إذا كانت القوى والأحزاب السياسية في العراق قد توصلت إلى اثنين من الاستحقاقات الدستورية فانتخب البرلمان رئيساً للجمهورية وسارع الأخير إلى تكليف محمد شياع السوداني بتشكيل حكومة جديدة، فإن هذا النجاح يظل محفوفاً بالمخاطر والعوائق. فمن جهة أولى يلتزم التيار الصدري الصمت حول هذا التكليف، إذْ لم يكن راضياً عن الاسم، وقد أعلن رفض المشاركة في الحكومة وقد يلجأ إلى التعطيل. ومن جهة ثانية سوف يخضع الشياع لإرادة قوى الإطار التنسيقي التي جاءت به، وبالتالي فإن سلبيات صراع الأحزاب سوف تنعكس على جهود التشكيل، عدا عن الفضيحة المدوية الأخيرة وسرقة أمانات ضريبية بقيمة 3.7 ترليون دينار عراقي ولا تغيب عنها أيادي اللصوص الكبار من الساسة المتنفذين.