في الوقت الذي تشتد فيه تداعيات حالة الانسداد السياسي، وانعكاساتها السلبية على استقرار البلد وحياة الناس ومعيشتهم، فإننا نحمل كامل المسؤولية للقوى التي ما زلت تتمسك بالمحاصصة كنهج لإدارة الدولة. فالانسداد السياسي لا ينحصر بانتخاب الرئاسات وتشكيل الحكومة، بل يتجلى في مظاهر وتعبيرات الأزمة العميقة للعملية السياسية القائمة على المحاصصة الطائفية والإثنية، حاضنة الفشل والفساد.

إن الصراع القائم من أجل السلطة، بين القوى المتنفذة، لا يمثل صراع مشاريع لبناء الدولة، إنما هو امتداد لصراعات تقاسم الثروة والنفوذ.

ومن هذا المنطلق، نرى أن أية حكومة جديدة، تتشكل وفق نهج المحاصصة، سيكون مصيرها الفشل، أيا كان المكلف برئاستها. ولن تختلف – تلك الحكومة، في جوهر الأمر، عن أية حكومات تشكلت على أساس المحاصصة في السنوات الماضية.

كما أن الإصرار على مواصلة هذا النهج لا يؤدي سوى إلى تعميق الأزمة وفتح الطريق أمام مسارات خطيرة تهدد البناء الدستوري والديمقراطي للدولة، والسلم الأهلي.

وتأكيدا لحرصنا على تعزيز مسار العمل السياسي الديمقراطي السلمي، ندعو إلى تنظيم انتخابات مبكرة، عادلة ونزيهة، تعكس إرادة العراقيين الحقة، تنظمها حكومة مؤقتة، مستقلة فعلاً، تحظى بقبول وطني.

إننا في هذا المنعطف الحساس، نجدد التأكيد على مشروعنا السياسي الوطني الديمقراطي الذي يتبنى (التغيير الشامل) لبناء الدولة المدنية الديمقراطية على أسس المواطنة والعدالة الاجتماعية.. تغييرٌ لتحقيق تطلعات شعبنا في حياة حرة وكريمة.

لذا، فإن جميع القوى والشخصيات المدنية الديمقراطية، وقوى التغيير الوطنية، ممن لم يتورطوا في الأزمات، مدعوون إلى توحيد الجهود وتنظيم الصفوف لخلق معادلة وطنية تمثل بديلا سياسيا لمنظومة المحاصصة، يمتلك المشروع الحقيقي والرؤية الصادقة، ويفتح الآفاق نحو بناء دولة المواطنة والعدالة الاجتماعية.

المكتب السياسي

للحزب الشيوعي العراقي