أعلنت هيئة النزاهة، منذ قليل، عن وجود قضية تحقيقية أودعتها في الثالث من حزيران الماضي أمام القاضي المختص بقضايا النزاهة خاصة بالعقد المبرم لإصدار بطاقات الدفع الإلكتروني بين مصرف الرافدين وشركة بوابة عشتار للدفع الإلكتروني.

وأكدت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان صحفي تابعه كتابات: “ربط القضية الواردة إليها من إحدى أعضاء مجلس النواب – لجنة النزاهة النيابية، مع إحدى القضايا التي سبق أن حققت فيها؛ لاشتراكهما في الموضوع الخاص بالمخالفات في العقد المبرم بين المصرف والشركة”.

وذكرت أنها: “طلبت أخذ إفادة الممثل القانوني ل‍مصرف الرافدين وتوصيات التحقيق الإداري المؤلف في وزارة المالية ومحضر اللجنة الفنية المنبثقة من توصيات التحقيق الإداري”، مشيرة إلى أن الهيئة خاطبت مصرف الرافدين لتزويدها بالتحقيق الإداري وحضور ممثلهم القانوني، ولم ترد الإجابة.

وتابعت: “تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي أشر بدوره وجود مخالفة تمثلت بمنح البنك المركزي إجازة للشركة أفضت إلى التسبب في تمرير العقد، على الرغم من صدور قرارات البنك المركزي بإيقاف ترويج طلبات شركات الدفع الإلكتروني”.

فيما استكملت الهيئة إجراءاتها التحقيقية والتدقيقية التي أفضت إلى إحالة القضية إلى محكمة تحقيق الرصافة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة، في انتظار صدور القرار القضائي المناسب، بحسب البيان.

ونبَّهت الدائرة إلى أن: “الهيئة تحثّ وزارات الدولة ومؤسساتها كافة على الإسراع بتزويدها بمحاضر التحقيق الإداري حال طلبها مع إفادات الممثلين القانونيين، مبينة أن أغلب القضايا التي يتأخر البتّ فيها يرجع إلى التماهل في تزويدها بذلك بعد إلغاء منظومة المفتشين العموميين”.

وكانت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، قد تناقلت وثيقة للقضاء ألزم فيها مصرف الرافدين بدفع 600 مليون دولار ل‍شركة بوابة عشتار للنظم وخدمات الدفع الإلكتروني للأموال؛ إثر إقدام المصرف على فسخ أحد العقود المبرمة مع الشركة.