الموضوع!
2- استهدفت القوات التركية بالقصف مواقع سياحية في داخل الأراضي العراقية في الإقليم ومن المناطق التي أعلن عن استهدافها: بامرني، كونه ماسي، وكلي بالندا وغيرها.
3-أعلنت منظمة أميركية غير حكومية هي (CPT) عن مقتل 138 شخصاً في الإقليم خلال السنوات القليلة الماضية، وعن إصابة 204 آخرين بجروح، خلال المواجهات العسكرية بين القوات التركية وقوات العمال الكردستاني “البي كاكا”/ موقع روداو الكردي /القسم العربي.
4- يوجد نحو 20 من القواعد والمقرات العسكرية التركية موزعة على محافظتي أربيل ودهوك، في إطار اتفاق وقع بين الحكومة التركية وحكومة كردستان العراق عام 1995. وتقع كبرى القواعد التركية في منطقة كردستان العراق بمهبط الطائرات المسمى «بامرني» شمال مدينة دهوك. كما يوجد عدد من القواعد العسكرية والمراكز الاستخباراتية التركية داخل الأراضي العراقية؛ منها قواعد باطوفة وكاني ماسي وسنكي وقاعدة مجمع بيكوفا وقاعدة وادي زاخو، وقاعدة سيري العسكرية في شيلادزي وقواعد كويكي وقمريي برواري وكوخي سبي ودريي دواتيا وجيل سرزيري، وقاعدة في ناحية زلكان قرب جبل مقلوب في بعشيقة. / تقرير لجريدة الشرق الأوسط بتاريخ 28 يناير 2019 . وكل هذه القواعد أقيمت بموافقة السلطات التي يهيمن عليها أسرة البارزاني.
5-تظاهر عدد من الشبان الكرد ضد وجود قوات عسكرية تركية في مناطقهم بتاريخ 29 كانون الثاني 2019 فقتلت تلك القوات عددا منهم وأصابت العشرات بجراح ما دفع أعداد أخرى لاقتحام القاعدة وإحراق دبابتين وردت القوات التركية بالرصاص وقتلت متظاهرين اثنين وأصابت العشرات/ تقرير للبي بي سي بتاريخ 29 يناير/ كانون الثاني 2019.
6- من تقرير لأمين العام لوزارة البيشمركة في الإقليم جبار ياور نقرأ “بلغت حصيلة القصف التركي على مناطق الإقليم خلال أربعة أعوام 398 عملية جوية، بالإضافة إلى 425 عملية قصف مدفعي، وقُتل ما يزيد عن 20 مدني، وتسبب في تدمير قرى حدودية وهدم مستشفيات وطرق وجسور ومدارس، وإن العمليات العسكرية التركية بدأت داخل أراضي الإقليم منذ عام 2007 ولم تنته حتى الآن/ تقرير البي بي سي السابق الذكر”.
*إن دماء ضحايا مجزرة مصيف برخ في دهوك تلطخ جباه حكام تركيا، مثلما تلطخ جباه حكام المنطقة الخضراء ببغداد العاجزين عن طرد القوات التركية منذ عدة سنوات، ومعهم جباه الإقطاع السياسي الكردي الذي يمنح القوات التركية شرعية احتلالها لمناطق سيطرته ويمنع القوات العراقية من دخول مناطق الإقليم، وستتكرر هذه المجازر والاعتداءات طالما بقي هذا النظام المسخ الرجعي العاجز قائما في بغداد!
اتفاقية المطاردة الساخنة بين صدام مع تركيا:
ما حقيقة اتفاقية المطاردة الساخنة التي وقعها نظام صدام مع تركيا وهل تم تجديدها بعد سقوطه؟
وكيف أبثت بعض الساسة العرب السُّنة أنهم لا يقلّون انحطاطا وتبعية لدول الجوار عن شركائهم الساسة الشيعة والكرد؟ قال الناطق باسم الخارجية العراقية يوم أمس ضمن تعليقه على نفي تركيا لمسؤوليتها عن القصف المدفعي على مصيف برخ في محافظة دهوك العراقية، والذي أدى إلى سقوط العشرات من السياح العراقيين بين قتيل وجريح، أن “إن النفي التركي هو مزحة سوداء وما تقوله تركيا من أن هناك اتفاقية تسمح لها بالتوغل في العراق غير صحيح، إذ إن هناك فقط محضر اجتماع أبرمته أنقرة مع النظام السابق، والمحضر رغم ذلك يلزمها بأن تطلب إذن الحكومة العراقية وأن لا يتجاوز التوغل 5 كم، وهم لم يلتزموا بالمحضر ذاته”، وكلام هذا المسؤول لا يخلو من شيء من الصحة، وتزعم مصادر أخرى أن هذه الاتفاقية تسمح للقوات التركية بالتوغل لمسافة أكثر من ثلاثين كلم. فما حقيقة الأمر؟
*في سنة 1983، وخلال الحرب العراقية الإيرانية وقع العراق وتركيا اتفاقية تدعى “اتفاقية التعاون وأمن الحدود” فتح الباب امام القوات التركية لاختراق الأراضي العراقية لمطاردة وقتال قوات حزب العمال الكردستاني في تركيا وفي سنة 1984 وقع البلدان بروتوكولا يسمح للقوات التركية بالتوغل عبر الحدود العراقية إلى عمق 5 كيلومترات من دون إبلاغ السلطات العراقية، ويسمح للقوات العراقية بالحق نفسه داخل الأراضي التركية. وقد توغلت القوات التركية في الأراضي الحدود وقامت تركيا بالملاحقة الساخنة ونظّمت عملياتٍ خارج حدودها في أوقاتٍ متفرقةٍ، ولكن القوات العراقية لم تستعمل حقها في الملاحقة الساخنة ضد الجماعات الكردية التي تجاوزت حدود تركيا بسبب انشغال العراق بالحرب ضد إيران. هناك مصادر أخرى تقول إن مسافة المطاردة الساخنة تصل إلى عشرة كم على جانبي الحدود وبشرط إبلاغ كل طرف الطرف الآخر قبل قيامه بعملية المطاردة.
*عمليا استمرت تركيا بعد احتلال العراق وسقوط النظام باختراق الحدود والتوغل لمسافات بعيدة تصل إلى أكثر من خمسين كلم ووصلت إلى مشارف بعض المدن العراقية الكبيرة مثل دهوك وزاخو وصورت وسائل الإعلام العالمية طوابير الدبابات والعربات التركية وأفرادها داخل العراق دون أن يحتج نظام الحكم الجديد في العراق.
*وفي السابع من آب سنة 2007، وقع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مع رئيس الحكومة التركية آنذاك رجب طيب أردوغان وثيقة يفترض أن تؤدي إلى اتفاق يتعلق حصرا بمكافحة حزب العمال الكردستاني في العراق. وبعد شهرين من هذا التاريخ زار وزير الداخلية العراقي آنذاك جواد البولاني تركيا مع وفد أمني لوضع التفاصيل الإجرائية والفنية لاتفاقية جديدة وبعد ثلاثة أيام من المفاوضات الشاقة رفض العراق تحديد عمق محدد لتوغل القوات التركية وتم توقيع الاتفاقية بعد حذف البند الخاص في تحديد مسافة حق المطاردة الساخنة “التوغل داخل العراق”.
*وفي سنة 2014، وخلال تمرد داعش التكفيري وسيطرته على أجزاء واسعة من شمال العراق، زار رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي تركيا “واتفق الطرفان على التعاون العسكري، لا سيما في ما يتعلق بتدريب قوات الأمن العراقية في تركيا وتجهيزها. وقال مراسل الجزيرة إن قوائم في هذا الإطار قد قُدمت من الجانب العراقي. وتمخض اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين عن تفاهمات للتعاون والاستثمار في مجالات المياه والطاقة والتنمية المختلفة. وأعلن العبادي البدء في تصدير خمسمائة ألف برميل نفط يوميا عبر الأراضي التركية والاتفاق على زيادة الكمية تدريجيا”. ولم يذكر شيء عن موضوع المطاردة الساخنة، وهل وقع العبادي على اتفاقية سرية بهذا الخصوص أم لا؟
*هذا كل ما يتعلق بموضوع المطاردة الساخنة ونشر في الإعلام ومنه نفهم أن ما يقال عن وجود اتفاقية تعطي الحق لتركيا بالتوغل في الأراضي العراقي لأكثر من ثلاثين كم لا صحة له فليست هناك اتفاقية بل بروتوكول أو مذكرة حددت المسافة بين خمسة وعشرة كم لقوات كلا البلدين بشرط الإبلاغ عن ذلك والبعض يقول بلا شرط.
*ليس هناك نفي تركي صريح:
قبل ذلك فلندقق قليلا في صيغة النفي التي قالتها الخارجية التركية قالت (إن تركيا تولى أقصى درجات الحذر لتجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين أو إلحاق أضرار بالمواقع التاريخية والثقافية في عملياتها لمكافحة الإرهاب ضد ميليشيا حزب العمال الكردستاني المحظور وغيرها. وتركيا مستعدة لاتخاذ كل الخطوات لكشف الحقيقة). فهل هذا الكلام يحتوي على أية رائحة لنفي واضح لقصف المصيف والأبرياء الذين كانوا فيه؟ كلا، إنه يكرر مزاعم تركيا العامة في القتال النظيف، ولا علاقة له بالجريمة نفسها أبدا.
أما وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو فقد قال لمحطة “تي آر تي خبر” التركية إن “قوات الأمن التركية لم ولن تستهدف المدنيين إطلاقا، وبحسب المعلومات الواردة من قواتنا المسلحة، لم ننفذ أي هجوم ضد المدنيين في محافظة دهوك العراقية”. وكلام أوغلو واضح وهو يعني أن قواته لم تستهدف قتل المدنيين، بعموم القول، ولكنه قد يعني أن هذه القوات قتلتهم بالخطأ لأنها لم تظن أنهم مدنيون”، فلا أحد يعترف بأن جيشه يقتل مدنيين حتى ولو كان النازي هتلر! ولو كان أوغلو صادقا في نفيه لقال مثلا” إن قواتنا لم تستهدف المدنيين العراقيين في هذه المنطقة في هذا التوقيت”، والمعروف عالميا أن كلام الرسميين الأتراك لا يعول عليه ولا يحظى بالثقة ولعل حادثة إسقاط الطائرة الروسية شمال سوريا الذي نفوه ثم اعترفوا به واعتذروا عنه بعد التهديد الروسي بالرد العنيف وشيعوا القتلى الروس كأبطال تشييعاً رسمياً ودفعوا لذويهم التعويضات خير مثال على ذلك.
*جرد سريع بأخر الاعتداءات التركية:
نعود الآن للتذكير ببعض صفحات الاعتداءات والجرائم التركية الدموية على الأراضي العراقية:
1-بتاريخ 11 آب 2020 شنت القوات التركية هجوما على موقع عراقي داخل الأراضي العراقي وقتلت ضابطين كبيرين واكتفت حكومة بغداد بالإدانة اللفظية والاستنكار وتمت لملمة الموضوع!
2- استهدفت القوات التركية بالقصف مواقع سياحية في داخل الأراضي العراقية في الإقليم ومن المناطق التي أعلن عن استهدافها: بامرني، كونه ماسي، وكلي بالندا وغيرها.
3-أعلنت منظمة أميركية غير حكومية هي (CPT) عن مقتل 138 شخصاً في الإقليم خلال السنوات القليلة الماضية، وعن إصابة 204 آخرين بجروح، خلال المواجهات العسكرية بين القوات التركية وقوات العمال الكردستاني “البي كاكا”/ موقع روداو الكردي /القسم العربي.
4- يوجد نحو 20 من القواعد والمقرات العسكرية التركية موزعة على محافظتي أربيل ودهوك، في إطار اتفاق وقع بين الحكومة التركية وحكومة كردستان العراق عام 1995. وتقع كبرى القواعد التركية في منطقة كردستان العراق بمهبط الطائرات المسمى «بامرني» شمال مدينة دهوك. كما يوجد عدد من القواعد العسكرية والمراكز الاستخباراتية التركية داخل الأراضي العراقية؛ منها قواعد باطوفة وكاني ماسي وسنكي وقاعدة مجمع بيكوفا وقاعدة وادي زاخو، وقاعدة سيري العسكرية في شيلادزي وقواعد كويكي وقمريي برواري وكوخي سبي ودريي دواتيا وجيل سرزيري، وقاعدة في ناحية زلكان قرب جبل مقلوب في بعشيقة. / تقرير لجريدة الشرق الأوسط بتاريخ 28 يناير 2019 . وكل هذه القواعد أقيمت بموافقة السلطات التي يهيمن عليها أسرة البارزاني.
5-تظاهر عدد من الشبان الكرد ضد وجود قوات عسكرية تركية في مناطقهم بتاريخ 29 كانون الثاني 2019 فقتلت تلك القوات عددا منهم وأصابت العشرات بجراح ما دفع أعداد أخرى لاقتحام القاعدة وإحراق دبابتين وردت القوات التركية بالرصاص وقتلت متظاهرين اثنين وأصابت العشرات/ تقرير للبي بي سي بتاريخ 29 يناير/ كانون الثاني 2019.
6- من تقرير لأمين العام لوزارة البيشمركة في الإقليم جبار ياور نقرأ “بلغت حصيلة القصف التركي على مناطق الإقليم خلال أربعة أعوام 398 عملية جوية، بالإضافة إلى 425 عملية قصف مدفعي، وقُتل ما يزيد عن 20 مدني، وتسبب في تدمير قرى حدودية وهدم مستشفيات وطرق وجسور ومدارس، وإن العمليات العسكرية التركية بدأت داخل أراضي الإقليم منذ عام 2007 ولم تنته حتى الآن/ تقرير البي بي سي السابق الذكر”.
*إن دماء ضحايا مجزرة مصيف برخ في دهوك تلطخ جباه حكام تركيا، مثلما تلطخ جباه حكام المنطقة الخضراء ببغداد العاجزين عن طرد القوات التركية منذ عدة سنوات، ومعهم جباه الإقطاع السياسي الكردي الذي يمنح القوات التركية شرعية احتلالها لمناطق سيطرته ويمنع القوات العراقية من دخول مناطق الإقليم، وستتكرر هذه المجازر والاعتداءات طالما بقي هذا النظام المسخ الرجعي العاجز قائما في بغداد!
اتفاقية المطاردة الساخنة بين صدام مع تركيا:
ما حقيقة اتفاقية المطاردة الساخنة التي وقعها نظام صدام مع تركيا وهل تم تجديدها بعد سقوطه؟
وكيف أبثت بعض الساسة العرب السُّنة أنهم لا يقلّون انحطاطا وتبعية لدول الجوار عن شركائهم الساسة الشيعة والكرد؟ قال الناطق باسم الخارجية العراقية يوم أمس ضمن تعليقه على نفي تركيا لمسؤوليتها عن القصف المدفعي على مصيف برخ في محافظة دهوك العراقية، والذي أدى إلى سقوط العشرات من السياح العراقيين بين قتيل وجريح، أن “إن النفي التركي هو مزحة سوداء وما تقوله تركيا من أن هناك اتفاقية تسمح لها بالتوغل في العراق غير صحيح، إذ إن هناك فقط محضر اجتماع أبرمته أنقرة مع النظام السابق، والمحضر رغم ذلك يلزمها بأن تطلب إذن الحكومة العراقية وأن لا يتجاوز التوغل 5 كم، وهم لم يلتزموا بالمحضر ذاته”، وكلام هذا المسؤول لا يخلو من شيء من الصحة، وتزعم مصادر أخرى أن هذه الاتفاقية تسمح للقوات التركية بالتوغل لمسافة أكثر من ثلاثين كلم. فما حقيقة الأمر؟
*في سنة 1983، وخلال الحرب العراقية الإيرانية وقع العراق وتركيا اتفاقية تدعى “اتفاقية التعاون وأمن الحدود” فتح الباب امام القوات التركية لاختراق الأراضي العراقية لمطاردة وقتال قوات حزب العمال الكردستاني في تركيا وفي سنة 1984 وقع البلدان بروتوكولا يسمح للقوات التركية بالتوغل عبر الحدود العراقية إلى عمق 5 كيلومترات من دون إبلاغ السلطات العراقية، ويسمح للقوات العراقية بالحق نفسه داخل الأراضي التركية. وقد توغلت القوات التركية في الأراضي الحدود وقامت تركيا بالملاحقة الساخنة ونظّمت عملياتٍ خارج حدودها في أوقاتٍ متفرقةٍ، ولكن القوات العراقية لم تستعمل حقها في الملاحقة الساخنة ضد الجماعات الكردية التي تجاوزت حدود تركيا بسبب انشغال العراق بالحرب ضد إيران. هناك مصادر أخرى تقول إن مسافة المطاردة الساخنة تصل إلى عشرة كم على جانبي الحدود وبشرط إبلاغ كل طرف الطرف الآخر قبل قيامه بعملية المطاردة.
*عمليا استمرت تركيا بعد احتلال العراق وسقوط النظام باختراق الحدود والتوغل لمسافات بعيدة تصل إلى أكثر من خمسين كلم ووصلت إلى مشارف بعض المدن العراقية الكبيرة مثل دهوك وزاخو وصورت وسائل الإعلام العالمية طوابير الدبابات والعربات التركية وأفرادها داخل العراق دون أن يحتج نظام الحكم الجديد في العراق.
*وفي السابع من آب سنة 2007، وقع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مع رئيس الحكومة التركية آنذاك رجب طيب أردوغان وثيقة يفترض أن تؤدي إلى اتفاق يتعلق حصرا بمكافحة حزب العمال الكردستاني في العراق. وبعد شهرين من هذا التاريخ زار وزير الداخلية العراقي آنذاك جواد البولاني تركيا مع وفد أمني لوضع التفاصيل الإجرائية والفنية لاتفاقية جديدة وبعد ثلاثة أيام من المفاوضات الشاقة رفض العراق تحديد عمق محدد لتوغل القوات التركية وتم توقيع الاتفاقية بعد حذف البند الخاص في تحديد مسافة حق المطاردة الساخنة “التوغل داخل العراق”.
*وفي سنة 2014، وخلال تمرد داعش التكفيري وسيطرته على أجزاء واسعة من شمال العراق، زار رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي تركيا “واتفق الطرفان على التعاون العسكري، لا سيما في ما يتعلق بتدريب قوات الأمن العراقية في تركيا وتجهيزها. وقال مراسل الجزيرة إن قوائم في هذا الإطار قد قُدمت من الجانب العراقي. وتمخض اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين عن تفاهمات للتعاون والاستثمار في مجالات المياه والطاقة والتنمية المختلفة. وأعلن العبادي البدء في تصدير خمسمائة ألف برميل نفط يوميا عبر الأراضي التركية والاتفاق على زيادة الكمية تدريجيا”. ولم يذكر شيء عن موضوع المطاردة الساخنة، وهل وقع العبادي على اتفاقية سرية بهذا الخصوص أم لا؟
*هذا كل ما يتعلق بموضوع المطاردة الساخنة ونشر في الإعلام ومنه نفهم أن ما يقال عن وجود اتفاقية تعطي الحق لتركيا بالتوغل في الأراضي العراقي لأكثر من ثلاثين كم لا صحة له فليست هناك اتفاقية بل بروتوكول أو مذكرة حددت المسافة بين خمسة وعشرة كم لقوات كلا البلدين بشرط الإبلاغ عن ذلك والبعض يقول بلا شرط.
يجب إلغاء هذا البروتوكول للمطاردة الساخنة:
*إن إلغاء هذه الاتفاقية بعد سلسلة المجازر التي وثقناها في المنشور السابق وآخرها مجزرة “مصيف برخ” في دهوك التي ارتكبتها القوات التركية أصبح مطلبا جماهيريا وسياسيا وأخلاقيا يجب على مجلس النواب أن يتخذه فورا ودون تردد وإلا فأنه سيضع نفسه موضع الاتهام بالتواطؤ مع القوات التركية التي قتلت العراقيين الأبرياء على أرض وطنهم. أما إذا رفض بعض النواب التابعين والانتهازيين من حلفاء تركيا إلغاء هذا البروتوكول فسيفضحون أنفسهم امام الشعب!
*وفي هذا السياق فقد كشفت مجزرة مصيف برخ عن أن بعض الساسة من العرب السنة ليسوا أقل انحطاطا سياسيا وتبعية لدول الجوار من شركائهم في نهب وتدمير العراق من الساسة الشيعة والكرد.
فرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أصدر بيانا واهياً خلا من أية إدانة للطرف المعتدي الذي ارتكب الجريمة حتى دون ذكر اسمه، واعتبر أن دماء العراقيين الذين قتلوا جاءت ضمن “عملية تصفية حسابات” سياسية! أما حليفه خميس الخنجر رئيس تحالف “عزم” فقد أصدر بيانا معيبا جدا كرر فيه مزاعم الإعلام التركي واتهم ما سماها “مافيات الإرهاب” بارتكاب المجزرة وانتقد الحكومة العراقية لأنها “تقف عاجزة عن ردع المجموعات الإرهابية التي تتسبب بكل هذه المآسي”، وهذا كلام يخجل من مجرد التفكير به الإنسان السوي!
*أما النائب السابق عمر عبد الستار محمود فقد بزَّ صاحبيه في التفاهة ومساندة قتلة العراقيين الأبرياء حين تبنى خطاب الإعلام الحكومي التركي وتفوق عليه واتهم قوات البي كاكا وحدد حتى نوع السلاح الذي استخدمته هذه القوات. وقد نشرت وكالة أنباء تركيا / الرابط 1 كلامه وزادت عليه كذبة فجة أخرى قالت فيها أن مصدرا أمنيا رفيعا عراقيا – لم تذكر اسمه – قال لها إن تنظيم بي كا كا هو الذي استهدف السياح العراقيين في مصيف برخ، فهل قرأتم أية تصريح كهذا في الإعلام العراقي!
مصادر ذات صلة:
1-رابط تصريح عمر عبد الستار في موقع “وكالة أنباء تركيا
https://tr.agency/news-159827
2-استراتيجية القواعد العسكرية التركية في العراق
https://www.setav.org/ar/%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-6493/
3-28/9/2007 تركيا والعراق يوقعان الاتفاقية الأمنية :
https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?language=ar&id=1844689
4- وقَّعت الحكومتان العراقية والتركية اتفاقات اقتصادية وعسكرية وأمنية خلال زيارة قام بها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى تركيا أمس الخميس. 26/12/2014
https://www.aljazeera.net/news/arabic/2014/12/26/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9
*إن إلغاء هذه الاتفاقية بعد سلسلة المجازر التي وثقناها في المنشور السابق وآخرها مجزرة “مصيف برخ” في دهوك التي ارتكبتها القوات التركية أصبح مطلبا جماهيريا وسياسيا وأخلاقيا يجب على مجلس النواب أن يتخذه فورا ودون تردد وإلا فأنه سيضع نفسه موضع الاتهام بالتواطؤ مع القوات التركية التي قتلت العراقيين الأبرياء على أرض وطنهم. أما إذا رفض بعض النواب التابعين والانتهازيين من حلفاء تركيا إلغاء هذا البروتوكول فسيفضحون أنفسهم امام الشعب!
*وفي هذا السياق فقد كشفت مجزرة مصيف برخ عن أن بعض الساسة من العرب السنة ليسوا أقل انحطاطا سياسيا وتبعية لدول الجوار من شركائهم في نهب وتدمير العراق من الساسة الشيعة والكرد.
فرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أصدر بيانا واهياً خلا من أية إدانة للطرف المعتدي الذي ارتكب الجريمة حتى دون ذكر اسمه، واعتبر أن دماء العراقيين الذين قتلوا جاءت ضمن “عملية تصفية حسابات” سياسية! أما حليفه خميس الخنجر رئيس تحالف “عزم” فقد أصدر بيانا معيبا جدا كرر فيه مزاعم الإعلام التركي واتهم ما سماها “مافيات الإرهاب” بارتكاب المجزرة وانتقد الحكومة العراقية لأنها “تقف عاجزة عن ردع المجموعات الإرهابية التي تتسبب بكل هذه المآسي”، وهذا كلام يخجل من مجرد التفكير به الإنسان السوي!
*أما النائب السابق عمر عبد الستار محمود فقد بزَّ صاحبيه في التفاهة ومساندة قتلة العراقيين الأبرياء حين تبنى خطاب الإعلام الحكومي التركي وتفوق عليه واتهم قوات البي كاكا وحدد حتى نوع السلاح الذي استخدمته هذه القوات. وقد نشرت وكالة أنباء تركيا / الرابط 1 كلامه وزادت عليه كذبة فجة أخرى قالت فيها أن مصدرا أمنيا رفيعا عراقيا – لم تذكر اسمه – قال لها إن تنظيم بي كا كا هو الذي استهدف السياح العراقيين في مصيف برخ، فهل قرأتم أية تصريح كهذا في الإعلام العراقي!
مصادر ذات صلة:
1-رابط تصريح عمر عبد الستار في موقع “وكالة أنباء تركيا
https://tr.agency/news-159827
2-استراتيجية القواعد العسكرية التركية في العراق
https://www.setav.org/ar/%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-6493/
3-28/9/2007 تركيا والعراق يوقعان الاتفاقية الأمنية :
https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?language=ar&id=1844689
4- وقَّعت الحكومتان العراقية والتركية اتفاقات اقتصادية وعسكرية وأمنية خلال زيارة قام بها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى تركيا أمس الخميس. 26/12/2014
https://www.aljazeera.net/news/arabic/2014/12/26/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9
