سيناريو فضيحة عقد بوابة عشتار: الجهات السرية والأهداف الخفية
علاء اللامي*
لماذا تقدم الجهات الرسمية أنصاف الحقائق دائما، وهل تكفي عقوبة سحب يد المدير العام السابق لمصرف الرافدين الحكومي حسين علي محيسن والذي تسبب بغرامة للمرصف بستمائة مليون دولار لشركة مشبوهة وإحالته إلى التحقيق ومن ثم لفلة الموضوع؟ ولماذا التستر على هوية صاحب الشركة الذي يقال إن اسمه “علي غلام”؟ إليكم هذه المعلومات حول الموضوع على شكل سيناريو لهذه الفضيحة الكارثية وقد ركبته من كل ما نشر حول الموضوع، وهي فضيحة أكدت من جديد استهتار المنظومة الحاكمة بالشعب العراقي ونهبها لثرواته:
1–شخص يدعى علي غلام يؤسس شركة بوابة عشتار للأجهزة والبطاقات الإلكترونية في تموز 2019، وقد تم منحها الترخيص في تشرين الثاني 2020 سنة 2020.
معلومة خطرة 1: تقول وسائل إعلام عراقية إن البنك المركزي كان قد أصدر قرارا بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة سنة 2013 لعلي غلام هو و11 رجلا من رجال الأعمال عقب تورطهم في العديد من الجرائم الاقتصادية.
2–بعد أربعة أشهر فقط على حصول شركة “بوابة عشتار” على التخريص يوقع معها مصرف الرافدين الحكومي عقدا ضخما.
*نوع العقد: تزويد المصرف بعشرة آلاف صراف آلي مجاني! وخدمات أخرى وتغيير البنية التحتية الخاصة بالدفع الإلكتروني
*مدة العقد: عشرون عاما
*الشرط الجزائي الذي لا مثيل له في العالم: ستمائة مليون دولار إذا تم فسخ العقد من الطرف الأول خلال الخمس سنوات الأولى.
معلومة خطيرة 2: مالك شركة عشتار علي غلام هو ذاته الذي يملك المصارف الثلاثة: الشرق الاوسط والقابض والانصاري المتحكمة بمزاد العملة! وكان مقتدى الصدر قد طالب في قصقوصة له في شهر شباط الماضي، بالنظر في أمر هذه المصارف، دون أن يوضح قصده / صورة والرابط 2.
3–مصرف الرافدين يقرر فسخ العقد مع شركة بوابة عشتار دون مبررات معقولة، وشركة بوابة عشتار ترفع دعوى في القضاء.
4–في 26 تموز الماضي 2022 أصدرت محكمة استئناف الرصافة حكما بتوقيع القاضي تغريد عبد المجيد ناصر /الصورة، لمصلحة شركة بوابة عشتار يلزم مصرف الرافدين الحكومي دفع مبلغ الشرط الجزائي 600 مليون دولار!
5–بعد انكشاف الفضيحة يصرح وزير المالية علي علاوي بأنه لم يكن على دراية بأن مدير مصرف الرافدين قد وقعد العقد أي أن العقد وقع ونفذ دون موافقة الوزارة/ الرابط 1.
6–وزير المالية يقرر سحب يد مدير المصرف الرافدين علي حسين محيسن لأنه وقع العقد دون استكمال الإجراءات القانونية/الصورة.
7–مصرف الرافدين يصدر توضيحا مرتبكا للجمهور ويطعن بحكم المحكمة/الرابط 1.
8– اللجنة القانونية في مجلس النواب تستيقظ من النوم وتطالب بالطعن بالحكم/ رابط3
ولكي نأخذ فكرة عن أبعاد وتداعيات الموضوع دعونا نقرأ معا ما كتبه د. مهدي البناي تحت عنوان “هل قضى علاوي على مصرف الرافدين ؟!”: يتساءل الكاتب بخصوص الشرط الجزائي قائلا: “كيف يمكن أن يمر شرط جزائي بهذه الضخامة على كل عباقرة الادارة المصرفية العراقية! الجرأة على المال العام واستباحته، وتحويله الى مال سياسي قذر أصبحت هي السمة المستشرية في العراق، بل وصل الامر أن تسن قوانين لتقاسم نهبه بعناوين عديدة. كل ما في العقد يثير الريبة، فأن يمنح البنك المركزي العراقي شركة حديثة التأسيس (تموز 2019)، سبق لمؤسسها ومديرها أن صدر بحقه قرار (في 2013 ) بمصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة من نفس البنك ، ترخيصاً بمزاولة تقديم خدمة الدفع الإلكتروني (رخصة رقم 14 في 29/11/2020 ) ، وفي وقت لا تملك هذه الشركة أية خبرة سابقة بالمجال، وتفتقد حتى للبنى التحتية اللازمة لمزاولة عملها ! كما أن المنح قد تجاوز قرار سابق للبنك المركزي بإيقاف ترويج منح رخص الدفع الالكتروني (18/11/ 2018)!!”
ويميط الكاتب اللثام عن خفايا الموضوع فيقول “ولكن يمكن ان يزول الاستغراب اذا علمنا من هو المدير المفوض للشركة؟ وهل هي واجهة اقتصادية لتيار سياسي ينادي بالاصلاح؟ وهل أن محافظ البنك المركزي يعود لنفس التيار؟!!
سنتان فقط هو عمرها وتحصل الشركة على ترخيص مهم من البنك المركزي، وتكسر قرارات سابقة، وتقفز على شروط أساسية في المنح منها كفاءة ومهنية وموثوقية الادارة، وبأقل من ثلاث سنوات توقع عقداً مليارياً ولمدى عشرين سنة مع أهم المصارف العراقية (اذا علمنا أن القطاع المصرفي الحكومي يشمل حوالي 90 % من حجم الودائع في النظام المصرفي بكامله)”.
وعن رد فعل وزارة المالية يكتب د. البناي: “ثم سرعان ما استفاقت وزارة المالية في (9/3/2021) واتخذت قرارا (بسحب) يد المدير العام للمصرف واحالته الى لجنة تحقيق لم نرَ أثراً لها … ولكنها بعد شهرين في (10 / 5 / 2021) تناست لجنة التحقيق، و(فكت) يد المدير العام وعينته بمنصب مدير عام الخدمات المصرفية … فعلى ما يبدو أن الرجل قام بدوره!!
في 9 / 8 / 2021 علي علاوي وزير المالية يدعو الى اعادة هيكلة مصرف الرافدين، وهي دعوة مبطنة لخصخصة اكبر وأقدم المصارف العراقية، وهذا تكرار لدعوات سابقة، ترددت الوزارة والحكومة بتنفيذه، كما أنها صدى لدعوات صندوق النقد الدولي وإحدى الشركات المالية العالمية، لكن لم تكن هناك شجاعة حكومية لاتخاذ مثل هذا القرار”.
ويخبرنا الكاتب أن “السيد الوزير صرح حينها “بدأنا في إعادة هيكلة المصارف الحكومية، والمشكلة لدينا بنسبة 80 % بمصرف الرافدين”، لافتاً إلى “أن الخطوات تتضمن تغيير النظام الداخلي له، وقطع الصلة بين وزارة المالية وبينه وتغيير مجلس إدارته”. وأضاف، “أن هذه الخطوات تجري بالتنسيق مع البنك المركزي، مع إدخال الحوكمة”، مشيراً إلى أن وزارة المالية بصدد اختيار مدير ومجلس إدارة جديدين لمصرف الرافدين. وبرزت دعوات الى ضرورة خصخصة المصرف، وزيادة رأسماله وتغير تسميته، وتحريره من سيطرة وزارة المالية، لا سيما أن القانون الذي يعمل بموجبه المصرف هو قانون الشركات”. ويخلص البناي الى القول “الحكم على المصرف بدفع 600 مليون دولار كشرط جزائي ليس هو الخطوة الاخيرة في هذا المسلسل، بل هو الحلقة قبل الاخيرة، فالأغلب أن هذا المال المدفوع كرشوة لتيار يدعي الاصلاح، لتخفيف مطالبه، سيستخدم حينئذ لشراء الحصة الاهم في ذات المصرف ان تمت عملية خصصته، وبالتالي سيتم الاستحواذ عليه بالمجان”!
انتهى كلام د. مهدي البناي والأسئلة التي تمور في ذهن أي مواطن بسيط كثيرة منها مثلا:
– لماذا تعامل مصرف الرافدين مع شركة حديثة التأسيس ومشبوهة ودون موافقة الوزير المعني؟
–إذا صحت المعلومات عن صاحب الشركة علي غلام فكيف يوقع مصرف الرافدين عقدا معه وهو المحكوم بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة سنة 2013.
– لماذا ألغى المصرف العقد مع تلك الشركة دون مبررات؟
– لماذا حكمت محكمة استئناف الرصافة لمصلحة الشركة بهذه السرعة؟
–لماذا يلتزم رئيس حكومة تصريف الأعمال والكتل السياسية التي منحته الثقة الصمت؟
–أين هيئة النزاهة من الموضوع؟
روابط للتوثيق:
1-تعليق من الرافدين بشأن قرار دفع غرامة لشركة “بوابة عشتار”
2- الصدر يدخل على خط “سعر الصرف”.. مناكفة أم خطوة للإصلاح؟
3-القانونية النيابية: سنطعن بقرار تغريم الرافدين 600 مليون دولار لشركة {عشتار}
4- رابط مقالة د. مهدي البناي : هل قضى علاوي على مصرف الرافدين ؟!!
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10159037064222805&id=583882804
