عراق علي غلام وشركائه؟.

الغريب أن القرار ” القرقوشي ” يصدر من محكمة كان يفترض أن مهمتها المحافظة على المال العام، لكن يبدو أن صاحب المصارف الثلاثة وشركة بوابة عشتار له سلطة الأمر والنهي .والمثير أن لا أحد يسأل من هو علي غلام؟.. ومن أين حصل على كل هذه الثروة؟.. وكيف تمكن من السيطرة على مزاد العملة وتأسيس ثلاثة مصارف وعدد من الشركات في زمن قياسي؟.. والأكثر غرابة أن علي غلام كان قد صدر بحقه قرار بحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة عقب تورطه بالعديد من الجرائم الاقتصادية. والأكثر جريمة بحق هذا الشعب أن مصرف الرافدين، الذي هو مؤسسة تابعة للبنك المركزي العراقي، يتعاقد مع إحدى شركات علي غلام ويمنحه عقداً خيالياً، دون أن يسأل أحد؛ وماذا عن قرار البنك المركزي بمصادرة أمواله؟.. تخيل جنابك المحكمة تدفع تعويضاً لشركة يعادل قيمة الشركة بأكثر من مئة مرة ومرة .

منذ سنوات ونحن نعيش مسرحية النزاهة والحفاظ على المال العام، ويكتب نوابنا وسياسيونا عشرات عشرات القصص عن مآثر حربهم ضد الفساد، ونتابع نحن المشاهدين كيف يخرج علينا السياسيون كل يوم وهم يحذروننا من هدر المال العام، وفي النهاية نكتشف أن الخاسر الوحيد هو المواطن العراقي، والرابح الوحيد هو السياسي الذي يختال علينا بحكمته “ليس في الإمكان أحسن مما كان”.

المسؤول السارق تمّ تدريبه وتوظيفه على أنّ الشعب مغفّل دائماً، فلا بأس أن نضحك عليه بصورة يبدو فيها المسؤول في آخر درجات التقوى، ويظهر فيها سياسي يخبرنا أنّ سبب خراب العراق هو تبرّج النساء! جميع “الحراميّة” يُدركون جيّداً أنّ البرلمان سيتعامل معهم بمنهج: لا أرى.. لا أسمع.. لا أتكلّم!

إذا كنتَ مثلي تقرأ الأخبار، هناك عنوان أكثر استفزازاً لنا نحن الشعب الناكر للجميل.. إليك هذا العنوان: في اسبانيا أُدخل صهر ملك إسبانيا السجن، بعدما حكم عليه بالسجن بتهمة التهرب الضريبي، فيما منع الملك شقيقته من الاحتفالات الرسمية، بينما نوّابنا مكلّفون شرعياً بالجلوس على كرسي البرلمان، المواطن العراقي سيضحك مثلي وهو يقرأ حكاية علي غلام ، لانه سيتذكر حتماً الاحكام الكوميدية التي تصدر بين الحين والآخر في قضايا فساد بمئات الملايين .