واشنطن تحرض الصدر على الإطاحة بالقضاء لتشكيل حكومته والسماح للإقليم بتصدير النفط!

علاء اللامي
 

مايكل نايتس يكشف عن الموقف الأميركي من الصراع السياسي بين مقتدى الصدر وخصومه في الإطار التنسيقي في العراق ويحرض بهدف إسقاط السلطة القضائية العراقية ليشكل الصدر حكومته وليتم السماح للبارزاني بتصدير نفط الإقليم خلافا لقرار القضاء العراقي: الصدر يرد بانقلاب تظاهرات على انقلاب قضائي تآمري قام به أصدقاء إيران. وهدف الصدر هو إسقاط السلطة القضائية لتشكيل حكومته وأيضا للسماح للإقليم الكردي بتصدير النفط خلافا لقرار السلطة القضائية العراقية! هذه بعض الخلاصات التي خرجت بها من قراءة مقالة مايكل نايتس الخبير والمخطط الاستراتيجي الأميركي المهم، وقبل الخلاصات سنعرف بنايتس:
*مايكل نايتس كما تعرِّف به إذاعة الحرة الأميركية هو أستاذ ودارس في معهد واشنطن، متخصص في الشؤون العسكرية والأمنية للعراق وإيران واليمن ودول الخليج. تنقل كثيراً في العراق ودول الخليج، ويزود صناع السياسة في الحكومة الأميركية وضباط الجيش الأميركي بانتظام بآرائه حول الشؤون الأمنية الإقليمية. وقد عمل رئيساً لقسم التحليل والتقييمات لمجموعة من الشركات الأمنية وشركات النفط، وقام بتوجيه فرق جمع المعلومات في العراق وليبيا واليمن. كما عمل على نطاق واسع مع الوكالات العسكرية والأمنية المحلية في العراق ودول الخليج واليمن.
*يعتقد مايكل نايتس أن ما يقوم به مقتدى الصدر هو انقلاب باستخدام التظاهرات والتجمهرات جاء كرد فعل على انقلاب قضائي قام به أصدقاء إيران في الإطار التنسيقي. وعن تفاصيل انقلاب الإطار التنسيقي يكشف نايتس عن التفاصيل والمعلومات السرية التالية دون ان يقدم دليلا مباشرا وملموسا على صحتها لأنها كما اعتقد معلومات مخابراتية أميركية وصلت إليه، فكتب نايتس “إن مجتمع الاستخبارات الأمريكية والسلك الدبلوماسي، بالإضافة إلى حلفائنا وشركائنا، يعرفون الكثير عن التحركات اليومية والمحادثات والحسابات المصرفية للقادة العراقيين الرئيسيين. لذلك، تعرف الولايات المتحدة تماما كيف نفّذ الإطار التنسيقي انقلابا قضائيا في أوائل العام 2022، بالشراكة مع الجنرال إسماعيل قاآني، قائد “فيلق القدس” التابع للحرس الثوري الإيراني، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان. التقى الرجال الثلاثة في منزل نوري المالكي في كانون الثاني/يناير 2022، وتلقى زيدان عندها تعليمات من المالكي والجنرال الإيراني. من المخالف تماما لروحية ونص الدستور العراقي أمر النظام القضائي في البلاد بتقويض نتائج الانتخابات وترهيب كتلة الأغلبية. هذا انقلاب قضائي مدعوم من الخارج ولا ينبغي أن يقبله الشعب العراقي. لقد تحرك الإطار التنسيقي بهدوء وذكاء، فقام بأنشطته غير القانونية وغير الدستورية في المجال الذي يمكن فيه للمخابرات السرية ليس إلا اكتشافها. إذا أرادت الولايات المتحدة، يمكنها الكشف عن أدلة على هذه الجهود، سواء بشكل علني أو سري وغير مباشر”. نايتس هنا يحرض واشنطن على تسعير الخلاف بين المتصارعين العراقيين على السلطة بتقديم ما يسميه الدليل على قصة الإنقلاب الذي قام به أصدقاء إيران ليتم إسقاط القضاء ولكي يغرق العراق في الاقتتال بين الصدريين والإطاريين
*يعترف نايتس بأن موقف واشنطن سيكون حرجا وضعيفا ومع ذلك فـ “لا ينبغي للولايات المتحدة أن تقف مكتوفة اليديْن ولا تسجل اعتراضها على احتلال الصدريين لمؤسسة كبرى في الدولة. هنا قد يكون النهج غير المباشر ذكيا. لا يمكن للولايات المتحدة التدخل بشكل مباشر. فواشنطن لم تحرك حتى ساكنا لمساعدة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي فيما عمدت شاحنات الميليشيات الخاصة بحركة كتائب حزب الله التابعة للإطار التنسيقي إلى محاصرة مقر إقامة رئيس الوزراء في حزيران/يونيو 2020 في تهديد مباشر له. بدلًا من ذلك، سيكون من الأفضل للولايات المتحدة أن تقدم ببساطة للصدر والشعب العراقي الدليل الذي يحتاجونه لإسقاط القيادة القضائية الفاسدة في العراق”.
يعود نايتس هنا إلى دعوة واشنطن لتقديم الدليل على الانقلاب القضائي الإطاري للصدر ويتم استهجاف القضاء العراقي ويبدأ القتال بين المدافعين عنه والرافضين له!
*أعتقد أن الحل كما يراه نايتس هو أن تكشف واشنطن أسرار الانقلاب القضائي الذي قام به الإطار التنسيقي إلى الشعب العراق وليقوم الصدر بالإطاحة بالسلطة القضائية ويتمكن من تشكيل حكومة ولكي يتاح للبارزاني الاستمرار بتصدير نفط الإقليم فهو يتهم القضاء العراقي بتغيير “قواعد اللعبة فيما كانت الكرة على وشك عبور خط المرمى. وقامت أيضًا المحكمة الاتحادية العليا فجأةً بتفعيل قضية عمرها عشر سنوات ضد صادرات النفط المستقلة لكردستان من أجل معاقبة وترهيب بعض الأكراد على خلفية مشاركتهم في جهود تشكيل حكومة أغلبية”.
*ملاحظة أخيرة بخصوص الترجمة العربية للعنوان من قبل محرر موقع “معهد واشنطن” فهي غير دقيقة، ويمكن ملاحظة أن هناك تلاعب مقصود فيها، فقد ترجمت المجلة عبارة ” How the U.S. Should Respond” إلى: “كيف ينبغي أن تنظر الولايات المتحدة”، والفرق كبير بين “كيف ينبغي أن ترد أو تستجيب الولايات المتحدة” وبين “كيف ينبغي أن تنظر الولايات المتحدة”، فالترجمة العربية الأكثر دقة هي دعوة إلى العمل الفعلي والتنفيذ، فيما العنوان المترجم يحمل للقارئ العربي موقف الترقب والسلبية أي يبعده عن المحتوى الحقيقي للمقالة.
*رابط ترجمة المقالة كما نشرت في موقع “معهد واشنطن”:
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/kyf-ynbghy-tnzr-alwlayat-almthdt-aly-mkhtty-alanqlab-almtnafsyn-fy-alraq?fbclid=IwAR1sAQDr_v2jSTnV6gETUjCrf5fhKbLPx7QyzODqM3c9UC-j0XAAyh8f8IY