بغداد ـ «القدس العربي»: رفض “الإطار التنسيقي” الشيعي، أمس الثلاثاء، استقباله أيّ رسالة من التيار الصدري، أو دعوة لعقد حوار مباشر، ما لم يتراجع أتباع زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، عن “احتلال” مؤسسات الدولة الدستورية، وفيما حمّل الحكومة، مسؤولية الحفاظ على أرواح الموظفين والمسؤولين، دعا الشعب العراقي، إلى الاستعداد لما أسماها بـ”الخطوة المقبلة”.
وقال في بيان صحافي أصدره تزامناً مع اعتصام أتباع الصدر أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى، إنه يعلن “إدانته الكاملة للتجاوز الخطير على المؤسسة القضائية وتهديدات التصفية الجسدية بحق رئيس المحكمة الدستورية، ويطالب كل القوى السياسية الوطنية المحترمة، وكذلك الفعاليات المجتمعية الى عدم السكوت بل المبادرة إلى إدانة هذا التعدي”.
وعبّر أيضاً عن “رفضه استقبال أي رسالة من التيار الصدري أو أي دعوة للحوار المباشر، إلا بعد أن يعلن عن تراجعه عن احتلال مؤسسات الدولة الدستورية والعودة إلى صف القوى التي تؤمن بالحلول السلمية الديمقراطية”.
وحمّل الحكومة “كامل المسؤولية للحفاظ على ممتلكات الدولة وأرواح الموظفين والمسؤولين، خصوصاً السلطة القضائية، التي تعتبر الصمام الوحيد الذي بقي للعراق، نتيجة تسلط قوى خارجة عن الدولة على المؤسسات وفرض إرادتها خارج سلطان الدولة”.
ودعا “الإطار”، حسب البيان، الشعب العراقي “بكامل شرائحه إلى الاستعداد العالي والجهوزية التامة للخطوة المقبلة التي يجب أن يقول الشعب فيها قوله ضد مختطفي الدولة لاستعادة هيبتها وسلطانها”، داعياً في الوقت عيّنه المجتمع الدولي، إلى “بيان موقفه الواضح أمام هذا التعدي الخطير على المؤسسات الدستورية، وفي مقدمتها السلطة القضائية والمؤسسة التشريعية”.

منطق العقل

كذلك، حثّ ائتلاف “دولة القانون”، أبناء التيار الصدري على ضرورة الركون إلى منطق العقل والحكمة قبل فوات الأوان.
وقال الائتلاف في بيان إن رئيسه نوري المالكي ترأس مساء اليوم (أمس) اجتماعا لكتلة ائتلاف دولة القانون النيابية، وجرى خلال الاجتماع “بحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد وكذلك الأحداث المتعلقة بالاعتداءات الأخيرة على مؤسسات الدولة وتعطيل عمل السلطتين التشريعية والقضائية”. وواصل: ” في ظل الظروف الصعبة الراهنة التي يعشيها بلدنا الحبيب، وفي ظل حالة الانسداد السياسي الحاصل وتعطيل السلطة التشريعية واستباحتها بشكل مخالف للقانون، تواجه السلطة القضائية اعتداء آثما وتجاوزا مشابها لما تعرضت له السلطة التشريعية ضمن مسلسل الاعتداءات الممنهجة على مؤسسات الدولة وهيبتها وسط تقصير وعجز حكومي واضح عن القيام بمهامها الدستورية في حفظ وحماية المؤسسة القضائية التي تعد الحصن الأخير لشرعية النظام السياسي الديمقراطي”.
وأضاف، “إننا نستنكر هذا السلوك الذي يستدعي من جميع القوى الوطنية استنهاض إمكانياتها في الدفاع عن الشرعية الدستورية وحق الشعب العراقي وسيادة الدولة وأمن مواطنيها ومواجهة هذا التعدي الخطير الذي يندرج ضمن سلسلة الاعتداءات على المؤسسات الدستورية والقضائية”.
وتابع، “في الوقت الذي نعرب فيه عن استغرابنا من موقف الحكومة وعجزها عن القيام بمهامها الدستورية في حماية مؤسساتنا التشريعية والقضائية، فإننا نوجه النداء إلى القوى الأمنية بضرورة تحمل مسؤوليتها وأن لا تسجل في تاريخها هذا التقصير والانتهاك الذي يطال هيبة الدولة ومؤسساتها”. وأكمل، “كما ونحث أبناء التيار الصدري على ضرورة الركون إلى منطق العقل والحكمة قبل فوات الآوان وإبداء الحرص على سلامة البلد واستقراره”.
وطالب “أي جهة سياسية لديها اعتراضات أو ملاحظات على المشهد السياسي اتباع السياقات القانونية بعيدا عن ممارسة أي دور تخريبي يعرض أمن واستقرار البلد للخطر”.
ودعا، “المجتمع الدولي إلى موقف رافض لكل الانتهاكات التي تستهدف التجربة الديمقراطية في العراق وادانة هذه الممارسات بوضوح وتحذير من يقف خلفها من العواقب الوخيمة لسلوكه”.
كما، قال الأمين العام لـ”عصائب أهل الحق”، قيس الخزعلي في “تدوينة”: “نرفض التجاوز على المؤسسة القضائية، التي يجب إبعادها عن الصراعات السياسية، وعدم استعمال ورقة الشارع للضغط عليها لإصدار قرارات لحساب جهات سياسية”. وشدد على ضرورة أن “يبقى الخلاف السياسي منحصراً بين الجهات والقوى السياسية، وبعيداً عن تعطيل مؤسسات الدولة والاعتداء على هيبتها، لما يسبب ذلك من أخطار كبيرة على استقرار الدولة، وبالتالي على معيشة ومصالح الناس”. في حين، ذكر زعيم ائتلاف “النصر”، حيدر العبادي، في “تدوينة”، إنه “لا يجوز أن يصل الصراع السياسي إلى زج القضاء فيه”، مؤكداً ضرورة “الحفاظ على حيادية القضاء ونزاهته ورفض المساس به وبمؤسساته”.
ودعا إلى احترام دور القضاء “الدستوري والخدمي للحكم ين الناس بالعدل”، مطالباً في الوقت عيّنه بـ”التهدئة وإنهاء الاعتصامات التي تعطّل مؤسسات الدولة الدستورية واللجوء إلى الحوار البنّاء”.
وعلى الإطار نفسه، تحدث ائتلاف الوطنية، بزعامة إياد علاوي، مؤكدا رفضه المساس بالسلطة القضائية، من أي طرف كان.
وذكر في بيانه، أن “ائتلاف الوطنية يتابع بقلق بالغ التطورات المتسارعة التي أفرزتها الأزمة السياسية والدستورية الحالية، التي وصلت الى أبواب مجلس القضاء الأعلى وتشكيلاته القانونية”، مبينا أن “ائتلاف الوطنية الذي وقف دائما الى جانب التظاهرات الشعبية الحضارية والسلمية وحق التعبير السلمي عن الرأي، وفي مقدمتها تظاهرات ثورة تشرين، فإنه يرفض أي مساس بالسلطة القضائية ومن أي طرف كان، لما يمثله هذا العمل من تجاوز خطير على هذه السلطة الشرعية التي تمثل الحصن المتبقي للحفاظ على هيبة الدولة وحقوق المواطنين”.
وأوضح، أن “الائتلاف لا يرى حلّا للأزمة سوى المدخل القانوني السليم عبر الحوار الوطني الذي طالما دعا اليه زعيمه إياد علاوي، وفي إطار السياق القانوني الدستوري واحترام التوقيتات الدستورية التي نصّ عليها الدستور العراقي النافذ”.

ضبط النفس

كذلك، كتب زعيم تحالف “السيادة”، المؤتلف مع التيار الصدري، خميس الخنجر، معلقاً على تطور الاحتجاجات قائلاً: “العراق يستصرخنا جميعاً لإنقاذه من واقع لا يسر صديقاً ولا يمت لتاريخه وأمجاده بصلّة”، مشيراً إلى إنه “نحن اليوم جميعاً أمام تحديات حقيقية تهدد وجودنا وأمننا ومستقبلنا، وأدعو جميع القوى السياسية إلى ضبط النفس والاحتكام إلى حوار عاجل”.
وأضاف: “نؤكد على جماهير المتظاهرين بضرورة ممارسة حقهم بالتظاهر مع الحرص على حفظ مؤسسات الدولة القضائية وعدم التجاوز على ممتلكاتها”. إلى ذلك، دعا رئيس حزب “الجماهير الوطنية”، أحمد الجبوري (أبو مازن)، إلى ابعاد القضاء عن الخصومات السياسية.
وذكر في “تدوينه” أيضاً، أن “القضاء هو المعقل الاخير الذي نستند اليه كمواطنين وسياسيين، ولابد أن يبقى مرجعا قانونيا يبت بكل القضايا العالقة والتي تحتاج لرأي ومشورة قانونية”.
وأضاف: “علينا إبعاد القضاء عن الخصومات السياسية وإلغاء كل أشكال التهديد لهذه المؤسسة التي أكدت لأكثر من مرة أن لا صلاحية لها في قضية حل البرلمان”. إلى ذلك، علق رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، على تطورات الأحداث واعتصام مبنى القضاء، داعياً إلى حماية المؤسسات والسلم المجتمعي وعدم الخروج عن المسار السلمي والمدني.
وقال في بيان، “نتابع بحرص وقلق بالغين التطورات السياسية في العراق، والتي تمضي باستمرار صوب المزيد من الفرقة وتعميق الأزمات أكثر فأكثر وإبعاد آفاق الحل”، مضيفاً “يكاد الوضع أن يضع مستقبل البلد والسلم المجتمعي في مواجهة خطر جدي، ويعطل مجمل العملية السياسية والحوكمة والمؤسسات”.

حوار وطني جاد

وتابع، أن “التظاهرات المدنية السلمية هي حق مشروع يحميه الدستور، لكن تعطيل المؤسسة القضائية يزيد الوضع تأزماً، ولهذا ندعو الأطراف كافة والمتظاهرين إلى حماية المؤسسات والسلم المجتمعي وعدم الخروج عن المسار السلمي والمدني”، مبيناً “البلد لم يعد يتحمل المزيد من هذه الأزمات الصعبة والأوضاع المتوترة، واستمرار التوترات أكثر من هذا سينتهي بالإضرار بكل شعب العراق”.
وقال إننا “في إقليم كردستان نجدد التأكيد على أننا كما نحن دائماً جزء من الحل، وسنقدم كل المساعدة من أجل تحقيق التفاهم والتصالح بين الأطراف العراقية”، مشيراً إلى أن “البلد بحاجة إلى حوار وطني جاد ومسؤول بين الأطراف السياسية في سبيل العثور على حل قائم على أساس الدستور، وهذا هو الطريق الصحيح الوحيد للخروج من الأزمة والانسداد السياسي والوصول بالبلد إلى برّ الأمان”.