لماذا تراجع آل غلام عن محاولة خطف وسرقة 600 مليون دولار

لماذا تراجع آل غلام عن محاولة خطف وسرقة 600 مليون دولار من ثروات العراقيين وتعهدوا بإسقاط دعواهم القضائية ضد مصرف الرافدين؟ إنها حيلة خبيثة لا تنطي على غرٍّ أبله، ومن المرجح عقلا ومنطقا أن هذه الخطوة قد جاءت بضغط من واحد من أربعة أطراف أو منها مجتمعةً لإغلاق الملف قبل أن تستفحل فقاعة الفساد هذه وتكبر، وتتحول إلى كابوس يؤدي إلى فتح ملفات أدهى وأخطر من ملف “بوابة عشتار”، وهذه الأطراف الأربعة هي:
1-وزارة المالية المتورطة حتى الذقن في تمرير العقد ومعها وتحت إشرافها إدارة مصرف الرافدين ومديرها الفاسد السابق حسين علي محيسن.
2-القضاء الذي أصدر حكما لمصلحة شركة آل غلام الفاسدة بسرعة البرق وقبل إجراء تحقيق أصولي بالموضوع.
3-أحزاب ومليشيات وعوائل وشخصيات الفساد من زاخو إلى الفاو لأنها تتقاسم الشركات المماثلة لبوابة عشتار والمصارف الأهلية وشركات الهاتف اللصوصية.
4-السفارتان الحاميتان للنظام التوافقي القائم على المحاصصة الطائفية والعرقية لئلا ينهار النظام ككل تحت ثقل آثامه وسرقاته وجرائمه الأخرى.
أما الأسخف من قصة الشرط الجزائي ودور الوزارة فيه فهو المبرر الذي قدمه آل غلام لقرارهم بالتراجع عن الدعوى القضائية التي أقاموها والذي قالوا فيه إن هدف الشركة “لم ولن يكون المبلغ المذكور ولم يتم استلام دينارا واحدا من هذه القضية ولا حاجة لنا فيه … فالسبب الرئيسي من الشرط الجزائي هو التخوف من خسارة الاستثمارات وتخوفا من الترهيب على ادارة المصرف من شركات تنوي احتكار السوق لوقف استمرارية العقد”! والسؤال الذي يكشف غباء هؤلاء اللصوص وحماتهم هو: إذا كنتم تريدون الحماية فقط كما تزعمون ولم يحدث أي ترهيب أو إضرار بكم طيلة فترة العقد، فلماذا رفعتم الدعوى القضائية للحصول على المبلغ أصلا؟! وهل هناك شركة في العالم تقول ” لسنا بحاجة إلى مبلغ 600 مليون دولار” إلا إذا كنتم قد نهبتم من المال العام أضعاف هذا المبلغ؟
*أقول أخيرا؛ على الشباب الوطنيين الاستقلاليين في مواقع التواصل والصحافة الإلكترونية وفي الشارع الاستمرار بهذه الحملة الرافضة والفاضحة لجميع مواقع وشخصيات وعوائل الفساد، والاستمرار بفتح ما يمكن فتحه من ملفات الفساد. واعلموا يا شباب أن الفاسدين لصوصٌ جبناء ويخافونكم.. فاعتمدوا على أنفسكم وشعبكم ولا تنتظروا خيرا من الفاسدين في الحكم ولا من أدعياء المعارضة والإصلاح المزيفيين الذين اكتفوا بالتحديق في المشهد بأفواه مفتوحة كالمعتوهين الثولان!
*يجب الاستمرار بهذا النوع من الحملات الفردية والجماعية حتى يأتي يوم تكشف فيه جميع الملفات وإسقاط جميع “غلامات” الفساد وتقديمهم الى المحاكم الشعبية!
*فاحفظوا أسماء وألقاب وصفات وعناوين وأسماء شركاتهم اللصوصية في قوائم خاصة أو عن ظهر قلب، واجمعوا كل ما يقع تحت أيدكم من أدلة، فسيأتي اليوم الذي تقدمونها للقضاء الشعبي العادل النزيه لكي تسترجعوا ثروات شعبكم التي نهبها هؤلاء السفلة من عملاء الاحتلال، وإنه ليوم قريب كما قال القرآن {إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا}.
*ملاحظة أخيرة: لاحظوا أن الشخص المُوَّقِع على بيان شركة بوابة عشتار بإسقاط دعوى المطالبة بمبلغ الشرط الجزائي البالغ 600 قد غطى على اسمه وصفته وتوقيعه في صفحتي البيان… ألم أقل لكم إنهم جبناء ومرعوبون منكم رغم كل ما يملكون من سلاح وأموال وحلفاء ومليشيات؟!
*رابط: وأوضحت الشركة في خطاب موجّه إلى مدير مصرف الرافدين أن “الاتفاق على الشرط الجزائي بقيمته الحالية كان في حالة الفسخ المتعمد او بحالة الاخلال ببنود العقد، ونؤكد لم ولن يكون هدف الشركة المبلغ ولم يتم استلام دينارا واحدا من هذه القضية ولا حاجة لنا فيه”. السبب الرئيسي من الشرط الجزائي هو التخوف من خسارة الاستثمارات وتخوفا من الترهيب على ادارة المصرف من شركات تنوي احتكار السوق لوقف استمرارية العقد، أي أن المبلغ لم يكن الا حماية للشركة”
https://almasalah.com/archives/9885