بغداد ـ كشف الأمين العام لـ«حركة عصائب اهل الحق»، قيس الخزعلي، عن تفاصيل الاتفاق الذي تم بين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني و«الإطار التنسيقي» الشيعي، مؤكداً إلزام السوداني، بالرجوع إلى التحالف الشيعي في بعض القرارات، فيما لفت إلى أن التحالف، منح رئيس الوزراء الحرية الكاملة للقيام بواجباته.
وذكر، في لقاء مع القناة الرسمية، بأن، «قبل تشكيل الحكومة وطرح اسم السوداني لرئاسة الحكومة، حصل اجتماع في منزل العامري، وحدث كلام صريح وواضح بأن الإطار يريد من رئيس الوزراء الالتزام بكذا وكذا، ورئيس الوزراء يريد من الإطار كذا وكذا».
ورداً على سؤال عن أبرز العناوين التي تضمنها الاتفاق، قال: «النقطة الأساسية، حدث تفريق بين قرار الدولة وإدارة الحكومة، فقرار الدولة هو مصير الشعب، وبالتالي بما أن نظامنا برلماني ورئيس الجمهورية غير منتخب من الشعب، حتى يتحمل المسؤولية أمام شعبه، إذا على رئيس الوزراء عدم الانفراد بقرار الدولة بل الرجوع إلى الإطار التنسيقي ويكون هو جزءا من القرار في اتخاذ القرار، والمقصود بالقرارات الاستراتيجية السياسية أو الاقتصادية أو الأمنية».
وتابع: «أما إدارة الحكومة وتفاصيلها المعروفة فهذا دور رئيس الوزراء، من مناقلات ووضع وتفاصيل وإعداد الموازنة بالقضايا المعروفة وإلى آخره. هذا لا يجوز للإطار التدخل فيها، وليس من واجب رئيس الوزراء الرجوع بها إلى الإطار التنسيقي».
وفي محور آخر قال إن «كل قوى الإطار التنسيقي تعهدوا أمام رئيس الوزراء قبل أن يتم اختياره، بعدم وضع حصانة لأي أحد، هو مطلق اليد في محاربة الفساد. رئيس الوزراء غير مكبل وغير مقيد، أي، لن تأتي له قوى الإطار وتطلب منه أن لا يتدخل بهذا الموضوع أو ذاك».
ولفت إلى أن «السوداني مبسوط اليد ويستطيع أن يقوم بواجباته، والتحدي الموجود الآن على رئيس الوزراء والذي يتحمل فيهم المسؤولية هو مسألتان أساسيتان توفر أكبر قدر من الانتاج وأقل مقدار ممكن من الفساد».
وختم قائلاً: «نحن داعمون لرئيس الوزراء دعما كاملا مئة بالمئة للقيام بهذين الواجبين».